التصنيف: المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الثقافة

ألقى الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة –إيسيسكو-، كلمة في الجلسة الختامية للمؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الثقافة، الذي عقد في مدينة الخرطوم، برعاية الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير، أعلن فيها أن المؤتمر خرج بنتائج إيجابية باعتماده الوثائق المعروضة عليه في جوّ من الأخوة والتضامن، مما سيكون له الأثر الكبير في تعزيز العمل الإسلامي المشترك في هذه المجالات الحيوية التي قال إنها تُعدّ الأساس في بناء التنمية الشاملة والتطور النوعي في مجتمعات الدول الأعضاء.
وأكد أنّ مسؤولية الدول الأعضاء في العمل بمقتضيات هذه النتائج الإيجابية، تَـتَـضَاعَـفُ بعد اختتام المؤتمر، الذي يفترض أن يكون بداية لتعميق الوعي بضرورة المحافظة على التراث الثقافي في العالم الإسلامي. وهو الأمر الذي يَـتَـلاقَى مع التوجّهات الجديدة للاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، التي اعتمد المؤتمر صياغتها المعدلة، التي قال إنها ارتقت بهذه الوثيقة التأسيسية إلى مستوى الوثائق الدولية، من حيث تعميق المضامين، وتحديد الآليات، وتحديث الوسائل، وتمهيد السبل أمام العاملين في حقول الثـقافة، بمفاهيمها العميقة والمتشعبة الشاملة.
وتحدث المدير العام للإيسيسكو عن الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي الذي اعتمد المؤتمر مشروع صيغتها المعدلة، فقال إن الاستراتيجية بصيغتها المعدلة، وَفقـاً للمعايير المنهجية الحديثة، وطبقاً للمضامين المتطورة التي تستجيب للمستجدات في عالم الثقافة، هي إضافةٌ جيّـدة إلى شبكة الاستراتيجيات التي وضعتها الإيسيسكو واعتمدتها المؤتمرات القطاعية، أو مؤتمرات القمة الإسلامية، والتي في إطارها أعدّت الإيسيسكو وثيقة (المبادئ التوجيهية بشأن الثقافة والمدينة)، و(الدراسة التوجيهية حول المؤشرات الثقافية للتنمية)، اللتين اعتمدهما المؤتمر، فجاءتا مكملتين للاستراتيجية الثقافية.
وقال الدكتور عبد العزيز التويجري : «إذا كانت الدورة العاشرة للمؤتمر تختتم بإعلان الخرطوم الذي هو خلاصة مضامين رسالة هذا المؤتمر، فإن المؤمّـل من أعضاء المؤتمر، أن ينقلوا قرارات المؤتمر وتوصياته إلى حكومات بلدانهم، للعمل بمقتضياتها وفي الاستفادة منها في رسم السياسات الوطنية في مجالات الثقافة بشكل عام، وفي حقول التنمية الثقافية، وتنمية البيئة، وتعزيز ثقافة المدينة، وتوسيع ميادين التكامل والتعاون بينها».

اختتم المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافةمساء اليوم في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان، أعمال دورته العاشرة باعتماد عدد من التقارير والقرارات والوثائق من أجل تحقيق تنمية ثقافية مستدامة لمدن المستقبل في العالم اﻹسلامي.

وفي هذا الإطار اعتمد المؤتمر (الإعلان الإسلامي حول حماية التراث الثقافي في العالم الإسلامي)، ودعا إلى مضاعفة الجهود وتعزيز الإجراءات العملية المتعلقة بالمحافظة على التراث الثقافي المادي وغير المادي وحمايته، في ضوء المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة، وحث الدول الأعضاء على اعتماد “الأيام الوطنية المفتوحة للتراث” لتمكين المواطنين من زيارة المآثر التاريخية والمعالم التراثية والمتاحف بالمجان، قصد التوعية بأهمية التراث والتربية على المحافظة عليه.

