التصنيف: المستجدات

اختتم المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، أعمال دورته الخامسة اليوم في مقر الإيسيسكو بالرباط، عاصمة المملكة المغربية، باعتماده إعلان الرباط: (من أجل حماية أطفال العالم الإسلامي من العنف).

وأكد الإعلان عزم المشاركين في المؤتمر على القيام بتعزيز الالتزامات الدولية من خلال المصادقة، في حالة لم يكن قد تم ذلك، على عهد حقوق الطفل في الإسلام والبروتوكولات الاختيارية الملحقة باتّفاقية حقوق الطّفل، وجميع صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ذات الصلة التي توفر الحماية للأطفال بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبرتوكولها الاختياري؛ واتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم (138) المتعلقة بالسن الأدنى للعمل، ورقم (182) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال, والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

كما أكد الإعلان تعزيز الإجراءات الوطنية ذات الصلة بحماية الطفل من خلال وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية تُعنى بالتصدي لكل أشكال العنف ضد الأطفال، ومعالجة الأسباب الجذرية والفعلية للعنف ضد الأطفال، وتخصيص موارد كافية لمعالجة عوامل الخطر ومنع العنف قبل حدوثه والوقاية منه، واستحضار تلك الأسباب عند وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعالج الفقر وعدم المساواة والإنصاف والفوارق الاجتماعية .

ودعا الإعلان إلى العمل على حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقوبة البدنية، والممارسات التقليدية الضارة، وأنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفي جميع البيئات والأماكن سواء في الأسرة أو المؤسسات التّربوية والتعليمة أو المؤسسات الرّعائية أو القضائيّة أو الإصلاحية أو في أماكن العمل أو المجتمع المحلي، و مراعاة قضايا النوع الاجتماعي عند وضع وتنفيذ سياسات وبرامج مناهضة العنف، بهدف التصدي للمخاطر التي تواجه الفتيات والفتيان فيما يختص بالعنف بدون أي تمييز.

وأكد الإعلان أهمية نشر الوعي بحقوق الطفل وثقافة اللاعنف من خلال وضع المناهج التربوية والبرامج التعليمية وتنظيم الحملات التّثقيفية والإرشادية لتوعية الرأي العام، بمن فيهم الأطفال أنفسهم، بشأن الآثار الضارة التي يتركها العنف على الأطفال، وتشجيع وسائط الإعلام والتقنيات الجديدة للاتصال والتواصل ومنظّمات المجتمع المدني على نشر ثقافة حقوق الطّفل، وترويج قيم وثقافة اللاعنف.

وأوصى الإعلان بضمان المشاركة الواسعة للأطفال ولأجلهم من خلال فسح المجال لمشاركة الأطفال واحترام آرائهم في جميع القضايا المتعلقة بحقوقهم وبحمايتهم ومنع العنف ضدهم والتصدي له ورصده، ودعم وتشجيع منظمات الأطفال والمبادرات التي يقودها أطفال لمعالجة العنف ضدهم، وتعزيز الشراكة مع الأسر والمؤسسات التعليمية ومنظّمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظّمات الإقليمية والدّولية ذات الصّلة، والسعي لتعزيز المسؤولية التّضامنية المشتركة وتأسيس الشّبكات والشّراكات المجتمعية لرصد أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم.

كما أوصى الإعلان بتوفير خدمات الإصلاح والإدماج الاجتماعي من خلال توفير خدمات صحية واجتماعية تكون سهلة المنال ومراعية للأطفال وشاملة، بما في ذلك الرعاية قبل دخول المستشفى وفي الحالات الطارئة، والمساعدة القانونية للأطفال، ولأسرهم عند الاقتضاء، عندما يُكتَشف العنف أو يتم الكشف عنه، وتصميم الخدمات الصحية وخدمات العدالة الجنائية والخدمات الاجتماعية بحيث تفي بالاحتياجات الخاصة للأطفال.

ودعا الإعلان إلى تعزيز قدرات جميع من يعملون مع الأطفال وللأطفال، وتوفير التدريب الأولي والتدريب أثناء الخدمة اللذين يُكسِبان المعرفة والاحترام لحقوق الطفل لجميع أولئك الذين يعملون مع الأطفال وللأطفال، وبخاصة في رياض الأطفال والتعليم الابتدائي، أو لغيرهم ممن يعملون مع الأطفال والأُسر، أو للأطفال والأُسر، من أجل منع العنف ضد الأطفال وكشفه والتصدي له، وصياغة وتنفيذ مدونات قواعد السلوك ومعايير الممارسة الواضحة، التي تشمل حظر ورفض جميع أشكال العنف ضد الأطفال.

