الدول الأعضاء أكدت التزامها بسداد مساهماتها المالية في أقرب أجل ممكن دعما للاستدامة المالية للإيسيسكو
اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في ختام دورته الاستثنائية الرابعة، جملة من التقارير والقرارات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاستدامة المالية للمنظمة، وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواصلة تنفيذ برامجها وأنشطتها بكفاءة استجابة لتطلعات دولها الأعضاء، وبما يحفظ استقلالها المالي.
وشهدت الدورة، التي عُقدت حضوريا بمقر المنظمة بالرباط وعبر تقنية الاتصال المرئي يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، مشاركة 40 دولة عضوا، بتمثيل وزاري رفيع المستوى، إلى جانب عدد من السفراء والأمناء العامين للجان الوطنية.
وشملت القرارات المعتمدة المصادقة على تقرير الإدارة العامة بشأن الإجراءات المالية والإدارية العاجلة، وتأييد التدابير المؤقتة الواردة في خطة استدامة عمل المنظمة، وفي مقدمتها تسوية مساهمات الدول الأعضاء ومتأخراتها؛ كما كلف المؤتمر الإدارة العامة للإيسيسكو بتنفيذ قرارات الدورة الاستثنائية ومتابعة تطبيقها.
وفي هذا السياق، أعلنت مجموعة من الدول الأعضاء التزامها بسداد مساهماتها المالية ومستحقاتها، كليا أو جزئيا، في أقرب الآجال الممكنة، فيما دعا المؤتمر باقي الدول إلى الوفاء بالتزاماتها وتسوية المتأخرات، بما يدعم استقرار المنظمة ويضمن استمرارية برامجها التنموية والمعرفية.
وكانت الدورة قد استهلت أعمالها بكلمة للدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة بجمهورية مصر العربية، رئيس الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العام للإيسيسكو، أكد فيها أن المنظمة راكمت رصيدا مؤسسيا ومعرفيا مهما، وأضحت شريكا فاعلا في مجالات التربية والعلوم والثقافة والابتكار، وشدد على أن المؤسسات تقاس بقدرتها على الاستدامة، موضحا أن التحدي المالي لا يتعلق بأرقام مجردة، بل يمتد أثره إلى وصول البرامج والمبادرات إلى الطلاب والباحثين والمبدعين والمؤسسات في الدول الأعضاء.
من جانبه، أكد السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن خطة استدامة عمل الإيسيسكو تمثل التزاما سياسيا وتوجها حاسما من الدول الأعضاء لصون مستقبل رسالتها الحضارية، موضحا أن استمرار مشروعات المنظمة في مجالات اختصاصها يجسد مسؤولية جماعية تجاه شعوب العالم الإسلامي.
بدوره، أوضح الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، أن الظروف الاستثنائية التي تواجهها المؤسسات والمنظمات الدولية انعكست تداعياتها على عمل المنظمة، ما يجعل الإسراع بتنفيذ الإجراءات المعتمدة ضرورة ملحة لضمان استمرارية أدائها، مؤكدا حرص الإيسيسكو على مواصلة رسالتها دون انقطاع، من خلال ترسيخ نهج الجودة، وتوسيع شبكة شراكاتها.
وأشار الدكتور المالك إلى أن المنظمة تعمل على تنويع مصادر تمويلها، ومن بينها مشروع “الوقف التنموي”، ليشكل ذراعا مالية مستدامة تدعم برامجها ومبادراتها وتعزز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات دولها الأعضاء، مشددا على أن انتظام الدول الأعضاء في سداد مساهماتها يظل ركيزة أساسية للاستدامة المالية.
وفي كلمته، جدد السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية، دعم المغرب الكامل للإيسيسكو، ومساندته لمواصلة رسالتها وتنفيذ برامجها ومشروعاتها.
واختتمت الدورة الاستثنائية الرابعة للمؤتمر العام للإيسيسكو، بكلمة للدكتور قنصوة، أكد فيها أن قوة المنظمة تكمن في تماسك دولها الأعضاء حولها، وفي قدرتها على تحويل المسؤولية المشتركة إلى قرارات واقعية تحفظ استقرارها وتدعم رسالتها، مشيرا إلى أن ما تم الاتفاق عليه سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة الإيسيسكو، وترسيخ قدرتها على مواصلة دورها التنموي والمعرفي والحضاري في خدمة دول العالم الإسلامي.
