التصنيف: المستجدات

أعلن الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-، أن المؤتمر العام الثالث عشر للإيسيسكو عـزّز جهود المنظمة للانطلاق نحو آفاق العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، بمصادقته على مشروع خطة العمل الثلاثية والموازنة للأعوام (2019-2021)، ومشروع الخطة متوسطة المدى للأعوام (2019-2027)، مشيراً إلى أن بذلك تكون الإيسيسكو قد اتخذت الوسائل، ورسمت الخطط لعملها المستقبلي، محققةً بذلك نقلةً نوعيةً، وعلى جميع المستويات، تمكّنها من تطوير أساليبها، وتحديث مناهجها، وتجديد مشروعاتها وبرامجها وأنشطتها، ورفع مستوى أدائها لوظائفها، على النحو الذي يقوّي حضورَها على الصُّـعُـد جميعاً، باعتبار أنها منظمةٌ متطورةٌ وناجحةٌ في مهامها وذاتُ سمعة عالية، تمثّـل بحق، الضميرَ الثقافيَّ للعالم الإسلامي.

وأكد في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية للمؤتمر في مقر الإيسيسكو اليوم، أن النجاح الذي يتحقق باطـرادٍ للإيسيسكو، هو نتيجة للجهود المتميزة والمثمرة والمتواصلة التي تبذلها الأجهزة الثلاثة؛ المؤتمر العام، والمجلس التنفيذي، والإدارة العامة، في انسجام وتناغم، وبروح من التعاون والتضامن، ومن منطلق الإحساس المشترك بالمسؤوليات التي قال إننا ننهض بها جميعاً، من أجل الحفاظ على المكانة الراقية التي تتبوأها الإيسيسكو بين المنظمات الدولية والإقليمية، ومـدّ إشعاعها عبر الآفاق، وفتح مجالات واسعة أمامها لإنجاز المشروع الحضاري الإسلامي المستنير، الذي قال إننا نطمح أن يكون واسع المدى وشاملاً لجوانب الحياة كافة، ينقل العالمَ الإسلاميَّ إلى المرحلة الأكثر انفتاحاً على العالم، والأوفر حظاً من شروط التقدم والرقيّ والازدهار.

وتوجه المدير العام للإيسيسكو في كلمته، بالشكر إلى جلالة العاهل المغربي الملك محمد السادس، على دعمه المتواصل للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، إيماناً منه برسالتها الحضارية، وعلى الدعم والمساندة اللذين تـلقاهما الإيسيسكو من الحكومة المغربية، التي قال إن الإيسيسكو تربطها بها علاقات تعاون مثمرة وممتازة ومتواصلة منذ التأسيس وإلى اليوم.

كما شكر المدير العام أعضاء المؤتمر على دعمهم الموصول للإيسيسكو واهتمامهم ببرامجها وأنشطتها وتعاونهم المستمر مع الإدارة العامة لإنجاح عملها.

وهنأ أعضاء المؤتمر بالنجاح الذي أحرزوه في هذا المؤتمر، وبالنتائج المتميّـزة التي قال إنه سيكون لها التأثير القويّ على العمل الذي نقوم به من أجل النهوض بالإيسيسكو، والمضيّ بها في طريق تحقيق أهدافها، بتوفيق من الله تعالى، ثم بالثقة الكبيرة من الدول الأعضاء، والمؤتمر العام والمجلس التنفيذي.

اعتمد المؤتمر العام للإيسيسكو في ختام أعمال دورته الثالثة عشرة صباح اليوم في مقر الإيسيسكو بالرباط مشروع الخطة متوسطة المدى للأعوام 2019-2027 ، وخطة العمل الثلاثية للسنوات (2019-2021). وصادق على تقريرالمديرالعام عن نشاطات المنظمة للأعوام 2015-2017، وأشاد بمبادرات المدير العام لعقد المؤتمرات الإسلامية الوزارية المتخصّصة ، وأكد تكليف الإيسيسكو بعقد هذه المؤتمرات، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ورحب بقرارات هذه المؤتمرات ومقترحاتها ، ودعا المدير العام إلى متابعة تنفيذها، بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية. كما رحب المؤتمر بإدماج المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة ضمن مؤتمر إسلامي يُعنى بقضايا الشؤون الاجتماعية، يعقد بالاشتراك بين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والإيسيسكو وبالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي.

