التصنيف: المؤتمر الإسلامى الثامن لوزراء البيئة

وجه المؤتمر الإسلامى الثامن لوزراء البيئة، فى ختام أعماله بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، برقيتى شكر إلى كل من صاحب الجلالة عاهل المملكة المغربية الملك محمد السادس، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لرعايتهما المؤتمر.

وقد تلا البرقيتين على حضور المؤتمر الدكتور سالم بن محمد المالك،المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، خلال الجلسة الختامية.

وجاء نص البرقية المرسلة إلى الملك محمد السادس كما يلى:

السلام على المقام السامي ورحمة الله وبركاته، وبعد،

فيشرّفنا ويسعدنا نحن أعضـاء المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، في ختام الدورة الثامنة للمؤتمر المنعقدة في الرباط عاصمة مملكتكم السعيدة، يومي 2 و3 من أكتوبر عام 2019م، أن نرفع إلى جلالتكم أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان، على إضفاء رعايتكم الكريمة على مؤتمرنا، وعلى الرسالة الملكيـة السـامية التي وجّهتموها إلينا، فكانت نبراساً أضاء أمامنا معالم الطريق، مـقـدرينَ بالغ التقدير، الدعـمَ الكريـم الذي تقـدمونه جـلالـتـكم للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-، ومشيـديـنَ بالمواقف المبدئية والحكيمة لجلالتكم في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، والدفاع عن قضايا العالم الإسلامي، وفي نصرة القضية الفلسطينية بصفة جلالتكم رئيساً للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي.

ويسرنـا إبـلاغ المقـام السامي نجاحَ مؤتمرنا في تحقيق أهدافه، ولله الحمد، والخروج بنتائج مهمة من شأنها وضع أسس قوية لحماية البيئة وتشجيع العمل الإسلامي البيئي المشتـرك، وتعـزيز مفاهيم الحفاظ على البيئة في عقول الشباب، واقتراح إضافتها إلى مناهج التعليم في المراحل الدراسية الأولى، والتركيز عليها وإبـراز أهميتها.

ونضرع إلى الله تعالى أن يحفظكم ويوفقكم ويحقّـق على يدكم وبقيادتكم الرشيدة، المزيدَ من التقدم والرقيّ والازدهار لشعبكم النبيل ولبلدكم الكريم، وأن يُـبقيكم، عـزّ وجـلّ، سـنـداً للأمـة الإسلامية المجيدة، ودعماً لقيم الوئـام والسلام والإخـاء الإنساني والتعاون الدولي لما فيه الخيـرُ للبشرية جمعاء.

والسلام على المقام السامي ورحمة الله وبركاته.

ونصت البرقية المرسلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ما يلى:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

فيـشـرّفـنـا ويسعـدنـا، نحـن أعضاء المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، الذي عقـد دورته الثامنة في الرباط عاصمة المملكة المغربية، يومي 3 و4 من صفر الخير عام 1441هـ، الموافق لِـ 2 و3 من شهر أكتوبر سنة 2019، أن نرفع أسمى آيـات الشكر والتقدير والعرفان، إلى مقامكم السامي، على الدعم الكريم والسخي الذي تقدمونه إلى هذا المؤتمر، لعقد دوراته المتعاقبة، بالتعاون بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، مقـدريـنَ بالغ التقدير، لمقامكم السامي، جهودَكم الموفقة، بإذن الله تعالى، في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، وتقوية لحمة التضامن الإسلامي، ومُـشيـديـنَ بمواقفكم المشرفة في الدفـاع عن قضايا العالم الإسلامي، من أجـل عـزّة أمتـكم الإسلامية المجيدة، ونصرة الإسلام ورفع رايتـه الخفـاقـة.

وفقكم الله تعالى، يا خادم الحرمين الشريفين، وسـدّد خطاكم على طريق التقدم والرقي والازدهار، وشـدَّ أزركم بوليّ عهدكم الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رعاه الله، وحفظكم، المولى جـل وعـلا، وأمـدّكم بعون منه، وأبقاكم رائـداً وسنـداً للإسلام وللمسلمين، وأطال عمركم.

إنه تعالى سميع الدعاء مجيب الرجاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

** عقد الدورة التاسعة بمقر الإيسيسكو أكتوبر 2021

** انتخاب السعودية رئيسا للمكتب التنفيذى والإيسيسكو للأمانة العامة

** اعتماد وثيقة توجيهية لتعزيز دور الشباب والمجتمع المدني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة

فى ختام أعمال المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة، والذى عقد يومى 2 و3 من أكتوبر 2019 بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، تحت شعار “دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة والتنمية المستدامة”، تم اعتماد مجموعة من القرارات حول خطة عمل المؤتمر للمرحلة المقبلة، كما جرى انتخاب المكتب التنفيذى للمؤتمر خلال العامين المقبلين.

