التصنيف: المستجدات

التقى الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم الأربعاء بمكتبه في مقر المنظمة بالرباط، السيد زياد عطا الله، سفير جمهورية لبنان لدى المملكة المغربية، لاستطلاع أوجه التعاون الممكنة بين الإيسيسكو ولبنان في مجالات التربية والعلوم والثقافة بنظرة واعدة.

وخلال اللقاء أشار الدكتور المالك إلى استعداد الإيسيسكو لدعم المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية في لبنان، من خلال برامج تنفيذية ومشاريع محددة يتم الاتفاق عليها مع الجهات المختصة في جمهورية لبنان، بناء على الأولويات والاحتياجات الخاصة بها، منوها إلى أن رؤية الإيسيسكو وخطة عملها الاستراتيجية تتبنى هذا النهج، القائم على التواصل مع الدول ومؤسسات المجتمع المدني، التي تقوم بتمويل العديد من هذه المشاريع والبرامج.

من جانبه ثمن السفير اللبناني بالرباط جهود الإيسيسكو المتميزة خلال جائحة كوفيد 19، وما أطلقته من مبادرات رائدة لدعم الدول الأكثر تضررا بالجائحة في مواجهة انعكاساتها السلبية، وأعرب عن رغبته في تعاون السفارة مع الإيسيسكو في النشاطات الثقافية والعلمية والتربوية.

حضر اللقاء من الإيسيسكو الدكتور أحمد سعيد أباه، مدير قطاع الشراكات والتعاون الدولي، والسفير خالد فتح الرحمان، مدير إدارة الحوار والتنوع الثقافي، السيدة زينب عراقي، المشرفة على الأمانة العامة للجان الوطنية والمؤتمرات.

عقد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والدكتورة معصومة ابتكار، مساعدة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لشؤون المرأة والأسر، جلسة مباحثات اليوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي، ناقشا خلالها عددا من برامج التعاون المستقبلي بين الإيسيسكو وإيران.

وخلال جلسة المباحثات، التي حضرها الدكتور غلام رضا كريمي، أمين عام اللجنة الوطنية الإيرانية، وفريق من المسؤولين باللجنة الوطنية ووزارة الخارجية الإيرانية، وعدد من مديري القطاعات بالإيسيسكو، أشادت مساعدة الرئيس الإيراني بالمبادرات التي أطلقتها الإيسيسكو لدعم جهود الدول الأعضاء في التصدي لانعكاسات جائحة كوفيد 19، مؤكدة أن الأمة الإسلامية يجب أن تتضامن وتتعاون بقوة وتساند بعضها البعض، خصوصا في أوقات الأزمات.

واستعرضت جهود إيران في مواجهة الجائحة وتعاونها مع دول العالم الإسلامي في هذا الشأن، مؤكدة أن مساعدة الأسر على تجاوز هذه الأوقات الصعبة كانت أولوية، وأنه تم إنشاء مركز دولي للحوار الأسري، لمزيد من التواصل مع الأفراد لإيجاد حلول للمشكلات التي قد تواجههم، وأعربت عن رغبتها في تبادل هذه الخبرات مع الدول الأعضاء بالإيسيسكو عبر التعاون مع المنظمة في عقد منتدى في إطار مبادرة الإيسيسكو “المجتمعات التي نريد”.

وقد أيد الدكتور المالك مقترح عقد المنتدى، موجها الدعوة إلى مساعدة الرئيس الإيراني لتكون متحدثة رئيسية فيه، على أن يتم تحديد موعده في وقت لاحق، وأن يشمل عرضا للخبرة التي اكتسبها المركز الإيراني للحوار الأسري خلال جائحة كوفيد 19.

