التصنيف: الدورة الثانية عشرة للمؤتمر العام

المدير العام للإيسيسكو: الاهتمام بالقطاع الثقافي ضرورة للحفاظ على الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية

دعا الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدول إلى أن تولي اهتماما قويا للقطاع الثقافي، الذي تضرر كثيرا خلال جائحة كوفيد-19، حيث أغلقت المواقع التراثية والمؤسسات الثقافية في مختلف دول العالم بنسبة 95%.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي، الذي عقده اليوم عن بُعد مركز الحضارة الإسلامية في أوزباكستان بالشراكة مع الإيسيسكو، تحت عنوان “دور بخارى وإسهاماتها في الحضارة الإسلامية”، في إطار الاحتفاء بمدينة بخارى عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2020 عن المنطقة الآسيوية.

وأكد الدكتور المالك أن الاهتمام بقطاع الثقافة الآن ضرورة، لما لذلك من أثر على الصحة النفسية والتوازنات والعلاقات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه في إطار الرؤية الجديدة للإيسيسكو، وإزاء التحديات المستقبلية الجديدة التي تواجهنا أثناء الأزمات وبعدها، أعدت الإيسيسكو المشروع الاستراتيجي الثقافي الرقمي، الذي سيتم الإعلان عن خطوطه العريضة خلال المؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، المقرر عقده في 17 يونيو 2020م.

وأشاد المدير العام للإيسيسكو بمدينة بخارى، التي تعد أحد أهم مراكز الحضارة الإسلامية، بما قدمه أبناؤها على مر التاريخ مع دخول الإسلام إلى هذه المنطقة مبكرا في عام 46 للهجرة، معلنا استعداد الإيسيسكو التام للتعاون مع أوزباكستان، التي تضم عددا من أهم المدن الإسلامية ذات التاريخ المجيد، بالإضافة إلى بخارى،

مثل طشقند وسمرقند، والعمل مع جهات الاختصاص بها، في ظل الظروف الاستثنائية، وذلك فيما يتعلق بعدد من العناصر، منها:
• إنشاء مركز الإيسيسكو الإقليمي للمخطوطات في مركز الإمام البخاري الدولي للبحوث العلمية في سمرقند، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الثقافة ومركز الحضارة الإسلامية في أوزباكستان.
• إنشاء كرسي الإمام البخاري للدراسات الجامعية في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس في المملكة المغربية تحت رعاية الإيسيسكو.
• تسجيل 50 من المواقع التراثية والتراث الطبيعي والصناعي في بخارى وأوزباكستان بصفة عامة على قائمة التراث في العالم الإسلامي.
• إعداد ملفات مشتركة لعدد من المواقع والعناصر التراثية المتسلسلة في الدول المعنية، ومنها أوزباكستان وبلدان ما وراء النهر، لتسجيلها على قائمة التراث في العالم الإسلامي (طريق الحج، طريق القوافل).
• نشر وطباعة كتاب حول علماء بخارى خصوصا وأوزباكستان عموما، ومساهماتهم الحضارية (بالعربية والروسية والأوزبكية).
• منح جائزة الإيسيسكو لأفضل مشروع ثقافي متميز في مدينة بخارى.

وفي ختام كلمته شكر الدكتور المالك جهات الاختصاص في جمهورية أوزباكستان على رفع هذا التحدي بمواصلة تنظيم الأنشطة المبرمجة في إطار بخارى عاصمة الثقافة بالعالم الإسلامي، رغم هذه الظروف الاستثنائية، ودعا جهات الاختصاص بعواصم الثقافة الأخرى في العالم الإسلامي إلى إطلاق المبادرات المبتكرة للاحتفاء بهذه العواصم، وتجاوز العراقيل المرتبطة ببرمجتها، متمنيا النجاح والتوفيق لاحتفالية بخارى عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2020 عن المنطقة الآسيوية، بما يخدم التنمية الشاملة المستدامة والرخاء والتقدم لأوزباكستان ولجميع دول العالم الإسلامي.

