التصنيف: المستجدات

اختتمت الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) أعمالها في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس، باعتماد التقرير الختامي للدورة، والتي شهدت إطلاق مرحلة جديدة في تاريخ المنظمة، حيث أقر المجلس جملة من القرارات والخطط والتعديلات، التي قدمتها الإدارة العامة للمنظمة للدورة، والتي تميزت بتمتعها باختصاصات المؤتمر العام أعلى سلطة في الإشراف على عمل المنظمة، بناء على التفويض الذي منحه المؤتمر العام في دورته الاستثنائية، والتي عُقدت بمنطقة مكة المكرمة في 9 من مايو 2019.

بدأت الجلسة الختامية باعتماد المجلس للتقرير الختامي للدورة الأربعين، وأعقب ذلك كلمة السيدة نورة بنت محمـد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية، والتي ألقتها نيابة عنها الدكتورة سلمى الدرمكي، أمينة اللجنة الوطنية، وباركت فيها اعتماد الانطلاقة الجديدة للإيسيسكو، مؤكدة التزام دولة الإمارات بدعم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة وصولا نحو تحقيق أهدافها المنشودة، انطلاقا من الإيمان بأن التطلع إلى مستقبل مشرق لتقدم ورخاء مجتمعات العالم الإسلامي يتطلب توحيد الجهود وحشد الطاقات وتحقيق نهضة ثقافية وتربوية عمادها التكاتف والتفكير الجماعي لخير ومنفعة شعوب دول العالم الإسلامي.

ثم تحدث الدكتور أبو بكر دوكوري، رئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو، مقدما الشكر لدولة الإمارات على استضافتها للدورة الـ40 من المجلس، ولأعضاء المجلس على تفاعلهم الإيجابي مع الخطط والقرارات التي قدمتها الإدارة العامة، والنقاش البناء الذي تميزت به الجلسات، وكشف عن أنه تقدم باستقالته إلى رئيس اللجنة الوطنية في بلاده بوركينا فاسو، وينتظر تعيين حكومتها لمن يمثلها خلفا له لظروف خاصة، مؤكدا أنه سيظل في خدمة المنظمة ولن يفارقها بقلبه.
وفي كلمته بالجلسة الختامية قدم الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام للإيسيسكو، قدم خلالها الشكر للإمارات على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به أعضاء المجلس التنفيذي وفريق عمل الإيسيسكو، كما شكر أعضاء المجلس على اقتراحاتهم البناءة وملاحظاتهم المهمة، التي أبدوها خلال مناقشة الرؤية الاستراتيجية للإيسيسكو وخطط عملها المستقبلية.

وأكد أن دعم المجلس التنفيذي للمنظمة ولرؤيتها الاستشرافية الجديدة قوى الثقة في مستقبل أفضل للعمل الإسلامي المشترك في مجالات التربية والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والاتصال، مشددا على أن المنظمة ستسخر طاقاتها في خدمة الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة خارج العالم الإسلامي، وسينصب تركيزها على الأولويات والحاجات التي تعبر عنها جهات الاختصاصِ الوطنية، مع توجيه عناية خاصة للمناطقِ والفئات الأكثرِ هشاشة والأحوج للدعم.

من جانبه قدم الدكتور على زيدان أبو زهري، رئيس المؤتمر العام للإيسيسكو، في كلمة مقتضبة، الشكر للإمارات على استضافتها للدورة الـ40 للمجلس التنفيذي، التي أكد أنها دورة مفصلية في في تاريخ المنظمة، حيث شهدت اعتماد قرارات مهمة سوف تؤثر في عمل المنظمة خلال السنوات المقبلة وتمكنها من تطبيق رؤيتها الجديدة لصالح الدول الأعضاء.

كما قدم الدكتور أبو زهري الشكر للدكتور أبو بكر دوكوري على ما قدمه من خدمات للإيسيسكو طيلة عضويته ورئاسته لمجلسها التنفيذي.

