التصنيف: المدير العام

شهدت ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش اليوم الأربعاء (16 ديسمبر 2020) وضع حجر الأساس للبدء في إنشاء “متحف التراث اللامادي” ببناية بنك المغرب، بالتعاون بين المؤسسة الوطنية للمتاحف بالمملكة المغربية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، تنفيذا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين في شهر أكتوبر الماضي، وبالتعاون مع عدد من الشركاء.

أشرف على الاحتفالية كل من الفنان مهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، والدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، بمشاركة عدد من المسؤولين في المنظمة والمؤسسة، وحضور كبار المسؤولين في مدينة مراكش.

وقدم الدكتور عبد العزيز الإدريسي، مدير متحف محمـد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، شرحا حول مشروع متحف التراث اللامادي، حيث أشار إلى أنه يتناول جزءا من الذاكرة الجماعية لجامع الفنا، وستكون له خصوصية تجعله مختلفا عن غيره من المتاحف، حيث سيصبح فضاء حيا منفتحا على محيطه، وستتم مراعاة تاريخية المبنى في أعمال إنشاء المتحف، للحفاظ عليه ليظل متناغما مع ساحة جامع الفنا.

ومن جانبهم أكد المهندسون المشرفون على تنفيذ المشروع أن المتحف سيستخدم أحدث التقنيات في العرض، وسيكون معدا لاستقبال الأطفال بمختلف أعمارهم، للحفاظ على الذاكرة الجماعية وتواصلها.

يذكر أن اتفاقية الشراكة الموقعة في الثاني من أكتوبر الماضي بين منظمة الإيسيسكو والمؤسسة الوطنية للمتاحف، تهدف إلى التعريف بتراث وفنون العالم الإسلامي، وتقديم الصورة الحقيقية للحضارة والثقافة الإسلامية من خلال الفن، وتتضمن عددا من البرامج والمشاريع الكبيرة، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين، منها هذا المتحف للتراث اللامادي، وإقامة معرض للمقتنيات الخزفية والملابس التقليدية المستلهمة من أعمال الفنان العالمي أوجين دولاكروا، ومعرض تشكيلي في مقر منظمة الإيسيسكو، على هامش المعرض الدولي الذي سيحتضنه متحف محمـد السادس للفن الحديث والمعاصر تحت عنوان “أوجين دولاكروا ذكريات رحلة المغرب”، خلال الفترة من 7 ابريل إلى 24 يوليو 2021، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمتاحف في العالم الإسلامي.

وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، اتفاقية إطلاق “مشروع مواجهة كوفيد 19 من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال للنساء والشباب” بموريتانيا، في إطار مشاركة مؤسسة الوليد للإنسانية في تنفيذ هذه المبادرة مع منظمة الإيسيسكو لمساعدة 10 دول إفريقية في مواجهة الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد 19.

وتم تنظيم حفل التوقيع، الذي جرى اليوم الثلاثاء (15 ديسمبر 2020) عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، والدكتور المرابط ولد بناهي، وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان رئيس اللجنة الوطنية الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم، والسيد محمد سيدي عبد الله، الأمين العام للجنة الوطنية الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم.

وفي كلمته خلال الحفل، جدد الدكتور سالم بن محمد المالك، التأكيد على مواصلة الإيسيسكو دعم جهود دولها الأعضاء في التصدي لجائحة كوفيد 19، في إطار رؤيتها الجديدة المبنية على معرفة احتياجات وأولويات كل دولة.

وعبر عن الشكر والامتنان الكبير لشريك الإيسيسكو الدائم، مؤسسة الوليد للإنسانية، التي يرأس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال اَل سعود، على دعمها السخي لمبادرات الإيسيسكو الإنسانية والاجتماعية، لمساعدة 10 دول إفريقية، من بينها الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور المرابط ولد بناهي، بما تقوم به منظمة الإيسيسكو من عمل متميز، خصوصا ما يتعلق بالمبادرات والبرامج والأنشطة التي أطلقتها ونفذتها خلال جائحة كوفيد 19، لتعزيز جهود دولها الأعضاء في التصدي للانعكاسات السلبية للجائحة. وثمن المساعدات التي قدمتها مؤسسة الوليد للإنسانية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، عبر شراكتها مع منظمة الإيسيسكو.