شهدت أعمال الاجتماع الاستثنائي للجنة التراث في العالم الإسلامي، والذي عقد بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) فى الرباط، نقاشات عميقة حول التراث الحضاري بدول العالم الإسلامي، وكيفية صونه والحفاظ عليه، وترميم ما تعرض منه لأضرار، واتخذت اللجنة قرارات مهمة خلال يومي الاجتماع، في مقدمتها تسجيل 120 موقعا تاريخيا على لائحة التراث الحضاري فى العالم الإسلامي، بينها ثلاثة على لائحة الآثار المهددة بالخطر.

كما كان من القرارات المهمة إحداث القائمة الحصرية للمواقع الإسلامية المقدسة في العالم الإسلامي، والتى تتضمن الكعبة المشرفة والحرم المكي، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى الشريف.

وفيما يلي نص التقرير الختامي للاجتماع:

الاجتماع الاستثنائي للجنة التراث في العالم الإسلامي

مقر الإيسيسكو، الرباط، المملكة المغربية

03-02   ديسمبر 2019

التقرير الختامي

في إطار جهود المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة –إيسيسكو- من أجل صون التراث الحضاري الإسلامي في العالم الإسلامي، وتعزيزًا لجهودها الرامية إلى حماية عناصر التراث المادي في الدول الأعضاء وتوثيقها، وفي إطار تنفيذ رؤيتها الجديدة ذات الصلة، عقدت الإيسيسكو دورة استثنائية لاجتماع للجنة التراث في العالم الإسلامي، في مقرها الدائم ، في الرباط، المملكة المغربية، يومي 02 و03 ديسمبر 2019م. وقد شارك في هذا الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء في اللجنة: دولة الكويت، وجمهورية العراق، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الكاميرون، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، بالإضافة إلى ممثلين عن اللجنة العلمية (من المملكة المغربية) في اللجنة، وتعذر حضور ممثلي جمهورية إندونيسيا، وجمهورية أوزبكستان.

خلال الجلسة الافتتاحية ألقى السيد نجيب الغياتي، مدير الثقافة في الإيسيسكو، كلمة رحب في مستهلها بأعضاء اللجنة وشكرهم على تلبية الدعوة، وأبلغهم تحيات معالي الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، وتمنياته بنجاح أعمال الاجتماع، مبرزا أهمية دور لجنة التراث في العالم الإسلامي في حماية المعالم التاريخية والحضارية والطبيعية في العالم الإسلامي. كما استعرض الرؤية الجديدة التي تعمل عليها الإيسيسكو في هذا المجال.

ثم تحدث سعادة الدكتور وليد السيف، رئيس اللجنة، معبرا عن شكره للإيسيسكو والأمانة العامة للجنة، على الحرص على عقد هذا الاجتماع الاستثنائي، في أحسن الظروف، وخاصة عزمها تسجيل مائة موقع تراثي جديد على “قائمة التراث في العالم الإسلامي“.

وخلال هذه الجلسة الافتتاحية استمعت اللجنة إلى عرض حول “التراث والمحميات في الجمهورية اليمنية: الواقع والتحديات”، الذي قدمه سعادة السيد عز الدين سعيد الأصبحي، سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة المغربية، ضيف شرف الاجتماع، تناول فيه وضعية التراث المادي والمحميات الطبيعية في اليمن وما يتعرض إليه منذ سنوات من تخريب ونهب، مشيدا بما تقوم به الإيسيسكو من جهود لإنقاذ هذا التراث الثقافي والمحافظة عليه، داعيا لجنة التراث في العالم الإسلامي إلى اتخاذ ما يلزم من اجراءات عملية لحماية التراث الثقافي في الجمهورية اليمنية.

