تحت شعار “التمويل المبتكر.. اقتصاد مزدهر”، عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية العلوم والثقافة (إيسيسكو)، اجتماعها التشاوري الثالث، الثلاثاء 25 فبراير 2025 في العاصمة تونس، بالتعاون مع وزارة التربية ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” بالجمهورية التونسية، وذلك على هامش أعمال المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو المنعقد في دورته الـ45.
شهد الاجتماع، الذي جرى بمشاركة رفيعة المستوى من وزراء وخبراء وممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، عقد جلسات لمناقشة أنجع السبل لحشد الموارد والتمويل المبتكر المستدام، وموائمة مشروعات الإيسيسكو مع المشهد العالمي لتعزيز التنمية بدولها الأعضاء.
واستهلت الجلسة الافتتاحية التي أدارها السيد محمد الهادي السهيلي، مدير إدارة الشؤون القانونية والمعايير الدولية بالإيسيسكو، بكلمة للسيد نور الدين نوري، وزير التربية التونسي، رحب فيها بضيوف بلاده، مؤكدا أهمية استضافة الجمهورية التونسية لأعمال المجلس التشاوري للإيسيسكو، في إطار انتمائها للفضاء الإسلامي، والإسهام في تعزيز عمل المنظمة الرائد في مجالات التربية والعلوم والثقافة. مضيفا، أن هذه الدورة تكتسي بالغ الأهمية من خلال النتائج التي ستتوصل إليها والقرارات التي ستنبثق عنها، المعززة لآفاق عمل الإيسيسكو وإشعاعها بما يخدم قضايا التنمية الشاملة.
بدوره، أكد السيد ميشيل لوبيتشو، ممثل مكتب اليونيسيف في تونس، على أهمية حماية حق الأطفال في التعلم وضمان تمكينهم تعليميا، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه اليونيسيف والإيسيسكو في تعزيز البرامج والمشاريع التربوية التي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة. مشددا على ضرورة ابتكار آليات تمويل مستدامة لضمان استمرارية دعم حقوق الأطفال في التعليم.
وألقى الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، كلمة في الافتتاح، وجه بها خالص الشكر لفخامة الرئيس التونسي قيس سعيد، على رعايته الكريمة لاستضافة المجلس التشاوري الثالث والدورة الـ 45 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو، منوها بحرص الجمهورية والجهات التونسية على الدفع قدما بجهود المنظمة في مجالات عملها.
وقال الدكتور المالك في كلمته، إن أهمية الاجتماع التشاوري تكمن في أهداف ثلاثة، يعد أولاها بناء علاقة وثيقة بين الإيسيسكو والدول الأعضاء، قائمة على التشاور والتعاون والمحبة. وثانيها، المشاركة الأمينة فيما تصبو إليه الإيسيسكو للاستفادة من آراء دولها الأعضاء في تحديث رؤيتها. أما ثالث الأهداف فيتمثل ببحث واستكشاف طرائق جديدة للتمويل، مبينا جهود الإيسيسكو في هذا الصدد، وعديد الأنشطة والبرامج التي استطاعت المنظمة تنفيذها اعتمادا على موارد من خارج موازنتها العامة.
عقب الافتتاح، تم عقد جلسة نقاش معمقة حول التربية الدامجة، بمشاركة خبراء ومتخصصين من الإيسيسكو ووزارة التربية التونسية ومنظمة اليونيسيف، شهدت تبادل التجارب حول سبل تعزيز الشمولية والعدالة في التعليم داخل الدول الأعضاء بالإيسيسكو، وتسليط الضوء على السياسات والاستراتيجيات المعتمدة لضمان إدماج جميع الأطفال في المنظومة التعليمية، إلى جانب عرض خطة اليونيسف التي بينت دور السياسات القائمة على الإنصاف والشمولية في تحسين جودة التعليم.
إلى ذلك، أدارت الدكتورة سالي مبروك، مديرة مكتب المدير العام للإيسيسكو، جلسة عنوانها “الابتكار في التمويل.. محرك للنمو الاقتصادي المستدام”، قدم خلالها السيد أنار كاريموف، رئيس قطاع الشراكات والتعاون الدولي بالمنظمة، محاور الاجتماع التشاوري وأهدافه الساعية إلى مناقشة خمس استراتيجيات لتعزيز التمويل، واكتشاف مناهج مبتكرة لتنويع مصادر تمويل البرامج والأنشطة، وتنفيذها على أرض الواقع بنجاعة.
أيضا، قدم الدكتور أشرف العربي، الأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، عرضا في الجلسة بعنوان “تعزيز التمويل المستدام: استكشاف آليات تمويل مبتكرة للنمو الاستراتيجي”، ألقى الضوء خلاله على أهمية تعزيز آليات التمويل المبتكرة لضمان استدامة التنمية والإسهام في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. مشيرا إلى التحديات التي تواجه التمويل، وضرورة رفع الإنفاق العام، وتطوير البنيات التحتية التكنولوجية، من خلال التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص.
تلى ذلك مناقشة المشاركين، عبر خمس مجموعات، الاستراتيجيات الخمسة لتعزيز التمويل، والمتمثلة في التمويل الجماعي، وصناديق الوقف، وصندوق الاستثمار المؤثر، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والسندات الخضراء. وذلك بهدف طرح ومعالجة أفكار ومبادرات مبتكرة، لعرضها على لجنة تحكيم، ستعمل بدورها على تبني الأفكار الأفضل وتطويرها، وتوظيفها ضمن استراتيجية الإيسيسكو للابتكار.
