أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، أن الاهتمام الذي توليه الإيسيسكو لقضايا حقوق الإنسان في العالم الإسلامي، ولا سيما منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يتأتى من رغبتها في تصحيح الصورة النمطية المغلوطة أحيانا عن واقع الحقوق والحريات في العالم الإسلامي، كما يترجم سعيها الدؤوب في تطوير التشريعات الوطنية حتى تتلاءم بشكل مناسب مع المعايير الدولية.
جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في المملكة المغربية اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تحت شعار: “جميعا لتعزيز جهودنا لحماية حقوق الإنسان”.
وأشار الدكتور المالك إلى أنه في هذا اليوم نستذكر الواجبات المنوطة بنا في السهر على تحقيق الكرامة الإنسانية، وتعزيز مبادئ العدل والمساواة والإنصاف، وقيم التكافل والتسامح والتضامن، كما نستذكر كل القيم النبيلة المشتركة بين جميع الناس دون ميز أو إقصاء، ونستحضر حقوق الإنسان في أبعادها الكونية والشمولية، وأنه بالرغم من الصراعات والحروب والنزاعات التي تعاني منها مناطق واسعة في العالم، فإن ما يجمع البشرية أكثر مما يفرقها، وأن علينا العمل لتحقيق ظروف العيش الكريم لجميع سكان الكرة الأرضية.
وأوضح أن التحدي الأكبر الذي يواجهنا اليوم هو كيف يمكننا أن نضمن إنفاذ حقوق الإنسان في زمن الأزمات، وخاصة بالنسبة للفئات الهشة، منوها بأن الإيسيسكو من منطق وعيها بالتحديات الجسام التي فرضت نفسها على الساحة الدولية نتيجة تفشي جائحة كوفيد 19، بادرت بإنفاذ حزمة من الإجراءات التي تحول دون المساس بجوهر الحقوق الأساسية لمواطني دولها الأعضاء، لا سيما في مجالات التربية والثقافة والعلوم والاتصال والبيئة وغيرها من الحقوق التي تدخل في صميم اختصاصاتها.
وأشاد المدير العام للإيسيسكو بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية، تحت القيادة السامية لجلالة الملك محمد السادس، في النهوض بمبادئ حقوق الإنسان، من خلال إقرار مجموعة من القوانين والمراسيم، التي تستجيب للمعايير الدولية والمبادئ الأممية الضامنة للحق وللحرية، مؤكدا حرص الإيسيسكو على العمل جنبا إلى جنب مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عبر اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين الجانبين اليوم خلال الاحتفالية.
واختتم الدكتور المالك كلمته بالإعلان عن أن الإيسيسكو ستقوم بتنظيم مؤتمر دولي حول حقوق الإنسان في العالم الإسلامي، بمشاركة المجالس التشريعية وهيئات المجتمع المدني، سيشكل منصة لاستعراض التجارب الرائدة لدولها الأعضاء وتبادل الخبرات فيما بينها، وتصحح الدلالات والصور المغلوطة عن مكتسباتها، والدفاع عن مصالحها الإستراتيجية الحيوية.