كما حضر معالي الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة –إيسيسكو-، جلسة العمل الأولى، وأكد في كلمة وجهها إلى الحاضرين على أهمية تعزيز عمل لجنة التراث في العالم الإسلامي، وبذل المزيد من الجهود بهدف المحافظة على تراث العالم الإسلامي في الدول الأعضاء.

وقد انتظمت أعمال هذا الاجتماع على مدار يومين، تم خلالهما دراسة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع بما في ذلك قضايا التراث الصناعي حيث قدم بشأنها سعادة السيد عبد الرحمن الحسين مدير مشروع التراث الصناعي في المملكة العربية السعودية عرضا تضمن تجربة المملكة في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بهذه المواقع وأهمية تسجيلها على قائمة التراث في العالم الإسلامي.

 وبعد المناقشات اعتمدت اللجنة ما يلي:

إحداث القائمة الحصرية للمواقع الإسلامية المقدسة في العالم الإسلامي التى تتضمن الكعبة المشرفة والحرم المكي، والمسجد النبوي في المدينة المنورة ، والمسجد الأقصى.

تسجيل 53 من المواقع التراثية الجديدة على القائمة النهائية للتراث في العالم الإسلامي، وحث جهات الاختصاص على تقديم المزيد من الملفات الخاصة بالمواقع التراثية لتسجيلها على هذه القائمة، خلال الاجتماع التاسع للجنة المزمع عقده خلال الربع الأول لعام 2020.

تسجيل 59 مواقع تراثية جديدة على القائمة التمهيدية للتراث في العالم الإسلامي، وحث جهات الاختصاص في الدول المعنية بتزويد الإيسيسكو بالملفات التقنية واستكمال استمارة التسجيل بشأنها.

إحداث قائمة للتراث الثقافي والطبيعي المهدد بالخطر في العالم الإسلامي.

تسجيل 3 مواقع في الجمهورية اليمنية عليها كتراث ثقافي وطبيعي مهدد بالخطر، والدعوة إلى توحيد الجهود لإعادة هذه المواقع إلى القائمة النهائية للتراث العالمي.

كما اعتمدت اللجنة استمارة تسجيل عناصر التراث غير المادي على قائمة التراث في العالم الإسلامي، ودعت الإدارة العامة إلى  تعميمها على الدول الأعضاء، وحثها على إعداد ملفات التسجيل ذات الصلة.

 واعتمدت مقترح “أسبوع المتاحف في العالم الإسلامي”، على أن تصادف بدايته يوم 25 سبتمبر من كل سنة أي يوم التراث في العالم الإسلامي، الذي يخلد ذكرى تأسيس منظمة التعاون الإسلامي، ودعوة جهات الاختصاص إلى حصر متاحف الفن الاسلامي لديها، حكومية أو خاصة، وتزويد الايسيسكو بالبيانات ذات الصلة.

 كما رحبت اللجنة بمقترح وزارة الثقافة والصناعة التقليدية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بشأن تسجيل المحظرة على قائمة التراث في العالم الإسلامي، ودعت الإدارة العامة للإيسيسكو لتنسيق الجهود بشأن ذلك مع الجهات المتخصصة الموريتانية.

كما دعت اللجنة الإدارة العامة للإيسيسكو إلى:

إيفاد لجنة فنية من الخبراء إلى الجمهورية اليمنية، لمساعدة جهة الاختصاص فيها  على إعادة تأهيل مواقع التراث الثقافي والمحميات الطبيعية المهددة بالخطر، وتسجيل المزيد من معالمها التاريخية على قائمة التراث في العالم الإسلامي؛

توجيه عدد من البرامج التنفيذية لفائدة الدول الأعضاء بهدف تسجيل مواقع التراث الصناعي على قائمتي التراث العالمي والتراث في العالم الإسلامي.