وكان فى مقدمة القرارات إقامة الدورة التاسعة من المؤتمر بمقر الإيسيسكو فى الرباط خلال شهر أكتوبر 2021، ودعوة الدول الأعضاء الراغبة في استضافة الدورة المقبلة للمؤتمر إلى تقديم طلب رسمي بذلك إلى الإدارة العامة للإيسيسكو، مع ذكر التسهيلات التنظيمية المعروضة، وذلك للتشاور مع رئاسة المؤتمر بخصوصها وإبلاغ الدول الأعضاء بما تقرر في هذا الشأن.

وجاء تشكيل المكتب التنفيذى الإسلامي للبيئة لمدة عامين برئاسة المملكة العربية السعودية، وتولى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الأمانة العامة، وفى عضوية المكتب عن المنطقة العربية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التونسية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وعن المنطقة الإفريقية بوركينا فاسو، وجمهورية سيراليون، وجمهورية غامبيا، وعن المنطقة الآسيوية جمهورية أوزبكستان، وجمهورية سورينام، وماليزيا.

كما قرر المؤتمر اعتماد “مشروع استراتيجية تفعيل دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي”، ودعوة الدول الأعضاء إلى إيلاء مزيد من الاهتمام إلى العوامل الثقافية والدينية عند وضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يستجيب لاحتياجاتها وبما يتوافق مع أولوياتها، ودعا المؤتمر الإيسيسكو إلى وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية بالتعاون مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية والمؤسسات ذات الصلة في العالم الإسلامي وخارجه.

وكان من بين قرارات المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة اعتماد “مشروع وثيقة توجيهية بشأن تعزيز دور الشباب والمجتمع المدني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة”، مع أخذ ملاحظات أعضاء المؤتمر بعين الاعتبار، وكذلك المعايير التي أرستها القرارات ذات الصلة والتي تحكم قواعد التعاون مع المنظمات غير الحكومية، كما اعتمدتها قمم منظمة التعاون الإسلامي ومؤتمراتها الوزارية، ودعوة الدول الأعضاء إلى تعزيز أدوار الشباب والمجتمع المدني عند تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، بما يراعي خصوصيات الدول الأعضاء ويستجيب لاحتياجاتها، وبما يتوافق مع التشريعات والمرجعيات والمبادئ والتوجهات المعتمدة والمعمول بها في الدول الأعضاء.

وأقر المؤتمر اعتماد “تقرير الإيسيسكو حول الخطة التنفيذية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارتها في الدول الأعضاء”، والإحاطة علماً بما تم تنفيذه في إطار البرنامج النموذجي لبناء القدرات في مجال تخفيف وإدارة المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في الدول الأعضاء، ودعوة الدول الأعضاء إلى تفعيل الإجراءات والتدابير للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، والتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وقرر المؤتمر أيضا اعتماد تقرير برنامج الاحتفاء بعواصم العالم الإسلامي الصديقة للبيئة، حيث اعتمد مدينة أكادير في المملكة المغربية ومدينة نور سلطان في جمهورية كازاخستان عاصمتين صديقتين للبيئة في العالم الإسلامي لسنتي 2020-2021، واعتماد مدينة كمبالا في جمهورية أوغندا عاصمة صديقة للبيئة في العالم الإسلامي عن المنطقة الإفريقية لسنتي 2020-2021، واعتماد مدينة القدس الشريف عاصمة دائمة صديقة للبيئة في العالم الإسلامي.

وتكليف المدير العام للإيسيسكو بإعداد جدول الاحتفاء بعواصم العالم الإسلامي الصديقة للبيئة إلى نهاية 2030، في ضوء الترشيحات التي وردت إلى المنظمة من الدول الأعضاء في هذا الشأن، وأخذا بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي المتوازن بين الدول الأعضاء والانسجام مع شروط الترشيح ومعايير الاختيار لهذه العواصم.

واعتمد المؤتمر لتقرير الخاص بجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، مجددا الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على تفضله بإحداث هذه الجائزة وعلى موافقته الكريمة بتوسيع نطاقها لتشمل العالم الإسلامي وتكليف الإيسيسكو بأمانتها العامة من أجل ترسيخ المفهوم الواسع للإدارة البيئية وتعزيز التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وأشاد المؤتمر بجهود التنسيق بين الإيسيسكو والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية في حسن الإعداد للدورة الثانية للجائزة.

وحول مشروع إنشاء “الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة” اعتمد المؤتمر التقرير عن التقدم المحرز فيه، وقدم الشكر للمملكة المغربية، ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، على التقدم المحرز في إنشاء مقر الأكاديمية بالرباط، والتزامها باتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية اللازمة لانطلاقها، وبالتنسيق مع منظمة الإيسيسكو في هذا الشأن، وشكر الإدارة العامة للإيسيسكو على متابعة هذا الموضوع مع الجهات المختصة في المملكة المغربية، وتم تكليفها بتقديم تقرير حول الموضوع إلى الدورة القادمة للمؤتمر.

