التصنيف: المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة الخامس

اعتمد المؤتمرالإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، في ختام أعماله اليوم في مقر الإيسيسكو بمدينة الرباط ، عددا من الوثائق المرجعية المتخصصة في حماية الأطفال من العنف بكل أشكاله والآليات اللازمة لذلك، كما صادق على عدد من التقارير ذات الصلة.

واعتمد المؤتمر الوثيقة الرئيسة حول”مظاهر العنف ضد الأطفال” مع الأخذ بملاحظات أعضاء المؤتمر بشأنها، وأكد على أن حقوق الطفل هي حقوق أصيلة ل،ه، وغير قابلة للتجزئة، وأن المبادئ الأساس المتمثلة في مصلحة الطفل الفضلى، يجب أن تراعى في جميع القضايا التي تتعلق بالطفل، وإعطاء الأولوية في البرامج والمشروعات للشرائح الأكثر عرضة للعنف.

وأشاد المؤتمربالجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء كافة، منذ انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل، في مجال النهوض بقضايا الطفولة وتأمين مصلحتهم الفضلى، ومختلف حقوقهم في البقاء والنماء والحماية من شتى مظاهر العنف، ودعا إلى تعزيز هذه الجهود بوضع خطط عمل وطنية تعنى بالتصدي لكل أشكال العنف ضد الأطفال في مختلف الفضاءات، تسترشد فيها بالأدوات الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة. كما أشاد بجهود منظمات المجتمع المدني في مؤازرة المؤسسات الحكومية في الدول الأعضاء في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بتنمية الطفولة وحمايتها من شتى مظاهر العنف.

وأدان المؤتمر ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستنكار كل مظاهر العنف والإساءة الموجهة إليهم، ودعوة المنظمات والهيئات الدولية إلى فضح تلك الممارسات والتصدي لها

وأدان المؤتمر الجرائم البشعة التي يتعرض لها أطفال سورية في الغوطة الشرقية حيث قُتل المئات منهم جراء القصف الوحشي ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على انقاذهم ووقف الغارات المتواصلة على مناطق سكناهم.

كما أدان الممارسات الجائرة واللانسانية التي يتعرض لها أطفال الروهينغا من قبل سلطات ميانمار، وطالب بضرورة عودتهم مع أسرهم إلى بلادهم وحفظ حقوقهم وكرامتهم . وكذلك ندد المؤتمر بالممارسات الجائرة التي يتعرض لها أطفال كشمير المحتلة من قبل الهند ، وأطفال إقليم كاراباخ الأذري المحتل من قبل أرمينيا.

وأكد المؤتمر على المحضن الأسري في رعاية الأطفال وحمايتهم من العنف، وما يستدعيه ذلك من تحصين حياة هذه الأسر ودعمها لتوفير الرعاية الواجبة للأطفال ، ودعا إلى حمايتهم من جميع أشكال العنف، من خلال توفير خدمات الصحة العامة، والتعليم والخدمات الاجتماعية، والتأهيل وإعادةالإدماج، خاصة العنف ضد الأطفال في المؤسسات الخدماتية، بما في ذلك المدارس ومراكز الرعاية، ودور الإقامة، والمؤسسات الآمنة، إضافة إلى العنف الذي تمارسه الجماعات المسلحة ضد الأطفال.

وأوصى المؤتمر بالعمل على حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وفي جميع الأوضاع، بما في ذلك جميع أشكال العقوبة البدنية، والممارسات التقليدية الضارة وأنواع المعاملة القاسية أو المهينة، وفي جميع البنيات والأماكن، سواء في الأسرة أو المؤسسات التربوية أو القضائية أو الإصلاحية، أو في أماكن العمل ، ونشر الوعي بحقوق الطفل وثقافة اللاعنف من خلال المناهج التربوية والبرامج التعليمية، وإطلاق حملات إرشادية لتوعية الرأي العام، بمن فيهم الأطفال أنفسهم، بشأن الآثار الضارة على الطفل المعنف، وترويج قيم وثقافة اللاعنف.