ودعا الإيسيسكو إلى تفعيل مضامين الإعلان الإسلامي حول حماية التراث الثقافي في العالم الإسلامي، والتعريف به والاستثمار الرشيد والمستدام فيه.

وأكد المؤتمر على دور الإيسيسكو المركزي والأساس في حماية التراث الثقافي في العالم الإسلامي، باعتبارها منظمة متخصصة تشرف على لجنة التراث في العالم الإسلامي، وعلى إسهام مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا)، بصفته مركزاً تابعاً لمنظمة التعاون الإسلامي، متخصصاً في أبحاث التاريخ والفنون والثقافة الإسلامية.

وأعلن المؤتمر سنة 2019 سنة للتراث في العالم الإسلامي، تزامناً مع الاحتفاء بالقدس الشريف عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2019، وحث جهات الاختصاص فيها على برمجة مجموعة من البرامج والأنشطة لفائدة القدس الشريف تزامناً مع حلول الذكرى الخمسين لجريمة إحراق المسجد الأقصى.

ودعا جهات الاختصاص في الدول الأعضاء التي تم اختيار عواصم الثقافة الإسلامية بها في سنة 2019 إلى إعلان توأمة هذه العواصم مع مدينة القدس الشريف، واستضافة أسبوع خاص بمدينة القدس الشريف فيها ضمن البرنامج السنوي للاحتفالية.

واعتمد المؤتمر تقرير المدير العام حول تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، وأكد تكليف الإيسيسكو، بصفتها الجهاز الإسلامي المتخصص، بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وبالتعاون مع أجهزتها الفرعية المعنية، والدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ودعاها إلى تحيين الاستراتيجية بصفة دورية كلما دعت الحاجة لذلك. وأشاد بجهود الإيسيسكو لتحقيق التنمية الثقافية للعالم الإسلامي، وتفعيل العمل الثقافي الإسلامي المشترك ولدعمها المتواصل للبرامج التنفيذية للاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي لفائدة الدول الأعضاء وللمجتمعات الإسلامية خارج العالم الإسلامي.

كما اعتمد الصيغة المعدلة للاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، ودعا الدول الأعضاء إلى الاسترشاد بالمضامين والتوجهات العامة للاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي في صيغتها المعدلة المعتمدة، عند وضع الخطط الوطنية الثقافية، ومضاعفة الجهود للتعريف بهذه الاستراتيجية الثقافية في الأوساط الثقافية وهيئات المجتمع المدني المعنية في الدول الأعضاء.

كما دعا المدير العام للإيسيسكو إلى إعداد برامج وأنشطة تربوية وعلمية وثقافية لفائدة الدول الأعضاء والمسلمين خارج العالم الإسلامي، انطلاقاً من مضامين وتوجهات هذه الاستراتيجية في صيغتها المعدلة، وبخاصة القضايا والاحتياجات الثقافية الجديدة التي نتجت عن المتغيرات الدولية والإقليمية.

ودعا الإيسيسكو والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي في صيغتها المعدلة المعتمدة إلى مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، ومؤتمر القمة الإسلامي، لإقرارها والمصادقة عليها.

واعتمد المؤتمر وثيقة المبادئ التوجيهية بشأن الثقافة والمدينة، ودعا إلى تعزيز الاهتمام بإدراج البعد التنموي للثقافة في سياسات المدينة والبعد الثقافي في التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، من خلال التعريف الواسع بمضامين هذه الوثيقة، وتفعيل التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والسلطات المحلية للمدن والجماعات الترابية.

كما دعا جهات الاختصاص في الدول الأعضاء المحتفى بمدنها عواصم الثقافة الإسلامية، إلى إطلاق مشروع ثقافي كبير بالمناسبة، وتوسيع نطاق الاحتفاء بالعاصمة إلى مدن تاريخية أخرى، من خلال تنظيم مهرجانات وأسابيع ثقافية موازية. ودعا المدير العام للإيسيسكو إلى إطلاق “جائزة أفضل مشروع ثقافي في عواصم الثقافة الإسلامية”، والإعلان عن المشروع الفائز ابتداء من الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة.