كما اعتمد المؤتمر الوثيقة الخاصة بمشروع “إنشاء الشبكة الإسلامية للعمل البيئي والتنمية المستدامة” في إطار الإيسيسكو، ودعا المؤسسات والسلطات العامة ذات الصلة في الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية والإقليمية الموازية، إلى التعاون مع الشبكة لتعزيز العمل الإسلامي البيئي المشترك، وتسهيل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

واعتمد المؤتمر التقرير حول جهود الإيسيسكو في مجال البيئة والتنمية المستدامة بين الدورتين السابعة والثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، ووجه الشكر والتقدير إلى الإيسيسكو على جهودها في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، ودعوتها إلى التنسيق والتشاور مع جهات الاختصاص في الدول الأعضاء والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المختصة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز العمل البيئي الإسلامي المشترك.

تم اليوم في ختام أعمال الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، في مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو- بمدينة الرباط،  انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة.
ويتكون المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة من المملكة العربية السعودية، رئيساً، ومن الإيسيسكو  مكلفة بأمانة المكتب، ومن  9  دول أعضاء هي: الإمارات، وتونس ، والصومال (عن المنطقة العربية )، و بوركينافاسو ، وسيراليون، وغامبيا (عن المنطقة الإفريقية)، وأوزبكستان ، وسورينام ، وماليزيا (عن المنطقة الأسيوية ).
وتحضر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعات المكتب.

اعتمد المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة في ختام أعماله اليوم مشروع (إعلان الرباط حول دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة والتنمية المستدامة). 

وأكد المشاركون في المؤتمرعلى أهمية تجديد الدول الأعضاء التزامها السياسي بدعم الأجندة العالمية للتنمية المستدامة، طبقا للمبادئ والمرجعيات المتوافق عليها دولياً، وتسخير كل الجهود الوطنية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والطبيعية وتفعيل الإرادة السياسية بوصف ذلك شرطاً أساساً لأي نجاح في هذا المجال، بجانب الوفاء بالالتزامات المالية والفنية، وإشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص اعتبارا لدورها الهام في هذا المجال. كما حثوا المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة بهدف إلغاء الديون، وتيسير الوصول إلى الأسواق ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

ودعوا إلى تظافر جهود المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الحروب الداخلية والاحتلال والصراعات التي حدثت في بعض الدول الأعضاء، وما يترتب عن ذلك من تدمير للبيئة والبنيات التحتية للتنمية المستدامة، والرفع من عدد اللاجئين، وتحطيم للمآثر التاريخية وللتراث الثقافي والحضاري، وذلك على أسس عادلة في العمل المشترك وفقاً للمبدأ 23 لإعلان ريو الذي ينص على الحفاظ على البيئة الطبيعية والثقافية للمجتمعات في ظل الحروب والنزاعات، مع العلم باستحالة تحقيق التنمية في غياب الأمن والسلام والاستقرار.

وسجل المؤتمرون أن الدول الأعضاء، نظرا لطبيعة مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي، تعاني من آثار الظواهر المناخية المتطرفة وما يتبعها من تحديات جَمَّة أهمها نضوب المياه، وانخفاض إنتاج الغذاء، وارتفاع مستويات مياه البحار، وموجات الجفاف، ما يستدعي اتخاذ التدابير الضرورية للتخفيف من خطر وآثار الكوارث من زلازل وفيضانات وجفاف وأعاصير وغيرها. وذلك من خلال الاستعداد لمواجهتها بالإنذار المبكر وإدماج استراتيجيات الحد من خطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة على مختلف المستويات، وتشجيع الاستثمار في مجال الحد من خطر الكوارث. كما أكدوا على تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة توصيات مؤتمرات الأطراف حول التغيرات المناخية في باريس 2015 ومراكش 2016 وما بعدها، وطلبوا تفعيل دور المرفق العالمي للحد من الكوارث، وبنوك التنمية والمانحين والصناديق الدولية، في دعم خطة العمل التنفيذية لتطبيق «الاستراتيجية الإسلامية للحد من خطر الكوارث وتدبيرها»، في إطار التكافل بين الشمال والجنوب لمواجهة آثار هذه الظواهر.

وأكد المشاركون في المؤتمر على تفعيل مضامين “الوثيقة التوجيهية بشأن المدن الخضراء ودورها في تحقيق التنمية المستدامة” الصادرة عن المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة، وقد تم إطلاق «برنامج الاحتفاء بالعواصم الإسلامية الصديقة للبيئة» الذي تشرف عليه الإيسيسكو، وفق خطة مدروسة تغطي مدناً متميزة من مختلف أرجاء العالم الإسلامي، بجانب تكريم المدن الخضراء الفائزة بالفرع الخامس حول «المدينة الخضراء الإسلامية» ضمن جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، والتي تتولى الإيسيسكو أمانتها العامة.

