التصنيف: المدير العام

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع السيد شينوزوكا تاكاشي ، سفير اليابان لدى المملكة المغربية، آفاق التعاون وبناء شراكة ناجحة بين الإيسيسكو وإمبراطورية اليابان في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وخلال اللقاء، الذي جرى في مقر المنظمة بالرباط، أكد الدكتور المالك أن رؤية الإيسيسكو واستراتيجية عملها تتبنى الانفتاح على الجميع وعقد الشراكات لخدمة الدول الأعضاء في المنظمة والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه في إطار هذا الانفتاح وضعت الإيسيسكو ميثاقا جديدا لنظام الدول المراقبة بالمنظمة، يتيح لهذه الدول مشاركة حقيقية في النشاطات المختلفة، ويسهم في تطوير الشراكة بينها وبين الإيسيسكو، داعيا اليابان إلى الانضمام للمنظمة بصفة عضو مراقب.

واستعرض المدير العام للإيسيسكو أهم المبادرات والبرامج والأنشطة، التي أطلقتها ونفذتها المنظمة خلال جائحة كوفيد 19، لدعم جهود الدول الأعضاء والمجتمع الدولي في التصدي للانعكاسات السلبية للجائحة، ومن هذه المبادرات “التحالف الإنساني الشامل”، الذي يتم توجيه مشاريعه التنفيذية وبرامجه الميدانية إلى الدول المتضررة من الجائحة، والفئات الأكثر احتياجا من المواطنين في هذه الدول، منوها إلى أن الباب مفتوح أمام اليابان للانضمام إلى التحالف، وكذلك لمؤسسات القطاع الخاص اليابانية.

من جانبه أشاد السفير الياباني في الرباط بمبادرات الإيسيسكو وجهودها المتواصلة لدعم دولها الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة، مشيرا إلى أن اليابان أطلقت العديد من المبادرات لمواجهة آثار جائحة كوفيد 19، وساعدت عددا من الدول الأكثر تضررا خلال الجائحة.

واتفق الجانبان على دعم اليابان لعدد من مشاريع الإيسيسكو التربوية والعلمية والثقافية، خصوصا في الدول الإفريقية، عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا (JICA).

حضر اللقاء من الإيسيسكو الدكتور أحمد سعيد أباه، مدير قطاع الشراكات والتعاون الدولي، والسفير خالد فتح الرحمان، مدير إدارة الحوار والتنوع الثقافي، والسيدة ريم الجراري، رئيسة قسم المنظمات والهيئات.

اتفق المشاركون في المؤتمر الدولي الافتراضي حول مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واسترجاعها، الذي عقدته الإيسيسكو اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، على خطورة ما تمثله جرائم الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية على الإرث الحضاري للإنسانية، خصوصا مع تفاقم هذه الجرائم والتنامي المطرد في الأسواق الإلكترونية والمزادات التي تُسوق بها القطع الأثرية المسروقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد المشاركون في المؤتمر، من الوزراء المعنيين بالتراث في عدة دول، والخبراء الدوليين البارزين في استرجاع الآثار، ضرورة تحديث التشريعات الوطنية في الدول والاتفاقيات الدولية التي تحكم هذا المجال، بما يتناسب مع التطور الذي شهدته جرائم سرقة الممتلكات الثقافية خلال السنوات الأخيرة، وزيادة هذه السرقات في ظل النزاعات وفترات عدم الاستقرار التي تشهدها بعض دول العالم الإسلامي

كان جدول أعمال المؤتمر، الذي اختتم أعماله اليوم الثلاثاء، قد شهد جلسة افتتاحية تحدث فيها الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، وأعقبتها أربع جلسات متخصصة تناولت الأولى الحالة الراهنة في الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي، وأدار أعمالها الدكتور خالد العناني، وشهدت خمس مداخلات لكل من الدكتور حسن ناظم، وزير الثقافة والسياحة والآثار بجمهورية العراق، والسيد جون ميشال أبيمبولا، وزير السياحة والثقافة والفنون في جمهورية البينين، والسيد عبد الاله عفيفي، ممثل وزير الثقافة والشباب والرياضة المغربية، والسيدة إلينا فياكوجاني، ممثلة وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية، والسيد روبيرتو ريكاردي، ممثل وزارة الثقافة والسياحة الإيطالية.

وأدار الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، الجلسة الثانية، التي تناولت (التحديات التي تواجه مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية: الوسائل المستحدثة للاتجار في الممتلكات الثقافية)، وشهدت الجلسة خمس مداخلات، بدأها السيد عزالدين سعيد الأصبحي، سفير جمهورية اليمن لدى المملكة المغربية، والذي أشار إلى أن الحرب والنزاع المسلح في اليمن مثلت التحدي الأكبر الذي واجهه اليمنيون في مجال حماية الممتلكات الثقافية، مشيرا إلى أن اليمن فقدت آلاف المقتنيات الثقافية، ومن بينها أقدم نسخة قرآن كتبت على جلد غزال، وأقدم نسخة للتوراة.

