التصنيف: المستجدات

كرمت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور أبو بكر دوكوري، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، تقديرا لما قدمه للمنظمة طوال فترة عضويته للمجلس ثم رئاسته له، حيث أعلن في الجلسة الختامية للدورة الـ40 للمجلس التنفيذي بأبوظبي اليوم، أنه تقدم باستقالته إلى رئيس اللجنة الوطنية في بلده بوركينا فاسو، لتختار الحكومة هناك شخصا آخر يمثلها في المجلس.

وخلال الجلسة قلد الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام للإيسيسكو، الدكتور دوكوري ميدالية تذكارية من المنظمة، وسط تصفيق حاد من أعضاء المجلس التنفيذي، وسلمته الدكتورة للا مليكة إيسوفو، السيدة الأولى في النيجر، ضيفة شرف الدورة الـ40 للمجلس، شهادة شكر وتقدير، في حضور الدكتور على زيدان أبو زهري، رئيس المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، والدكتورة سلمى الدرمكي، أمينة اللجنة الوطنية الإماراتية.

وقد عبر الدكتور أبو بكر دوكورى عن شكره للمنظمة على هذا التكريم، ووعد أن يظل قلبه مع إدارتها العامة والعاملين بها، وأن يبقى داعما لخططها ورؤيتها الجديدة.

قال الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إن دعم المجلس التنفيذي للمنظمة ولرؤيتها الاستشرافية الجديدة قوى الثقة في مستقبل أفضل للعمل الإسلامي المشترك في مجالات التربية والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والاتصال.

وأكد الدكتور المالك، في كلمته بالجلسة الختامية للدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو بأبو ظبي اليوم الخميس، أن المنظمة ستسخر طاقاتها وموارِدها، ومبادراتها ومشاريعها، وعلاقاتها وشراكاتها في خدمة الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة خارج العالم الإسلامي، وسينصب تركيزها على الأولويات والحاجات التي تعبر عنها جهات الاختصاصِ الوطنية، مع توجيه عناية خاصة للمناطقِ والفئات الأكثرِ هشاشة والأحوج للدعم.

ووجه المدير العام للإيسيسكو حديثه إلى أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة قائلا: “إن إيسيسكو المستقبل التي رسمنا معالمها معا هي إيسيسكو الوفاء بالتعهدات الدائمة والالتزاماتِ القائمة، ولن نألوا جهدا في سبيلِ الاستثمارِ الأمثل للقرارات المهِمة التي اعتمدتموها”.

وأضاف أن الإدارة العامة للإيسيسكو، من منطلق تقديرها العالي لما اتسمت به أعمال الدورة الأربعين من مناقشات معمقة ونقد بناء وموضوعي ومقترحات وجيهة، تؤكد لأعضاء المجلس التنفيذي عزمها على الاستئناس بآرائهم القيمة والاستفادة من جميعِ الملاحظات التطويرية والمقترَحاتِ التوجيهية التي تفضلوا مشكورين بالتعبيرِ عنها مدفوعين برغبة صادقة في الإفادة والإجادة.

وجدد الدكتور المالك الشكرَ إلى صاحب السموِ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيسِ دولةِ الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة أبو ظبي، وإلى صاحب السموِ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، رئيسِ المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وإلى السيدة نورة بنت محمـد الكعبي، وزيرةِ الثقافةِ وتنميةِ المعرِفة ولفريقِها المعاون.

كما وجه المدير العام للإيسيسكو تحية إكبار وتقدير وعرفان للدكتور أبو بكر دوكوري، رئيس المجلس التنفيذي، الذي تقدم باستقالته من رئاسة المجلس، وأكد أنه حاول جاهدا إثناءه عن قراره، لكنه أصر عليه، متمنيا له التوفيقِ في مسؤولياته ومهامه التي دعته إلى اتخاذ هذا القرار، ومشيدا في الوقت نفسه بحنكته وحسن إدارته لأعمال المجلس وبقدرته على تجميع الكلمة وتقريب الآراء.