وأشاروا إلى الدور المهم  للاقتصاد الأخضر في خلق فرص جديدة من «الوظائف الخضراء» في قطاعات اقتصادية متعددة، مثل توليد الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية وإعادة تأهيل النظام البيئي وحمايته والسياحة البيئية، وإدارة النفايات، وغيرها من المجالات التي يمكن أن تساهم في حل معضلة البطالة في أوساط الشباب، ما يستدعي بلورة سياسات لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التكيف مع متطلبات الاقتصاد الأخضر.

وجدد المؤتمرون الالتزام بتحسين وضعية المياه في الدول الأعضاء، واتخاذ المزيد من الإجراءات التقنية والقانونية في إطار استراتيجية تدبير الموارد المائية في البلدان الإسلامية والخطط المرتبطة بها، ورؤية منظمة التعاون الإسلامي للمياه لعام 2025، وبرامج عمل مجلس منظمة التعاون الإسلامي للمياه، المنبثق عن المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه. وأوصوا بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وأكدوا على أن قضية المياه لا تنفصل عن الأمن الغذائي، والذي يمثل قضية محورية في معظم البلدان الإسلامية.

كما أكدوا على ضرورة تعزيز الوعي بأهمية المنظمات الأهلية والطاقات الشابة الكامنة في المجتمعات، وتعزيز دور المرأة في تفعيل آليات الإنتاج والتكافل الاجتماعي والقضاء على الفقر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتزموا بالعمل على تفعيل ذلك عبر الإشراك وبناء القدرات وتأهيل الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب وتنمية المهارات، إلى جانب اختيار أنسب التطبيقات والمشاريع اللازمة، من الناحية الاقتصادية والتقنية، للقضاء على الإقصاء الاجتماعي بكل مظاهره، إلى جانب تشجيع التعاون بين جميع الجهات المعنية في الدول الأعضاء ومع غيرها لتنفيذ برامج مندمجة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأخذ المشاركون في المؤتمر بعين الاعتبار ما تعرفه الساحة الدولية من عودة لاسترجاع الدور الهام للأديان والثقافات والمعتقدات والأعراف المحلية في دعم الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية 2030 وما بعدها، والذي عرف، إضافة إلى ما أنجز في العالم الإسلامي، خاصة منذ «البيان الإسلامي حول التنمية المستدامة» الصادر عن المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة المنعقد في جدة سنة 2002، صدور البيان البابوي «بيتنا المشترك» سنة 2015، وظهور «استراتيجية الأمم المتحدة للشراكة مع المنظمات ذات الطابع الديني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة» في 2018، بجانب انطلاق «بادرة الأديان من أجل الأرض» لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة سنة 2019، ومضامين «وثيقة مكة المكرمة» 2019، وتوصيات ملتقى المدينة المنوّرة حول «دور الخطاب الديني في حماية البيئة» 2018، سعياً لأساليب مبتكرة للانخراط والشراكة مع المنظمات والمؤسسات ذات الصلة في كل أرجاء العالم، كل هذا بجانب ما عرفته الإيسيسكو وغيرها من أنشطة وتجارب في هذا المجال.

 وأكدوا على أن التحديات البيئية رغم كونها موضوعاً جديداً في فهم الإنسان واهتماماته العلمية، فإنها تتناسق مع الإجابات الأساسية ذات الصلة حول تحديات الحفاظ على البيئة في النصوص الدينية ومبادئ التربية والتنشئة الاجتماعية في كل المعتقدات والثقافات على اختلافها. والتزموا بالعمل على تعزيز الفهم و القدرة على التواصل البيئي لدى المفتين والعلماء وكذلك الأئمة والدعاة والخطباء ورجال الوعظ الديني، والفاعلين في الجمعيات ذات الصلة. وذلك من خلال الندوات وورش العمل القصيرة وغيرها من الوسائل الإعلامية، لتبسيط معالم الأزمة البيئية وقضية التنمية المستدامة من زاوية علمية ودينية وثقافية وتبيان آثارها الاجتماعية والاقتصادية على مستقبل المجتمعات، بجانب تشجيع البحث الأكاديمي في الموضوع.

 وأوصوا بتبني أفضل الممارسات القائمة في العالم الإسلامي أو خارجه في مجال العمل مع المؤسسات ذات الطابع الديني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال جرد نماذج وخصوصيات تجارب العالم الإسلامي من جهة، وتكاملاً مع استراتيجية الأمم المتحدة وبرامجها التنفيذية في المجال، مثل «بادرة الأديان من أجل الأرض»، بجانب المنظمات الدولية الأخرى كالاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وكذا المؤسسات الدينية العاملة في المجال، كالفاتيكان مثلاً، والاستفادة من تجارب المؤسسات الوطنية والجمعيات العلمية والميدانية في العمل البيئي والثقافي ذي الاهتمام عند المسلمين وغيرهم من الديانات داخل الدول الأعضاء.