وفي ختام الحفل، تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمراحل التنفيذية للمشروع، الذي يهدف إلى تنمية حس الابتكار وريادة الأعمال لدى النساء والشباب بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، ودعم القطاع الخاص ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.

على مدار أربعة عقود، دعمت مؤسسة الوليد للإنسانية وأنفقت أكثر من 15 مليار ريال سعودي، ونفذت أكثر من 1000 مشروع في أكثر من 189 دولة حول العالم، وذلك بقيادة 10 منسوبات سعوديات؛ ليصل عدد المستفيدين لأكثر من 1 مليار شخص بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. تتعاون المؤسسة مع مجموعة من المؤسسات الخيرية، والحكومية، والتعليمية لمكافحة الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير الإغاثة في حالات الكوارث، وخلق التفاهم الثقافي من خلال التعليم. معًا، يمكننا أن نبني الجسور من أجل عالم أكثر عطفا وتسامحا وقبولا.

وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بجمهورية تشاد، اتفاقية إطلاق “مشروع مواجهة كوفيد 19 من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال للنساء والشباب” بتشاد، في إطار مشاركة مؤسسة الوليد للإنسانية في تنفيذ هذه المبادرة مع منظمة الإيسيسكو لمساعدة 10 دول إفريقية في مواجهة الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد 19.

وتم تنظيم حفل التوقيع، الذي جرى اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، والسيد أبو بكر الصديق شرومة، وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة، رئيس اللجنة الوطنية التشادية للتربية والثقافة والعلوم.

وفي كلمته خلال الحفل، جدد الدكتور سالم بن محمد المالك، التأكيد على أن جهود الإيسيسكو متواصلة بهدف دعم دولها الأعضاء في التصدي لجائحة كوفيد 19، وذلك في إطار رؤيتها الجديدة المبنية على تعزيز آليات التواصل مع الدول والتعرف على احتياجات وأولويات كل منها.

وعبر عن الشكر والامتنان الكبير لشريك الإيسيسكو الدائم، مؤسسة الوليد للإنسانية، التي يرأس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال اَل سعود، على دعمها السخي لمبادرات الإيسيسكو الإنسانية والاجتماعية، لمساعدة 10 دول إفريقية، من بينها جمهورية تشاد.

ومن جانبه، أشاد السيد أبو بكر الصديق شرومة بالمبادرات والبرامج والأنشطة التي أطلقتها ونفذتها منظمة الإيسيسكو خلال جائحة كوفيد 19، بهدف تعزيز جهود دولها الأعضاء في التصدي للانعكاسات السلبية للجائحة. وثمن المساعدات التي قدمتها مؤسسة الوليد للإنسانية إلى جمهورية تشاد، عبر شراكتها مع منظمة الإيسيسكو.

وفي ختام الحفل، تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمراحل التنفيذية للمشروع، الذي يهدف إلى تنمية حس الابتكار وريادة الأعمال لدى النساء والشباب بجمهورية تشاد، ودعم القطاع الخاص ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.

على مدار أربعة عقود، دعمت مؤسسة الوليد للإنسانية وأنفقت أكثر من 15 مليار ريال سعودي، ونفذت أكثر من 1000 مشروع في أكثر من 189 دولة حول العالم، وذلك بقيادة 10 منسوبات سعوديات؛ ليصل عدد المستفيدين لأكثر من 1 مليار شخص بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. تتعاون المؤسسة مع مجموعة من المؤسسات الخيرية، والحكومية، والتعليمية لمكافحة الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير الإغاثة في حالات الكوارث، وخلق التفاهم الثقافي من خلال التعليم. معًا، يمكننا أن نبني الجسور من أجل عالم أكثر عطفا وتسامحا وقبولا.