فيما أشار الدكتور غازي الغرايري، سفير تونس لدى اليونسكو، إلى أن الاهتمام بصون وحماية التراث المغمور بالمياه لا يقل أهمية عن باقي أنواع التراث. وقال السيد لازار إلوندو أسومو، مدير الثقافة والتدخلات السريعة في اليونسكو، إنه يجب أخذ القضايا القانونية والتشريعية على محمل الجد لمكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار. وشددت السيدة صوفيا ديلبيار، رئيس قسم حماية التراث والتكوين بالمجلس الدولي للمتاحف “الأيكوم” في مداخلتها على ضرورة تعزيز الدول لوسائلها لحماية آثارها. واختتمت الجلسة بمداخلة السيدة ليندا ألبرتسون، الرئيس التنفيذي لجمعية البحث في الجرائم ضد الفن (ARCA)، والتي أشارت إلى أن الجمعية تسعى لتوفير ملفات تاريخية حول أي قطعة أثرية كخطوة أولى لمكافحة المقتنيات المشبوهة.

ودارت الجلسة الثالثة حول )التحديات التي تواجه مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية: الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية(، وأدارها السفير خالد فتح الرحمن، مدير إدارة الحوار والتنوع الثقافي بالإيسيسكو، وشهدت خمس مداخلات بدأتها السيدة كاتي بول، المدير المؤسس لمشروع آثار (ATHAR)، والتي تحدثت عن وضع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن المشروع يعمل على تتبع من يقومون بذلك، فيما أكد السيد ماتيو بوغدانو، المدعي العام لمانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، الأهمية البالغة للتعاون والشراكات في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية. وقال السيد نيل ماتيو برودي، الخبير الدولي في حماية التراث الثقافي، إنه يجب العمل على تطوير القوانين والارتقاء بالأبحاث لمكافحة هذه الجرائم.

وأكدت السيدة مارينا شنايدر، ممثلة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، أن النوايا الحسنة لدى المشترين ليست مبررا للتغاضي عن تهريب الآثار، ولا تنفي تجريمها. واختتم الجلسة السيد صمويل هاردي، الخبير في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية بجامعة أوسلو بالنرويج، بالقول إن هناك أسواقا رائجة للآثار المسروقة

وتناولت الجلسة الرابعة (دور الإيسيسكو في تعزيز قدرات الدول في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية)، وأدارها السيد عزالدين سعيد الأصبحي، سفير الجمهورية اليمنية بالرباط، وشهدت أربع مداخلات بدأها الدكتور شعبان عبد الجواد، المشرف على الإدارة المركزية للآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار المصرية، والذي قال إن مصر نجحت في استرداد آلاف القطع الأثرية، وأصبح استرداد الآثار من أولويات الحكومة المصرية. فيما قال الدكتور إياد الكاظم، مدير عام التراث الثقافي بالعراق، إن جهود السلطات العراقية تتواصل لاستعادة آلاف القطع الأثرية المنهوبة، وإن القوانين العراقية تشدد عقوبة حيازة الآثار بصورة غير قانونية. وأشارت السيدة نوال دحماني، المديرة المركزية المكلفة بملف الاتجار غير المشروع في الثراث الثقافي، بالجزائر إلى أن تعزيز القدرات في مجال التراث لا ينبغي أن يقتصر على الخبراء فقط. واختتمت الجلسة بمداخلة الدكتور شاهين أبو الفتوح، أستاذ القانون الدولي بالنمسا، والتي أشار فيها إلى ما تم في مصر من اعتماد مبدأ أن الاتجار بالآثار جريمة لا تسقط بالتقادم، ودعا جميع الدول لتطبيقه.

وأعقب ذلك الجلسة الختامية للمؤتمر والتي جددت فيها مصر الدعوة لمؤتمر حضوري خلال الأشهر القليلة القادمة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة قضية الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والخروج بإعلان يرقى لطموح المشاركين في المؤتمر. واختتمت أعمال المؤتمر بكلمة للدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، قال فيها إن الخلاصة الكبرى لهذا المؤتمر يجسدها التعاون والتضامن في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، موجها الشكر لمصر على دعوتها لعقد مؤتمر برعاية الرئيس السيسي، ما يضيف زخما قويا لقضية بالغة الأهمية.

العناني يعلن رعاية الرئيس السيسي لمؤتمر دولي مشترك مع الإيسيسكو خلال 2020

أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، أن تفاقم جرائم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والتنامي المضطرد في الأسواق الإلكترونية والمزادات التي تظهر كل يوم على شبكات التواصل الاجتماعي، يستدعي تطوير القوانين والتشريعات والمواثيق ذات الصلة، وتضافر الجهود لإحكام النسق الأخلاقي للتعامل مع هذه الممتلكات الثقافية.

وفي كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الافتراضي حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء بمشاركة عدد من الوزراء وأبرز الخبراء في مجال الآثار، وتعقده الإيسيسكو بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، حذر الدكتور المالك من أن التراث الثقافي في العالم الإسلامي مهدد بعديد من المخاطر الماثلة، وأصبح يُعرض دون أية موانع في مزادات علنية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد المدير العام للإيسيسكو على أنه في ظل كل الأوضاع التي تنذر بكارثة تطال إرثنا الحضاري المتفرد فإن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) تلتزم العمل بجد لدعم الدول الأعضاء وغيرها، لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر هو أول خطوة لبناء القدرات بهدف وضع الآليات المناسبة للحد من عمليات البيع غير المشروع.