تنظيم دورات تدريبية مكثفة لأطر الدول الأعضاء لتمكينهم من إعداد ملفات ترشيح المواقع التراثية وعناصر التراث غير المادي لتسجيلها على قائمة التراث في العالم الإسلامي؛

تنظيم اجتماع الخبراء والمتخصصين في مجالات التراث المادي وغير المادي والطبيعي والتراث الصناعي لمراجعة وتحديد المعايير المتعلقة بالتسجيل على قائمة التراث في العالم الاسلامي.

حث جهات الاختصاص في الدول الأعضاء على إعداد قوائم حصر لعناصر التراث الثقافي المادي وغير المادي وتوفير المعطيات اللازمة بشأنها لوضعها على “البوابة الإلكترونية للمعالم والمواقع التاريخية والأثرية في العالم الإسلامي“، التي أنشأتها الإيسيسكو لتضم قائمة المعالم والمواقع التاريخية والأثرية ذات الأهمية الحضارية والإنسانية، التي تزخر بها الدول الأعضاء، ووضع قاعدة بيانات ببليوغرافية ورقميّة تفاعليّة لمختلف عناصر التّراث المعماري والعمراني، في العالم الإسلامي.

التنسيق مع جهات الاختصاص في الدول الاعضاء للاشراف على التسجيل المشترك على لائحة التراث في العالم الاسلامي لمجموعة من المسارات التاريخية والحضارية النموذجية ( طريق الحج، طرق التجارة، طرق الرحالة والعلماء والطلبة والمخطوطات…)، وتعزيز دور اللجنة العلمية المساعدة للجنة التراث في العالم الإسلامي في تقديم مقترحات بشأنها.

وفي نهاية الاجتماع توجهت اللجنة بعبارات الشكر والتقدير إلى معالي الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، على الجهود المتواصلة لتعزيز برامج المنظمة لحماية التراث الثقافي والطبيعي في العالم الإسلامي وتكوين الكفاءات ذات الصلة وتسجيل المزيد من المواقع التراثية وعناصر التراث الثقافي على قائمة التراث في العالم الاسلامي وفق رؤية جديدة، وحرصه على تطوير عمل لجنة التراث في العالم الإسلامي، والمحافظة على دورية اجتماعاتها.   

في جلسة إجرائية بعد اختتام الدورة الثانية عشرة للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية التربية والعلوم والثقافة – ايسيسكو- في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان ، تم اعتماد أعضاء مكتب المجلس التنفيذي على النحو التالي:

الرئيس : الدكتور بوبكر دكوري من جمهورية بوركينا فاسو.

نواب الرئيس : جمهورية مصرالعربية ، ماليزيا ، السنغال.

المقرر : الجمهورية التونسية

صادق المؤتمر العام الثاني عشر للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو- في ختام أعماله أمس في مدينة باكو عاصمة أذربيجان على مشروع خطـة العمـل الثلاثيـة للإيسيسكوللأعـوام 2016-2018، وإقرار موازنتها . كما صادق على البرامج الخاصة والمشاريع التنموية والآليات التنفيذية التي تضمنها مشروع الخطة ، ودعا المدير العام للإيسيسكوإلى توجيه هذه البرامج والمشاريع لخدمة أولويات الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلاميةواحتياجاتها، وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الآليات التنفيذية للخطة بما يتماشى مع أهداف المنظمة ورسالتها الحضارية.

وأشاد المؤتمر بإشراك الإدارة العامة للإيسيسكو الدول الأعضاء ونخبة من الشخصيات الإسلامية المتخصصة في قضايا التربية والعلوم والثقافة والاتصال عند إعدادمشروع هذه الخطة ، ونوه بالمنهجية التي اعتمدتها الإدارة العامة المرتكزة على رؤية استراتيجية شاملة، تجمع بين التخصصات، وتتميز بالتكامل والتناسق، وبالتطوير والتجديد والاستشراف، وبقياس الإنجازات بالنتائج.ودعا الدول الأعضاء إلى دفع مساهماتها كاملة في هذه الخطة.