انطلقت اليوم الإثنين أعمال المنتدى العلمي، الذي عقدته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ويتضمن ورشة تدريبية على مدى يومين حول كيفية كتابة وثيقة علمية وبراءة اختراع، بالشراكة مع الجامعة الدولية للرباط (UIR)، وجامعة كومساتس بإسلام أباد- باكستان (CUI)، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST) بالمغرب، ومعهد ليبنيز للتحفيز الكميائي بألمانيا، بمشاركة وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية باكستان الإسلامية، وعدد كبير من الأكاديميين والباحثين والطلاب حول العالم.

وقد تم الانعقاد بشكل حضوري وعبر تقنية الاتصال المرئي، وخلال الجلسة الافتتاحية قدم الدكتور رحيل قمر، رئيس قطاع العلوم والتكنولوجيا بمنظمة الإيسيسكو الشكر لجميع الشركاء والمشاركين على عقد المنتدي والورشة المهمة، التي تهدف إلى مساعدة الأكاديميين والباحثين على تحسين أدائهم ومهاراتهم في كتابة الأوراق العلمية وبراءات الاختراع، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والإبداع في الدول الأعضاء، ونوه بعدد المشاركات الكبير الذي حظيت به من جانب المشاركين من مختلف أنحاء العالم، والنجاح في عقد نصفها حضوريا، رغم التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد 19، مشيرا إلى أن كتابة الوثيقة العلمية وبراءة الاختراع فن يجب التمكن منه والإلمام بكل جوانبه.

وفي كلمته، كشف الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، عن استراتيجية المنظمة للتغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه معظم الجامعات ومراكز البحث العلمي في الدول الأعضاء، والتي ترتكز على أربعة محاورو، هي: دعم البحوث المبتكرة من خلال تقديم 300 منحة دراسة، وإطلاق جائزة الإيسيسكو للابتكار، وتطوير برنامج جديد شامل للابتكار البيئي ونقل التكنولوجيا الخضراء مع العديد من الشركاء، وإطلاق برنامج لإنشاء وتشبيك الحاضنات والمجمعات التكنولوجية في الدول الأعضاء بالمنظمة.

ونوه إلى أن الإيسيسكو تسعى إلى المزيد من التعاون مع الشركاء الدوليين، ومراكز الأبحاث، والجامعات في جميع أنحاء العالم الإسلامي وخارجه، لتحقيق أهداف استراتيجيتها لدعم البحث العلمي والابتكار في العالم الإسلامي، من خلال تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، والاستفادة من بعض المزايا التي اكتسبها البعض لمنفعة الآخرين، مما ينشئ آلية للمساعدة الإقليمية والتكامل في بناء القدرات.

ومن جانبه، أشار السيد فؤاد شودري، وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية باكستان الإسلامية، إلى أننا بحاجة إلى تطوير البنية التحتية في مجتمعاتنا من أجل تحقيق تعليم شامل ومندمج، والمساهمة في تشجيع البحث العلمي، وتحدث عن تجربة باكستان في إنشاء المدارس العلمية والكليات المتخصصة في فروع التكنولوجيا المختلفة.

وقال ماتياس بيلر، نائب رئيس مؤسسة ليبنيز الألمانية، إن تطوير العلم ضروري من أجل تحسين مجتمعاتنا، لأن التكنولوجيا الحالية لن تتمكن من حل مشكلاتنا في السنوات القادمة، وقدم عرضا حول هيكلة مقالات البحث العلمي، وذكر أنه من أجل كتابة وثيقة علمية يجب تحديد الهدف من النشر، وتجنب استخدام مواد من منشورات سابقة، وذكر المصادر.

أما الدكتور محمد بولمالف، عميد كلية علوم وهندسة الحاسوب بالجامعة الدولية للرباط، فقط استعرض خلال مداخلته الأهمية التي يحتلها المخطط عند كتابة المقالات العلمية، والعناصر التي يجب أن يشملها، وتحدث عن دور الرسوم البيانية في إثراء الوثائق العلمية وفصل في أنواعها وأشكالها. فيما قدم الدكتور قاسم غراب، الأستاذ بجامعة عبد المالك السعدي بالرباط، معلومات حول عناصر الكتابة السليمة والصحيحة للأوراق العلمية، واستعرض الدكتور هانز دي فريس، رئيس قسم التحفيز الكيميائي بمعهد ليبنيز للتحفيز الكميائي بألمانيا، الخطوات التي يجب أن تمر منها الوثائق العلمية، ابتداء من التحرير وصولا إلى النشر.