من جانبه أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، في كلمته، تنظيم مؤتمر دولي حضورى بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، تستضيفه مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، يتم لاحقا الاتفاق على موعد انعقاده خلال 2020. وأكد العناني ترحيب مصر بالمشاركة في مجموعة عمل مصغرة لتعد بيانا يصدر عن منظمة الإيسيسكو خلال المؤتمر.

وعبر وزير السياحة والآثار المصري عن ثقته في أن المؤتمر الدولي الافتراضي الذي عقدته الإيسيسكو اليوم سيكون نقطة فاصلة لدعم التعاون بين الدول بعضها البعض في التصدي لسرقة الآثار والاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، من خلال إيجاد الأطر اللازمة والنظم المؤسسية والتعاون لمكافحة الاتجار في الممتلكات الثقافيةواسترجاع الآثار التي خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة.

وقد رحب المدير العام للإيسيسكو برعاية الرئيس السيسي للمؤتمر الدولي القادم حول مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مشيدا بالجهود التي تبذلها مصر لاستعادة آثارها.

وخلال أربع جلسات عمل، أعقبت الجلسة الافتتاحية، ناقش المؤتمر الدولي الافتراضي حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية القضية من جميع جوانبها، حيث تناولت الجلسة الأولى الحالة الراهنة للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي، وتحدث فيها الدكتور حسن ناظم، وزير الثقافة والسياحة والآثار بجمهورية العراق، عن التحديات التي واجهت التراث العراقي بعد عام 2003.

وأكد السيد جون ميشال أبيمبولا، وزير السياحة والثقافة والفنون في جمهورية البينين، أن بلاده كانت ضحية الاتجار غير الشرعي للمتلكات بسبب الاستعمار، فيما قال السيد عبد الاله عفيفي، ممثل وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية، إن المغرب تمكن من استعادة 35 ألف قطعة أثرية، مشيرا إلى أن هناك قانونا تجري بلورته حالية لحماية الآثار. ونوهت السيدة إلينا فياكوجاني. ممثلة وزارة الثقافة والرياضة اليونانية، إلى أن بلادها أبرمت عددا من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف لحماية الممتلكات الثقافية، وأوضح السيد روبيرتو ريكاردي، ممثل وزارة الثقافة والسياحة الإيطالية، أن لدى إيطاليا قاعدة بيانات بممتلكاتها الثقافية، ليسهل استعادة أي قطعة يتم سرقتها.

شهد الاجتماع الافتراضي حول الأمن المائي من أجل السلم والتنمية في العالم الإسلامي، الذي عقدته اليوم الإثنين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المملكة المغربية، وأمانة المنتدى العالمي التاسع للمياه (داكار2021)، حضورا دوليا رفيع المستوى، حيث أدار جلساته السيد كابيني كومارا، رئيس وزراء غينيا السابق، وشارك فيه السيد سيريغني مباي تيام، وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال، والسيد لوييك فوشون، رئيس مجلس المياه العالمي، ومجموعة من أبرز الخبراء العالميين في مجال المياه، والمؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بهذا المجال.

وقد أكد المشاركون في الاجتماع، الذي تم عقده للتحضير للمنتدى العالمي التاسع للمياه المقرر عقده في العاصمة السنغالية داكار العام المقبل، على ضرورة العمل المشترك لتحقيق الأمن المائي، الذي هو أساس التنمية المستدامة في دول العالم الإسلامي وفي العالم بشكل عام. وطالب المشاركون بالعمل من الآن على وضع خارطة طريق لما بعد انعقاد المنتدى العالمي التاسع للمياه (داكار 2021) لتحقيق هذا الهدف الحيوي.

وعبر السيد سيريغني مباي تيام، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، عن فخر السنغال باستضافتها للمنتدى العالمي للمياه (داكار2021)، للمرة الأولى في دولة إفريقية صحراوية، مشيرا إلى أنه تحد كبير ستعمل بلاده على النجاح فيه، ويتطلب ذلك ضرورة ترسيخ التعاون ليحقق المنتدى أهدافه.

ومن جانبه أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، في كلمته التزام بدعم المنتدى الدولي التاسع للمياه، وأنه يشرفها التوقيع على إطار شراكة مع وزارة المياه والصرف الصحي في السنغال، معبرا عن ثقته بأن المنتدى سيكون فرصة لطرح الأفكار المبتكرة والحلول العملية للمسائل المتعلقة بالموارد المائية، ولتحقيق التكامل والأمن والسلام والتنمية المستدامة.
وخلال الجلسات اجتماع اليوم دارت نقاشات حول أبعاد مشكلات المياه، ومدى تأثيرها على كل المجالات وعلى التنمية المستدامة، حيث قدم الدكتور أحمد ميتي ساتشي، رئيس المعهد التركي للمياه، رصدا للوضع المائي في العالم الإسلامي وفرص التعاون، مؤكدا أن هناك استعمالا غير عقلاني للموارد المائية، ويمكننا القضاء على العديد من الأمراض إذا تمكنا من معالجة المياه.