 واعتبر المشاركون في المؤتمر اعتماد «استراتيجية تفعيل العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي» بجانب الدعوة لتأسيس «الشبكة الإسلامية للعمل البيئي والتنمية المستدامة» وسيلة لضم الجهود وتبادل التجارب من داخل العالم الإسلامي ومن خارجه، مع المنظمات الدولية والجهوية والوطنية ومع المنظمات الأهلية على اختلاف أديانها وثقافتها في مجتمعات الدول الأعضاء وخارجها، وتشجيع البحث العلمي في الموضوع، وتأطير الدعم المطلوب للمؤسسات ذات الطابع الديني العاملة في مجال حفظ البيئة والتنمية المستدامة.

 وأكدوا على أهمية التربية البيئية، والحاجة إلى تفعيل حضورها في المدارس الدينية والمدارس النظامية الحكومية أوالخاصة وفي وسائل الإعلام. ويحتاج المعلمون أنفسهم إلى التنوير لتقوية البرامج البيئية القائمة في المدارس، مع إعطاء أمثلة على الإجراءات البيئية قصد الرفع من وتيرة الحوافز الذاتية عند الطلاب في الحفاظ على البيئة. والتزموا بالعمل على تأطير الحوافز عبر الدعم المدروس أو إقامة مسابقات وجوائز للجمعيات البيئية ولأنشطة المدارس الخضراء، بالاستناد إلى المؤشرات القائمة على إجراءات ملموسة بشأن الرعاية البيئية مثل توفير الطاقة، إدارة النفايات، زراعة الأشجار، الحفاظ على النظافة والصرف الصحي، إعادة تدوير النفايات، إلى جانب توفير المادة التعليمية المنفتحة على البعد الثقافي والديني حول أهمية حماية البيئة وإدماجها في المناهج الدراسية الحالية. ويمكن للمنظمات غير الحكومية القائمة على المعتقدات الدينية الاستعانة بالصحفيين من أجل استخدام وسائل الإعلام لنشر الممارسات والمعارف الجيّدة القائمة على الاعتدال في فهم النصوص وتفعيل معانيها.

واعتبر المؤتمرون أن مبادئ الاقتصاد الإسلامي وأسس التكافل الاجتماعي في شعائر الإسلام، تقوم على تحقيق مقاصد الشريعة في الحفاظ على الأسس الخمس لتوازن واستمرار الحياة الإنسانية. وبالتالي فإن الاقتصاد أداة فعّالة في توجيه إدارة الموارد الطبيعية في التنمية الاقتصادية، وذلك بسبب اعتماد المالية الإسلامية على القطاع الحقيقي الواقعي، الذي يحظر الربا ويشجع على أخذ البادرة باتخاذ إجراءات ملموسة، بهدف رفاهية الإنسان من خلال تنظيم استثمار موارد الأرض على أساس التعاون والمشاركة، كإرث مستدام يجب أن تتمتع به الأجيال المقبلة.

 ودعوا إلى حشد جهود التمويل الإسلامي، بما في ذلك الوقف والزكاة وتنظيم عمل الإحسان والصدقات، لتحقيق الأهداف المتعلقة بالفقر والهشاشة خاصة في القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة وفقا ً لأهداف التنمية المستدامة. وأوصوا بأن  تكون الأوقاف أكثر إبداعًا في تنفيذ واختيار مشاريعها، مثل توفير المياه النظيفة، أوتدبير المحميات الطبيعية، أو الحفاظ على الأراضي العامة لتستعمل كمناطق للزراعة وغرس الأشجار المثمرة أو الغابوية أو تطوير مناطق الرعي.

كما دعوا الجهات المختصة في الدول الأعضاء ورئاسة المؤتمر والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ إلى متابعة تنفيذ هذه الالتزامات والتوجهات والتوصيات، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

 

أكد الدكتور سالم بن محمد المالك ، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكو- في كلمة ألقاها صباح اليوم في مقر الإيسيسكو ، بمناسبة افتتاح أعمال الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة ، أن كوكبنا الأزرق ليس بخير، لأنه يتعرض لتدمير شامل هائل لنظامه البيئي ، مشيرا إلى أن الموارد الطبيعية تلوثت ومساحات الاستيطان للنبات والحيوان تراجعت ، وأن أعداد النازحين بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية فاقت عدد اللاجئين من الحروب والصراعات العرقية. وأوضح أنه إذا استمر هذا الوضع، فإن حوالي سبعمائة (700) مليون نسمة غالبيتهم من دول العالم الإسلامي سيضطرون إلى هجرة مناطقهم في أفق عام ألفين وثلاثين (2030م) .