وأكد المدير العام للإيسيسكو أن المنظمة شهدت تحديثا كبيرا خلال العام المنصرم، وتطعيما لفريق عملها بخبرات متميزة وشابة، لتصبح الإيسيسكو بيت خبرة ومنارة إشعاع دولي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، مشيرا إلى أن جائحة كوفيد 19، التي اعتبرها البعض محنة، تعاملت معها الإيسيسكو باعتبارها منحة وفرصة للعمل المكثف، وقدمت العديد من المبادرات العملية والبرامج التنفيذية، فأعلنت عن جائزة الإيسيسكو للتصدي لفيروس كورونا، التي تبلغ قيمتها 200 ألف دولار وسيتم منحها لمن يكتشف علاجا ناجعا أو لقاحا واقيا من الفيروس، وأنشأت “بيت الإيسيسكو الرقمي”، الذي يضم العديد من الكنوز المعرفية والمحتويات التربوية، وأطلقت “التحالف الإنساني الشامل”، الذي انضمت له العديد من الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المانحة، ويمكن لإيران ومؤسساتها الانضمام له.

واتفق الجانبان في نهاية الاجتماع على أن تشهد الفترة القادمة تعاونا كبيرا بين الإيسيسكو والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في مجالات عمل المنظمة، وأن تكون البداية مع المنتدى الدولي الذي سيعقد في إطار مبادرة المجتمعات التي نريد، حول تأثير جائحة كوفيد 19 على المرأة والطفل.

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع السيد شينوزوكا تاكاشي ، سفير اليابان لدى المملكة المغربية، آفاق التعاون وبناء شراكة ناجحة بين الإيسيسكو وإمبراطورية اليابان في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وخلال اللقاء، الذي جرى في مقر المنظمة بالرباط، أكد الدكتور المالك أن رؤية الإيسيسكو واستراتيجية عملها تتبنى الانفتاح على الجميع وعقد الشراكات لخدمة الدول الأعضاء في المنظمة والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه في إطار هذا الانفتاح وضعت الإيسيسكو ميثاقا جديدا لنظام الدول المراقبة بالمنظمة، يتيح لهذه الدول مشاركة حقيقية في النشاطات المختلفة، ويسهم في تطوير الشراكة بينها وبين الإيسيسكو، داعيا اليابان إلى الانضمام للمنظمة بصفة عضو مراقب.

واستعرض المدير العام للإيسيسكو أهم المبادرات والبرامج والأنشطة، التي أطلقتها ونفذتها المنظمة خلال جائحة كوفيد 19، لدعم جهود الدول الأعضاء والمجتمع الدولي في التصدي للانعكاسات السلبية للجائحة، ومن هذه المبادرات “التحالف الإنساني الشامل”، الذي يتم توجيه مشاريعه التنفيذية وبرامجه الميدانية إلى الدول المتضررة من الجائحة، والفئات الأكثر احتياجا من المواطنين في هذه الدول، منوها إلى أن الباب مفتوح أمام اليابان للانضمام إلى التحالف، وكذلك لمؤسسات القطاع الخاص اليابانية.

من جانبه أشاد السفير الياباني في الرباط بمبادرات الإيسيسكو وجهودها المتواصلة لدعم دولها الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة، مشيرا إلى أن اليابان أطلقت العديد من المبادرات لمواجهة آثار جائحة كوفيد 19، وساعدت عددا من الدول الأكثر تضررا خلال الجائحة.

واتفق الجانبان على دعم اليابان لعدد من مشاريع الإيسيسكو التربوية والعلمية والثقافية، خصوصا في الدول الإفريقية، عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا (JICA).

حضر اللقاء من الإيسيسكو الدكتور أحمد سعيد أباه، مدير قطاع الشراكات والتعاون الدولي، والسفير خالد فتح الرحمان، مدير إدارة الحوار والتنوع الثقافي، والسيدة ريم الجراري، رئيسة قسم المنظمات والهيئات.

اتفق المشاركون في المؤتمر الدولي الافتراضي حول مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واسترجاعها، الذي عقدته الإيسيسكو اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، على خطورة ما تمثله جرائم الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية على الإرث الحضاري للإنسانية، خصوصا مع تفاقم هذه الجرائم والتنامي المطرد في الأسواق الإلكترونية والمزادات التي تُسوق بها القطع الأثرية المسروقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد المشاركون في المؤتمر، من الوزراء المعنيين بالتراث في عدة دول، والخبراء الدوليين البارزين في استرجاع الآثار، ضرورة تحديث التشريعات الوطنية في الدول والاتفاقيات الدولية التي تحكم هذا المجال، بما يتناسب مع التطور الذي شهدته جرائم سرقة الممتلكات الثقافية خلال السنوات الأخيرة، وزيادة هذه السرقات في ظل النزاعات وفترات عدم الاستقرار التي تشهدها بعض دول العالم الإسلامي