و رحب المؤتمر بانضمام جمهورية تركيا وجمهورية أوزباكستان إلى عضوية الإيسيسكو ، ودعا المدير العام إلى مواصلة جهوده واتصالاته مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي غير الأعضاء في الإيسيسكو للالتحاق بالمنظمة للاستفادة من برامجها وتطوير التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف مجالات البناء الحضاري للأمة الإسلامية.

وصادق المؤتمر على تقرير المدير العـام للأعوام 2013-2015 والتقرير المرحلـي للأعوام 2016-2018 حول تقييم عمل المنظمة ، ودعا المدير العام إلى تقديم تقرير عن تقييم عمل المنظمة للأعوام 2019-2021 إلى الدورة الثانية والأربعين (42) للمجلس التنفيذي والدورة الرابعة عشرة (14) للمؤتمر العام.

كما صادق على التقرير المالي للمدير العام وحسابات الإقفال وتقرير شركة تدقيق الحسابات وتقرير لجنة المراقبة المالية للأعوام 2015-2017، كما صادق على تقرير المدير العام عن مساهمات الدول الأعضاء في موازنة المنظمة ومعالجة الوضع المالي للمنظمة، ودعا المدير العام إلى مواصلة التنسيق والتشاور والتواصل مع الدول الأعضاء التي عليها متأخرات، عن طريق أعضاء المؤتمر العام والمجلس التنفيذي واللجان الوطنية، لتحصيل تلك المتأخرات والاتفاق على آليات عملية لتسديدها، بناءً على قرارات المؤتمر والمجلس في هذا الشأن.

واعتمد المؤتمرمشروع الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للأعوام 2019-2027، وأشاد بمضامينها وتوجهاتها ، كما صادق على مشـروع خطـة العمـل الثلاثيـة للأعـوام 2019-2021، وإقرار موازنتها لتمويل تنفيذها. وصادق على البرامج الخاصة والمشاريع التنموية والآليات التنفيذية التي تضمنها مشروع الخطة،ودعا المدير العام إلى توجيه هذه البرامج والمشاريع لخدمة أولويات الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية واحتياجاتها، وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الآليات التنفيذية للخطة بما يتماشى مع أهداف المنظمة ورسالتها الحضارية.

ووافق المؤتمر على أن تصبح رابطة مؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، جهازاً يعمل في إطار الإيسيسكو. ورحب المؤتمر بطلب جمهورية أذربيجان أن تقوم الإيسيسكو واتحاد جامعات العالم الإسلامي بالمشاركة في الاحتفال بالذكرى المائوية لجامعة باكو الحكومية خلال عام 2019، تقديراً لدورها الرائد في مجالات اختصاصاتها.

وصادق المؤتمر على التعديلات المقترحة على الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للإيسيسكو ، وعلى تعديلات بعض مواد الميثاق والنظام الداخلي للمؤتمر العام والمجلس التنفيذي ونظام الموظفين . واعتمد المؤتمر ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي ، ودعا الدول الأعضاء إلى تعيين ممثليها في المجلس التنفيذي .

ووافق على عقد دورته الرابعة عشرة في كوالالمبور بماليزيا في النصف الثاني من عام 2021.

افتتح اليوم المؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-، دورته الثالثة عشرة في مقر المنظمة بالرباط. وأطلق على دورة المؤتمر الحالية (دورة القدس الشريف)، ويشارك فيه ممثلو الدول الأربع والخمسين الأعضاء في المنظمة من الوزراء المسؤولين عن التربية أو التعليم العالي أو البحث العلمي أو الثقافة.

وأعلن الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للإيسيسكو، في كلمة له ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر : « أن العالم الإسلامي يعيش اليوم مرحلةً حرجةً من تاريخه المعاصر، وظروفاً قـلـقـة، نتيجةً لتَـفَـاقُـم المخاطر المحدقة به، وأن السبيل للخروج منها يكمن في تقوية التضامن الإسلامي بالالتزام بميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وبمضامين (بلاغ مكة)، مما يقتضي احترامَ سيادة الدول، وعدمَ التدخّـل في شؤونها، ومواجهةَ تيارات الإرهاب والطائفية التي تهدد أمن دول العالم الإسلامي قبل غيرها من الدول».