وتعد هذه الخطة الثالثة والأخيرة التي ستغطي الفترة المتبقية من خطة الإيسيسكو متوسطة المدى 2010-2018، حيث إن جزءاً من مضامينها جاء مُكمّلاً بالضرورة لما يتوجّب الاستمرار في تنفيذه من القضايا التربوية والعلمية والثقافية والاتصالية. كما إنها خطة العمل التي تتضمن في جزء كبير منها قضايا جديدة ، نتيجة التفاعلات والمتغيرات التي يعيشها العالم الاسلامي على مدى الأعوام الستة الماضية إقليمياً ودولياً.

ولهذه الخطة ثلاثة أهداف استراتيجية أولهاتعبئة الشباب لدعم العمل الإسلامي المشترك والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة،وثانيها تعزيز الجودة والحكامة وتكافؤ الفرص في السياسات التربوية والعلمية والثقافية والاتصالية للدول الأعضاء، وثالثها تنمية ثقافة حقوق الإنسان واحترام الآخر من أجل تحقيق السلم الاجتماعي والعيش المشترك. وهي أهداف استراتيجية مترابطة ويُكمّلُ بعضها بعضاً، من أجل دعم جهود الدول الأعضاء وتعزيزها في مواجهة التحديات التربوية والعلمية والثقافية والاتصالية وتحقيق التنمية المنشودة خلال الفترة الثلاثية القادمة 2016-2018.

كما حدّدت المديريات والمصالح المعنية في المنظمة أولويات العمل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، معتمدة على التخطيط للمشاريع القطاعية الجامعة لتنفيذها، وعلى المضامين المناسبة لاحتياجات الدول الأعضاء والتزاماتها التربوية والعلمية والثقافية والاتصالية خلال الفترة الثلاثية 2016-2018، والعدد الملائم للموارد البشرية والمالية للمنظمة، حيث لم يتجاوز عدد هذه المشاريع سبعة وعشرين مشروعا قطاعياً، موزعاً بين المديريات والمصالح المعنية في المنظمة.

فبالنسبة لمديرية التربية، وبالنظر إلى التزامات المجتمع الدولي، وضمنه دول العالم الإسلامي، بشأن تحقيق أهداف الألفية الجديدة ذات الصلة بتفعيل التربية لتحقيق التنمية للفترة ما بعد 2015، سيتركز العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة على أولويتين رئيستين، هما : تجديد السياسات التربوية للدول الأعضاء من أجل الانتقال من التعليم إلى التعلّم، وتعزيز دور التربية في التنمية والعيش المشترك. وسيتم ذلك من خلال تنفيذ سبعة مشاريع ذات الصلة بمحو الأمية والتربية غير النظامية ، وتطوير التعليم التقني والمهني من أجل تعزيز فرص تشغيل الشباب ، والتعليم قبل المدرسي ،والتعليم الأصيل وتعزيز مكانة اللغة العربية في محيطها الإسلامي ، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة التربية ، والأدوار التربوية للشباب في تحقيق العيش المشترك ومعالجة القضايا الدولية المعاصرة ، والعمل التربوي المشترك لتطوير المنظومات التربوية في الدول الأعضاء.

أما بالنسبة لمديرية العلوم، فقد حُدّد لها ثلاث أولويات عمل، هي، أولاً : استخدام المخرجات العلمية في المنافع الاجتماعية والاقتصادية،ثانياً تسخير العلوم للمحافظة على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، ثالثاً : تفعيل دور العلوم الإنسانية والاجتماعية لتعزيز السلم والتماسك الاجتماعي. وسيتم ضمنها تنفيذ ستة مشاريع تتعلق ببناء منظومة مستدامة للتنمية العلمية، وتسخير الابتكار التكنولوجي لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتحديث تدريس العلوم لتلبية احتياجات المستقبل ، والتدبير المستدام للموارد الطبيعية، والنهوض بالحوكمة البيئية مشروع استشراف التحولات الاجتماعية لبناء مجتمعات متماسكة ومزدهرة.