وقد كان جدول اليوم الأول لورشة الإيسيسكو التدريبية، التي بدأت عقب افتتاح المنتدى، حافلا بالجلسات العلمية، التي أثرتها أسئلة المشاركين والنقاشات حول أفضل الطرق لكتابة وثيقة علمية وبراءة اختراع.

كشف الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن استراتيجية المنظمة لدعم البحث العلمي والابتكار في العالم الإسلامي، والتي تقوم على أربعة محاور، للتغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه معظم الجامعات ومراكز البحث العلمي في الدول الأعضاء بالإيسيسكو، ومنها إنتاج أوراق علمية ذات جودة وتحظى بالنشر على المستوى الدولي، وكيفية كتابة براءة اختراع.

جاء ذلك في كلمته اليوم الإثنين، خلال الجلسة الافتتاحية للورشة التدريبية، التي تنظمها الإيسيسكو على مدى يومين حول كيفية كتابة وثيقة علمية وبراءة اختراع، حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي، بالشراكة مع الجامعة الدولية للرباط (UIR)، وجامعة كومساتس بإسلام أباد- باكستان (CUI)، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST) بالمغرب، ومعهد ليبنيز للتحفيز الكميائي بألمانيا، وحظيت بمشاركة واسعة من الأكاديميين والباحثين والطلاب حول العالم.

وأشار الدكتور المالك إلى أن هذه الورشة التدريبية، التي تهدف إلى مساعدة الأكاديميين والباحثين على تحسين أدائهم ومهاراتهم في كتابة الأوراق العلمية وكتابة براءات الاختراع بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والإبداع في الدول الأعضاء، تأتي في ظل رؤية الإيسيسكو الجديدة فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا، مؤكدا أن المنظمة لن تدخر جهدا لتعزيز العلوم والبحث العلمي والابتكار في الدول الأعضاء، من خلال دعم التعاون بين الدول المتقدمة والنامية في هذه المجالات، والذي يعتبر حاجة ملحة.

وحول استراتيجية الإيسيسكو، للتغلب على هذه التحديات، أوضح أن المنظمة:
1- ستدعم البحوث المبتكرة، من خلال تقديم 300 منحة دراسية لمساعدة الباحثين من الدول الأعضاء على تطوير حلول مبتكرة مستدامة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا.

2- ستطلق الإيسيسكو جائزة الابتكار، لأفضل ابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا في الدول الأعضاء.

3- ستقوم الإيسيسكو بتطوير برنامج جديد شامل للابتكار البيئي ونقل التكنولوجيا الخضراء مع العديد من الشركاء.

4- ستطلق الإيسيسكو برنامجا لإنشاء وتشبيك الحاضنات والمجمعات التكنولوجية في الدول الأعضاء بالمنظمة.

ونوه المدير العام للإيسيسكو إلى أن المنظمة تسعى إلى المزيد من التعاون مع الشركاء الدوليين، ومراكز الإبحاث، والجامعات في جميع أنحاء العالم الإسلامي وخارجه، لتحقيق أهداف استراتيجيتها لدعم البحث العلمي والابتكار في العالم الإسلامي، من خلال تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، والاستفادة من بعض المزايا التي اكتسبها البعض لمنفعة الآخرين، مما ينشئ آلية للمساعدة الإقليمية والتكامل في بناء القدرات.

وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان (المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان) في المملكة المغربية، اتفاقية شراكة إطار، من أجل التنسيق والتعاون المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقد وقع الاتفاقية عن الإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة، وعن الجانب المغربي السيد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الوزارة اليوم الخميس (10 ديسمبر 2020)، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تحت شعار: “جميعا لتعزيز جهودنا لحماية حقوق الإنسان”.

