عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، عبر تقنية الاتصال المرئي، الاجتماع الرابع للجنة المشتركة للسياسات الثقافية من أجل التنمية المستدامة، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين لمواكبة إصلاح السياسات الثقافية في الدول الأعضاء بالإيسيسكو، وترسيخ دور الثقافة كرافعة للتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

وافتتح الاجتماع الذي عقد يوم الخميس 16 يوليو 2026، الدكتور محمد زين العابدين، رئيس قطاع الثقافة بالإيسيسكو، مؤكدا أهمية اللجنة باعتبارها آلية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة، بما ينسجم مع إعلان الدوحة (2023) حول تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي، وإعلان جدة (2025) حول أثر الثقافة على التنمية.

واستعرضت السيدة إيمانويل روبير، خبيرة في قطاع الثقافة باليونسكو، أولويات المنظمة في مجالات الحقوق الثقافية، والثقافة والتعليم، والاقتصادات الإبداعية، والإدماج التكنولوجي، والعمل المناخي، والاستجابة الثقافية في أوقات الأزمات. فيما أكدت السيدة سمية جاكطة، رئيسة مكتب الإيسيسكو لدى اليونسكو في باريس، أهمية هذا الاجتماع الذي ينعقد قبيل التوقيع المرتقب لاتفاقية الشراكة بين المنظمتين، بينما شددت السيدة ريم الجراري، رئيسة قسم المنظمات والهيئات بقطاع الشراكات والتعاون الدولي بالإيسيسكو، على التزام القطاع بتوسيع آفاق التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع استعراض مشروع “ميثاق الإيسيسكو لتنمية الحقوق الثقافية في العالم الإسلامي”، وخطة العمل الاستراتيجية لقطاع الثقافة للفترة 2026-2029، إلى جانب عرض أبرز الدراسات والأدوات التحليلية التي طورتها المنظمة، والمتعلقة بالناتج الداخلي الخام الثقافي، والاقتصادات الثقافية والإبداعية المستدامة، والدليل المرجعي للمهن والكفاءات الثقافية، ومؤشرات الإيسيسكو للتقنيات الثقافية والإبداعية.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على إطلاق ورش عمل مشتركة لتطوير السياسات الثقافية واستراتيجيات التنمية بالشراكة مع اللجان الوطنية، والإعداد المشترك للدورة المقبلة من المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية “موندياكولت”، إلى جانب توحيد الجهود لتعزيز الحقوق الثقافية وحقوق المواطنة والتربية من خلال الثقافة، بما يدعم بناء سياسات ثقافية أكثر شمولا وابتكارا واستدامة في الدول الأعضاء.