كما تم توجيه برامج عمل مركز الإيسيسكو لتعزيز البحث العلمي للمساهمة بشكل أكبر في تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول لهذه الخطة، المتمثل في تعبئة الشباب لدعم العمل الإسلامي المشترك والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة. وسيتم ذلك من خلال مشروعين هما مشروع دعم استراتيجيات البحث القائمة على العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومشروع دعم البحث والتنمية، من خلال نقل المعرفة تعزيزاً لفرص تشغيل الشباب.

وفيما يخص مديرية الثقافة والاتصال، فسينصب العمل فيها على ثلاث أولويات هي : أولا : تشجيع التنوع الثقافي وتعزيز الحقوق الثقافية والحوار بين الثقافات والمحافظة على التراث في السياسات الثقافية للدول الأعضاء، ثانياً : تعزيز الأدوار الثقافية للمجتمع المدني بمختلف فئاته الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي، وثالثاً : تعزيز الحق في النفاذ إلى المعلومات والمعالجة المهنية والقانونية للصور النمطية عن الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام. وسيتم ضمنها تنفيذ خمسة مشاريع حول حماية التراث الحضاري، والتعددية الثقافية والعيش المشترك داخل العالم الإسلامي وخارجه، من خلال تعزيز آليات التبادل الثقافي والوساطة الثقافية ، والعناية بقضايا الشباب والطفولة والمرأة في العالم الإسلامي.، والولوج إلى المعلومات والحق في التعبير المسؤول في مجال الإعلام والاتصال والمعالجة المهنية والقانونية والحقوقية للصور النمطية المتبادلة في وسائل الإعلام ، وكتابة لغات الشعوب الإسلامية بالحرف القرآني.

وبالنسبة لتفعيل الشراكة والتعاون مع المنظمات العربية والإسلامية والدولية وهيئات المجتمع المدني واللجان الوطنية، خلال السنوات الثلاث القادمة، فقد تم وفق منظور يُعزّز الحصيلة المهمة والإيجابية لسياسة التعاون التي انتهجها الإدارة العامة على مدى خطط عمل للإيسيسكو المتتالية، والتي تحرص من خلالها على أن تكون مخرجات هذا التعاون وآلياته التنفيذية في شكل برامج ومشاريع متكاملة تعالج قضايا جوهرية وتقترح حلولاً جذرية وناجعة، وفقا لاستحقاقات زمنية محددة، بالتنسيق مع الجهات المستفيدة والمنفذة والشريكة، وأن يستند هذا العمل التشاركي على معايير نوعية ومؤشرات تقييمية للأثر الميداني لهذه البرامج والمشاريع. وسيتم ذلك من خلال مشروعين هما مشروع التعاون مع المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومشروع التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والعمل الإنساني.

وفي ما يتعلق بتطوير عمل مركز التخطيط والمعلومات والتوثيق، فقد حُدّدت له أولويتان تتعلق الأولى بتحيين أساليب التخطيط الاستراتيجي والتتبع والتقييم لأنشطة الإيسيسكو، وتخص الثانية تيسير الاندماج في مجتمع المعرفة وتقنيات المعلومات والاتصال، ويتم ذلك من خلال ثلاثة مشاريع تتمحور حول الارتقاء بقدرات الموارد البشرية العاملة في مجالات التخطيط والمتابعة والتقييم وتوفير البيانات والإحصاءات في مجال عمل المنظمة ، واستخدام تقانات المعلومات والاتصالات لتطوير عمل المنظمة وجهات الاختصاص في الدول الأعضاء ، وتعزيز قدرات الموارد البشرية للمنظمة وتوفير التجهيزات الإلكترونية والمعلوماتية في مجالات الطباعة والتوثيق والنشر والتوزيع.