وتأتي هذه الاتفاقية انسجاما مع التزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان الأساسية، الذي ضمنته في دستور 2011، ومع مهمة الإيسيسكو التي تتجلى في حشد التزام أقوى لدى الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في دول العالم الإسلامي، بالتنمية الثقافية في أبعادها الشاملة والمتكاملة، متمثلة في الحفاظ على التراثين المادي واللامادي وصونهما، وتطوير الاستثمار في الصناعات الثقافية، وترسيخ الهوية الإسلامية المنفتحة على الثقافات الأخرى، وتعزيز الحوار الثقافي، ونشر قيم السلام ومبادئ المواطنة وحقوق الإنسان والتعايش الإيجابي، وتصحيح الصور والمفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين، كما هو وارد في المادة 4 من ميثاق الإيسيسكو.

وتنص الاتفاقية على تعهد الطرفين بالتعاون من أجل تحقيق الأهداف الخاصة المحددة المنصوص عليها في الإجراءات التي يجب اتخادها في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تدخل ضمن مجالات اختصاص الإيسيسكو، وتشمل: الديمقراطية والحكامة – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية – حماية الحقوق الفئوية – الإطار القانوني والمؤسساتي.

وحسب الاتفاقية سيتم تشكيل لجنة متابعة تكون مسؤولة عن الإشراف على جميع مراحل تنفيذها، وبخاصة وضع خطة عمل قائمة على النتائج، وإعداد برمجة زمنية لتنفيذ الأنشطة مع تحديد جميع الترتيبات اللازمة، واقتراح اتفاقيات محددة لتحقيق بعض الأهداف بالشراكة مع أطراف معنية محتملة أخرى، وتقديم كافة وثائق المبادرات المتخذة إلى ممثلي الطرفين من أجل المصادقة عليها، ورفع تقارير دورية للمسؤولين من الجانبين عن حالة تقدم أشغال تنفيذ الاتفاقية.

أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، أن الاهتمام الذي توليه الإيسيسكو لقضايا حقوق الإنسان في العالم الإسلامي، ولا سيما منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يتأتى من رغبتها في تصحيح الصورة النمطية المغلوطة أحيانا عن واقع الحقوق والحريات في العالم الإسلامي، كما يترجم سعيها الدؤوب في تطوير التشريعات الوطنية حتى تتلاءم بشكل مناسب مع المعايير الدولية.

جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في المملكة المغربية اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تحت شعار: “جميعا لتعزيز جهودنا لحماية حقوق الإنسان”.

وأشار الدكتور المالك إلى أنه في هذا اليوم نستذكر الواجبات المنوطة بنا في السهر على تحقيق الكرامة الإنسانية، وتعزيز مبادئ العدل والمساواة والإنصاف، وقيم التكافل والتسامح والتضامن، كما نستذكر كل القيم النبيلة المشتركة بين جميع الناس دون ميز أو إقصاء، ونستحضر حقوق الإنسان في أبعادها الكونية والشمولية، وأنه بالرغم من الصراعات والحروب والنزاعات التي تعاني منها مناطق واسعة في العالم، فإن ما يجمع البشرية أكثر مما يفرقها، وأن علينا العمل لتحقيق ظروف العيش الكريم لجميع سكان الكرة الأرضية.

وأوضح أن التحدي الأكبر الذي يواجهنا اليوم هو كيف يمكننا أن نضمن إنفاذ حقوق الإنسان في زمن الأزمات، وخاصة بالنسبة للفئات الهشة، منوها بأن الإيسيسكو من منطق وعيها بالتحديات الجسام التي فرضت نفسها على الساحة الدولية نتيجة تفشي جائحة كوفيد 19، بادرت بإنفاذ حزمة من الإجراءات التي تحول دون المساس بجوهر الحقوق الأساسية لمواطني دولها الأعضاء، لا سيما في مجالات التربية والثقافة والعلوم والاتصال والبيئة وغيرها من الحقوق التي تدخل في صميم اختصاصاتها.

وأشاد المدير العام للإيسيسكو بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية، تحت القيادة السامية لجلالة الملك محمد السادس، في النهوض بمبادئ حقوق الإنسان، من خلال إقرار مجموعة من القوانين والمراسيم، التي تستجيب للمعايير الدولية والمبادئ الأممية الضامنة للحق وللحرية، مؤكدا حرص الإيسيسكو على العمل جنبا إلى جنب مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عبر اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين الجانبين اليوم خلال الاحتفالية.