وأشار في كلمته إلى أن  التقارير الموثوقة الصادرة عن المؤسسات والهيئات المتخصصة كشفت  أرقاما مرعبة وحقائق مفزعة حول التغيرات المناخية، أرقاما وحقائق تبعث على القلق من ارتفاع حرارة الأرض وتنذر بكوارث حقيقية ونوازل مأساوية للموارد الطبيعية، خاصة وقد تضاعف عدد الكوارث، فمن خمسمائة وتسع وتسعين (599) كارثة بيئية عام ألفين واثنين (2002) إلى ألف ومائة (1100) عام ألفين وسبعة عشر (2017). وتساءل المدير العام للإيسيسكو عن جدوى المعاهدات الدولية حول المناخ، إذا كانت الدول الكبرى هي صاحبة القدر الأكبر من الانبعاثات المسؤولة عن الاحتباس الحراري، ولا تفي بالالتزام المطلوب ضمن المجتمع الدولي في قضية إنسانية كهذه، بل وتتنصل من المسؤوليات القانونية التي أخذتها على عاتقها في قمة باريس أمام غلبة المصالح الآنية للجشع التجاري والصناعي.

وختم المدير العام للإيسيسكو كلمته قائلا “رغم كل ما نشهده من معالم الأزمة البيئية المعاصرة، إلا أن أملنا بالله وفي عالمنا الإسلامي كبير، وأملنا في العمل المشترك داخل عالمنا الإسلامي وخارجه..

وأملنا في المبادرات النوعية الجادة لحماية البيئة والمحافظة عليها.” . وأكد استعداد الإيسيسكو للتعاون على برامج عمل مع كل مبادرة مقدمة من الدول الأعضاء في عالمنا الإسلامي ، وأعلن أن الإيسيسكو أخذت على عاتقها التحول الكامل إلى مؤسسة صديقة للبيئة حسب الأنظمة والمعايير الدولية في تدبير عملها وتسييرها اليومي لأنشطتها مع الدول الأعضاء وغيرها.

أشاد جلالة العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالجهود التي تبذلها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة –إيسيسكو-، في سبيل تعزيز التعاون الإسلامي المشترك في المجالات كافة، ولاسيما في مجال البيئة، لما للجوانب العلمية والثقافية والدينية من أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.

جاء ذلك في رسالة وجّهها العاهل المغربي إلى المشاركين في المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة، الذي افتتح أعماله صباح اليوم في مقـر الإيسيسكو بالرباط، ويعقد تحت رعاية جلالة العاهل المغربي.

وجـدّد الملك محمد السادس التهاني للدكتور سالم بن محمد المالك، على تقلده منصب المدير العام للإيسيسكو، وأعرب له عن متمنياته بكامل التوفيق والسـداد في مهامه.

وذكرت الرسالة الملكية أن المغرب قد شرع في تنفيذ إحداث الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة، باعتبارها مشروعاً معرفياً مشتركاً وطموحاً، يهدف إلى تعميق التفكير العلمي الدقيق، وإذكاء الوعي بالتحديات البيئية والتنموية الحالية والمستقبلية، وسبل التعامل معها في مجالات الحكامة والعلوم والتكنولوجيا وتقوية الكفاءات. وأوضحت الرسالة أن الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة تسعى إلى تحقيق الريـادة المطلوبة في مجال التنمية المستدامة، مع الحرص على اعتماد مناهج العمل المستوحاة من الثقافة الإسلامية الأصيلة لاستخدام موارد الأرض.

وقال جلالة العاهل المغربي في رسالته إلى المشاركين في المؤتمر : (لقد تم التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل أن تكون الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة مؤسسة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو ما سيمكنها من تسخير آليات التعاون الدولي اللازمة لتطوير أدائها، وتفعيل دورها داخل هذه المنظمة، في إطار تفاعلها مع باقي الهيئات الإقليمية والدولية المهتمة).

وجاء في الرسالة الملكية إن إشكاليات البيئة والتنمية المستدامة قد أضحت أحد الرهانات الكبرى التي تواجه العالم، بحيث أظهرت العديد من الدراسات والأبحاث الدولية، استنزافاً غير مسبوق للثروات الطبيعية، وارتفاعاً مهولاً في نسبة التلوث، واختلالاً عميقاً للتوازن البيئي على الصعيد العالمي، مع ما يترتب على هذه الوضعية المقلقة والخطيرة التي يعيشها كوكبنا اليوم، من آثـار سلبية واضحة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأوضحت أن التصدي للمشاكل البيئة الملحة والتي لا تقف الحدود السياسية ولا الجغرافية أمام تأثيراتها السلبية، لا يمكن أن يتم إلا في إطار تعاون وطيدٍ بين الدول، مشيرةً إلى أنه ليس بمقدور أي دولة بمفردها، مهما بلغت إمكاناتها، مواجهة هذه المشاكل.

وتحدثت الرسالة الملكية عن الجهود التي يتخذها المغرب لتطوير الآليات لحماية البيئة، فأشارت إلى أن المغرب انخرط في مسلسل التعبئة الجماعية وطنياً ودولياً، منتهجاً سياسة إرادية للحفاظ على البيئة، تقوم على تجنيد الطاقات وتكريس الجهود لفائدة تنمية مستدامة تجعل من البيئة ركيزة أساساً، من خلال إدماج البعـد البيئي في مختلف الاستراتيجيات القطاعية والمخططات التنموية، علاوة على دستـرة الحـق في البيئة التي شكلت خطوة إضافية أكدت على التزام المغرب الجاد من أجل الحفاظ على البيئة.