وفي ختام كلمته وجه المدير العام للإيسيسكو جزيل الشكر والتقدير لكل أعضاءِ المجلس على مشاركتهم القيمة وعطائهم المميز، مؤكدا مواصلة العمل، لقطع مراحل جديدة لتصل المنظمة إلى مستوى التطلعات، مضيفا أن المشاريع المهمـة التي أَقـرها المجلس التنفيذي تحمل المنظمة مسؤولية التنفيذ والمتابعة والمراجعة.

وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومنظمة تربويون بلا حدود، اليوم في أبو ظبي على هامش اجتماعات الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو، مذكرة تفاهم شملت 7 برامج مختلفة يتم تنفيذها خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

وقع المذكرة عن الإيسيسكو الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام للإيسيسكو، وعن منظمة تربويون بلا حدود الدكتورة كريمة مطر المزروعي، رئيسة المنظمة.

وقد تضمنت الاتفاقية 7 مشاريع في قطاع التربية، هي: مشروع دمج التكنولوجيا التعليمية في المنظومات التربوية في العالم الإسلامي، ومشروع العالم المتكامل من أجل محو الأمية وتعليم الكبار، ومشروع تطوير برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومشروع التعليم الصحي لفائدة سكان المناطق الريفية والناشئين في الدول الأعضاء، ومشروع برنامج المنح الدراسية للطلبة المتميزين المحتاجين، ومشروع تدعيم شبكة خبراء الإيسيسكو لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومشروع وحوار الأمية النسائية من أخل تحقيق التنمية.

في إطار إستراتيجيتها الجديدة، التي تتبنى مزيدا من الانفتاح على العالم وتعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجالات عملها، وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم في أبو ظبي على هامش اجتماعات الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للمنظمة، مذكرة تفاهم مع المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، حول الشراكة في 20 برنامجا، بمختلف مجالات عمل المنظمة.

وقد وقع الاتفاقية عن الإيسيسكو الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام للمنظمة، وعن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة رئيسه الدكتور يحيى راشد النعيمي.

وتمتد الفترة الزمنية لتنفيذ برامج الاتفاقية ما بين عامي 2020 و2022، وتستهدف برامج التعاون التي تضمنتها 5 مجالات عمل رئيسية، ويصل عددها إلى 20 برنامجا مختلفا، 4 منها في المجال الثقافي، هي: التعريف بالثقافة الإسلامية، وتدعيم قراءة الكتاب الإسلامي، والتعريف بالتراث الفني الإسلامي، والاستفادة من الكفاءات الثقافية المسلمة، فيما تضمنت برامج العمل في المجال الاجتماعي والاقتصادي كلا من: التوجيه الأسري، والتدريب على المهارات الحياتية، والتأهيل المهني والتشغيل الذاتي، والتوعية بالحقوق المدنية ومتطلبات المواطنة.

وعلى صعيد المجال التربوي والتعليمي، شملت الاتفاقية 4 برامج هي: تدعيم التربية على القيم الإسلامية، والدعم المدرسي، والمطالبة بإدماج المدارس الإسلامية في التعليم الرسمي، وتقوية التنشيط التربوي المدرسي الإسلامي.

كما تضمنت الاتفاقية أيضا 4 برامج في المجال الإعلامي والتواصلي هي: تشجيع النشر والترجمة، وتطوير البث الإذاعي، واستثمار آليات التواصل الإلكتروني، والتصدي لمعاداة الإسلام، و4 برامج عمل في المجال الديني هي: تطوير مناهج الإرشاد الديني وآلياته، وتطوير آليات الإفتاء، وتأهيل القيادات الدينية المسلمة، وتفعيل الدور المؤسسي للمساجد.

في ختام أعمال الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بأبو ظبي، وجه الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام للمنظمة، والدكتور أبو بكر دوكوري، رئيس المجلس، باسميهما وباسم الحاضرين للدورة برقيتي شكر وتقدير. الأولى إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة أبو ظبي، والثانية إلى صاحب السُّموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوّات المُسلَّحة.

وقد قرأ الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام للإيسيسكو، البرقيتين أمام المجتمعين في الجلسة الختامية للمجلس التنفيذي للمنظمة اليوم الخميس.