واختتم الدكتور المالك كلمته بالإعلان عن أن الإيسيسكو ستقوم بتنظيم مؤتمر دولي حول حقوق الإنسان في العالم الإسلامي، بمشاركة المجالس التشريعية وهيئات المجتمع المدني، سيشكل منصة لاستعراض التجارب الرائدة لدولها الأعضاء وتبادل الخبرات فيما بينها، وتصحح الدلالات والصور المغلوطة عن مكتسباتها، والدفاع عن مصالحها الإستراتيجية الحيوية.

تشارك منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في القمة رفيعة المستوى حول كيفية استشراف المستقبل، التي تعقدها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عن بُعد خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر 2020، من أجل تقديم حلول عملية للتغلب على التحديات التي يواجهها العالم من خلال استشراف المستقبل، بمشاركة عدد من الوزراء في دول مختلفة، وممثلون عن المنظمات الدولية، وأكثر من خمسة آلاف شخص من جميع أنحاء العالم.

وقد شارك الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، في الجلسة العامة رفيعة المستوى، التي عُقدت مع انطلاق أعمال القمة أمس الثلاثاء، عبر حوار مصور سرد فيه ذكرياته حول محطتين مهمتين في مسيرته المهنية، شعر فيهما أنه حمل المستقبل بين يديه، الأولى حين بدأ مسيرته كطبيب للمناعة والحساسية عند الأطفال، والثانية حينما تم انتخابه مديرا عاما لمنظمة الإيسيسكو، وكشف كيف كان يتصور المستقبل وهو في مقتبل العمر، حيث قال إنه كان ينظر للمستقبل بوصفه فضاء للوئام والإنسانية المشتركة، وكان ومازال يتطلع إلى مستقبل مشرق للبشرية.

كما يشارك مركز الإيسيسكو للاستشراف الاستراتيجي في قمة اليونسكو بجناح افتراضي، تحت إشراف الدكتور قيس الهمامي، مدير المركز، من أجل التواصل المباشر مع المشاركين طوال فترة انعقاد القمة، للتعريف بالمركز وأهدافه، المتمثلة في خلق فضاء للنقاش وتبادل الأفكار، وتعزيز ثقافة الاستشراف لبناء مستقبل أفضل، وإنجاز دراسات استراتيجية لتطوير مجالات التربية والعلوم والتكنولوجيا والثقافة.

ويستعرض المركز أبرز البرامج والمشاريع التي يعمل عليها، وفي مقدمتها مختبر الإيسيسكو للمستقبل، الذي سيتم تجهيزه بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسيستقطب خبراء مختصون من مختلف أنحاء العالم، لإنجاز دراسات تستشرف المستقبل، وتجد حلولا ملموسة للقضايا الراهنة، وتضع معجما لتوحيد المصطلحات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع عدد من الجامعات المرموقة داخل وخارج العالم الإسلامي.

دعا الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إلى اغتنام الفرصة التي أتاحتها جائحة كوفيد 19، لإعمال العقل والاجتهاد الجماعي حول العديد من القضايا الكبرى الجديدة والمستجدة، التي تحتاج إلى بناء توافقات جديدة بشأنها، ومنها الأبحاث في الخلايا الجذعية والهندسة الوراثية، والذكاء الاصطناعي، حيث فتحت آفاقا جديدة لا عهد للإنسانية بها، وينبغي أن نكون قادرين على فهمها وبناء توافقات جديدة بشأنها.

جاء ذلك في الورقة العلمية، التي استعرضها خلال مشاركته بالملتقى السابع لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، الذي انطلقت أعماله اليوم الإثنين عبر تقنية الاتصال المرئي ويستمر ثلاثة أيام، تحت شعار: “قيم عالم ما بعد كورونا: التضامن وروح ركاب السفينة”، وذلك برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة وزراء وممثلي حكومات ومنظمات دولية وقادة دينيين وشخصيات رفيعة المستوى ومئات المفكرين والأكاديميين والباحثين.