وتحدثت الدكتورة لالة أسماء القاسمي، مديرة التعاون والتواصل بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمملكة المغربية نائبة رئيس المجلس العالمي للمياه، عن تسخير التعاون الدولي والدبلوماسية المائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالمياه في العالم. ثم تناول السيد فرانسوا بوكير، رئيس قسم التنسيق والشراكة حول الماء بالبنك الإفريقي للتنمية، الأمن المائي والتنمية في البلدان الإفريقية. فيما قدم السيد عبد الله سيني، الأمين التنفيذي للمنتدى العالمي التاسع للمياه، عرضا بشأن المنتدى ومختلف مراحل التحضير له وكيفية المشاركة.

وعقب جلسة للمداخلات ومناقشات الشركاء اختتم الاجتماع أعماله بتأكيد السيد كابيني كومارا أن لقاء اليوم يعطي دفعة للعمل المشترك في ملف الأمن المائي، وأنه يمكننا التقدم للأمام في هذا الشأن، في كلمته الختامية شكر الدكتور سالم بن محمد المالك، المشاركين في الاجتماع على النقاشات المثمرة، راجيا أن يكون بداية لاجتماعات أخرى تناقش مشكلات الأمن المائي وتقدم الحلول العملية للدول.

توقيع اتفاقية للتعاون في تنظيم المنتدى العالمي التاسع للمياه (داكار2021)

دعا الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إلى أن يكون الاستثمار في أنظمة إدارة المياه والصرف الصحي وخدمات النظافة العامة أولوية رئيسية للدول، مؤكدا أن الأمن المائي يمثل أهمية قصوى، ليس لبقاء البشرية فقط، ولكن أيضا لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإنتاج الطاقة والأمن الغذائي.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول الأمن المائي من أجل السلم والتنمية في العالم الإسلامي، الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين، وأدار جلساته السيد كابيني كومارا، رئيس وزراء غينيا السابق، وتعقده الإيسيسكو بالتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المملكة المغربية، وأمانة المنتدى العالمي التاسع للمياه، وهو اجتماع تحضيري للمنتدى العالمي التاسع للمياه المقرر عقده في العاصمة السنغالية داكار العام المقبل.

وحذر الدكتور المالك في كلمته من أن العالم يواجه وضعا صعبا فيما يتعلق بالموارد المائية، حيث أظهرت الأبحاث والدراسات أن ما يقرب من 300 ألف طفل دون سن الخامسة يموتون سنويا بسبب أمراض ناتجة عن استخدام مياه الشرب الملوثة وتدني مستوى النظافة، وأن أكثر من ملياري شخص يفتقرون إلى مياه الشرب النقية، ويحتاج أربعة مليارات إنسان إلى خدمات صرف صحي.

وأشار المدير العام للإيسيسكو إلى أن النساء والفتيات هن الأكثر تأثرا بغياب الأمن المائي عن الكثير من المناطق، حيث إن النساء تتحملن عبء تأمين المياه في 8 من أصل 10 أسر، خصوصا في الدول الفقيرة، ويُعد الافتقار إلى المياه سببا رئيسيا لتسرب الفتيات من التعليم وعدم التحاقهن بالمدارس، وأن نقص جودة الصرف الصحي يتسبب في مشاكل صحية وانتقال العدوى لـ44 مليون امرأة حامل. كما أن استنزاف الموارد المائية أثر على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وزاد معدل البطالة بين الشباب، والذين قد يسعون لمواجهة هذه الآثار السلبية باللجوء إلى التطرف أو المخدرات.

وشدد الدكتور المالك على أن الإيسيسكو تولي اهتماما كبيرا بقضايا المياه، باعتبارها جزء مهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم الإسلامي، وأن المنظمة نفذت عددا من البرامج والمشاريع وخطط العمل لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال التكنولوجيا الحديثة.

كانت أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع بدأت عن الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وتحدث فيها السيد سيريغني مباي تيام، وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال، والذي أشاد بعقد الاجتماع والقضية المهمة التي يتناولها، وبالتعاون الكبير بين الإيسيسكو والسنغال، مشيرا إلى أن جائحة كوفيد 19 تدفعنا إلى العمل بشكل عاجل لتأمين المياه للجميع.

وفي كلمته قال السيد لوييك فوشون، رئيس مجلس المياه العالمي، إن كثيرا من بلدان العالم الإسلامي تعيش على وقع الجفاف ونقص الموارد المائية، خصوصا مع توقعات ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار في المستقبل، مشيرا إلى أن الصراعات بسبب المياه أصبحت حقيقة واقعة، ويجب التوصل إلى توازن بين الموارد المائية وحجم استهلاك المياه.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية وقع الدكتور سالم بن محمد المالك والسيد سيريغني مباي تيام اتفاقية بين منظمة الإيسيسكو ووزارة المياه والصرف الصحي بالسنغال، للتعاون في تنظيم المنتدى العالمي التاسع للمياه (داكار2021).