وجاء في نص البرقية الأولى أن أعضاء المجلس التنفيذي للإيسيسكو يتشرفون، في ختام أعمال دورته الأربعين التي عقدت يومي 29 و30 من يناير 2020، في رحاب مدينة أبو ظبي، بأن يتقدموا لسمو الشيخ خليفة بن زايد بأسمى عبارات الشكر والامتنان والتقدير، على الدعم الذي يقدمه للعمل الإسلامي المشترك خدمةً لقضايا العالم الإسلامي، وللنهوض بالأمة الإسلامية في المجالات كافة.
ويغتنمون هذه المناسبة ليُعرِبوا لسموه عن عميق التقدير لجهوده الموفّقة في خدمة التربية والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والاتصال، من خلال إرساء مقوّمات الجودة في المنظومات الوطنية ذات الصلة، وتعزيز التعاون والشراكات مع الجهات الدولية المعنية، واعتماد رُؤًى استشرافية واستباقية بوّأت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة رياديّة على مستوى العالم الإسلامي في مجال صناعة المستقبل.

وفي البرقية الثانية وجه المجلس لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أسمى عبارات الشكر والامتنان والتقدير، على دعم سموه الموصول للمبادرات التنموية الرائدة في بلده وفي دول العالم الإسلامي، على درْب النهوض بالأمة الإسلامية في المجالات كافة.
ويغتنمون هذه المناسبة ليُعرِبوا لسموّه عن عميق التقدير لجهوده الموفّقة في خدمة التربية والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والاتصال، من خلال المبادرات العلمية والتربوية والثقافية الكبرى التي أطلقها والمشاريع التنموية الطموحة التي دعمها، إرساءً لمجتمع المعرفة ولمقوِّمات الإبداع والابتكار والريادة وتوطين التكنولوجيا.

اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، خلال دورته الـ40 المنعقدة حاليا في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يتمتع فيها بصلاحيات المؤتمر العام للمنظمة، تعديل ميثاق المنظمة وأنظمتها ولوائحها الداخلية، وهي التعديلات التي قدمتها الإدارة العامة للإيسيسكو إلى المجلس لاعتمادها، ليواكب الميثاق والأنظمة الداخلية للمنظمة الرؤية الجديدة وخطة العمل المستقبلية، التي تعزز مكانة الإيسيسكو في الساحتين الإسلامية والدولية.

وأكدت الإدارة العامة، في العرض الذي قدمه السيد محمـد الهادي السهيلي، المستشار القانوني للمدير العام، حول هذه التعديلات أمام المجلس التنفيذي، أنها ترمي إلى:
1- ضمان الدقة والوضوح في صياغة المواد القانونية وتلافي تضارب أحكامها، مراعاة لمبدأ الأمان القانوني.
2- الارتقاء بالمنظمة إلى مصاف المنظمات المرموقة من حيث جودة التشريعات، بغرض توظيف أفضل الكفاءات.
3- خلق مناخ يسوده الأمن والثقة بين المنظمة والمتعاملين معها على الصعيدين الداخلي والخارجي.
4- تكريس مبدأ التوازن الجغرافي ومبدأ المساواة الفعلية والتامة بين الجنسين داخل المنظمة.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للإيسيسكو توخت مقاربة تشاركية في إدخال هذه التعديلات، من خلال تمكين الموظفين من فرصة مناقشة هذه المقترحات ومن تقديم آرائهم وتصوراتهم بخصوصها.

وتابع أن أبرز التعديلات على الميثاق والنظام الداخلي للمؤتمر العام والنظام الداخلي للمجلس التنفيذي والنظام المالي، هي كما يلي:
1- إعادة صياغة الأهداف والمهام والتدابير المتعلقة بالمنظمة بدقة ووضوح دون المساس بجوهرها.
2- إقرار خطط عمل المنظمة وموازنتها لمدة 4 أعوام بدلا عن الثلاثة أعوام السابقة، وترتيب النتائج القانونية المنطقية عن هذا الاجراء، من خلال الزيادة في الفترة تولي المدير العام إلى أربعة أعوام، ونفس المدة بالنسبة للجنة المراقبة المالية.
3- التوسيع في صلاحيات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي للإيسيسكو، بإسناد اختصاص يتعلق بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي تعدها الإدارة العامة في مجالات اختصاصها إليهما.
4- اقتراح آلية جديدة لاختيار المدير العام المساعد بالمنظمة وإحداث منصب نائب المدير العام، مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل في التسمية في هذه المناصب العليا.
5- اقتراح مصدر تمويل جديد من مصادر تمويل المنظمة يتعلق بالوقف التنموي.

