اختتمت مساء الأربعاء 13 مايو 2026 أعمال الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الذي استضافته مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية، بحضور فخامة رستم مينيخانوف رئيس الجمهورية، وذلك باعتماد الوثائق والتوصيات وتشكيل مكتبي المؤتمر العام والمجلس التنفيذي للمنظمة، في ختام جلسات شهدت مشاركة وفود الدول الأعضاء حضورياً وعن بُعد، لمناقشة وتبادل الرؤى حول أولويات المنظمة المقبلة.

وشهدت جلسات المؤتمر، إقرار طلبات انضمام جمهورية تركمانستان وجمهورية البرازيل الاتحادية، إلى جانب المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، بصفة أعضاء مراقبين لدى الإيسيسكو، واعتماد تقرير المجلس التنفيذي عن أعماله بين الدورتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة.

واعتمد المؤتمر كذلك تقرير الإدارة العامة عن أنشطة الإيسيسكو للأعوام 2021-2025، إلى جانب التقارير المالية للفترة ذاتها، كما صادق على تقرير مساهمات الدول الأعضاء في موازنة الإيسيسكو للسنوات المالية 2021-2024، واعتُبرت هذه المحطات جزءاً من مسار تعزيز شفافية الحوكمة المالية واستدامة موارد المنظمة، بما يضمن تنفيذ البرامج وفق أولويات الدول الأعضاء واحتياجاتها.

كما أقر المشاركون مشروع الخطة الاستراتيجية لعمل المنظمة وموازنتها للفترة 2026-2029، واعتمدوا عضوية المجلس التنفيذي وتشكيل مكتب المؤتمر العام. وشملت المداولات ضبط مسارات العمل في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال، مع التأكيد على مواءمة المبادرات مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز بناء القدرات وتمكين المؤسسات وتوسيع الشراكات.

وشهدت الجلسات نقاشات موسعة حول حصيلة برامج الإيسيسكو ومبادراتها، حيث نوّه رؤساء الوفود بما تحقق من تنسيق وتعاون وتطوير للابتكار وتبادل للمعارف والخبرات؛ وأكدت المداخلات أهمية الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، وصون التراث، وتعزيز الحوار الثقافي، ودعم الشباب والمرأة، والاستجابة لتحديات التحول الرقمي، بما يخدم احتياجات الدول الأعضاء وتطلعات شعوبها.

وفي ختام المؤتمر رفع المشاركون برقية شكر وعرفان لفخامة الرئيس رستم مينيخانوف، على حسن استضافة وتنظيم أعمال المؤتمر العام وخروجه بالشكل الذي يليق بمكانة تتارستان المحورية في تعزيز الروابط الإنسانية والحضارية بين العالم الإسلامي وروسيا.

وكان المؤتمر العام في جلسته الافتتاحية قد اعتمد إعادة انتخاب الدكتور المالك مديرًا عامًا للمنظمة لولاية ثانية، كما أقر استمرار جمهورية مصر العربية في رئاسة أعمال المؤتمر، وتعيين ممثل جمهورية السنغال نائبًا للرئيس، وممثل جمهورية المالديف مقررًا، وذلك إلى حين انعقاد الدورة السادسة عشرة. كما صادق المؤتمر على حزمة من القرارات التنظيمية المتعلقة بسير الأجهزة وإجراءات المتابعة، بما يكرس انتظام عمل المنظمة وتماسك برامجها.