قام الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم الخميس، بزيارة إلى سفارة جمهورية تشاد في الرباط، حيث استقبله سعادة السفير محمد عبد الرسول محمد الأمين، سفير تشاد لدى المملكة المغربية.

جاءت الزيارة لتقديم الشكر عبر السفارة إلى فخامة الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، على ما تفضل به من مشاركة قيمة كان لها أثرها وصداها في المنتدى الافتراضي العالمي، الذي نظمته الإيسيسكو حول دور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات، وتقديمه كلمة مهمة لقيت تقديرا كبيرا من المشاركين في المنتدى والمتابعين لأعماله عبر البث المباشر.

وخلال اللقاء بحث الدكتور المالك والسفير الأمين تطوير التعاون بين الإيسيسكو وجمهورية تشاد، حيث أشار المدير العام للإيسيسكو إلى عدد من المشروعات والبرامج التي ستنفذها المنظمة في تشاد بالتعاون مع الجهات المعنية هناك، وفي مقدمتها افتتاح مركز اللغة العربية، الذي أوشك على اكتمال البناء، والدعم الذي سيتم تقديمه للنساء والشباب ورواد الأعمال في إطار مبادرة “المجتمعات التي نريد”.

من جانبه ثمن السفير التشادي لدى المملكة المغربية زيارة المدير العام للإيسيسكو، وشكره على هذه الخطوة التي تنقل التعاون بين الإيسيسكو وتشاد إلى آفاق جديدة، وأشاد السفير الأمير بالجهود التي تبذلها الإيسيسكو والمبادرات العملية المتعددة، التي أطلقتها لدعم الدول الأعضاء في مواجهة الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد 19، وخصوصا الدول الإفريقية.

حضر اللقاء من الإيسيسكو السفير خالد فتح الرحمان، مدير إدارة الحوار والتنوع الثقافي.

استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم الخميس في مقر المنظمة بالرباط، كلا من السيد ماو جون، القائم بالأعمال رئيس البعثة بسفارة جمهورية الصين الشعبية في المملكة المغربية، والدكتورة تشين دونغ يون، المستشارة الثقافية للسفارة، حيث تم بحث تطوير التعاون المشترك بين الإيسيسكو والصين، في مجالات عمل المنظمة.

وخلال اللقاء أكد الدكتور المالك أن الرؤية الجديدة للإيسيسكو تتبنى الانفتاح والتعاون مع الجميع لخدمة الدول الأعضاء في المنظمة والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه في إطار هذا الانفتاح وضعت الإيسيسكو ميثاقا جديدا لنظام الدول المراقبة بالمنظمة، يتيح لهذه الدول المشاركة في المؤتمرات والنشاطات والبرامج ويعمل على تطوير الشراكة بينها وبين الإيسيسكو، داعيا الصين إلى الانضمام للإيسيسكو بصفة مراقب.
واستعرض المدير العام للإيسيسكو أهم المبادرات التي أطلقتها المنظمة خلال جائحة كوفيد 19، لدعم جهود المجتمع الدولي في التصدي لانعكاساتها السلبية، ومن هذه المبادرات “التحالف الإنساني الشامل”، الذي يتم توجيه مشاريعه التنفيذية وبرامجه الميدانية إلى الدول المتضررة من الجائحة، والفئات الأكثر احتياجا من المواطنين بهذه الدول، ودعا جمهورية الصين الشعبية إلى الانضمام للتحالف، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص للانضمام إليه.

كما تطرق الحديث إلى جائزة الإيسيسكو الدولية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، التي تبلغ قيمتها 200 ألف دولار أمريكي، وسيتم منحها لمن يكتشف علاجا ناجعا أو لقاحا واقيا من الفيروس، وطالب الدكتور المالك الوفد الصيني بالمساهمة في التعريف بهذه الجائزة في الصين.

الجانب الصيني رحب بتطوير التعاون مع الإيسيسكو، مؤكدا الاهتمام الكبير بذلك، وتكثيف التواصل مع الجهات المختصة من أجل تحقيق نتائج هذا اللقاء المهم، ومتابعة القضايا المتفق عليها.

وقد اتفق الطرفان على تنفيذ برامج مشتركة في المجالات الثقافية والعلمية والتربوية، لتحقيق بصورة عملية المبتغى من تطوير العلاقة بينهما.

حضر اللقاء من الإيسيسكو، الدكتور أحمد سعيد أباه، مدير قطاع الشراكات والتعاون الدولي، والسفير خالد فتح الرحمن، مدير إدارة الحوار والتنوع الثقافي، والسيدة ريم الجراري، رئيسة قسم المنظمات والهيئات بالقطاع، ومن الجانب الصيني السيدة مينغ دونغ كسيو، مسؤولة بالقسم الثقافي في سفارة الصين بالرباط.

وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والجامعة الدولية للرباط اتفاقية إطارية للشراكة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي بدول العالم الإسلامي، ودعم الابتكار في التكنولوجيات الفائقة، ونقل التكنولوجيا للبلدان المحتاجة، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث في الدول المختلفة.