وأكد على ضرورة وضع آليات آمنة وعملية وناجعة وسهلة المنال، يقوم من خلالها الأطفال وممثلوهم وآخرون بالإبلاغ عن العنف ضد الأطفال، وإحاطة الأطفال بوجود هذه الآليات لتقديم الشكاوى والإبلاغ عنها، وطلب الدعم والمشورة.

واعتمد المؤتمر وثيقة “ظاهرة تشغيل الأطفال في العالم الإسلامي وسبل التصدي لها“، مع الأخذ بملاحظات أعضاء المؤتمر، ودعا الدول التي لم تصادق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) بشأن الحد الأدنى لسن عمل الأطفال، والاتفاقية رقم (182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، إلى المصادقة على الاتفاقيتين وتفعيل مضامينهما.

وجدد المؤتمر الالتزام بالتصدي لظاهرة عمل الأطفال من خلال تطوير التشريعات الوطنية وملاءمتها مع القوانين الدولية ذات الصلة، وسن تشريعات خاصة بالتصدي للظاهرة، ودعا إلى اعتماد سياسات واستراتجيات وطنية تنموية تهدف إلى الحد من الفقر وتنهض بالتعليم باعتبارهما أحد الأسباب الأساس لتنامي ظاهرة تشغيل الأطفال وتزايد انتشارها، وبخاصة في الدول ذات الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

و أكد المؤتمر على ضرورة تعزيز جهود وإنجازات منظمات وهيئات المجتمع المدني المعنية بحماية الطفولة في الدول الأعضاء، وتمكينها من وسائل إنفاذ وإعمال التشريعات الوطنية والقوانين والاتفاقيات الدولية في تصديها لظاهرة تشغيل الأطفال.

ودعا المؤتمرإلى التوسع في التعليم وخاصة في مرحلة التعليم الأساسي، وتطوير المنظومة التعليمية باعتبارها قضية تنموية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس والهدر المدرسي، وتمكينهم من الاستفادة من برامج التعليم المهني ، وإيلاء اهتمام جاد بتأمين حصول الأطفال العاملين على أجر عادل ومنصف، وحماية هذا الأجر، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بقواعد تحديد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، وعدم السماح بالعمل الإضافي أو التشجيع عليه بالنسبة للأطفال.

وأكد المؤتمر على أهمية تطويرالجهاز الرقابي الخاص بتفتيش الشغل وتنظيم دورات تدريبية لمفتشي الشغل المكلفين بالإشراف على منع تشغيل الأطفال، وتدريبهم على أساليب وآليات مكافحة تشغيل الأطفال، وفق التشريعات الوطنية المعمول بها ، وضرورة التوعية بالآثار الوخيمة للنزاعات المسلحة على الأطفال، مما يؤدي إلى تشغيلهم واستغلالهم في تلك النزاعات، وبخاصة الأطفال النازحين واللاجئين. كما دعا وسائل الإعلام والاتصال والوسائط الاجتماعية للتصدي لقضية تشغيل الأطفال، والعمل على توعية الرأي العام بالمخاطر الجسدية والنفسية والصحية المترتبة عن تشغيل الأطفال وانعكاساتها على التنمية المجتمعية.

ودعا المؤتمرالإيسيسكو والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المتخصصة والتابعة لها، ذات الصلة، إلى مواصلة جهودها في النهوض بالطفولة وحمايتها في الدول الأعضاء، وتضمين خطط عملها البرامج والمشروعات الخاصة بحماية الأطفال والحد من تشغيلهم.

وأشاد المؤتمر بمحتوى الورقة حول “السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في المملكة المغربية (2015-2025) والبرنامج الوطني التنفيذي (2015-2020)” ودعا الدول الأعضاء إلى الاستئناس بهذه التجربة الرائدة، في سياق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.كما أشادبجهود حكومة المملكة المغربية، ممثلة بوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي قامت بها لتطوير الاستراتيجيات والسياسات في مجال حماية الطفولة على المستويات كافة، وتوجيهها العناية اللازمة لتمكين الأطفال بما يساهم في جهود التنمية الشاملة.