وبعد ذلك تم تكريم الدكتور أبو بكر دوكوري، حيث قلده الدكتور المالك، ميدالية تذكارية من المنظمة، وسط تصفيق أعضاء المجلس التنفيذي، وسلمته الدكتورة للا مليكة إيسوفو، السيدة الأولى في النيجر ضيفة شرف الدورة الـ40 للمجلس، شهادة شكر وتقدير.

كانت الجلسة الصباحية لليوم الثاني من الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو قد شهدت إقرار إنشاء وقف تنموي للمنظمة، وإنشاء مجلس استشاري دولي، كما تم اعتماد شركة التدقيق المالي، وانتخاب لجنة المراقبة المالية للمنظمة، والتي ضمت كلا من جمهورية السنغال، ودولة الكويت، وجمهورية أذربيجان، وماليزيا، والمملكة العربية السعودية.

كما تم الإعلان عن عقد الدورة الـ41 من المجلس التنفيذي مطلع العام المقبل في مقر الإيسيسكو بالرباط، لتنعقد قبل المؤتمر العام المقرر انعقاده في ماليزيا خلال عام 2021.

وخلال الجلسة دعا مندوب المملكة المغربية جميع اللجان الوطنية لحضور ورشة عمل تنظمها المغرب بالتعاون مع الإيسيسكو خلال العام الحالي، لتبادل الخبرات لتطوير عمل اللجان بما يتماشى مع الرؤية الجديدة للإيسيسكو.

كرمت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور أبو بكر دوكوري، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، تقديرا لما قدمه للمنظمة طوال فترة عضويته للمجلس ثم رئاسته له، حيث أعلن في الجلسة الختامية للدورة الـ40 للمجلس التنفيذي بأبوظبي اليوم، أنه تقدم باستقالته إلى رئيس اللجنة الوطنية في بلده بوركينا فاسو، لتختار الحكومة هناك شخصا آخر يمثلها في المجلس.

وخلال الجلسة قلد الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام للإيسيسكو، الدكتور دوكوري ميدالية تذكارية من المنظمة، وسط تصفيق حاد من أعضاء المجلس التنفيذي، وسلمته الدكتورة للا مليكة إيسوفو، السيدة الأولى في النيجر، ضيفة شرف الدورة الـ40 للمجلس، شهادة شكر وتقدير، في حضور الدكتور على زيدان أبو زهري، رئيس المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، والدكتورة سلمى الدرمكي، أمينة اللجنة الوطنية الإماراتية.

وقد عبر الدكتور أبو بكر دوكورى عن شكره للمنظمة على هذا التكريم، ووعد أن يظل قلبه مع إدارتها العامة والعاملين بها، وأن يبقى داعما لخططها ورؤيتها الجديدة.

قال الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إن دعم المجلس التنفيذي للمنظمة ولرؤيتها الاستشرافية الجديدة قوى الثقة في مستقبل أفضل للعمل الإسلامي المشترك في مجالات التربية والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والاتصال.

وأكد الدكتور المالك، في كلمته بالجلسة الختامية للدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو بأبو ظبي اليوم الخميس، أن المنظمة ستسخر طاقاتها وموارِدها، ومبادراتها ومشاريعها، وعلاقاتها وشراكاتها في خدمة الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة خارج العالم الإسلامي، وسينصب تركيزها على الأولويات والحاجات التي تعبر عنها جهات الاختصاصِ الوطنية، مع توجيه عناية خاصة للمناطقِ والفئات الأكثرِ هشاشة والأحوج للدعم.

ووجه المدير العام للإيسيسكو حديثه إلى أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة قائلا: “إن إيسيسكو المستقبل التي رسمنا معالمها معا هي إيسيسكو الوفاء بالتعهدات الدائمة والالتزاماتِ القائمة، ولن نألوا جهدا في سبيلِ الاستثمارِ الأمثل للقرارات المهِمة التي اعتمدتموها”.