وقع الاتفاقية عن الإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة، وعن الجامعة الدولية للرباط الدكتور نور الدين مؤدب، رئيس الجامعة، في حفل خاص تم تنظيمه بمقر الجامعة، بحضور السيد محمد الخلفاوي، الكاتب العام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة المغربية، والسيد جمال الدين العلوة، الأمين العام بالنيابة للجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم الثقافة، وعدد من المسؤولين في الإيسيسكو والجامعة.

وفي كلمته خلال حفل التوقيع أكد الدكتور المالك أن جائحة كوفيد 19 أثبتت أنه لا محيد عن تبني ودعم الإبداع والابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودعم جهود البحث العلمي، مشيرا إلى أن الإيسيسكو ترى في الابتكار مخرجا حقيقيا لأقطار العالم الإسلامي لاستعادة شواهد حضارة العلوم والإبداع، التي أغنت العالم بابتكاراتها ردحا من الزمان طويلا.

وجدد التزام الإيسيسكو بأن تكون دائما سباقة بمديد التعاون والتنسيق، وأن تكون اتفاقية الشراكة بين المنظمة والجامعة الدولية للرباط انطلاقة لشراكات واتفاقيات مماثلة مع جامعات أخرى، لدعم الابتكار والبحث العلمي في دول العالم الإسلامي.

من جانبه أثنى السيد محمد الخلفاوي على التعاون بين الإيسيسكو والجامعة في محاربة كوفيد 19، وشكر الإيسيسكو على الدعم الذي تقدمه للنهوض بقطاعات التربية والثقافة والبحث العلمي. فيما أشار السيد جمال الدين العلوة في كلمته إلى أن هذه الشراكة ستسهم في نقل التكنولوجيا بين دول العالم الإسلامي.
الدكتور نور الدين مؤدب، رئيس الجامعة، أكد أننا أمام تحديات كبرى لا يمكن أن نكسبها بدون التعاون، معبرا عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة مع الإيسيسكو، التي دعمت جهود الجامعة لمواجهة جائحة كوفيد 19 منذ بدايتها.

وعقب التوقيع على الاتفاقية افتتح المدير العام للإيسيسكو ورئيس الجامعة الدولية للرباط مشروع إنتاج الأقنعة الواقية من فيروس كورونا المستجد، ومستلزمات أجهزة التنفس الاصطناعي، والذي يتم تنفيذه في إطار برنامج منح الإيسيسكو للتطوير التكنولوجي، الهادف إلى التوسع في إنتاج المواد والمعدات الضرورية لمكافحة كوفيد 19 بدول العالم الإسلامي، وخصوصا بالقارة الإفريقية، ونقل التكنولوجيا والابتكارات في هذا المجال.

يذكر أن هذا المشروع هو الأحدث بين عدد من المشروعات المشابهة، التي مولتها الإيسيسكو في عدة دول منها أوغندا ومالي والسنغال وكازاخستان وغامبيا وغينيا، وسيتواصل دعم الإيسيسكو لمثل هذه المشروعات في دول أخرى.

أكد المشاركون في المنتدى الدولي الافتراضي “اللغة العربية للناطقين بغيرها بعد كوفيد 19: تجديد الاستراتيجيات وتطوير الوسائل والمنهجيات”، والذي عقدته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اليوم الخميس بمشاركة كبار مسؤولي الهيئات والمراكز الإقليمية والدولية المتخصصة ونخبة من الخبراء والباحثين من قارات العالم المختلفة، ضرورة العمل المشترك لتمكين اللغة العربية على الخارطة اللغوية الدولية، في ظل وضع دولي مقبل على تحولات مصيرية بعد كوفيد 19.

بدأت أعمال المنتدى بالجلسة الافتتاحية، التي تحدث فيها الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام للإيسيسكو.فأكّد أن تمكين اللغة العربية في محيطها الإسلامي وعلى الصعيد الدولي مسؤولية تاريخية مشتركة على الجميع النهوض بها كلٌّ من موقعه، محذرا من أن العالم يفقد سنويا 25 لغة بشرية، وأن 90% من اللغات آيلة إلى الانقراض بفعل عوامل عديدة.

عقب ذلك تحدث الدكتور عبد الله العبيد، رئيس مركز الإيسيسكو للّغة العربية للناطقين بغيرها، حول أهمية المنتدى الذي سيثري مواضيع وقضايا تعليم اللغة العربية وتعلمها، ومدى تأثره بجائحة كوفيد 19 في المؤسسات التعليمية بدول العالم، مؤكدا ضرورة تقييم المنجزات والمبادرات التي عمل بها المدرسون في التعليم عن بُعد، ومطالبا بتوحيد الجهود بين المؤسسات.