وأبرزت الرسالة الملكية انخراط المغرب في مسار تسريع تنزيل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وفـق مقاربة تشاركية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتركز على مرجعيات واضحة دستورياً وقانونياً.

وأفادت أن في إطار هذه الاستراتيجية، تم وضع إطار للحكـامة واعتماد مجموعة من المخططات القطاعية للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في أفق 2030.

وأعلنت عن إحداث مركز الكفاءات للتغيير المناخي باعتباره أداة لمواكبة ودعم الفاعلين الوطنيين، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، لا سيما مع الدول الإسلامية والأفريقية.

وأعلن جلالة الملك أن المغرب قد حـدد هـدف خفض انبعاثاته من الغازات الـدفـيـئـة بنسبة 42%، وسيتم تحقيق هذا الهدف أساساً من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي يعمل المغرب في إطارها على رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية، من خلال عدة مشاريع ريـاديـة ومهـيـكـلـة، تـهـمّ الطاقة الشمسية، والريـحيـة، والكهـرومائية.

وأكد جلالة العاهل المغربي في رسالته إلى المشاركين في المؤتمر، التي قرأها السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال في الحكومة المغربية، على أهمية العمل البيئي الجماعي في تعزيز قواعد التعاون الإسلامي المشترك، من خلال سبل التكامل والتنسيق، وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الإسلامية.

وأعرب جلالة العاهل المغربي عن ثقته بأن النقاش العلمي البناء والمقترحات والتوصيات الوجيهة التي ستصدر عن هذا المؤتمر الهام، سيكون لها بلا شـك، الأثـر الإيجابي في النهوض بقضايا البيئة والتنمية المستدامة في عالمنا الإسلامي.

انطلقت صباح اليوم في مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو-، بمدينة الرباط، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، أعمال المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة، الذي تنظمه الإيسيسكو بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية تحت شعار: (دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة والتنمية المستدامة).

وفي بداية الجلسة الافتتاحية، تلا السيد محمد الأعرج ،وزيرالثقافة والاتصال في المملكة المغربية الرسالة الملكية التي وجهها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى المؤتمر. بعد ألقى كلمة كل من الدكتور سالم بن محمد المالك، المديرالعام للإيسيسكو،والسيد عزيزالرباح، النائب الأول لرئيس المؤتمرالإسلامي الثامن لوزراء البيئة، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في المملكة المغربية ، والدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن ، رئيسة الجمعية العلمية الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ونظم بعد ذلك حفل تسليم جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي (دورة 2018-2019) حيث ألقى كلمة بالمناسبة الدكتور عبد الرحمن الطريقي ، رئيس اللجنة العليا للجائزة ، الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة . وتم توزيع الجوائز على  للفائزين بها وعددهم  17 مرشحا من 13 دولة إسلامية ، موزعين على فروع الجائزة الخمسة والتي تشمل مجالات أفضل البحوث في مجال الإدارة البيئية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية بالدول الإسلامية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في القطاع الخاص بالدول الإسلامية، وأفضل الممارسات الريادية في مجال الإدارة البيئية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية التي يمكن تعميمها في العالم الإسلامي، وأفضل مدينة إسلامية صديقة للبيئة.

وحضر الجلسة الافتتاحية عدد من الوزراء في الحكومة المغربية ، ووزراء البيئة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أومن ينوب عنهم، ورئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو ، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- ألكسو-  ،  وأعضاء السلك الديبلوماسي الإسلامي المعتمد في الرباط، وممثلو عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وشخصيات سياسية وعلمية، ومندوبو وسائل الإعلام المحلية والإسلامية والدولية.

يذكر أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن مناقشة عدد من التقارير ومشاريع الوثائق ذات الصلة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة في العالم الإسلامي. ويتعلق الأمر بتقرير الاجتماع الخامس للمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة ، وتقريرحول جھود الإيسيسكو في مجال البيئة والتنمية المستدامة بين الدورتين السابعة والثامنة للمؤتمر،  وتقرير عن التقدم المحرز في مشروع إنشاء الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة ، وتقرير عن جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، وتقريرعن برنامج الاحتفاء بالعواصم الإسلامية الصديقة للبيئة ، وتقريرالإيسيسكو حول الخطة التنفيذية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارتھا في الدول الأعضاء .

وبخصوص المشاريع ، سيناقش المؤتمر مشروع إنشاء الشبكة الإسلامية للعمل البيئي والتنمية المستدامة، ومشروع استراتيجية تفعيل دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي ، ومشروع وثيقة توجيهية بشأن تعزيز دور الشباب والمجتمع المدني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما سيتم تقديم كلمات وتقاريررؤساء وفود الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، وانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة ، وتحديد مكان انعقاد الدورة التاسعة للمؤتمر وزمانها.