كان جدول أعمال المؤتمر، الذي اختتم أعماله اليوم الثلاثاء، قد شهد جلسة افتتاحية تحدث فيها الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، وأعقبتها أربع جلسات متخصصة تناولت الأولى الحالة الراهنة في الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي، وأدار أعمالها الدكتور خالد العناني، وشهدت خمس مداخلات لكل من الدكتور حسن ناظم، وزير الثقافة والسياحة والآثار بجمهورية العراق، والسيد جون ميشال أبيمبولا، وزير السياحة والثقافة والفنون في جمهورية البينين، والسيد عبد الاله عفيفي، ممثل وزير الثقافة والشباب والرياضة المغربية، والسيدة إلينا فياكوجاني، ممثلة وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية، والسيد روبيرتو ريكاردي، ممثل وزارة الثقافة والسياحة الإيطالية.

وأدار الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، الجلسة الثانية، التي تناولت (التحديات التي تواجه مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية: الوسائل المستحدثة للاتجار في الممتلكات الثقافية)، وشهدت الجلسة خمس مداخلات، بدأها السيد عزالدين سعيد الأصبحي، سفير جمهورية اليمن لدى المملكة المغربية، والذي أشار إلى أن الحرب والنزاع المسلح في اليمن مثلت التحدي الأكبر الذي واجهه اليمنيون في مجال حماية الممتلكات الثقافية، مشيرا إلى أن اليمن فقدت آلاف المقتنيات الثقافية، ومن بينها أقدم نسخة قرآن كتبت على جلد غزال، وأقدم نسخة للتوراة.

فيما أشار الدكتور غازي الغرايري، سفير تونس لدى اليونسكو، إلى أن الاهتمام بصون وحماية التراث المغمور بالمياه لا يقل أهمية عن باقي أنواع التراث. وقال السيد لازار إلوندو أسومو، مدير الثقافة والتدخلات السريعة في اليونسكو، إنه يجب أخذ القضايا القانونية والتشريعية على محمل الجد لمكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار. وشددت السيدة صوفيا ديلبيار، رئيس قسم حماية التراث والتكوين بالمجلس الدولي للمتاحف “الأيكوم” في مداخلتها على ضرورة تعزيز الدول لوسائلها لحماية آثارها. واختتمت الجلسة بمداخلة السيدة ليندا ألبرتسون، الرئيس التنفيذي لجمعية البحث في الجرائم ضد الفن (ARCA)، والتي أشارت إلى أن الجمعية تسعى لتوفير ملفات تاريخية حول أي قطعة أثرية كخطوة أولى لمكافحة المقتنيات المشبوهة.

ودارت الجلسة الثالثة حول )التحديات التي تواجه مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية: الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية(، وأدارها السفير خالد فتح الرحمن، مدير إدارة الحوار والتنوع الثقافي بالإيسيسكو، وشهدت خمس مداخلات بدأتها السيدة كاتي بول، المدير المؤسس لمشروع آثار (ATHAR)، والتي تحدثت عن وضع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن المشروع يعمل على تتبع من يقومون بذلك، فيما أكد السيد ماتيو بوغدانو، المدعي العام لمانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، الأهمية البالغة للتعاون والشراكات في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية. وقال السيد نيل ماتيو برودي، الخبير الدولي في حماية التراث الثقافي، إنه يجب العمل على تطوير القوانين والارتقاء بالأبحاث لمكافحة هذه الجرائم.