وفي المداخلة العلمية الافتتاحية الأولى تحدث الدكتور محمـد الحناش، رئيس الوكالة الدولية لهندسة اللغات الطبيعية، عن الجوانب الإيجابية لجائحة كوفيد 19، والمتمثلة في تكريس رقمنة المحتويات التعليمية والدفع إلى التفكير في حلول رقمية لتعزيز عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها. فيما أكد الدكتور خالد أبو عمشة، المدير التنفيذي لبرنامج “مركز الدراسات العربية بالخارج” في العالم العربي، في المداخلة العلمية الافتتاحية الثانية ضرورة تغيير القوانين والتعليمات الناظمة وتطوير البنية التحتية التقنية، تحقيقا للمساواة بين الحضر والريف في مجال تعليم اللغة العربية.

بعد ذلك بدأت الجلسات العلمية، حيث ناقشت الجلسة الأولى العمل الإقليمي والدولي في مجال اللغة العربية للناطقين بغيرها (التحديات والفرص)، وتحدث فيها الدكتور محمود إسماعيل صالح، الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، حيث تناول أساليب نشر اللغة العربية وثقافتها في العالم، فيما تناول الدكتور علي عبد الله موسى، الأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية، قضايا اللغة العربية للناطقين بغيرها في ظل جائحة كوفيد 19، وتطرق الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، إلى دور المركز الذي يهدف إلى تجسيد اهتمام قادة الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج بتطوير المناهج المدرسية، وتحدث الدكتور فيصل الجهني، منسق برامج اللغة العربية في البنك الإسلامي للتنمية، عن دعم البنك المتواصل لمشاريع اللغة العربية، بينما قدم الدكتور مجدي حاج إبراهيم، الخبير بمركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها، موجزا حول المركز وما قدمه من مبادرات وبرامج عملية مبتكرة منذ إنشائه.

وكانت الجلسة الثانية من المنتدى تحت عنوان: “من أجل أدوار قيادية للمؤسسات الجامعية في بناء القدرات الوطنية”، وتحدث فيها كل من الدكتور تولوس مصطفى، الرئيس العام لاتحاد مدرسي اللغة العربية بأندونيسيا، حول جهود الاتحاد في تدريس اللغة العربية، وأشار الدكتور سعيد محمـد بابا سيلا، مدير جامعة الساحل في مالي، إلى الأدوار الريادية للمؤسسات الجامعية في تطوير مناهج تعليم اللغة العربية، فيما أوضح الدكتور بدر علي العبد القادر، عميد معهد تعليم اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن المعهد نظم 300 دورة تدريبية في مجال اللغة العربية معظمها خارج المملكة العربية السعودية، وتحدث الدكتور إبراهيم عثمانوف، نائب رئيس أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية للشؤون الأكاديمية، حول اللغة العربية في منطقة آسيا الوسطى، وتناول الدكتور دين شيرين (أيوب نور الحق)، مدير مجمع البحوث للثقافة الإسلامية بجامعة لانجو الصينية، تاريخ تعليم اللغة العربية في الصين.

وتحت عنوان: “استثمار الثورة الاتصالية والرقمية في خدمة اللغة العربية ونشرها” دارت الجلسة الثالثة، التي تحدثت فيها الدكتورة سيتي سارا بنت الحاج أحمد، عميدة كلية اللغة العربية والحضارة الإسلامية بجامعة السلطان الشريف علي الإسلامية بسلطنة بروناي دارالسلام، عن جهود الجامعة في استثمار الثورة الاتصالية والرقمية لخدمة اللغة العربية، وتناولت الدكتورة وداد نائبي، مديرة معهد ابن بطوطة الإفريقي في جمهورية بنين، جهود المعهد في توفير الخدمات التعليمية خلال جائحة كوفيد 19، وتحدث الدكتور بابكر قدرماري، مدير مركز يوسف الخليفة لكتابة اللغات بالحرف العربي في جامعة إفريقيا العالمية، عن ضرورة دعم مشروع حوسبة اللغات الإفريقية المكتوبة بالحرف العربي، واستعرض الدكتور شكري الحمروني، مدير التطوير التربوي في مؤسسة غرناطة للنشر والخدمات التربوية، جهود المؤسسة في تعليم اللغة العربية وتعلمهاورقمنة المواد التعليمية، وأبرز الدكتور أنور غيتسيتش، عميد كلية الدراسات الإسلامية في نوفي بازار بصربيا، جهود الكلية في تعليم اللغة العربية وتعلمها في منطقة البلقان.

وناقشت الجلسة الرابعة آفاق تعليم اللغة العربية ونشرها في العالم. وفيها تطرق الدكتور محمـد أيوب الندوي، مدير المركز الثقافي العربي الهندي، إلى دور المركز في نشر الثقافة العربية، وتحدثت الدكتورة كريستين ويلش، مديرة برنامج جامعة ميدلبوري الأمريكية للغة العربية، عن تعليم اللغة والثقافة العربية للناطقين بغيرها، وتناولت الأستاذة فان ثانه هوين، رئيسة قسم الدراسات العربية، بجامعة فيتنام الوطنية، أهم المشكلات التي تواجه متعلمي اللغة العربية في فيتنام، وأشار الأستاذ محمـد حسين الغزاوي، المدير السابق للمركز الثقافي الإسلامي في فوز دو إغواسو بالبرازيل، إلى أن تعليم العربية ينبغي أن يواكب العالم الجديد الذي تغير وتبدل في ظل جائحة كوفيد 19.