واعتمد المؤتمر وثيقة “الإطار العام حول حماية أطفال العام الإسلامي من العنف” مع الأخذ بملاحظات أعضاء المؤتمر ، ودعا الدول الأعضاء إلى الأخذ بتوجهات الإطار العام حول حماية أطفال العالم الإسلامي من العنف والاسترشاد بمضامينه في سياساتها وخطط عملها الوطنية التنموية الخاصة بتوفير الحماية للأطفال وتأمين حقوقهم. كما دعا الإيسيسكو والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والأجهزة المتخصصة والتابعة لها، للتعريف بهذا الإطار العام، وبخاصة في أوساط منظمات وهيئات المجتمع المدني العاملة في مجال رعاية الطفولة وحماية حقوقهم في الدول الأعضاء.

واعتمد المؤتمر تقرير مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) عن وضع الأطفال في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، مع أخذ ملاحظات أعضاء المؤتمر بعين الاعتبار لإغناء مضامينه ، وشكر المركز على إعداد هذا التقرير ، ودعاالدول الأعضاء والمنظمات المتخصصة والمراكز والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى تفعيل مضامينه وترجمتها إلى مبادرات وبرامج وأنشطة ميدانية.

واعتمد المؤتمر تشكيل مكتب الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، على النحو التالي : المملكة المغربية ) رئيسا (وجمهورية السودان ، و جمهورية بنغلاديش الشعبية ، وجمهورية السنغال ) نوابا للرئيس( ، وجمهورية أذربيجان ) مقررا(

وأخذ المؤتمر علما بتقارير وكلمات الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، ويدعوها إلى مواصلة جهودها في مجال دعم قضايا الطفولة وتوفير الدعم اللازم في هذا الشأن.

ورحب المؤتمر بدمج المؤتمرات القطاعية الوزارية الخاصة بمؤسسة الزواج والأسرة والطفولة والرفاه، والضمان الاجتماعي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في العالم الإسلامي، في مؤتمر وزاري للشؤون الاجتماعية في الدول الأعضاء، الذي ستتولى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والإيسيسكو عقده بالتعاون مع المؤسسات المعنية في منظمة التعاون الإسلامي. ودعا المؤتمر الإيسيسكو إلى مواصلة تقديم التقارير التنفيذية والدراسات الميدانية والخطط الاستراتيجية في مجال الطفولة إلى مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية. ووافق المؤتمر على عقد المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الشؤون الاجتماعية في ضيافة الجمهورية التركية خلال عام 2019.

وأشاد المؤتمر بالجهود المتميزة التي بذلها المدير العام للإيسيسكو، الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، ومعاونوه من أجل عقد الدورات السابقة للمؤتمر في أحسن الظروف، كما نوه بالدول الأعضاء التي استضافت هذه الدورات وساهمت في إنجاحها، وشكر الجهات المتخصصة التي شاركت فيها وعززت نتائجها ومخرجاتها. ودعا الجهات المعنية بقضايا الطفولة في الدول الأعضاء إلى المزيد من التشاور والتنسيق والتعاون مع الجهات التنظيمية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشؤون الاجتماعية من أجل إبراز قضايا الطفولة في أعمال المؤتمر وقراراته وتوصياته.

اختتم المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، أعمال دورته الخامسة اليوم في مقر الإيسيسكو بالرباط، عاصمة المملكة المغربية، باعتماده إعلان الرباط: (من أجل حماية أطفال العالم الإسلامي من العنف).

وأكد الإعلان عزم المشاركين في المؤتمر على القيام بتعزيز الالتزامات الدولية من خلال المصادقة، في حالة لم يكن قد تم ذلك، على عهد حقوق الطفل في الإسلام والبروتوكولات الاختيارية الملحقة باتّفاقية حقوق الطّفل، وجميع صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ذات الصلة التي توفر الحماية للأطفال بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبرتوكولها الاختياري؛ واتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم (138) المتعلقة بالسن الأدنى للعمل، ورقم (182) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال, والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

كما أكد الإعلان تعزيز الإجراءات الوطنية ذات الصلة بحماية الطفل من خلال وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية تُعنى بالتصدي لكل أشكال العنف ضد الأطفال، ومعالجة الأسباب الجذرية والفعلية للعنف ضد الأطفال، وتخصيص موارد كافية لمعالجة عوامل الخطر ومنع العنف قبل حدوثه والوقاية منه، واستحضار تلك الأسباب عند وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعالج الفقر وعدم المساواة والإنصاف والفوارق الاجتماعية .