وأكدت السيدة مارينا شنايدر، ممثلة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، أن النوايا الحسنة لدى المشترين ليست مبررا للتغاضي عن تهريب الآثار، ولا تنفي تجريمها. واختتم الجلسة السيد صمويل هاردي، الخبير في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية بجامعة أوسلو بالنرويج، بالقول إن هناك أسواقا رائجة للآثار المسروقة

وتناولت الجلسة الرابعة (دور الإيسيسكو في تعزيز قدرات الدول في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية)، وأدارها السيد عزالدين سعيد الأصبحي، سفير الجمهورية اليمنية بالرباط، وشهدت أربع مداخلات بدأها الدكتور شعبان عبد الجواد، المشرف على الإدارة المركزية للآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار المصرية، والذي قال إن مصر نجحت في استرداد آلاف القطع الأثرية، وأصبح استرداد الآثار من أولويات الحكومة المصرية. فيما قال الدكتور إياد الكاظم، مدير عام التراث الثقافي بالعراق، إن جهود السلطات العراقية تتواصل لاستعادة آلاف القطع الأثرية المنهوبة، وإن القوانين العراقية تشدد عقوبة حيازة الآثار بصورة غير قانونية. وأشارت السيدة نوال دحماني، المديرة المركزية المكلفة بملف الاتجار غير المشروع في الثراث الثقافي، بالجزائر إلى أن تعزيز القدرات في مجال التراث لا ينبغي أن يقتصر على الخبراء فقط. واختتمت الجلسة بمداخلة الدكتور شاهين أبو الفتوح، أستاذ القانون الدولي بالنمسا، والتي أشار فيها إلى ما تم في مصر من اعتماد مبدأ أن الاتجار بالآثار جريمة لا تسقط بالتقادم، ودعا جميع الدول لتطبيقه.

وأعقب ذلك الجلسة الختامية للمؤتمر والتي جددت فيها مصر الدعوة لمؤتمر حضوري خلال الأشهر القليلة القادمة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة قضية الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والخروج بإعلان يرقى لطموح المشاركين في المؤتمر. واختتمت أعمال المؤتمر بكلمة للدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، قال فيها إن الخلاصة الكبرى لهذا المؤتمر يجسدها التعاون والتضامن في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، موجها الشكر لمصر على دعوتها لعقد مؤتمر برعاية الرئيس السيسي، ما يضيف زخما قويا لقضية بالغة الأهمية.

العناني يعلن رعاية الرئيس السيسي لمؤتمر دولي مشترك مع الإيسيسكو خلال 2020

أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، أن تفاقم جرائم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والتنامي المضطرد في الأسواق الإلكترونية والمزادات التي تظهر كل يوم على شبكات التواصل الاجتماعي، يستدعي تطوير القوانين والتشريعات والمواثيق ذات الصلة، وتضافر الجهود لإحكام النسق الأخلاقي للتعامل مع هذه الممتلكات الثقافية.

وفي كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الافتراضي حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء بمشاركة عدد من الوزراء وأبرز الخبراء في مجال الآثار، وتعقده الإيسيسكو بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، حذر الدكتور المالك من أن التراث الثقافي في العالم الإسلامي مهدد بعديد من المخاطر الماثلة، وأصبح يُعرض دون أية موانع في مزادات علنية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد المدير العام للإيسيسكو على أنه في ظل كل الأوضاع التي تنذر بكارثة تطال إرثنا الحضاري المتفرد فإن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) تلتزم العمل بجد لدعم الدول الأعضاء وغيرها، لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر هو أول خطوة لبناء القدرات بهدف وضع الآليات المناسبة للحد من عمليات البيع غير المشروع.

من جانبه أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، في كلمته، تنظيم مؤتمر دولي حضورى بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، تستضيفه مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، يتم لاحقا الاتفاق على موعد انعقاده خلال 2020. وأكد العناني ترحيب مصر بالمشاركة في مجموعة عمل مصغرة لتعد بيانا يصدر عن منظمة الإيسيسكو خلال المؤتمر.

وعبر وزير السياحة والآثار المصري عن ثقته في أن المؤتمر الدولي الافتراضي الذي عقدته الإيسيسكو اليوم سيكون نقطة فاصلة لدعم التعاون بين الدول بعضها البعض في التصدي لسرقة الآثار والاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، من خلال إيجاد الأطر اللازمة والنظم المؤسسية والتعاون لمكافحة الاتجار في الممتلكات الثقافيةواسترجاع الآثار التي خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة.

وقد رحب المدير العام للإيسيسكو برعاية الرئيس السيسي للمؤتمر الدولي القادم حول مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مشيدا بالجهود التي تبذلها مصر لاستعادة آثارها.