وفيما يتعلق بالنظام الأساسي للموظفين والأنظمة الخاصة بصندوق التكافل وصندوق التعويض عن التوقف النهائي عن العمل. فيمكن تلخيص التعديلات الواردة على هذه النصوص كالتالي:
تطوير آليات وصيغ وشروط التوظيف بالمنظمة بما يضمن استقطاب أفضل الكفاءات مع مراعاة التداول على المناصب بالمنظمة من خلال إلغاء آلية التثبيت (الترسيم).

تعزيز حقوق الموظفين من خلال تعديل جدول الرواتب ومراجعة قيمة التعويضات العائلية تكريساً للسلم الاجتماعي بالمنظمة وأخذاً بالاعتبار لكلفة العيش ومؤشر الأسعار بدولة المقر من ناحية، وللتوازنات المالية للمنظمة من ناحية أخرى.

تم تعديل نظام العطل بالإيسيسكو، ومن أبرز التعديلات المقترحة على نظام العطل الزيادة في عطلة الولادة من شهرين إلى 10 أسابيع.
كما تمت مراجعة النظام المتعلق بصندوق التكافل من خلال إقرار جملة من المقتضيات التي تعزّز التغطية الاجتماعية والصحية لموظفي الإيسيسكو ولأسرهم.
وبخصوص صندوق التعويض عن التوقف النهائي عن العمل، فقد تمت مراجعة نسب المساهمات ومنهجية احتساب قيمة التعويضات في اتجاه المحافظة على التوازنات العامة للصندوق، ومراعاة الحقوق المكتسبة للموظفين.

وفيما يتعلق بنظام وضعية المراقبين، فقد ارتأت الإدارة العامة تمكين كل دولة غير عضو في المنظمة من حقّها في أن تتمتع بصفة مراقب بناء على معايير وشروط محددة.

اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، خلال دورته الـ40 المنعقدة حاليا في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يتمتع فيها بصلاحيات المؤتمر العام للمنظمة، على إنشاء مجلس استشاري دولي للإيسيسكو.

وقد أكدت الإدارة العامة للمنظمة أنه من بين الممارسات والأعراف الجاري بها العملُ عالمياً، والتي صارت المنظمات الدولية والإقليمية والجامعات الكبرى الشهيرة تحرص على حسن استثمارها، إنشاء هيئات أو شبكات أو مجالس استشارية دولية، تضم نخبةً من الشخصيات الدولية من أهل الخبرة الواسعة والمكانة المرموقة، وذلك للاستفادة من خبراتهم الواسعة ورؤاهم.

وفي هذا الإطار، وإعمالا لتوجه الإيسيسكو نحو الانفتاح الأوسع على الآفاق الدولية في إطار رؤيتها الجديدة، فإن المنظمة حريصة على الاستفادة من الممارسات والأعراف السائدة والتقاليد المرعية في المنظمات والمؤسسات العالمية فيما يخص إنشاء مجلس استشاري دولي تستفيد الإيسيسكو من عمله وفكره ورؤيته وخبرته في تسويق المنظمة أمام العالم، وتقديم المشورة لدعم مسار الإصلاح والتطوير الذي تبّنته في المرحلة الحالية.

ومن المقرر أن يعمل هذا المجلس بالتنسيق المنتظم والتعاون الوثيق والتشاور المستمر مع الأجهزة الدستورية للمنظمة، وهي المجلس التنفيذي، والمؤتمر العام، والأجهزة المتفرعة والأذرع الفنية للإيسيسكو، مثل اتحاد جامعات العالم الإسلامي، ولجنة التراث في العالم الإسلامي، وسفراء الإيسيسكو للنوايا الحسنة، والمجلس الاستشاري الأعلى للتربية والثقافة خارج العالم الإسلامي، وغيرها، وسيأخذ بعين الاعتبار قراراتها وتوصياتها في إنجاز مهامه وتنفيذ أعماله، وكذلك القضايا التي تتناولها المؤتمرات الوزارية القطاعية التي تعقدها المنظمة ونتائج منتدياتها رفيعة المستوى.