وأوضح أن وظيفة الإيسيسكو في هذا المجال، هي الإسهام بقوة في تجديد البناء الحضاري للعالم الإسلامي، وأن العالم بأسره اليوم في أشدّ الحاجة إلى تجديد الحضارة الإنسانية في هذا العصر، بما يشمل إقامة القـواعد الراسخة لنظام عالمي جديد، إنسانيِّ الروح، أخلاقيِّ المنزع، لإنقاذ البشرية من المخاطر الجسيمة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

ومضى قائلاً : « إذا كنا في الإيسيسكو نسير في هذا الاتجاه، ونعمل على تعزيز جهود الدول الأعضاء لبناء نظام إقليمي للعالم الإسلامي، تربوياً وعلمياً وثقافياً، يحمي مصالحه، ويحافظ على وحدة شعوبه، ويوفر الأمان لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، فإنّ دعمَ الإيسيسكو على أوسع نطاق، أمر ضروري حتى تتمكَّـنَ من مواصلة القيام برسالتها الحضارية الإنسانية التي تخدم من خلالها المصالحَ الحيوية للعالم الإسلامي».

وذكر أن إطلاق (دورة القدس الشريف) على الدورة الحالية للمؤتمر، جاء من كون المؤامرة ضد الشعب الفلسطيني، قد تَـصَاعَـدَتِ في هذا الظرف العصيب، والتي بدأت بتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض سياسات تعسّفية وقمعية ظالمة على سكان القدس والمدن الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال، ثمّ بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس الشريف، على إثر اعتراف جائر من الإدارة الأمريكية بها عاصمةً لإسرائيل، وبوقف المعونـات الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ووقف دعمها لبعض المستشفيات الفلسطينية في مدينة القدس، ووقف المساهمة الأمريكية في وكالة غـوث وتشغيل اللاجئيـن الفلسطينيين (أونروا)، وإغلاقها السفارة الفلسطينية في واشنطن، وإلغاء إقامة السفير الفلسطيني وأفراد عائلته وموظفي السفارة، وتهديد المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ عقوبات ضدها في حال وجّهت الاتهام إلى إسرائيل بارتكابها جرائم ضد الإنسانية في فلسطين، في تحدٍّ صارخ للشرعية الدولية، وانتهاك واضح للقانون الدولي.

وقال الدكتور عبد العزيز التويجري إن هذا تصعيد خطير في العدوان على الشعب الفلسطيني، يدعو إلى الوقوف صفاً واحداً، مع هذا الشعب المظلوم المحروم من حقوقه المشروعة، وفي المقدمة منها، حقُّـه في الحرية وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

ولـفـت إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تأسست بناءً على قرار من مؤتمر القمة الإسلامي الأول المنعقد في الرباط عام 1969م، إثـر حريق المسجد الأقصى، موضحاً أن روح العمل الإسلامي المشترك كانت، ولا تزال، وفيّـةً لفلسطين وللمسجد الأقصى المبارك، ولن تحيدَ عن ذلك.

وبـيّـن أن الإيسيسكو تنهض، بناء على التخطيط الاستراتيجي المحكم، بالمهام الموكلة إليها، وتساهم في رسم مستقبل العالم الإسلامي، بفكر جديد يستند إلى المناهج العلمية في التنظير وفي التخطيط والتـنـفيذ، وينطلق من الدراسات الاستشرافية التي أنجزتها الإدارة العامة، من خلال الرؤية العلمية إلى المتغيّـرات العالمية الجارية في مجال اختصاصات المنظمة، في مواكبةٍ دائمة لمجمل الأوضاع التربوية والعلمية والثقافية في العالم الإسلامي، والاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة المستدامة، والانفتاح على آفاق العصر الممتدة، بما يعرفه من تطوراتٍ ويحفل به من مستجداتٍ في حقول التربية والعلوم والثقافة.