وتفعيلاً لوظائف الإيسيسكو الثابتة، باعتبارها بيتَ خبرة ومختبراً للأفكار، وهيئة متخصصة لبناء القدرات وتوجيه السياسات في الدول الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال، وعملاً بالتزام الإيسيسكو المعلن للزيادة في عدد البرامج المخصصة للتكوين على المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي، واجتماعات الخبراء، وإعداد الدراسات والتقارير والأدلة لتوفير مزيد من المرجعيات الأكاديمية والعملية ووسائل العمل الضرورية للباحثين والخبراء والمتدربين وتوظيف الوسائط الإلكترونية بشأنها فإنه من المقرر تنفيذ ما يزيد عن 230 دورة تدريبية وورشة عمل إقليمية وشبه إقليمية، من خلال ما توفره مراكز الإيسيسكو الإقليمية للتكوين من إمكانات فنية وخبرة مهنية في مجالات تكوين مدرسي التربية الإسلامية ومعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومفتشي ومُعدي برامج محو الأمية، والأطر المختصة في تقنيات الإعلام والاتصال والإنتاج السمعي البصري ومتعددة الوسائط، والتربية على حقوق الإنسان وثقافة السلم والحوار.

كما تمت برمجة إعداد 130 من البحوث والدراسات والتقارير والأدلة التوجيهية والوسائل التعليمية المعينة، وتنظيم 125 اجتماعاً للخبراء والحلقات الدراسية المتخصصة، والزيادة في عدد الأنشطة المفعّلة لكراسي الإيسيسكو القائمة أو التي سيتم إحداثها، وكذلك الشأن بالنسبة لجوائز الإيسيسكو المستمرة أو الجديدة لتشجيع الإبداع والابتكار لدى الناشئة والشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والبحث العلمي، وإنشاء المقاولات وفي مجالات الفنون والآداب وتسخيرها لخدمة قضايا العصر والمجتمع ، كما توضح مؤشرات القياس ذاتها الاهتمام المطرد ضمن هذه الخطة بتفعيل العمل بشكل مكثف مع هيئات المجتمع المدني، والتركيز على البرامج والأنشطة الموجّهة لفئات الشباب والنساء والأطفال، لدعم السياسات الوطنية بشأنهم، من أجل تعزيز تكوينهم وفق متطلبات سوق العمل، وتربيتهم على قيم المواطنة والحوار وحب العمل وتجويده، وتمكينهم من حقوقهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومعالجة قضايا النوع الاجتماعي في إطار المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.

وفي المقابل، تم تقليص عدد المؤتمرات والندوات والمنتديات الدولية والإقليمية إلى 40 نشاطاً فقط، تشمل المؤتمرات الإسلامية الوزارية المتخصصة التي تعقدها الإيسيسكو في مجالات التربية، والتعليم العالي والبحث العالي، والثقافة، والطفولة، والبيئة، والاجتماعات السنوية للمجالس الاستشارية المكلفة بمتابعة تنفيذ كلّ من الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، واستراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في العالم الإسلامي، واستراتيجية تطوير التربية في العالم الإسلامي، واستراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية، واستراتيجية العمل التربوي والعلمي والثقافي لفائدة المسلمين خارج العالم الإسلامي.

وفي ضوء الفائدة التي جنتها عدد من اللجان الوطنية من الخبرة التي قدمتها لها الإيسيسكو لتجديد سياساتها ذات الصلة باختصاصاتها، والطلبات المتزايدة بشأنها، فقد أعطت خطة العمل الجديدة مزيداً من الأهمية لتقوية دور الإيسيسكو فيما يتعلق بتقديم الخبرة والمشورة الفنية لجهات الاختصاص لتطوير السياسات الوطنية التربوية والعلمية والثقافية والاتصالية، وتوجيه الدعم اللازم لتنفيذ الأنشطة المحلية، وبخاصة في مجال تكوين وتدريب الموارد البشرية والارتقاء بكفاءاتها وقدراتها المهنية، وتقديم المنح لمشاريع البحث العلمي. وقد خصص لهذه الغاية 350 نشاطاً لتغطية الطلبات التي تستجيب للأهداف المحدّدة.