ويهدف المجلس إلى تحقيق الطفرة المؤسّسية والنقلة النوعية التي ترتقي بالإيسيسكو إلى مقدّمة المنظمات الدولية الكبرى والرائدة في مجالات اختصاصها، ودعم منهج الإصلاح ومسار التطوير الذي تسلكه خلال المرحلة الحالية، وإعمال آلية الشورى، والاستفادة منها في بلورة التوجهات المناسبة واتخاذ القرارات الصائبة، وكذا تسريع وتيرة الوصول إلى الغايات المنشودة من خطط الإيسيسكو وبرامجها.

ويتكون المجلس من ستة عشر عضواً، ثمانية من الدول الأعضاء في الإيسيسكو، وثمانية من دول أخرى، يتم اختيارهم من قِبَل الإيسيسكو، وفق معايير محددة، ويمكن زيادة عدد الأعضاء، إذا اقتضت المصلحة ودعت الضرورة إلى ذلك، وفقاً لمتطلبات إنجاز المجلس لمهامه، ووفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وتتلخص مهام المجلس في الإسهام بصياغة أهداف الإيسيسكو الاستراتيجية وأولوياتها وتوجّهاتها وتطوير مسارات العمل فيها، واستشراف التوجّهات المستقبلية على المديين المتوسط والبعيد إقليمياً ودولياً، للقضايا ذات الانعكاس المباشر أو غير المباشر على مجالات اختصاص المنظمة. وتقديم المشورة فيما يعرض على المجلس من موضوعات تدخل ضمن اختصاصات الإيسيسكو.

كما يختص المجلس بتشجيع الانفتاح على آفاق المستقبل، وتعزيز حضور المنظمة في الساحة الدولية، واقتراح مشاريع ومبادرات مستديمة تلّبي احتياجات مشتركة بين دول العالم الإسلامي، ووضع آليات تنفيذية لها، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الواقع والمتغيرات الإقليمية والدولية. وتعزيز المشتركات الاستراتيجية والبرامجية بين المنظمة ومثيلاتها من المنظمات الإقليمية والدولية. وإيجاد شراكة عملية وتوأمة فعلية مع عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من خبراتها المتراكمة. وتعزيز الشراكة بين الإيسيسكو ومؤسسات المجتمع المدني. وتقديم الاستشارات العلمية وإغناء القضايا والمواضيع المقترحة على المؤتمرات الوزارية القطاعية للمنظمة، والمشاركة في جلساتها العلمية.

وافق المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، خلال دورته الـ40 المنعقدة حاليا في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يتمتع فيها بصلاحيات المؤتمر العام للمنظمة، على إنشاء وقف تنموي للإيسيسكو، وهو المشروع الذي قدمته الإدارة العامة للمنظمة إلى المجلس، لضمان توفير تمويل مستدام لبرامج المنظمة التي تقدمها في مجالات عملها لفائدة الدول الأعضاء، وأكد أعضاء المجلس دعمهم الشديد لهذا الوقف، مشيدين بالفكرة.

وكان الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، قد أكد في بداية جلسة المجلس اليوم، أن تأسيس وقف خاص بالمنظمة، هو أحد الحلول لمواجهة التحديات المتنامية التي تواجهها، وللتغلب على محدودية الميزانية، ولتلبية متطلبات الرؤية الجديدة.

وأشار إلى أنه لمس استعدادا كبيرا من عدة جهات للتبرع لوقف الإيسيسكو لتحقيق أهدافه، موضحا أن الأصول الثابتة للوقف سيتم استثمارها لصالح مشاريع وبرامج لفائدة الدول المتبرعة.

وشدد الدكتور المالك على أن وقف الإيسيسكو سيتمتع باستقلالية كبيرة، حيث ستديره هيئة نظارة خاصة به، والمدير العام للمنظمة سيكون فقط عضوا في المجلس.