ودعا الإعلان إلى العمل على حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقوبة البدنية، والممارسات التقليدية الضارة، وأنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفي جميع البيئات والأماكن سواء في الأسرة أو المؤسسات التّربوية والتعليمة أو المؤسسات الرّعائية أو القضائيّة أو الإصلاحية أو في أماكن العمل أو المجتمع المحلي، و مراعاة قضايا النوع الاجتماعي عند وضع وتنفيذ سياسات وبرامج مناهضة العنف، بهدف التصدي للمخاطر التي تواجه الفتيات والفتيان فيما يختص بالعنف بدون أي تمييز.

وأكد الإعلان أهمية نشر الوعي بحقوق الطفل وثقافة اللاعنف من خلال وضع المناهج التربوية والبرامج التعليمية وتنظيم الحملات التّثقيفية والإرشادية لتوعية الرأي العام، بمن فيهم الأطفال أنفسهم، بشأن الآثار الضارة التي يتركها العنف على الأطفال، وتشجيع وسائط الإعلام والتقنيات الجديدة للاتصال والتواصل ومنظّمات المجتمع المدني على نشر ثقافة حقوق الطّفل، وترويج قيم وثقافة اللاعنف.

وأوصى الإعلان بضمان المشاركة الواسعة للأطفال ولأجلهم من خلال فسح المجال لمشاركة الأطفال واحترام آرائهم في جميع القضايا المتعلقة بحقوقهم وبحمايتهم ومنع العنف ضدهم والتصدي له ورصده، ودعم وتشجيع منظمات الأطفال والمبادرات التي يقودها أطفال لمعالجة العنف ضدهم، وتعزيز الشراكة مع الأسر والمؤسسات التعليمية ومنظّمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظّمات الإقليمية والدّولية ذات الصّلة، والسعي لتعزيز المسؤولية التّضامنية المشتركة وتأسيس الشّبكات والشّراكات المجتمعية لرصد أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم.

كما أوصى الإعلان بتوفير خدمات الإصلاح والإدماج الاجتماعي من خلال توفير خدمات صحية واجتماعية تكون سهلة المنال ومراعية للأطفال وشاملة، بما في ذلك الرعاية قبل دخول المستشفى وفي الحالات الطارئة، والمساعدة القانونية للأطفال، ولأسرهم عند الاقتضاء، عندما يُكتَشف العنف أو يتم الكشف عنه، وتصميم الخدمات الصحية وخدمات العدالة الجنائية والخدمات الاجتماعية بحيث تفي بالاحتياجات الخاصة للأطفال.

ودعا الإعلان إلى تعزيز قدرات جميع من يعملون مع الأطفال وللأطفال، وتوفير التدريب الأولي والتدريب أثناء الخدمة اللذين يُكسِبان المعرفة والاحترام لحقوق الطفل لجميع أولئك الذين يعملون مع الأطفال وللأطفال، وبخاصة في رياض الأطفال والتعليم الابتدائي، أو لغيرهم ممن يعملون مع الأطفال والأُسر، أو للأطفال والأُسر، من أجل منع العنف ضد الأطفال وكشفه والتصدي له، وصياغة وتنفيذ مدونات قواعد السلوك ومعايير الممارسة الواضحة، التي تشمل حظر ورفض جميع أشكال العنف ضد الأطفال.

وأكد الإعلان أهمية إنشاء أنظمة وخدمات عملية ومناسبة للتبليغ عن العنف ضد الأطفال، والعمل على إنشاء نظام لأمين المظالم أو مفوض لحقوق الطفل أو مندوب حماية الطّفولة وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية (مبادئ باريس)، والتنسيق بشكل وثيق مع وكالات أخرى تعمل في مسائل الصحة العامة وحماية الأطفال.

كما أوصى الإعلان باستحداث وتنفيذ نظام منهجي لجمع البيانات الوطنية وإعداد البحوث ذات الصلة بالعنف ضد الأطفال وتحليلها باستخدام مؤشرات وطنية مبنية على المعايير المتفق عليها دولياَ، ونشرها بغرض رصد التقدم المحرز.