وفي كلمته الختامية أعرب الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام للإيسيسكو، عن أمله في تدشين عهد جديد تحلق فيه اللغة العربية عاليا نحو آفاق العالمية، لتسترجع مكانتها وأدوارها في البناء الحضاري العالمي، وتكون من جديد لغة الابتكار والإبداع والعلوم.

وقد حظي البث المباشر للمنتدى عبر صفحة الإيسيسكو على فيسبوك بمتابعة كبيرة، ويمكن مشاهدة الفيديو الكامل للنقاش على الرابط :
https://web.facebook.com/watch/live/?v=295219001672554

المالك: العالم يفقد سنويا 25 لغة بشرية و90% من اللغات آيلة إلى الانقراض

طالب الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، المؤسسات المتخصصة والمعنية بقضايا اللغة العربية ببذل كل الجهد من أجل تمكين لغة الضاد على الخارطة اللغوية الدولية، مؤكد أن تمكينها في محيطها الإسلامي وعلى الصعيد الدولي مسؤولية مشتركة وعلى الجميع النهوض بها كل من موقعه، في ظل وضع دولي مقبل على تحولات مصيرية بعد كوفيد 19.

وحذر في كلمته خلال افتتاح المنتدى الدولي الافتراضي الذي تعقده الإيسيسكو وانطلقت أعماله اليوم الخميس تحت عنوان: “اللغة العربية للناطقين بغيرها بعد كوفيد 19: تجديد الاستراتيجيات وتطوير الوسائل والمنهجيات”، من أن العالم يفقد سنويا 25 لغة بشرية، و90% من اللغات آيلة إلى الانقراض بفعل عوامل عديدة أبرزها ميل الناشئة إلى استخدام اللغات العالمية الأكثر تداولا والأكثر جلبا للمنافع والأسرع إلى التعبير عن الابتكارات، وعدم مواكبة الكثير من اللغات للتحولات الرقمية والحوسبة، والانكفاء اللغوي وعدم اجتذاب اللغات لمتعلمين جدد من الناطقين بغيرها.

وأضاف الدكتور المالك أن الإيسيسكو، التي طالما دعت إلى تسريعِ التأهيل الرقمي للمنظومات التربوية، وفي ظل شعارها في مواجهة جائحة كوفيد 19: (لنحول المحنة إلى منحة)، انتقلت من معالجة الانعكاسات السلبية للجائحة، إلى استثمار ما تمور به من فرص هائلة للانتقال إلى مدرسة المستقبل. وتضمن “بيت الإيسيسكو الرقمي” طيفا واسعا من المشاريعِ والبدائل المبتكرة. كما توسعت الإيسيسكو في استخدام أكبر عدد ممكن من اللغات العالمية واسعة الانتشار واللغات المحلية في إفريقيا لنشر الوعي الصحي وتأمين التبادل السريع للمعلومات.

وذكر المدير العام للإيسيسكو بعضا من توجهات المنظمة في مجال تمكين اللغة العربية، ومنها:
1- الانفتاح بها على الجميع مسلمين وغير مسلمين، بمضامين متنوعة تعزز الحوار والتعارف بين الشعوب وتراعي مقاصد الدارسين.
2- التطوير المستمر لمناهج تعليمها للناطقين بغيرها وتنويع الموارد والأدوات والخدمات.
3- تسريع انخراط القائمين على تعليمها في الإنتاج والنشر الرقميين لموادها التعليمية.
4- دعم اللغات المكتوبة بالحرف العربي في إفريقيا وآسيا وحوسبتها.
5- اعتماد مقاربة استشرافية تأخذ في الحسبان الأدوار المستقبلية للذكاء الاصطناعي في تعليم اللغات والتحولات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في الخارطة العالمية للغات.

وأشار إلى أبرز مبادرات وبرامج مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها، أحد مراكز المنظمة المتخصصة، الذي تم إنشاؤه ليكون مركز ريادة في بناء القدرات الوطنية ذات الصلة، ومنها مبادرة “تعلم العربية، كن ماهرا بها في بيتك”، وجائزة “بيان” للإبداع التعبيري باللغة العربية، ومبادرة “لغات إفريقيا، جسور الثقافة والتاريخ”، ومبادرة “زدني علما” الموجهة حاليا إلى المدرسين والموجهين، وبرنامج مراكز الإيسيسكو الوطنية والإقليمية في مجال اللغة العربية للناطقين بغيرها، وبرنامج كراسي الإيسيسكو الجامعية المتخصصة، وبرنامج حوسبة اللغات الإفريقية المكتوبة بالحرف العربي، والاشتراك مع البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة الألكسو في مشروع صياغة “إطار مرجعي مشترك لتعليم اللغة العربية وتعلمها”.

واختتم المدير العام للإيسيسكو كلمته بشكر المشاركين في المنتدى من كبار مسؤولي الهيئات والمراكز الإقليمية والدولية المتخصصة، والخبراء والباحثين، داعيا الجميع إلى القيام بمسؤوليته إزاء تمكين اللغة العربية كل من موقعه.