وفيما يخص آليات الرصد والمتابعة والتقييم، فقد تم اعتماد الآليات الجديدة نفسها التي بدأ العمل بها في خطة العمل المنتهية، والتي أثبتت فعاليتها، حيث ستمكن منهجية التخطيط بالأهداف والنتائج، والعدد المحدود للنتائج المنشودة، ومجالها المًحدّد موضوعاتياً وزمنياً وقابليتها للقياس بفضل مؤشرات الأداء والقياس المتعلقة بها، من متابعة تنفيذ أنشطة خطة العمل الجديدة وتقييم أثرها بشكل مُرضٍ، كما كان الشأن بالنسبة لخطة العمل المنتهية.

وفيما يتعلق بالموازنة المقترحة لخطة العمل للسنوات 2016-2018، فقد واصلت الإدارة العامة توجهها الاستراتيجي على مدى الخطط السابقة والذي يقضي بتخصيص نسبة لا تقل عن الثلثين من إجمالي الموازنة للبرامج، والثلث الباقي للنفقات الإدارية المختلفة، كما حرصت على مواكبة المستجدات المالية وأخذ المعطيات الاقتصادية بعين الاعتبار، سواء على المستوى المحلي، مثل معدل التضخم ونسبة الارتفاع السنوي لغلاء المعيشة في دولة المقر وفي دول المكاتب الإقليمية، أو على المستوى الدولي، وارتفاع نفقات الخدمات العامة مثل الطباعة والنشر والتجهيزات الفنية وتذاكر السفر والإقامة، وذلك عند احتساب التكاليف الميدانية الخاصة بتنفيذ البرامج والتسيير المالي.

كما أدرجت الإدارة العامة في الخطة الجديدة التقديرات المالية المتعلقة بالبرامج الكبرى، مثل المؤتمرات الإسلامية الوزارية التي تم تكليف الإيسيسكو بتنظيمها من طرف الدورات السابقة لمؤتمر القمة الإسلامي ولمجلس وزراء الخارجية في دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث سيتم خلال هذه الخطة إضافة مؤتمر الإيسيسكو لوزراء التربية، والمساهمة في المؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وكذلك في المؤتمر الإسلامي لوزراء الأوقاف.

وتنضاف إلى هذه البرامج الكبرى، برامج أخرى لا تقل حجماً وذات أهمية استراتيجية بالنسبة للإيسيسكو ودورها المتنامي على الساحة الدولية، مثل التحالف بين الحضارات، ومكافحة التطرف، والقمم الدولية للبيئة، ومؤتمرات التربية للجميع، وقد خصصت الإدارة العامة لهذه الأنشطة جزءاً من التقديرات المالية في الخطة الجديدة للإيسيسكو.

يذكر أن الإيسيسكو نفذت منذ تأسيسها عام 1982 خطة تأسيسية (1982-1983) ، وخطة ثنائية (1984-1986) ، وعشر خطط ثلاثية خلال الفترة (1986-2015).

قامت الوفود المشاركة في الدورة الثانية عشرة للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكو- المنعقدة في مدينة باكو ، عاصمة جمهورية أذربيجان بأداء صلاة الجمعة اليوم في مسجد حيدر الذي يعد أكبر مسجد في أذربيجان. وقد تم بناء هذا المسجد الجامع الذي يعد تحفة معمارية متميزة في فترة زمنية استغرقت ثلاث سنوات ،. وهذه هي المرة الأولى التي تقام فيها الصلاة في هذا المسجد، حيث أمر الرئيس الأذري السيد إلهام علييف بأن يكون افتتاحه متزامنا مع انعقاد المؤتمر العام الثاني عشر للإيسيسكو.