وبخصوص إجراءات التنفيذ والتنسيق والمتابعة ، كلف الإعلان الإيسيسكو بمواصلة العمل في مجال الطفولة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ودعوتها إلى متابعة تنفيذ مضامين هذا الإعلان مع جهات الاختصاص في الدول الأعضاء. كما دعا الإيسيسكو إلى تعزيز التعاون مع اليونيسف والمؤسسات المختصة الأخرى، من أجل رصد أوضاع الأطفال الذين يتعرضون للعنف، والعمل على حمايتهم والنهوض بأوضاعهم، وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء والشركاء المعنيين على الصعيد الدولي والإسلامي والإقليمي.

وأشاد الإعلان بالجهود المقدّرة التي تقوم بها الإيسيسكو في خدمة قضايا الطفولة في العالم الإسلامي، والتنويه بالبرامج والأنشطة التي نفذتها لفائدة الأطفال في الدول الأعضاء، ودعوتها إلى مواصلة هذه الجهود في إطار خطط عملها واستراتيجياتها المتخصصة ذات الصلة، واستناداً إلى قرارات دورات المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة وتوصياتها ووثائقها المرجعية.

كما أشاد بالأنشطة والبرامج الإنسانية التي تنفذها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي (إدارة الشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية) من أجل النهوض بالأطفال، لاسيما المعرَّضين منهم للكوارث الطبيعية وسوء المعاملة والنزاعات والأيتام، وذلك من خلال توفير الغذاء والمأوى والتربية والتعليم وغيرها من الخدمات الضرورية. ودعا الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والإدارة العامة للإيسيسكو إلى رفع هذا الإعلان والقرارات الصادرة عن المؤتمر إلى مجلس وزراء الخارجية ومؤتمر القمة الإسلامي، وتعميمها على المنظمات العربية والإسلامية والدولية ذات الصلة.

وشكر المشاركون في المؤتمر المملكة المغربية ممثلة في وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، على التسهيلات التي وفرتها لعقد المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة وعلى توفير الوسائل اللازمة لإنجاح المؤتمر وعقده في أحسن الظروف، والتعبير عن امتنانهم لرعاية جلالة الملك محمد السادس له، ولما لقوه من كريم الوفادة وحسن الاستقبال.

أشاد جلالة العاهل المغربي الملك محمد السادس، في رسالة ملكية وجهها إلى أعضاء المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، الذي افتـتـح أعمال دورته الخامسة اليوم، بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة –إيسيسكو-، معرباً للمنظمة التي وصفها بالعتيدة، ولجميع الدول الأعضاء، عن تقديره الكبير للجهود الخيرة المبذولة في مجال حماية الطفولة، منوهاً باختيار شعار المؤتمر (نحو طفولة آمنة)، اعتباراً للأهمية البالغة التي أصبحت تكتسيها قضايا الطفولة، ولما يعكسه ذلك من التزام مشترك بضرورة ضمان أمن الأطفال وحماية حقوقهم كما هو متعارف عليها عالمياً.

وأعلن جلالة الملك محمد السادس أن المغرب باحتضانه لهذا المؤتمر، إنما يؤكد التزامه الثابت بالعمل الإسلامي المشترك، وخاصة عندما يتعلق الأمر بموضوع مصيري يهم بناء مستقبلنا المشترك. وقال إن المغرب على استعداد ليضع رهن إشارة جميع أشقائه، التجربةَ التي راكمها في مجال حماية الطفولة وضمان أمنها ورعايتها، مشيراً إلى المؤتمر الوطني الأول حول حقوق الطفل الذي عقد في المغرب سنة 1994 والذي قال الملك الحسن الثاني في افتتاحه : “إن الطفولة هي دعامة للمستقبل وأمل البشرية في غد أفضل، وأن حضارة الأمم والشعوب إنما تقاس بمبلغ عنايتها واهتمامها بأطفالها”.

واستعرض جلالة العاهل المغربي التدابير التي اتخذها المغرب خلال العقدين الأخيرين، لدعم سياسته الوطنية في مجال حماية الطفولة، بما في ذلك تعزيز تماسك الأسرة من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه.