وقسم المدير العام للإيسيسكو الورقة العلمية إلى قسمين، أولهما لتشخيص الأزمات الإنسانية والأزمات الصحية التي يعرفها العالم حاليا، محذرا من أن تجار المآسي حولوا آلام كثير من المجتمعات إلى تجارة مربحة لتجني شركات عالمية أموالا طائلة على حساب الفقراء والمحتاجين، وضرب مثلا بحرب اللقاحات بين المختبرات والشركات المصنعة، التي كانت سببا في فقدان الثقة وتشكيك قطاعات واسعة من المواطنين عبر العالم في نجاعة هذه اللقاحات.

وخصص القسم الثاني من الورقة لأهمية الاجتهاد الجماعي في حل المشكلات الجديدة المتعلقة بالأزمات المستقبلية المرتبطة بالتكنولوجيا، موضحا أن العالم مقبل على ثورة في النظم السياسية والاجتماعية والثقافية والحيوية، وما لم يتم الشروع في مواكبة وتقنين ما سيأتي من ابتكارات لها تأثير على الطبيعة البشرية سنكون حتما خارج التاريخ، مؤكدا أن إدارة نظر مستأنف في هذا الواقع المركب فرض عين يتوجب أن نشتغل به وأن نعمل بتعاون وثيق مع العلماء والباحثين ومصنعي التقانات الحديثة في كل مكان لترشيد البحث العلمي والذكاء الاصطناعي كي يبقى في إطار خدمة الإنسان ومصالحه العليا، وتحت رقابته الدقيقة والفاحصة.

وشدد المدير العام للإيسيسكو على أننا أمام تحد كبير يتمثل في عولمة التشريعات، نظرا إلى أن نتائج التكنولوجيا المعاصرة لم تعد مقتصرة على بقعة جغرافية معينة. فإما أن نواكب هذه المتغيرات الكبيرة ضمن الجهود الإنسانية للتفكير في هذه القضايا التي تجاوزت كل التشريعات والقوانين، وإلا فسيبقى التفكير في إطار ردود الفعل، ومحصورا في نقاشات قضايا الماضي وخلافاته.

وفي ختام الورقة دعا الدكتور المالك إلى التسلح بالمعرفة المعمقة، والعمل في إطار الاجتهاد الجماعي، جنبا إلى جنب مع العلماء والباحثين في هذه المجالات الجديدة لإدراك المآلات ومعرفة التحولات لاتخاذ القرارات الاستباقية.

عقد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وفخامة الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس معهد لولا، جلسة مباحثات ثنائية اليوم الخميس، عبر تقنية التصوير المرئي، بحثا خلالها آفاق التعاون بين الإيسيسكو والمعهد، الذي يهتم بالتعاون بين البرازيل وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، ويركز على قضايا التنمية الاجتماعية وقضايا التعليم.

وناقش الجانبان مقترحات التعاون بين الإيسيسكو ومعهد لولا في مجال التعليم، خصوصا ما يتعلق بقارة إفريقيا، والاشتراك في عقد ورشات عمل وندوات ومؤتمرات، والعمل المشترك لإيجاد حلول ناجعة لعدد من المشكلات والقضايا الاجتماعية والإنسانية التي تعاني منها بعض الدول الإفريقية، ودعوة المنظمات والهيئات الدولية للتعاون البناء مع الإيسيسكو ومعهد لولا في هذا الصدد.

وتم الاتفاق على أن تقوم الإيسيسكو بتصميم البرامج والمشاريع المقترحة للتعاون، ليتم الاتفاق على تفاصيلها وتبنيها من الجانبين، والعمل على توفير التمويل الخاص بها، لتنفيذها على أرض الواقع في الدول الأكثر احتياجا، وتحقيق النتائج المرجوة منها.

يُذكر أن رئيس البرازيل الأسبق كان قد شارك في الندوة الافتراضية الدولية، التي عقدتها منظمة الإيسيسكو في شهر سبتمبر الماضي، تحت عنوان: “التعليم ومبادرة المجتمعات التي نريد”، وشارك فيها أيضا عدد من وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمنظمة، وشخصيات دولية رفيعة المستوى من المختصين والمهتمين بالمجال.