وأشار إلى أن الإيسيسكو تمكّـنت من زيادة عدد الدول الأعضاء فيها، وامتدَّ نشاطُها في هذه الدول وفي أوساط المسلمين خارج العالم الإسلامي، ودخلت في شراكاتٍ مهمةٍ مع عدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية، وأنشأت اتحاد جامعات العالم الإسلامي الذي يضم حتى الآن 322 جامعة، كما أنشأت مجالس استشارية للتنمية الثقافية، وللتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ولتطوير التربية في العالم الإسلامي، وأنشأت أيضاً، لجاناً للخبراء الآثاريين وللتراث الإسلامي، ولأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا، وخصصت جوائز للمبدعين وللباحثين في مجالات اختصاصها، وعيّـنت سفراءً لها للنوايا الحسنة من كبار الشخصيات من العالم الإسلامي، وأصبحت تشرف على عقد خمسة مؤتمرات وزارية متخصصة، ووضعت ست عشرة استراتيجية قطاعية، وبرامج حضارية كبرى، كبرنامج العواصم الثقافية في العالم الإسلامي، وبرنامج كتابة لغات الشعوب الإسلامية بالحرف القرآني، وبرنامج محو الأمية والتكوين الأساسي، وغيرها من البرامج التي تساهم بها في تنمية العالم الإسلامي وتطوّره.

وأعلن الدكتور عبد العزيز التويجري أن مشروع خطة العمل الثلاثية الجديدة للإيسيسكو المعروض على المؤتمر، يتميز بخصائصَ ثلاثٍ، هي : الابتكار في فلسفة العمل وفي تحديد الأولويات ورسم الأهداف، والتجديد في مناهج التنفيذ وطرق الأداء وسبل الإنجاز، والانفتاح على القضايا الإنسانية العالمية المعاصرة ذات التأثير الواسع على مشاريع التنمية الشاملة المستدامة. ووصف خطة العمل الثلاثية للأعوام (2019-2021) بأنها خطةٌ طموحٌ، واسعةُ الآفاق، مندمجةُ المجالات، تعبّـر عن الإرادة الجماعية للدول الأعضاء، وتعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه الإيسيسكو، بعد أن اجتازت أكثر من ثـلث قرن منذ تأسيسها في عام 1982م، حتى صارت من أكثر منظمات العمل الإسلامي المشترك عملاً وإنجازاً، والأقوى حضوراً في الساحة الدولية.

وخلص إلى الحقول إنَّ الإيسيسكو تمضي قدماً على طريق التحديث والمعاصرة، ومواكبة المناهج القويمة الجديدة المعتمدة لدى الدول المتقدمة في مجال اختصاصات المنظمة، وعلى جميع المستويات، آخذةً بأسباب التطوير المستمر لعملها ولآليات تنفيذ الخطط الثلاثية المتعاقبة، وحريصةً على تجويد الإنجازات التي تحققها.

أعلن الدكتور أبو بـكـر دوكوري، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-، في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر العام الثالث عشر للمنظمة صباح اليوم، أن الإيسيسكو أصبحت، بفضل الله تعالى، ثم بدعم الدول الأعضاء لها، وبإدارتها الواعية والمخلصة والمتطورة، من أهم منظمات العمل الإسلامي المشترك، وواحدةً من المنظمات الفاعلة في الساحتين الإسلامية والدولية، مضيفاً أن هذا ما يُوجب علينا مواصلةَ دعمها، وتوفيرَ وسائل العمل الضرورية لها، حتى تسيرَ بثقةٍ واطمئنانٍ، في طريق البناء والعطاء، والتجديد والتجويد.

وقال : « في غمرة هذا الجو من الارتياح الذي يعمّنا، أريد أن أؤكد أن الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلها المدير العام الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ومساعدوه، في الإعداد والتهييئ والتحضير لهذا المؤتمر المهمّ الذي نفتتحه اليوم، يستحق منا كلَّ التقدير والاحترام، راجين من الله تعالى أن يزيده توفيقاً وتسديداً، ليواصل أداء مهامه الجليلة التي يخدم بها أمتَه الإسلامية المجيدة».

وذكر أن المجلس التنفيذي أكمل يوم الثلاثاء الماضي، دورةً ناجحةً اعتمد فيها مجموعةً من القرارات الخاصة بالتقارير والوثائق التي كانت على قدر كبير من الجودة والشفافية والتكامل، الأمر الذي يعكس المستوى الراقيَ الذي وصلت إليه المنظمة العتيدة، والحرصَ الذي يتمتع به المسؤولون عن إدارتها، وعلى رأسهم المدير العام الذي قال إنه يقود هذه المنظمة بكل كفاءةٍ واقتدارٍ وبحكمةٍ وتبصّر.