وأضاف أن الإدارة العامة للإيسيسكو، من منطلق تقديرها العالي لما اتسمت به أعمال الدورة الأربعين من مناقشات معمقة ونقد بناء وموضوعي ومقترحات وجيهة، تؤكد لأعضاء المجلس التنفيذي عزمها على الاستئناس بآرائهم القيمة والاستفادة من جميعِ الملاحظات التطويرية والمقترَحاتِ التوجيهية التي تفضلوا مشكورين بالتعبيرِ عنها مدفوعين برغبة صادقة في الإفادة والإجادة.

وجدد الدكتور المالك الشكرَ إلى صاحب السموِ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيسِ دولةِ الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة أبو ظبي، وإلى صاحب السموِ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، رئيسِ المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وإلى السيدة نورة بنت محمـد الكعبي، وزيرةِ الثقافةِ وتنميةِ المعرِفة ولفريقِها المعاون.

كما وجه المدير العام للإيسيسكو تحية إكبار وتقدير وعرفان للدكتور أبو بكر دوكوري، رئيس المجلس التنفيذي، الذي تقدم باستقالته من رئاسة المجلس، وأكد أنه حاول جاهدا إثناءه عن قراره، لكنه أصر عليه، متمنيا له التوفيقِ في مسؤولياته ومهامه التي دعته إلى اتخاذ هذا القرار، ومشيدا في الوقت نفسه بحنكته وحسن إدارته لأعمال المجلس وبقدرته على تجميع الكلمة وتقريب الآراء.

وفي ختام كلمته وجه المدير العام للإيسيسكو جزيل الشكر والتقدير لكل أعضاءِ المجلس على مشاركتهم القيمة وعطائهم المميز، مؤكدا مواصلة العمل، لقطع مراحل جديدة لتصل المنظمة إلى مستوى التطلعات، مضيفا أن المشاريع المهمـة التي أَقـرها المجلس التنفيذي تحمل المنظمة مسؤولية التنفيذ والمتابعة والمراجعة.

وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومنظمة تربويون بلا حدود، اليوم في أبو ظبي على هامش اجتماعات الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو، مذكرة تفاهم شملت 7 برامج مختلفة يتم تنفيذها خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

وقع المذكرة عن الإيسيسكو الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام للإيسيسكو، وعن منظمة تربويون بلا حدود الدكتورة كريمة مطر المزروعي، رئيسة المنظمة.

وقد تضمنت الاتفاقية 7 مشاريع في قطاع التربية، هي: مشروع دمج التكنولوجيا التعليمية في المنظومات التربوية في العالم الإسلامي، ومشروع العالم المتكامل من أجل محو الأمية وتعليم الكبار، ومشروع تطوير برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومشروع التعليم الصحي لفائدة سكان المناطق الريفية والناشئين في الدول الأعضاء، ومشروع برنامج المنح الدراسية للطلبة المتميزين المحتاجين، ومشروع تدعيم شبكة خبراء الإيسيسكو لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومشروع وحوار الأمية النسائية من أخل تحقيق التنمية.

في إطار إستراتيجيتها الجديدة، التي تتبنى مزيدا من الانفتاح على العالم وتعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجالات عملها، وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم في أبو ظبي على هامش اجتماعات الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للمنظمة، مذكرة تفاهم مع المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، حول الشراكة في 20 برنامجا، بمختلف مجالات عمل المنظمة.

وقد وقع الاتفاقية عن الإيسيسكو الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام للمنظمة، وعن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة رئيسه الدكتور يحيى راشد النعيمي.

وتمتد الفترة الزمنية لتنفيذ برامج الاتفاقية ما بين عامي 2020 و2022، وتستهدف برامج التعاون التي تضمنتها 5 مجالات عمل رئيسية، ويصل عددها إلى 20 برنامجا مختلفا، 4 منها في المجال الثقافي، هي: التعريف بالثقافة الإسلامية، وتدعيم قراءة الكتاب الإسلامي، والتعريف بالتراث الفني الإسلامي، والاستفادة من الكفاءات الثقافية المسلمة، فيما تضمنت برامج العمل في المجال الاجتماعي والاقتصادي كلا من: التوجيه الأسري، والتدريب على المهارات الحياتية، والتأهيل المهني والتشغيل الذاتي، والتوعية بالحقوق المدنية ومتطلبات المواطنة.