وخلال أربع جلسات عمل، أعقبت الجلسة الافتتاحية، ناقش المؤتمر الدولي الافتراضي حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية القضية من جميع جوانبها، حيث تناولت الجلسة الأولى الحالة الراهنة للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي، وتحدث فيها الدكتور حسن ناظم، وزير الثقافة والسياحة والآثار بجمهورية العراق، عن التحديات التي واجهت التراث العراقي بعد عام 2003.

وأكد السيد جون ميشال أبيمبولا، وزير السياحة والثقافة والفنون في جمهورية البينين، أن بلاده كانت ضحية الاتجار غير الشرعي للمتلكات بسبب الاستعمار، فيما قال السيد عبد الاله عفيفي، ممثل وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية، إن المغرب تمكن من استعادة 35 ألف قطعة أثرية، مشيرا إلى أن هناك قانونا تجري بلورته حالية لحماية الآثار. ونوهت السيدة إلينا فياكوجاني. ممثلة وزارة الثقافة والرياضة اليونانية، إلى أن بلادها أبرمت عددا من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف لحماية الممتلكات الثقافية، وأوضح السيد روبيرتو ريكاردي، ممثل وزارة الثقافة والسياحة الإيطالية، أن لدى إيطاليا قاعدة بيانات بممتلكاتها الثقافية، ليسهل استعادة أي قطعة يتم سرقتها.

شهد الاجتماع الافتراضي حول الأمن المائي من أجل السلم والتنمية في العالم الإسلامي، الذي عقدته اليوم الإثنين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المملكة المغربية، وأمانة المنتدى العالمي التاسع للمياه (داكار2021)، حضورا دوليا رفيع المستوى، حيث أدار جلساته السيد كابيني كومارا، رئيس وزراء غينيا السابق، وشارك فيه السيد سيريغني مباي تيام، وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال، والسيد لوييك فوشون، رئيس مجلس المياه العالمي، ومجموعة من أبرز الخبراء العالميين في مجال المياه، والمؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بهذا المجال.

وقد أكد المشاركون في الاجتماع، الذي تم عقده للتحضير للمنتدى العالمي التاسع للمياه المقرر عقده في العاصمة السنغالية داكار العام المقبل، على ضرورة العمل المشترك لتحقيق الأمن المائي، الذي هو أساس التنمية المستدامة في دول العالم الإسلامي وفي العالم بشكل عام. وطالب المشاركون بالعمل من الآن على وضع خارطة طريق لما بعد انعقاد المنتدى العالمي التاسع للمياه (داكار 2021) لتحقيق هذا الهدف الحيوي.

وعبر السيد سيريغني مباي تيام، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، عن فخر السنغال باستضافتها للمنتدى العالمي للمياه (داكار2021)، للمرة الأولى في دولة إفريقية صحراوية، مشيرا إلى أنه تحد كبير ستعمل بلاده على النجاح فيه، ويتطلب ذلك ضرورة ترسيخ التعاون ليحقق المنتدى أهدافه.

ومن جانبه أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، في كلمته التزام بدعم المنتدى الدولي التاسع للمياه، وأنه يشرفها التوقيع على إطار شراكة مع وزارة المياه والصرف الصحي في السنغال، معبرا عن ثقته بأن المنتدى سيكون فرصة لطرح الأفكار المبتكرة والحلول العملية للمسائل المتعلقة بالموارد المائية، ولتحقيق التكامل والأمن والسلام والتنمية المستدامة.
وخلال الجلسات اجتماع اليوم دارت نقاشات حول أبعاد مشكلات المياه، ومدى تأثيرها على كل المجالات وعلى التنمية المستدامة، حيث قدم الدكتور أحمد ميتي ساتشي، رئيس المعهد التركي للمياه، رصدا للوضع المائي في العالم الإسلامي وفرص التعاون، مؤكدا أن هناك استعمالا غير عقلاني للموارد المائية، ويمكننا القضاء على العديد من الأمراض إذا تمكنا من معالجة المياه.