وقال العاهل المغربي : «إن اهتمامنا بالارتقاء بواقع الطفولة على المستوى الوطني، لا يعادله إلا حرصنا على الانخراط في مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والوفاء بها».

وأضاف جلالته : «لم يقتصر عملنا على حماية الطفل المغربي فقط، بل حرصنا على أن يشمل أيضاً، المهاجرين من خلال اعتماد استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء تقوم على مقاربة إنسانية تعطي الأولوية في عملية تسوية أوضاع المهاجرين، للفئات الهشة والتجمع العائلي والأطفال».

ووجّه العاهل المغربي في رسالته إلى المؤتمر، الدعوة للمجتمع الدولي والقوى الكبرى الفاعلة فيه، على الخصوص، لتحمّل مسؤولياتها التاريخية تجاه ما يتعرض له مستقبل البشرية المتمثل في أطفالها، من عنف واستغلال وإهمال، ودعاها إلى المبادرة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنقاذ هؤلاء الأطفال قبل فوات الأوان، من ويلات الحروب والصراعات، ومن مخالب الأوبئة والمجاعات، والجماعات المتطرفة والإرهابية، ومما يتعرضون له من مآسٍ بسبب الهجرة غير الشرعية.

وأكد جلالة العاهل المغربي على تعزيز التضامن والتعاون فيما بين دول العالم الإسلامي وتضافر الجهود وتقاسم التجارب التي راكمتها في مجال حماية الطفولة، والتوجه لإقامة شركات بناءة ومبتكرة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بلداننا، مع الحرص على إشراك الفاعلين المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني، ودعا إلى إحداث منظومة للتبليغ عن الخروقات ينخرط فيها كل الفاعلين.

وأكد الملك محمد السادس في رسالته إلى أعضاء المؤتمر،+ التي تلاها مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في الجلسة الافتتاحية، على دول العالم الإسلامي الاستثمار في قضايا الطفولة بكل أبعادها وتحدياتها، من خلال العمل على مكافحة الفقر ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وتوفير الأمن الغذائي، ومواكبة الثورة الرقمية، واستتباب الأمن والاستقرار. وقال بهذا الخصوص : (إنني واثق بأن المجلس الاستشاري للنهوض بالطفولة العالم الإسلامي الذي سيتم إحداثه، سيشكل قوة اقتراحية لرفع التحديات المشتركة المتعلقة بالطفولة).

ألقى الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ،المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمرالإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة الذي انطلقت أعماله صباح اليوم في مقر الإيسيسكو بمدينة الرباط تحت الرعاية السامية للعاهل المغربي الملك محمد السادس.

وبدأ المدير العام للإيسيسكو كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى جلالة العاهل المغربي على رعايته السامية لهذا المؤتمر، وعلى ما تفضّل به جلالته في الرسالة الملكية من إشادة كريمة بالإيسيسكو، ومن دعم قوي لرسالتها الحضارية، ولما احتوته من أفكار سديدة، ورؤى استشرافية، وتوجيهاتٍ حكيمة حول قضايا الطفل، ستكون خير معين للمؤتمر على تحقيق أهدافه، ووثيقة عمل رسمية يهتدي بتوجهاتها، ويستفيد من مضامينها.

وقال إن الدورة الحالية للمؤتمر تنعقد في ظل ظروف صعبة وأوضاع مضطربة تعرفها بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تنعكس آثارها سلباً على الجهود المبذولة في مجالات التنمية الشاملة، حيث أصبحت بعض المناطق من العالم الإسلامي، مسرحاً للاضطرابات والحروب، وموطناً للأزمات والقلاقل، وأضحت شعوبها من بين أكثر شعوب العالم معاناة من جراء تفشي الفقر والأمية، واستفحال ظاهرة العنف والتطرف، مما يجعل عدد الأطفال الذين يعانون من النزاعات وغياب السلم والأمن والاستقرار، في بعض دول العالم الإسلامي، في تزايد مستمر، مشيراً إلى أن أطفال فلسطين يأتون في مقدمة أطفال العالم الإسلامي، الأكثر معاناةً وانتهاكاً لحقوقهم المتعارف عليها دولياً، بسبب الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي الفلسطينية، وممارسات جنوده ومستوطنيه الإجرامية الذين ينتهكون يومياً أبسط حقوق الإنسان التي أقرها المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته المتخصصة.