ودعا المدير العام للإيسيسكو أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة إلى دعم الوقف، وأن يعتبر كل منهم نفسه عضوا في الوقف ويساهم في تحقيق الوقف لأهدافه.

وتتمحور رؤية المشروع حول أن تصبح الإيسيسكو منظمة ذات إنجازات تنموية مستدامة في مجالات اختصاصاتها، ومؤثرة في توجهات وخيارات الدول الأعضاء، ومستجيبة لحاجياتها الميدانية وأولوياتها القطاعية، وتهدف المنظمة من خلال إنشاء الوقف إلى تحقيق استدامة الموارد المخصصة لبرامج التربية والعلوم والثقافة والمجالات الأخرى ذات الصلة، وتحقيق الاستقلالية المالية النسبية للمنظمة، لضمان تمويل عدد من البرامج والمشاريع بصفة منتظمة.

كما تستهدف المنظمة تعزيز قدرتها على منافسة الأجهزة الدولية المتخصصة في مجالات التربية والعلوم والثقافة، من خلال مشاريع وبرامج نوعية ومستدامة، ورفع قدرتها على توظيف الكفاءات والخبرات المتميزة من الدول الأعضاء في البرامج والمشاريع الممولة من الوقف.

وأكدت الإدارة العامة للإيسيسكو أنها تضمن الاستقلالية الكاملة للوقف، وذلك في تسييره وتنظيمه، وتأمل الإدارة إلى أن يصل رصيد الوقف إلى 500 مليون دولار بحلول عام 2025، حيث ستكون مصادر التمويل المتوقعة من أصول ثابتة وغير ثابتة، ومن التبرعات والهبات المقدمة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء، والجهات الحكومية، ومن القطاع الخاص ورجال الأعمال والمؤسسات الخيرية.

وتمت الموافقة على أن تكون مؤسسة وقف سليمان الراجحي بالمملكة العربية السعودية هي المؤسسة الداعمة لتأسيس الوقف.

يذكر أن الأوقاف أحد أهم أساليب التكافل الاجتماعي، ومن أبرز مصادر التمويل التنموي في العالم، وقد شهد قطاع الوقف نموا متزايدا، سواء من حيث حجم الاستثمارات المخصصة له، أو من حيث عدد الجهات والمؤسسات التي أصبحت تعتمد عليه كدعامة لتمويل مشاريعها، خصوصا في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة والبيئة وغيرها.

اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، خلال دورته الـ40 المنعقدة حاليا في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الهيكل التنظيمي الجديد للمنظمة، الذي قدمته الإدارة العامة للإيسيسكو إلى المجلس، ليلبي متطلبات الرؤية الجديدة للمنظمة وخطة عملها المستقبلية، حيث يتمتع المجلس في دورته الحالية بصلاحيات المؤتمر العام للإيسيسكو.

وقد تم اعتماد الهيكل، مع الأخذ بالملاحظات التي أبداها بعض أعضاء المجلس التنفيذي للإيسيسكو خلال مناقشته، بعد عرض قدمته الإدارة العامة للمنظمة حول الأسباب التي استدعت تغيير الهيكل القديم، ومن بينها التداخل في الاختصاصات بين بعض المديريات، وعدم مناسبة حجم بعضها مع ما تقوم به من أدوار، ولتحديد المسئوليات بشكل أكثر دقة، بما يضمن أفضل أداء للمنظمة، في ظل رؤيتها التي تتبنى الانفتاح ومزيدا من التواصل مع الدول الأعضاء والعالم والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وأشارت الإدار العامة للإيسيسكو إلى أنه تمت الاستعانة بمعهد الإدارة العامة للبحوث والاستشارات بالمملكة العربية السعودية لدراسة الهيكل التظيمي للإيسيسكو، وتقديم مقترح هيكل جديد بناء على متطلبات عمل المنظمة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم تشكيل فريق استشاري من أعضاء هيئة التدريب بالمعهد من ذوي التخصصات ذات العلاقة، وقام الفريق بدراسة الهيكل القديم والاجتماع بجميع المدراء ومسؤولي المنظمة كل على حدة، للتعرف على طبيعة عمل المديريات والمراكز المختلفة، وتم اقتراح الهيكل الجديد والتعديل عليه بناء على ملاحظات العاملين بالإيسيسكو.