وتحدثت الدكتورة لالة أسماء القاسمي، مديرة التعاون والتواصل بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمملكة المغربية نائبة رئيس المجلس العالمي للمياه، عن تسخير التعاون الدولي والدبلوماسية المائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالمياه في العالم. ثم تناول السيد فرانسوا بوكير، رئيس قسم التنسيق والشراكة حول الماء بالبنك الإفريقي للتنمية، الأمن المائي والتنمية في البلدان الإفريقية. فيما قدم السيد عبد الله سيني، الأمين التنفيذي للمنتدى العالمي التاسع للمياه، عرضا بشأن المنتدى ومختلف مراحل التحضير له وكيفية المشاركة.

وعقب جلسة للمداخلات ومناقشات الشركاء اختتم الاجتماع أعماله بتأكيد السيد كابيني كومارا أن لقاء اليوم يعطي دفعة للعمل المشترك في ملف الأمن المائي، وأنه يمكننا التقدم للأمام في هذا الشأن، في كلمته الختامية شكر الدكتور سالم بن محمد المالك، المشاركين في الاجتماع على النقاشات المثمرة، راجيا أن يكون بداية لاجتماعات أخرى تناقش مشكلات الأمن المائي وتقدم الحلول العملية للدول.

توقيع اتفاقية للتعاون في تنظيم المنتدى العالمي التاسع للمياه (داكار2021)

دعا الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إلى أن يكون الاستثمار في أنظمة إدارة المياه والصرف الصحي وخدمات النظافة العامة أولوية رئيسية للدول، مؤكدا أن الأمن المائي يمثل أهمية قصوى، ليس لبقاء البشرية فقط، ولكن أيضا لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإنتاج الطاقة والأمن الغذائي.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول الأمن المائي من أجل السلم والتنمية في العالم الإسلامي، الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين، وأدار جلساته السيد كابيني كومارا، رئيس وزراء غينيا السابق، وتعقده الإيسيسكو بالتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المملكة المغربية، وأمانة المنتدى العالمي التاسع للمياه، وهو اجتماع تحضيري للمنتدى العالمي التاسع للمياه المقرر عقده في العاصمة السنغالية داكار العام المقبل.

وحذر الدكتور المالك في كلمته من أن العالم يواجه وضعا صعبا فيما يتعلق بالموارد المائية، حيث أظهرت الأبحاث والدراسات أن ما يقرب من 300 ألف طفل دون سن الخامسة يموتون سنويا بسبب أمراض ناتجة عن استخدام مياه الشرب الملوثة وتدني مستوى النظافة، وأن أكثر من ملياري شخص يفتقرون إلى مياه الشرب النقية، ويحتاج أربعة مليارات إنسان إلى خدمات صرف صحي.

وأشار المدير العام للإيسيسكو إلى أن النساء والفتيات هن الأكثر تأثرا بغياب الأمن المائي عن الكثير من المناطق، حيث إن النساء تتحملن عبء تأمين المياه في 8 من أصل 10 أسر، خصوصا في الدول الفقيرة، ويُعد الافتقار إلى المياه سببا رئيسيا لتسرب الفتيات من التعليم وعدم التحاقهن بالمدارس، وأن نقص جودة الصرف الصحي يتسبب في مشاكل صحية وانتقال العدوى لـ44 مليون امرأة حامل. كما أن استنزاف الموارد المائية أثر على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وزاد معدل البطالة بين الشباب، والذين قد يسعون لمواجهة هذه الآثار السلبية باللجوء إلى التطرف أو المخدرات.

وشدد الدكتور المالك على أن الإيسيسكو تولي اهتماما كبيرا بقضايا المياه، باعتبارها جزء مهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم الإسلامي، وأن المنظمة نفذت عددا من البرامج والمشاريع وخطط العمل لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال التكنولوجيا الحديثة.

كانت أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع بدأت عن الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وتحدث فيها السيد سيريغني مباي تيام، وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال، والذي أشاد بعقد الاجتماع والقضية المهمة التي يتناولها، وبالتعاون الكبير بين الإيسيسكو والسنغال، مشيرا إلى أن جائحة كوفيد 19 تدفعنا إلى العمل بشكل عاجل لتأمين المياه للجميع.