ويأتي انعقاد المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة، بعد سبع عشرة سنة من انعقاد دورته الأولى في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في شهر يونيو 2002. وهو المؤتمر الذي وضع اللبنات الأولى للعمل الإسلامي المشترك في مجال البيئة، باعتماده وثيقة تأسيسية تحمل عنوان: (تعهدات جدة للتنمية المستدامة).

•  مشروع إنشاء شبكة للعمل البيئى والتنمية المستدامة على جدول أعمال المؤتمر
•  وثيقة لتعزيز دور الشباب والمجتمع المدنى فى حماية البيئة والتنمية المستدامة
•  “إيسيسكو” تعرض خطتها التنفيذية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارتها فى الدول الإسلامية
•  17 فائزا من 13 دولة يتسلمون جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية فى العالم الإسلامى

ينطلق بعد غد ((الأربعاء 2 من أكتوبر)) المؤتمر الثامن لوزراء البيئة فى دول العالم الإسلامى فى مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالرباط، تحت شعار: (دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة والتنمية المستدامة)، وذلك تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

وقد أتمت الإيسيسكو، التى تشرف على تنظيم المؤتمر بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، الاستعدادات والتجهيزات الخاصة، ليحقق المؤتمر أهدافه ويخرج فى أبهى صورة.

ويتميز المؤتمر فى دورته الجديدة بالمشاركة الواسعة لوزراء البيئة فى الدول الأعضاء بالمنظمة، والذين بدأوا فى التوافد إلى العاصمة المغربية، وكذلك بحضور عدد كبير من رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وفى مقدمتهم صاحبة السمو الملكى الأميرة سمية بنت الحسن، رئيسة الجمعية العلمية الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ويناقش وزراء البيئة فى دول العالم الإسلامى خلال المؤتمر، على مدى يومين، مشروع إنشاء شبكة العالم الإسلامى للعمل البيئى والتنمية المستدامة، ومشروع إستراتيجية تفعيل دور العوامل الثقافية والدينية فى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة فى العالم الإسلامى، ومشروع وثيقة توجيهية بشأن تعزيز دور الشباب والمجتمع المدنى فى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

ويستعرض الاجتماع تقريرا حول جهود الإيسيسكو فى مجال البيئة والتنمية المستدامة بين الدورتين السابعة والثامنة للمؤتمر الإسلامى لوزراء البيئة، وتقرير التقدم المحرز فى مشروع إنشاء “الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة”، وتقرير الاجتماع الخامس للمكتب التنفيذى الإسلامى للبيئة، والذى عُقد فى 20 من أبريل 2019 بمقر الإيسيسكو، وتقريرا عن برنامج الاحتفاء بالعواصم الإسلامية الصديقة للبيئة، وأيضا تقرير الإيسيسكو حول الخطة التنفيذية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارتها فى الدول الأعضاء.

وسيتضمن حفل افتتاح المؤتمر توزيع جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية فى العالم الإسلامى، والتى اعتمدت اللجنة العليا لها أسماء الفائزين في الدورة الثانية (2018-2019)، وعددهم 17 مرشحا فى فروع الجائزة المختلفة من 13 دولة هى: سلطنة عمان – المملكة العربية السعودية – العراق – المملكة المغربية – مصر – ماليزيا – باكستان – نيجيريا – بروناى دار السلام – موريتانيا – تونس – ليبيا – كازاخستان.

وتعد الجائزة السعودية، التى تُمنح كل سنتين، واحدة من أهم الجوائز المعنية بالبيئة فى العالم الإسلامى، تضم خمسة فروع، تشمل أفضل البحوث في مجال الإدارة البيئية بالدول الإسلامية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية فى القطاع الخاص، وأفضل الممارسات الريادية فى مجال الإدارة البيئية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية، وأفضل مدينة إسلامية صديقة للبيئة، ويتم اختيار ثلاثة فائزين فى كل فرع، وتهدف الجائزة إلى ترسيخ المفهوم الواسع للإدارة البيئية في العالم الإسلامى، وتحفيز الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة، والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات الناجحة فى مجال الإدارة البيئية وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها.

ومن المقرر أن ينتخب وزراء البيئة فى دول العالم الإسلامى خلال اجتماعهم مكتب المؤتمر، وأعضاء المكتب التنفيذى الإسلامى للبيئة، ويحددون مكان وزمان انعقاد الدورة التاسعة للمؤتمر. كما سيتم تقديم كلمات وتقارير رؤساء وفود الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.

ويأتي انعقاد المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة، بعد سبع عشرة سنة من انعقاد دورته الأولى في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في شهر يونيو 2002، وهو المؤتمر الذي وضع اللبنات الأولى للعمل الإسلامي المشترك في مجال البيئة، باعتماده وثيقة تأسيسية تحمل عنوان: (تعهدات جدة للتنمية المستدامة).