وأعرب رئيس المجلس التنفيذي عن يقينه أن الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر العام للإيسيسكو ستكون أكثر نجاحاً، وأشملَ فوائدَ، وأعمقَ تأثيراً، تُـغني رصيدَ الإيسسكو، وتقـوّيها، فتجعلها تستمر في هذا الاتجاه المُـطَّـردِ نموّاً، وبهذا القدر الوافي من التفوّق والتميّـز والاقتـدار، وبذلك تحقق الإيسيسكو المزيد من الأهداف النبيلة التي أُنشئت لها، وقال إن ذلك مصدرُ فخرٍ واعتزازٍ لنا جميعاً، مؤتمراً عاماً، ومجلساً تنفيذياً، وإدارةً عامة.

اختتم المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، أعمال دورته الخامسة اليوم في مقر الإيسيسكو بالرباط، عاصمة المملكة المغربية، باعتماده إعلان الرباط: (من أجل حماية أطفال العالم الإسلامي من العنف).

وأكد الإعلان عزم المشاركين في المؤتمر على القيام بتعزيز الالتزامات الدولية من خلال المصادقة، في حالة لم يكن قد تم ذلك، على عهد حقوق الطفل في الإسلام والبروتوكولات الاختيارية الملحقة باتّفاقية حقوق الطّفل، وجميع صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ذات الصلة التي توفر الحماية للأطفال بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبرتوكولها الاختياري؛ واتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم (138) المتعلقة بالسن الأدنى للعمل، ورقم (182) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال, والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

كما أكد الإعلان تعزيز الإجراءات الوطنية ذات الصلة بحماية الطفل من خلال وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية تُعنى بالتصدي لكل أشكال العنف ضد الأطفال، ومعالجة الأسباب الجذرية والفعلية للعنف ضد الأطفال، وتخصيص موارد كافية لمعالجة عوامل الخطر ومنع العنف قبل حدوثه والوقاية منه، واستحضار تلك الأسباب عند وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعالج الفقر وعدم المساواة والإنصاف والفوارق الاجتماعية .

ودعا الإعلان إلى العمل على حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقوبة البدنية، والممارسات التقليدية الضارة، وأنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفي جميع البيئات والأماكن سواء في الأسرة أو المؤسسات التّربوية والتعليمة أو المؤسسات الرّعائية أو القضائيّة أو الإصلاحية أو في أماكن العمل أو المجتمع المحلي، و مراعاة قضايا النوع الاجتماعي عند وضع وتنفيذ سياسات وبرامج مناهضة العنف، بهدف التصدي للمخاطر التي تواجه الفتيات والفتيان فيما يختص بالعنف بدون أي تمييز.

وأكد الإعلان أهمية نشر الوعي بحقوق الطفل وثقافة اللاعنف من خلال وضع المناهج التربوية والبرامج التعليمية وتنظيم الحملات التّثقيفية والإرشادية لتوعية الرأي العام، بمن فيهم الأطفال أنفسهم، بشأن الآثار الضارة التي يتركها العنف على الأطفال، وتشجيع وسائط الإعلام والتقنيات الجديدة للاتصال والتواصل ومنظّمات المجتمع المدني على نشر ثقافة حقوق الطّفل، وترويج قيم وثقافة اللاعنف.

وأوصى الإعلان بضمان المشاركة الواسعة للأطفال ولأجلهم من خلال فسح المجال لمشاركة الأطفال واحترام آرائهم في جميع القضايا المتعلقة بحقوقهم وبحمايتهم ومنع العنف ضدهم والتصدي له ورصده، ودعم وتشجيع منظمات الأطفال والمبادرات التي يقودها أطفال لمعالجة العنف ضدهم، وتعزيز الشراكة مع الأسر والمؤسسات التعليمية ومنظّمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظّمات الإقليمية والدّولية ذات الصّلة، والسعي لتعزيز المسؤولية التّضامنية المشتركة وتأسيس الشّبكات والشّراكات المجتمعية لرصد أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم.