ودعا المؤتمر الإيسيسكو إلى تفعيل مضامين هذه الوثيقة، من خلال تخصيص عدد من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى مساعدة جهات الاختصاص في الدول الأعضاء من أجل تجديد سياساتها بشأن المدينة وفق مفهوم الثقافة والمدينة.

واعتمد المؤتمر مشروع دراسة توجيهية حول المؤشرات الثقافية للتنمية، وأوصى بالعمل على التعريف الواسع بمضامين هذه الوثيقة لدى القطاعات المعنية، وتعزيز الاهتمام بالمؤشرات الثقافية للتنمية عند إعداد السياسات وخطط التنمية الثقافية الوطنية وتنفيذها. ودعا الإيسيسكو إلى تفعيل مضامين هذه الوثيقة من خلال تخصيص الأنشطة والبرامج الهادفة إلى اعتماد المؤشرات والإحصائيات الثقافية في خطط وبرامج التنمية الثقافية في الدول الأعضاء، وتوفير بيانات إحصائية ثقافية موثوقة تساعد جهات الاختصاص في الدول الأعضاء على تحقيق التنمية الثقافية المنشودة.

واستمع المؤتمر إلى كلمات رؤساء الوفود المشاركة والتقارير الوطنية للدول الأعضاء عن جهودها في إطار تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، وأشاد بجهود الدول الأعضاء وبتعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية في مختلف المجالات الثقافية بما يسهم في تحقيق النهضة الفكرية والحضارية للأمة الإسلامية، ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة جهودها في تنفيذ قرارات المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة، بما يلبي حاجياتها وأولوياتها وسياساتها العامة في هذا المجال.

واعتمد المؤتمر التقرير الختامي للاجتماع الخامس عشر للمجلس الاستشاري المكلف بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي وتوصياته، ورحب بطلب جمهورية السودان إنشاء مركز سنار الإقليمي لإدارة الحوار والتنوع الثقافي كمؤسسة مستقلة تعمل في إطار الإيسيسكو وتحت إشرافها، وتمول من قبل الحكومة السودانية، وفق التصور المقترح اامقدم منها . ودعا الإيسيسكو إلى توسيع هذه التجربة مستقبلا مع الدول الأعضاء المحتفى بمدنها عواصم للثقافة الإسلامية في إطار مشروع “مراكز الإيسيسكو لعواصم الثقافة الإسلامية”.

ووافق المؤتمر على تعديل النظام الداخلي للمجلس الاستشاري المكلف بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، وعلى تغيير مسماه ليصبح “المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي”.

كما وافق على عقد الدورة الحادية عشر للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة في الجمهورية التونسية في الثامن والعشرين من نوفمبر عام 2019، بمناسبة اختيار مدينة تونس عاصمة ثانية للثقافة الإسلامية عن المنطقة العربية لعام 2019.

ورحب باختيار مدينة المُحَرّق عاصمة للثقافة الإسلامية عن المنطقة العربية لعام 2018، بدلاً من مدينة المنامة، بناءً على طلب مملكة البحرين وفق الجدول المُعدّل المعتمد من المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الثقافة، وبطلبها عقد دورة استثنائية للمؤتمر في الثامن والعشرين من نوفمبر 2018.

اعتمد المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الثقافة اليوم (إعلان الخرطوم)، حيث تم تأكيد العزم على تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين العاملين في المجال الثقافي والمسؤولين عن سياسة المدينة، من سلطات محلية، ومنتخبين، ومجالس بلدية، وهيئات المجتمع المدني ومقاولات، بهدف تحقيق المتطلبات التالية للتنمية الثقافية المستدامة لمدن المستقبل.