وذكر أن معاناة الأطفال تتفاقم في مناطق النزاعات المسلحة، مثل سوريا واليمن والصومال وليبيا وأفغانستان، مما يشكل كارثة إنسانية بالغة القسوة تدعونا جميعاً إلى المبادرة بتقديم الدعم لهذه الفئات من أطفال العالم الإسلامي، والحرص على سلامتهم والحفاظ على حياتهم.

وبعد أن أعرب عن تقدير الإيسيسكو للجهود المبذولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لحماية الأطفال وكفالة حقوقهم، أشار إلى أن ما يترتب على حرمان الأطفال من حقوقهم، وبخاصة في مجال الحماية، من تكاليف إنسانية واجتماعية واقتصادية باهظة، يؤدي في بعض الأحيان، إلى تهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي وتقويض جهود التنمية الشاملة المستدامة.

وأوضح أنّ الشعار الذي اختاره المؤتمر “نحو طفولة آمنة”، يعبّـر عن المهمة الرئيسة التي يتوجب أن يضطلع بها رؤساء الوفود وأعضاؤها، لتحقيق الهدف المنشود من المؤتمر، شارحاً أن تبادل الخبرات والمعارف، وتقاسم التجارب، هما خير طريق للعمل المشترك من أجل حماية الطفولة وضمان حقوقها كاملة.

ولـفـت إلى أن الأرقام التي تشير إليها تقارير المنظمات الدولية والإقليمية وبياناتها بشأن تزايد العنف المسجل ضد الأطفال بكل أشكاله في بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لا تزال مقلقةً إلى حد كبير، مما يجعل العمل على توفير الحماية للطفولة أولى الأولويات، وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وطبقاً للقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية حقوق الطفل، بوصفها إطاراً مرجعياً لخدمة الطفل ورعايته وحمايته.

وذكر أن الإيسيسكو تقدر التدابير التي اتخذتها غالبية الدول الأعضاء، والإنجازات التي حققتها لفائدة الطفولة، وبشراكة استراتيجية وتعاون مستمر في عديد منها مع منظمات وهيئات المجتمع المدني الفاعل والمتميز في مجال حماية الطفولة ورعايتها، ولكنه استدرك قائلاً إن المنظمة تسجل الضعف في التقدم الذي تحقق في بعض الدول الأعضاء في التصدي لعدد من الظواهر والمشكلات التي يعاني منها الأطفال، مثل ظاهرة العنف والتشغيل، والاستغلال، وسوء المعاملة، والتمييز، وضعف الحماية، وتدني مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية، وغيرها من احتياجات الأطفال الأساس، والتي هي من حقوقهم المشروعة.

وذكر أن المؤتمر سيُناقش عدداً من الوثائق المرجعية المتخصصة في مجال حماية الأطفال من العنف بكل أشكاله، والآليات اللازمة لذلك، ومنها وثيقة مشروع الإطار العام لحماية الأطفال من العنف، الذي نعُدّه خريطةَ طريقٍ للتصدّي لهذه الظاهرة وللحدّ منها.

وأعلن أن هذه الدورة ستكون استكمالاً للدورات الأربع السابقة في كل من الرباط والخرطوم وطرابلس وباكو، محقّقة تراكماً مهماً من الإنجازات لفائدة الطفل في العالم الإسلامي، ومساهمةً في حمايته ورعايته وإنماء قدراته، ومستجيبةً لتطلعات الدول الأعضاء نحو بناء تنمية شاملة مستدامة ومتعددة الأبعاد، ومتسقةٍ مع الجهود الهادفة إلى تعزيز التنمية البشرية ودعمها.

واختتم المدير العام للإيسيسكو كلمته بقوله إن الوقت قد حان اليوم أكثر من أي وقت مضى، للانتقال من التنظير إلى التطبيق، ومن الشعارات إلى الإنجاز، ومن النوايا الحسنة دون تنفيذ إلى القرارات الفاعلة والمؤثرة، خدمةً للطفولة وقضاياها واستجابةً لتطلعاتها.