وفي كلمته قال السيد لوييك فوشون، رئيس مجلس المياه العالمي، إن كثيرا من بلدان العالم الإسلامي تعيش على وقع الجفاف ونقص الموارد المائية، خصوصا مع توقعات ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار في المستقبل، مشيرا إلى أن الصراعات بسبب المياه أصبحت حقيقة واقعة، ويجب التوصل إلى توازن بين الموارد المائية وحجم استهلاك المياه.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية وقع الدكتور سالم بن محمد المالك والسيد سيريغني مباي تيام اتفاقية بين منظمة الإيسيسكو ووزارة المياه والصرف الصحي بالسنغال، للتعاون في تنظيم المنتدى العالمي التاسع للمياه (داكار2021).

تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المملكة المغربية، وأمانة المنتدى العالمي التاسع للمياه، اجتماعا افتراضيا حول “الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في العالم الإسلامي”، وذلك يوم الإثنين 27 من يوليو 2020.

يهدف الاجتماع، الذي تنطلق أعماله عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت العالمي الموحد (11 بتوقيت الرباط)، إلى التحضير للمنتدى العالمي التاسع للمياه المقرر عقده في العاصمة السنغالية داكار العام المقبل، وضمان مشاركة واسعة ونشطة لمؤسسات ومنظمات دول العالم الإسلامي في أعماله، وذلك من خلال إعلام المشاركين بالمراحل المختلفة والتدابير المتخذة لإعداد المنتدى والخطوات القادمة.

ويشهد الاجتماع مشاركة عدد كبير من الدول الأعضاء بالإيسيسكو ومنظمات وجمعيات دولية، ومداخلات لعدد من أهم الخبراء الدوليين في مجال المياه بالعالم الإسلامي، يقدمون من خلالها وضعية المياه في العالم الإسلامي وسبل التعاون في هذا المجال، والفرص التمويلية المتاحة للمشاريع في قطاع المياه.

كما سيشهد الاجتماع توقيع اتفاقية بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ووزارة المياه والتطهير بجمهورية السنغال للتعاون في تنظيم المنتدى العالمي التاسع للمياه (داكار2021).

وسيتم بث وقائع الاجتماع مباشرة على صفحة الإيسيسكو في فيسبوك، ويمكنكم المتابعة عبر الرابط: https://www.facebook.com/pg/ICESCO.Ar/live

قام الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم الخميس، بزيارة إلى سفارة جمهورية تشاد في الرباط، حيث استقبله سعادة السفير محمد عبد الرسول محمد الأمين، سفير تشاد لدى المملكة المغربية.

جاءت الزيارة لتقديم الشكر عبر السفارة إلى فخامة الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، على ما تفضل به من مشاركة قيمة كان لها أثرها وصداها في المنتدى الافتراضي العالمي، الذي نظمته الإيسيسكو حول دور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات، وتقديمه كلمة مهمة لقيت تقديرا كبيرا من المشاركين في المنتدى والمتابعين لأعماله عبر البث المباشر.

وخلال اللقاء بحث الدكتور المالك والسفير الأمين تطوير التعاون بين الإيسيسكو وجمهورية تشاد، حيث أشار المدير العام للإيسيسكو إلى عدد من المشروعات والبرامج التي ستنفذها المنظمة في تشاد بالتعاون مع الجهات المعنية هناك، وفي مقدمتها افتتاح مركز اللغة العربية، الذي أوشك على اكتمال البناء، والدعم الذي سيتم تقديمه للنساء والشباب ورواد الأعمال في إطار مبادرة “المجتمعات التي نريد”.

من جانبه ثمن السفير التشادي لدى المملكة المغربية زيارة المدير العام للإيسيسكو، وشكره على هذه الخطوة التي تنقل التعاون بين الإيسيسكو وتشاد إلى آفاق جديدة، وأشاد السفير الأمير بالجهود التي تبذلها الإيسيسكو والمبادرات العملية المتعددة، التي أطلقتها لدعم الدول الأعضاء في مواجهة الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد 19، وخصوصا الدول الإفريقية.

حضر اللقاء من الإيسيسكو السفير خالد فتح الرحمان، مدير إدارة الحوار والتنوع الثقافي.