ودعا الإعلان إلى تجديد السياسة الثقافية للمدينة، من خلال توفير الشروط الملائمة لتشجيع الأدباء والمثقفين والفنانين على مزيد من الإبداع والابتكار والتجديد لجعل المدينة قطباً ثقافياً بامتياز، والإسناد القانوني للمبدعين بتطوير أشكال ثقافية وفنية جديدة منسجمة مع الهوية الثقافية والانتماء الحضاري، وتطوير المراكز الثقافية للمدينة وتجويد التكوين والتأهيل الثقافي ضمن برامجها التربوية والفنية والثقافية الموجهة للنساء والأطفال والشباب.

وأوصى الإعلان بالمحافظة على التراث الثقافي والمعماري للمدينة وتأهيله وتثمينه، وإتاحة التعرف عليه لأكبر عدد من المواطنين والمستفيدين والتخطيط لنقله إلى أجيال المستقبل، وتوفير فضاءات جديدة للشباب داخل المدن لتقديم أنشطة ثقافية إبداعية خلاقة، والالتزام بتوفير الحد الأدنى من التجهيزات الثقافية في كل مدينة، وبرمجة عدد من الأنشطة الإبداعية والفنية في المتاحف، ومكتبات البلديات، والمسارح، ودور للفنون، والمهرجانات الثقافية والفنية.

ودعا الإعلان إلى اعتماد سياسة متكاملة لدعم الكتاب والمكتبات العمومية، تشمل التشريعات المتعلقة بالنشر والتوزيع واحترام الملكية الفكرية، ووضع علامة وطنية للتميز تُمنح للمدن التاريخية والتراثية وفق شروط مُحدّدة، وتشجيع المدن الحاصلة على علامة التميز على تأسيس شبكة وطنية للمدن التاريخية.

كما دعا الإعلان إلى ترسيخ الحكامة الثقافية، من خلال تعزيز الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن الثقافي للمدينة، وبلورة رؤية ثقافية مشتركة طويلة الأمد للمدن المستدامة، وتعزيز التعاون بين العاملين في المجال الثقافي والمسؤولين في البلديات والمدن المتجاورة، بما يضمن ابتكار أشكال جديدة ومرنة للحكامة الثقافية، ونشر ثقافة الحكامة الرشيدة والارتقاء بها في تدبير وإدارة الشأن الثقافي في المدينة.

وأوصى الإعلان بتعزيز التدبير الثقافي المحلي من أجل التنمية المستدامة، وذلك من أجل ضمان الفعالية للتدبير الثقافي ولتقييم المشروعات الثقافية ذات الصلة بالتنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتقوية الشراكة والتعاون بين القطاعات الحكومية المعنية بتدبير الشأن الثقافي والجماعات المحلية، لتحقيق التنمية الثقافية المستدامة، واعتماد آلية الوساطة الثقافية المحلية في حل المنازعات في المجال الحضري، وإيجاد فرص عمل محلية في المهن الجديدة للثقافة والتراث، ودعم المنتجات المحلية لحرف الصناعة التقليدية والمهن الحرفية من خلال التأهيل والتسويق، وصيانة المعارف التقليدية، وإدماج الخطط والمشاريع الثقافية في صلب استراتيجية التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

ودعا الإعلان إلى تنمية الاقتصاد الثقافي المحلي المتجدد والمستدام، المعتمد على المنتوج المحلي لتوفير مزيد من فرص العمل، دون التأثير السلبي على المحيط البيئي للمدن، ودعم الصناعات الثقافية المحلية وإنشاء المقاولات الثقافية النامية، وتشجيع إقامة أسواق ومعارض المنتجات الثقافية المحلية ذات الجودة العالية، والترويج لزيارتها من القاطنين في المدينة وخارجها.

كما دعا الإعلان إلى نشر الوعي بحماية التراث الثقافي للممتلكات الطبيعية للمدن والمحافظة عليها، وتنمية الوعي الثقافي بالاقتصاد الأخضر والمدن الخضراء، وتشجيع السياحة الثقافية والبيئية في المدينة، وتخصيص جوائز تشجيعية لأفضل الأعمال الأدبية والفنية في مجال صون وحماية الممتلكات الطبيعية للمدن.