وعلى صعيد المجال التربوي والتعليمي، شملت الاتفاقية 4 برامج هي: تدعيم التربية على القيم الإسلامية، والدعم المدرسي، والمطالبة بإدماج المدارس الإسلامية في التعليم الرسمي، وتقوية التنشيط التربوي المدرسي الإسلامي.

كما تضمنت الاتفاقية أيضا 4 برامج في المجال الإعلامي والتواصلي هي: تشجيع النشر والترجمة، وتطوير البث الإذاعي، واستثمار آليات التواصل الإلكتروني، والتصدي لمعاداة الإسلام، و4 برامج عمل في المجال الديني هي: تطوير مناهج الإرشاد الديني وآلياته، وتطوير آليات الإفتاء، وتأهيل القيادات الدينية المسلمة، وتفعيل الدور المؤسسي للمساجد.

في ختام أعمال الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بأبو ظبي، وجه الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام للمنظمة، والدكتور أبو بكر دوكوري، رئيس المجلس، باسميهما وباسم الحاضرين للدورة برقيتي شكر وتقدير. الأولى إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة أبو ظبي، والثانية إلى صاحب السُّموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوّات المُسلَّحة.

وقد قرأ الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام للإيسيسكو، البرقيتين أمام المجتمعين في الجلسة الختامية للمجلس التنفيذي للمنظمة اليوم الخميس.

وجاء في نص البرقية الأولى أن أعضاء المجلس التنفيذي للإيسيسكو يتشرفون، في ختام أعمال دورته الأربعين التي عقدت يومي 29 و30 من يناير 2020، في رحاب مدينة أبو ظبي، بأن يتقدموا لسمو الشيخ خليفة بن زايد بأسمى عبارات الشكر والامتنان والتقدير، على الدعم الذي يقدمه للعمل الإسلامي المشترك خدمةً لقضايا العالم الإسلامي، وللنهوض بالأمة الإسلامية في المجالات كافة.
ويغتنمون هذه المناسبة ليُعرِبوا لسموه عن عميق التقدير لجهوده الموفّقة في خدمة التربية والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والاتصال، من خلال إرساء مقوّمات الجودة في المنظومات الوطنية ذات الصلة، وتعزيز التعاون والشراكات مع الجهات الدولية المعنية، واعتماد رُؤًى استشرافية واستباقية بوّأت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة رياديّة على مستوى العالم الإسلامي في مجال صناعة المستقبل.

وفي البرقية الثانية وجه المجلس لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أسمى عبارات الشكر والامتنان والتقدير، على دعم سموه الموصول للمبادرات التنموية الرائدة في بلده وفي دول العالم الإسلامي، على درْب النهوض بالأمة الإسلامية في المجالات كافة.
ويغتنمون هذه المناسبة ليُعرِبوا لسموّه عن عميق التقدير لجهوده الموفّقة في خدمة التربية والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والاتصال، من خلال المبادرات العلمية والتربوية والثقافية الكبرى التي أطلقها والمشاريع التنموية الطموحة التي دعمها، إرساءً لمجتمع المعرفة ولمقوِّمات الإبداع والابتكار والريادة وتوطين التكنولوجيا.

اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، خلال دورته الـ40 المنعقدة حاليا في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يتمتع فيها بصلاحيات المؤتمر العام للمنظمة، تعديل ميثاق المنظمة وأنظمتها ولوائحها الداخلية، وهي التعديلات التي قدمتها الإدارة العامة للإيسيسكو إلى المجلس لاعتمادها، ليواكب الميثاق والأنظمة الداخلية للمنظمة الرؤية الجديدة وخطة العمل المستقبلية، التي تعزز مكانة الإيسيسكو في الساحتين الإسلامية والدولية.