كما أوصى الإعلان بتوفير خدمات الإصلاح والإدماج الاجتماعي من خلال توفير خدمات صحية واجتماعية تكون سهلة المنال ومراعية للأطفال وشاملة، بما في ذلك الرعاية قبل دخول المستشفى وفي الحالات الطارئة، والمساعدة القانونية للأطفال، ولأسرهم عند الاقتضاء، عندما يُكتَشف العنف أو يتم الكشف عنه، وتصميم الخدمات الصحية وخدمات العدالة الجنائية والخدمات الاجتماعية بحيث تفي بالاحتياجات الخاصة للأطفال.

ودعا الإعلان إلى تعزيز قدرات جميع من يعملون مع الأطفال وللأطفال، وتوفير التدريب الأولي والتدريب أثناء الخدمة اللذين يُكسِبان المعرفة والاحترام لحقوق الطفل لجميع أولئك الذين يعملون مع الأطفال وللأطفال، وبخاصة في رياض الأطفال والتعليم الابتدائي، أو لغيرهم ممن يعملون مع الأطفال والأُسر، أو للأطفال والأُسر، من أجل منع العنف ضد الأطفال وكشفه والتصدي له، وصياغة وتنفيذ مدونات قواعد السلوك ومعايير الممارسة الواضحة، التي تشمل حظر ورفض جميع أشكال العنف ضد الأطفال.

وأكد الإعلان أهمية إنشاء أنظمة وخدمات عملية ومناسبة للتبليغ عن العنف ضد الأطفال، والعمل على إنشاء نظام لأمين المظالم أو مفوض لحقوق الطفل أو مندوب حماية الطّفولة وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية (مبادئ باريس)، والتنسيق بشكل وثيق مع وكالات أخرى تعمل في مسائل الصحة العامة وحماية الأطفال.

كما أوصى الإعلان باستحداث وتنفيذ نظام منهجي لجمع البيانات الوطنية وإعداد البحوث ذات الصلة بالعنف ضد الأطفال وتحليلها باستخدام مؤشرات وطنية مبنية على المعايير المتفق عليها دولياَ، ونشرها بغرض رصد التقدم المحرز.

وبخصوص إجراءات التنفيذ والتنسيق والمتابعة ، كلف الإعلان الإيسيسكو بمواصلة العمل في مجال الطفولة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ودعوتها إلى متابعة تنفيذ مضامين هذا الإعلان مع جهات الاختصاص في الدول الأعضاء. كما دعا الإيسيسكو إلى تعزيز التعاون مع اليونيسف والمؤسسات المختصة الأخرى، من أجل رصد أوضاع الأطفال الذين يتعرضون للعنف، والعمل على حمايتهم والنهوض بأوضاعهم، وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء والشركاء المعنيين على الصعيد الدولي والإسلامي والإقليمي.

وأشاد الإعلان بالجهود المقدّرة التي تقوم بها الإيسيسكو في خدمة قضايا الطفولة في العالم الإسلامي، والتنويه بالبرامج والأنشطة التي نفذتها لفائدة الأطفال في الدول الأعضاء، ودعوتها إلى مواصلة هذه الجهود في إطار خطط عملها واستراتيجياتها المتخصصة ذات الصلة، واستناداً إلى قرارات دورات المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة وتوصياتها ووثائقها المرجعية.

كما أشاد بالأنشطة والبرامج الإنسانية التي تنفذها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي (إدارة الشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية) من أجل النهوض بالأطفال، لاسيما المعرَّضين منهم للكوارث الطبيعية وسوء المعاملة والنزاعات والأيتام، وذلك من خلال توفير الغذاء والمأوى والتربية والتعليم وغيرها من الخدمات الضرورية. ودعا الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والإدارة العامة للإيسيسكو إلى رفع هذا الإعلان والقرارات الصادرة عن المؤتمر إلى مجلس وزراء الخارجية ومؤتمر القمة الإسلامي، وتعميمها على المنظمات العربية والإسلامية والدولية ذات الصلة.

وشكر المشاركون في المؤتمر المملكة المغربية ممثلة في وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، على التسهيلات التي وفرتها لعقد المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة وعلى توفير الوسائل اللازمة لإنجاح المؤتمر وعقده في أحسن الظروف، والتعبير عن امتنانهم لرعاية جلالة الملك محمد السادس له، ولما لقوه من كريم الوفادة وحسن الاستقبال.