وأوصى الإعلان بدعم ثقافة الاستهلاك المسؤول واختيار أنماط عيش ثقافية جديدة، وذلك من خلال إسهام الثقافة في التوعية بأهمية إيجاد فضاءات ثقافية صديقة للبيئة في المدن، وتشجيع الأطفال والمبدعين الشباب على إبداع أعمال فنية مبتكرة، بالاستفادة من بعض النفايات والمُخَلَّفات المُعالجة للمدينة، وترويج نماذج ثقافية جديدة لإبراز أنماط عيش تعتمد ترشيد استهلاك الطاقة والماء، وتحسين جودتهما في المدن، ورعاية الموروث الثقافي وتيسير حركة الولوج إليه، وتطوير مسار حركة المواصلات داخل المدن، بما ييسر إبراز معالم الموروث الثقافي وجماليته والولوج إليه، وإيجاد مسارات ثقافية للراجلين داخل المراكز التاريخية للمدن.

ودعا الإعلان إلى ترسيخ ثقافة المساواة والعدالة الاجتماعية، من خلال دعم المجموعات الثقافية المنفتحة والمتضامنة في المدينة، وتنفيذ البرامج والمشاريع الثقافية التي تحدّ من الفقر والتهميش، وضمان الولوج إلى الخدمات العمومية في مجال الثقافة، وحفز الانفتاح الاجتماعي والتربية على ثقافة المواطنة والمساواة والإنصاف، واعتماد سياسة القرب الثقافي التي تحقق الاستفادة من البنيات والعروض الثقافية.

وبخصوص مشروع عواصم الثقافة الإسلامية، دعا الإعلان إلى إطلاق مشروع ثقافي كبير بمناسبة الاحتفال بكل عاصمة ثقافية يتم اختيارها، على أن يستمر هذا المشروع حتى بعد انتهاء الاحتفالية، ليكون مثل القاطرة التي تقود باقي القطاعات نحو تحقيق التنمية المستدامة في المدينة، والحرص على إطلاق أسابيع ثقافية لنقل احتفالية عاصمة الثقافة الإسلامية في كل سنة إلى مدن تاريخية أخرى، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الثقافة البانية، توجه لهذا القطاع، ضمن برامج الاحتفاء بعواصم الثقافة الإسلامية.

وأشاد الإعلان بجهود حكومة جمهورية السودان للحد من الهجرة غير المشروعة ومعالجة التطرف والغلو والإرهاب بالحوار وتعزيز السلم والأمن على مستوى المنطقتين العربية والإفريقية، ودعا إلى الاستجابة لمطالب السودان المشروعة برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ورحب الإعلان بالمبادرة الوطنية للنهوض بالثقافة من أجل السلام والتنمية في جمهورية السودان، لما توليه هذه المبادرة من عناية واهتمام لقضايا الثقافة والتراث، ودعا الجهات المختصة في الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون وتوثيق الشراكة مع الجهات المعنية بهذه المبادرة، وإيجاد الآليات التنفيذية الثنائية والمتعددة الأطراف، والتدابير المناسبة لدعمها وتنفيذ مضامينها. وحث المنظمات المتخصصة والهيئات المانحة والجهات والصناديق التمويلية والمؤسسات العلمية والثقافية إلى دعم هذه المبادرة وتوفير الموارد البشرية والفنية والمالية والمادية اللازمة لتنفيذها وإنجاحها.

وطالب الإعلان من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ تقديم المشورة والخبرة المتخصصة والدعم الفني اللازم لتنفيذ مضامين المبادرة وإنجاحها، وذلك بالتشاور مع الجهات المتخصصة في جمهورية السودان.

اعتمد المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الثقافة تعيين أعضاء لجنة التراث في العالم الإسلامي مدتها أربع سنوات، غير قابلة للتجديد.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلي الدول التالية: دولة الكويت، وجمهورية العراق، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية أندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية أوزبكستان، وجمهورية الكامرون، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية نيجيريا الاتحادية.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تعيين ممثليها في اللجنة.

وكلف المؤتمر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو- بأمانة اللجنة.