وأكدت الإدارة العامة، في العرض الذي قدمه السيد محمـد الهادي السهيلي، المستشار القانوني للمدير العام، حول هذه التعديلات أمام المجلس التنفيذي، أنها ترمي إلى:
1- ضمان الدقة والوضوح في صياغة المواد القانونية وتلافي تضارب أحكامها، مراعاة لمبدأ الأمان القانوني.
2- الارتقاء بالمنظمة إلى مصاف المنظمات المرموقة من حيث جودة التشريعات، بغرض توظيف أفضل الكفاءات.
3- خلق مناخ يسوده الأمن والثقة بين المنظمة والمتعاملين معها على الصعيدين الداخلي والخارجي.
4- تكريس مبدأ التوازن الجغرافي ومبدأ المساواة الفعلية والتامة بين الجنسين داخل المنظمة.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للإيسيسكو توخت مقاربة تشاركية في إدخال هذه التعديلات، من خلال تمكين الموظفين من فرصة مناقشة هذه المقترحات ومن تقديم آرائهم وتصوراتهم بخصوصها.

وتابع أن أبرز التعديلات على الميثاق والنظام الداخلي للمؤتمر العام والنظام الداخلي للمجلس التنفيذي والنظام المالي، هي كما يلي:
1- إعادة صياغة الأهداف والمهام والتدابير المتعلقة بالمنظمة بدقة ووضوح دون المساس بجوهرها.
2- إقرار خطط عمل المنظمة وموازنتها لمدة 4 أعوام بدلا عن الثلاثة أعوام السابقة، وترتيب النتائج القانونية المنطقية عن هذا الاجراء، من خلال الزيادة في الفترة تولي المدير العام إلى أربعة أعوام، ونفس المدة بالنسبة للجنة المراقبة المالية.
3- التوسيع في صلاحيات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي للإيسيسكو، بإسناد اختصاص يتعلق بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي تعدها الإدارة العامة في مجالات اختصاصها إليهما.
4- اقتراح آلية جديدة لاختيار المدير العام المساعد بالمنظمة وإحداث منصب نائب المدير العام، مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل في التسمية في هذه المناصب العليا.
5- اقتراح مصدر تمويل جديد من مصادر تمويل المنظمة يتعلق بالوقف التنموي.

وفيما يتعلق بالنظام الأساسي للموظفين والأنظمة الخاصة بصندوق التكافل وصندوق التعويض عن التوقف النهائي عن العمل. فيمكن تلخيص التعديلات الواردة على هذه النصوص كالتالي:
تطوير آليات وصيغ وشروط التوظيف بالمنظمة بما يضمن استقطاب أفضل الكفاءات مع مراعاة التداول على المناصب بالمنظمة من خلال إلغاء آلية التثبيت (الترسيم).

تعزيز حقوق الموظفين من خلال تعديل جدول الرواتب ومراجعة قيمة التعويضات العائلية تكريساً للسلم الاجتماعي بالمنظمة وأخذاً بالاعتبار لكلفة العيش ومؤشر الأسعار بدولة المقر من ناحية، وللتوازنات المالية للمنظمة من ناحية أخرى.

تم تعديل نظام العطل بالإيسيسكو، ومن أبرز التعديلات المقترحة على نظام العطل الزيادة في عطلة الولادة من شهرين إلى 10 أسابيع.
كما تمت مراجعة النظام المتعلق بصندوق التكافل من خلال إقرار جملة من المقتضيات التي تعزّز التغطية الاجتماعية والصحية لموظفي الإيسيسكو ولأسرهم.
وبخصوص صندوق التعويض عن التوقف النهائي عن العمل، فقد تمت مراجعة نسب المساهمات ومنهجية احتساب قيمة التعويضات في اتجاه المحافظة على التوازنات العامة للصندوق، ومراعاة الحقوق المكتسبة للموظفين.

وفيما يتعلق بنظام وضعية المراقبين، فقد ارتأت الإدارة العامة تمكين كل دولة غير عضو في المنظمة من حقّها في أن تتمتع بصفة مراقب بناء على معايير وشروط محددة.