انطلقت اليوم الثلاثاء (16 مارس 2021) أعمال الندوة الدولية حول “حقوق الإنسان والتحدي الرقمي”، التي تعقدها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في المملكة المغربية، حضوريا في مقر المنظمة بالرباط وعبر تقنية الاتصال المرئي، وشهدت مشاركة رفيعة المستوى من المملكة المغربية وخارجها.
وفي الجلسة الافتتاحية للندوة، تحدث السيد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن المكتسبات المهمة التي حققتها المملكة المغربية في هذا المجال، من خلال تعزيز الترسانة التشريعية في عدد من النصوص القانونية، ومنها حق الوصول إلى المعلومة، والقانون المتعلق بالأمن السيبراني. وأضاف أن سوء استخدام التكنولوجيا أدى لظهور مجموعة من المشاكل مثل انتشار خطاب التطرف والكراهية والعنصرية، مؤكدا أن ضمان استعمال سليم للتكنولوجيا يوجب وضع الخطط والتدابير الكفيلة بضمان حقوق الأفراد شريطة أن يكون ولوج العالم الرقمي هو الأصل وتقييد بعض من هذا الحق مجرد استثناء.
وفي كلمته؛ أشار الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، إلى أن وجود مجتمعات أصبحت جل معاملاتها رقمية، ومجتمعات أُخرى لا تتوفر على مقومات التحول الرقمي يجعل من الضروري تحقيق عدالة مجالية تسري فوائدها على الجميع، كما نبه إلى أن تأثير هذا النماء الرقمي المطرد على منظومة حقوق الإنسان يحتم التعامل معه بنظرة مغايرة تحترم وتحمي ما يجري داخل الفضاء الرقمي من تجميع وتخزين وتناقل لبيانات الأفراد ومعطياتهم الشخصية.
وأضاف أن الإشارة لحجم الأخطار التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة لا ينبغي أن يُخفي مزاياها الكثيرة ودورها الكبير في الرقي بالمجتمعات والنهوض بالإنسان، مؤكدا أن الهدف المنشود هو تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية الحقوق والحريات الأساسية للشعوب.
وأثنى المدير العام للإيسيسكو على المسار الحقوقي الذي تنتهجه المملكة المغربية تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس.
السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أشارت في كلمتها إلى صعوبة إخضاع الفضاءات الرقمية لمقتضيات قانونية، خصوصا مع اتساع نطاق الولوجية لهذه الفضاءات وظهور ما يسمى بالإعلام الجديد، وأضافت أن الثورة الرقمية العابرة للحدود سرعت من شكل المطالبة بالحقوق، خاصة فيما يرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمجتمعاتنا، إضافة لترسيخ فكرة العدالة الاجتماعية والمجالية كفكرة جديدة.
وتحدث السيد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، عن جهود المملكة المغربية في حماية حقوق المواطنين بالفضاء الرقمي، وأبرز مجموعة من الإجراءات التي همت الجانبين البشري والتقني لحماية حقوق مستعملي هذا الفضاء ومتابعة منتهكيه. كما عبر عن أن التكنولوجيات الرقمية صارت وسيلة لممارسة عدد من الحقوق كحق التعبير والنشر وترسيخ مجموعة من المبادئ كالمساواة، معتبرا أن الفضاء الرقمي مكن من تعزيز الولوج لعدد من المصالح والقطاعات، والأمثلة في هذا كثيرة خاصة ما تم خلال الجائحة.
وفي كلمة السيد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أكد وجوب حماية المواطن في المجتمع الرقمي أكثر من حماية معطياته الشخصية، وأنه على المجتمعات أن تحصن نفسها من المنصات الدولية الراغبة فقط في تحقيق الربح المادي.
جدير بالذكر أن جدول أعمال الندوة يتضمن ثلاث جلسات، الأولى تحت عنوان “الحق في الوصول للمعلومة الصحيحة في المجال الرقمي وآليات حماية المعطيات”، وتتناول الجلسة الثانية “خطاب التمييز والعنف والكراهية في الفضاء الرقمي: سبل الوقاية وآليات الحماية”، بينما تبحث الجلسة الثالثة “حقوق الإنسان والتحدي الرقمي: أدوار الفاعلين”، ويعقبها الختام بتلاوة التقرير الختامي للندوة وأبرز توصياتها.