إن الثورة التقانية قد طورت بشكل غير مسبوق التواصل الإنساني بين المجتمعات، وصارت المعلومات تنتقل بشكل سريع وآني، وتغيرت نظم العمل في كل المجالات جراء هذه التحولات. وقد نتج عن تدفق المعلومات تهديد للحقوق والحريات وظهور الجرائم الإلكترونية عبر توظيف البيانات والمعطيات الشخصية والمهنية التي تنقلها الوسائط التكنولوجية من الهواتف النقالة والذكية والألواح الإلكترونية.

كما تزايد النشر الإلكتروني بشكل كبير في العقدين الأخيرين، وازداد الطلب على تعزيز الثقة الرقمية لتبادل المحتويات والبيانات، وخاصة خلال فترة الحجر الصحي التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا، حين لزم الناس بيوتهم واضطروا إلى الإقبال المكثف على المنصات الإلكترونية ذات المحتويات الرقمية المختلفة، مما حتَّم على الدول والشركات العاملة في المجال الإلكتروني تطوير آليات الحماية للمعطيات والبيانات المتداولة.

وقد سارعت السلطات العمومية للدول منذ دخول الوسائط الرقمية الجديدة في الحياة اليومية للمواطنين إلى وضع آليات حماية لنظم المعلومات لصون حقوق مواطنيها واقتصادياتها من أي اختراق أو تلاعب قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية ومالية وأمنية كبيرة، ويهدد استقرارها وسلامة مؤسساتها ومواطنيها.

وفي هذا الإطار، فإن الإيسيسكو تؤكد أن المبدأ العام الذي ينبغي احترامه يستوجب حماية حقوق الإنسان والإنسانية من جهة، وحماية النظم العامة للدول من جهة أخرى.

ويبدو أن بعض التقارير الدولية لم تصل إلى كل النتائج المترتبة على الثورة التكنولوجية الحديثة للموازنة بين متطلبات حماية النظم العامة للدول، وحماية الحقوق والحريات الأساسية، لكي لا يتحول فضاء الحرية إلى فضاء تسوده الفوضى وانعدام الأمن والثقة.

وقد حقق غالب الدول الأعضاء في الإيسيسكو إنجازات بارزة في مجال ترسيخ حقوق الإنسان والحريات، وتحديث التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ومعالجة البيانات.

ولهذا تدعو المنظمة إلى مراعاة الحقائق والاحتراز من التوظيف الإيديولوجي لمنظومة حقوق الإنسان من أجل الضغط على بعض الدول خدمة لمصالح جهات أخرى؛ وتؤكد المنظمة أن عددًا من الدول الأعضاء أنشأت مؤسسات وطنية دستورية تسهر على حماية الحقوق والحريات وفق آليات قانونية وخبرة علمية ورقمية للتحقق من أي انتهاك أو اختراق للخصوصيات والبيانات المهنية والشخصية للمؤسسات والمواطنين.

وإذ تذكِّر الإيسيسكو، باختصاصاتها، والتزامها بدعم الدول الأعضاء بما يعزز الثقة في مؤسسات ومنظمات العمل الإسلامي المشترك، فإنها تشيد بالتجارب الرائدة في حماية الخصوصية لعدد من الدول الأعضاء، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر تجربة المملكة المغربية المتميزة، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية التونسية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية أندونيسيا. وتؤكد المنظمة على أن الدول الأعضاء من حقها حماية مصالحها ومصالح مواطنيها وفق تشريعاتها الوطنية، وفي احترام تام لمؤسساتها الدستورية وسيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما تُبْرِزُ ذلك الوثائق المرجعية التي أصدرتها، وفي مقدمتها “إعلان الإيسيسكو حول الحقوق الثقافية”، و”الأدوار الثقافية للمجتمع المدني من أجل تعزيز الحوار والسلم”؛ و”الدليل العملي للمخاطر المرتبطة بجرائم الإنترنت المحدقة بالطفل”.

وتغتنم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- هذه الفرصة لنشر دراسة جديدة بعنوان ” تطورات الذكاء الاصطناعي ومقتضيات حماية الحقوق والحريات الأساسية“، التي يمكن تحميلها.