ومن أبرز ما يتضمنه الهيكل الجديد للمنظمة استحداث منصبي نائب المدير العام، ومساعد المدير العام للمنظمة، ليكون الأول مسؤولا عن قطاعات عمل المنظمة الرئيسية (التربية – الثقافة والاتصال – العلوم الاجتماعية والإنسانية – العلوم والتقنية)، فيما يشرف الثاني على الخدمات المشتركة، ومنها إدارات (الخدمات المساندة – تقنية المعلومات – الطباعة والنشر) بالإضافة إلى مركز الترجمة، فيما تتبع الإدارات الأخرى المدير العام بشكل مباشر، ومنها: (مكتب المدير العام – إدارة الشؤون القانونية – الأمانة العامة والمؤتمرات – المراقب المالي – إدارة الإعلام والتواصل المؤسسي – إدارة العلاقات العامة والمراسم – إدارة المراسم ومبادرات التميز – مكتب سفراء النوايا الحسنة).

**المالك: الاسم الجديد يفتح آفاقا أوسع لحضور المنظمة على الصعيد الدولي

اعتمد المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في دورته الأربعين، التي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تغيير اسم المنظمة إلى: منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

وقال الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، إن تغيير اسم المنظمة يهدف إلى رفع الالتباس الشائع بشأن طبيعة مهامها غير الدعوية، وفتح آفاق أوسع لحضورها على الصعيد الدولي.

وأوضح أن الاسم الجديد يعبر تعبيرا دقيقا عن طبيعة الرسالة الحضارية، التي تنهض بها المنظمة، في مجالات عملها بالتربية والعلوم والثقافة والاتصال، وعن الغايات والأهداف التي تعمل على تحقيقها.

وفي وثيقة مشروع تغيير الاسم أشارت الإدارة العامة للإيسيسكو إلى أن المقصود من «العالم الإسلامي» في الاسم المقترح، هو ذلك الفضاء الحضاري الذي يأخذ بعين الاعتبار البعد العالمي في كل المناطق التي يوجد فيها مسلمون أو أقليات مسلمة، أو مناطق ساهمت بشكل أو
بآخر، في بناء أو إغناء الرصيد الحضاري المشترك لهذه المناطق. وهو بذلك ليس مفهوما ثابتا وجامدا، بل هو مفهوم مرن ومندمج وقابل للانفتاح والتمدد، خاصة أن هناك دولا غير أعضاء في الإيسيسكو، عدد المسلمين فيها أكبر مما في بعض الدول الأعضاء، ومسمى منظمة العالم الإسلامي يتيح للمنظمة التعاون مع هذه الدول، وتنظيم برامج وأنشطة للمسلمين بها في إطار مؤسسي ورسمي.
 
وأكدت الإدارة العامة للمنظمة أن تغيير هذا الاسم سيفتح آفاقا رحبة لتوسيع أسس الشراكة والتعاون داخل الدول الأعضاء ومع الدول غير الأعضاء كذلك، وأيضا مع عدد مهم من المؤسسات الإقليمية والدولية والحكومية التي لم تكن على دراية كاملة بطبيعة مهام المنظمة ومجالات عملها ورقعة المستفيدين من خدماتها، ومدى المشتركات الاستراتيجية والأولويات التنموية بينها وبين المنظمة.

يذكر أن المجلس التنفيذي للإيسيسكو في هذه الدورة يتمتع بصلاحيات المؤتمر العام للمنظمة، أعلى سلطة تمثل الدول الـ54 الأعضاء في الإشراف على عمل المنظمة وسياساتها العامة، بناء على التفويض الذى منحه المؤتمر العام في دورته الاستثنائية، التي انعقدت بمنطقة مكة المكرمة في 9 مايو 2019 م، والتي فوضت المجلس التنفيذي لدراسة واعتماد التعديلات التي يقترح المدير العام إدخالها على أنظمة الإيسيسكو وخططها وآليات عملها.