انطلقت صباح اليوم في مقرالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، تحت شعار: (نحو طفولة آمنة)، التي تنظمها الإيسيسكو بالتعاون مع وزارة اﻷسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في المملكة المغربية ، وبالتنسيق مع منظمة التعاون اﻹسلامي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،عاهل المملكة المغربية، في مقرالإيسيسكو بالرباط يومي 21-22 فبراير 2018.

وفي بداية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تلا الأستاذ مصطفى الرميد ، وزيرالدولة المكلف بحقوق الإنسان في المملكة المغربية ، الرسالة الملكية التي وجهها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى المؤتمر.

بعد ذلك ألقى كل من الدكتورعبد العزيز بن عثمان التويجري، المديرالعام للإيسيسكو، والسيدة هجران حسينوفا،رئيسة لجنة الدولة المكلفة بالأسرة والمرأة وقضايا الطفولة في جمهورية أذربيجان، رئيسة المؤتمر الإسلامي الرابع للوزراء المكلفين بالطفولة ، والسيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة اﻷسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في المملكة المغربية ، والدكتورة فاطمة بتول سايان كايا، وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية في الجمهورية التركية،ممثلة رئاسة القمة الإسلامية الحالية رئيسة المؤتمرالوزاري السادس دول دورالمرأة في التنمية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ، والسفير هشام يوسف ، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي كلمات بهذه المناسبة .

وفي ختام الجلسة الافتتاحية ، تم تقديم عرض فني بعنوان) الأطفال يرسمون العالم(.

حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور أبو بكر دوكوري ، رئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو، وعدد من الوزراء المكلفين بالطفولة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أومن يمثلهم، إضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات الحكومية وغيرالحكومية الإقليمية والدولية، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا الطفولة،وعدد من سفراء الدول الإسلامية المعتمدين بالرباط ، وعدد من الخبراء والباحثين من داخل المغرب وخارجه ، وممثلو وسائل الإعلام المحلية والإسلامية والدولية.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمرعرض وثيقة رئيسة حول مظاهرالعنف ضد الأطفال ، ومناقشة مشروع وثيقة حول ظاهرة تشغيل الأطفال في العالم الإسلامي وسبل التصدي لها ،ومشروع وثيقة حول السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في المملكة المغربية (2015-2025) ، ومشروع إطارعام حول حماية أطفال العالم الإسلامي من العنف ، ومشروع النظام الداخلي للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، وإنشاء المجلس الاستشاري للنهوض بالطفولة في العالم الإسلامي وانتخاب أعضائه.

كما سيتم عرض تقرير مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) عن وضع الأطفال في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتقديم كلمات وتقارير رؤساء وفود الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة. وسيعتمد المؤتمر في ختام أعماله مشروع إعلان الرباط .

يذكرأن المؤتمرالإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، يندرج في إطار سلسلة المؤتمرات الإسلامية المتخصصة التي تعقدها الإيسيسكو، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجهات الاختصاص في الدول المستضيفة لهذه المؤتمرات. وقد عقدت الدورة الأولى للمؤتمر في الرباط بالمملكة المغربية (9-7 نوفمبر 2005)، وصدرعنها (إعلان الرباط حول قضايا الطفولة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي). وعقدت الدورة الثانية للمؤتمر في الخرطوم بجمهورية السودان (2-4 فبراير 2009)، وصدرعنها (إعلان الخرطوم من أجل مستقبل أكثر إشراقا لأطفالنا). وعقدت الدورة الثالثة للمؤتمر في طرابلس بليبيا (10-11 فبراير2011)، وصدر عنها (إعلان طرابلس بشأن تسريع وتيرة النهوض بالطفولة المبكرة في العالم الإسلامي). وعقدت الدورة الرابعة في باكو بجمهورية أذربيجان(11-12 نوفمبر 2013(، وصدر عنها (إعلان باكو من أجل مستقبل أفضل للأطفال في المناطق الحضرية في العالم الإسلامي).