وأكد الإعلان أهمية إنشاء أنظمة وخدمات عملية ومناسبة للتبليغ عن العنف ضد الأطفال، والعمل على إنشاء نظام لأمين المظالم أو مفوض لحقوق الطفل أو مندوب حماية الطّفولة وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية (مبادئ باريس)، والتنسيق بشكل وثيق مع وكالات أخرى تعمل في مسائل الصحة العامة وحماية الأطفال.

كما أوصى الإعلان باستحداث وتنفيذ نظام منهجي لجمع البيانات الوطنية وإعداد البحوث ذات الصلة بالعنف ضد الأطفال وتحليلها باستخدام مؤشرات وطنية مبنية على المعايير المتفق عليها دولياَ، ونشرها بغرض رصد التقدم المحرز.

وبخصوص إجراءات التنفيذ والتنسيق والمتابعة ، كلف الإعلان الإيسيسكو بمواصلة العمل في مجال الطفولة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ودعوتها إلى متابعة تنفيذ مضامين هذا الإعلان مع جهات الاختصاص في الدول الأعضاء. كما دعا الإيسيسكو إلى تعزيز التعاون مع اليونيسف والمؤسسات المختصة الأخرى، من أجل رصد أوضاع الأطفال الذين يتعرضون للعنف، والعمل على حمايتهم والنهوض بأوضاعهم، وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء والشركاء المعنيين على الصعيد الدولي والإسلامي والإقليمي.

وأشاد الإعلان بالجهود المقدّرة التي تقوم بها الإيسيسكو في خدمة قضايا الطفولة في العالم الإسلامي، والتنويه بالبرامج والأنشطة التي نفذتها لفائدة الأطفال في الدول الأعضاء، ودعوتها إلى مواصلة هذه الجهود في إطار خطط عملها واستراتيجياتها المتخصصة ذات الصلة، واستناداً إلى قرارات دورات المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة وتوصياتها ووثائقها المرجعية.

كما أشاد بالأنشطة والبرامج الإنسانية التي تنفذها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي (إدارة الشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية) من أجل النهوض بالأطفال، لاسيما المعرَّضين منهم للكوارث الطبيعية وسوء المعاملة والنزاعات والأيتام، وذلك من خلال توفير الغذاء والمأوى والتربية والتعليم وغيرها من الخدمات الضرورية. ودعا الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والإدارة العامة للإيسيسكو إلى رفع هذا الإعلان والقرارات الصادرة عن المؤتمر إلى مجلس وزراء الخارجية ومؤتمر القمة الإسلامي، وتعميمها على المنظمات العربية والإسلامية والدولية ذات الصلة.

وشكر المشاركون في المؤتمر المملكة المغربية ممثلة في وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، على التسهيلات التي وفرتها لعقد المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة وعلى توفير الوسائل اللازمة لإنجاح المؤتمر وعقده في أحسن الظروف، والتعبير عن امتنانهم لرعاية جلالة الملك محمد السادس له، ولما لقوه من كريم الوفادة وحسن الاستقبال.

أشاد جلالة العاهل المغربي الملك محمد السادس، في رسالة ملكية وجهها إلى أعضاء المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، الذي افتـتـح أعمال دورته الخامسة اليوم، بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة –إيسيسكو-، معرباً للمنظمة التي وصفها بالعتيدة، ولجميع الدول الأعضاء، عن تقديره الكبير للجهود الخيرة المبذولة في مجال حماية الطفولة، منوهاً باختيار شعار المؤتمر (نحو طفولة آمنة)، اعتباراً للأهمية البالغة التي أصبحت تكتسيها قضايا الطفولة، ولما يعكسه ذلك من التزام مشترك بضرورة ضمان أمن الأطفال وحماية حقوقهم كما هو متعارف عليها عالمياً.

وأعلن جلالة الملك محمد السادس أن المغرب باحتضانه لهذا المؤتمر، إنما يؤكد التزامه الثابت بالعمل الإسلامي المشترك، وخاصة عندما يتعلق الأمر بموضوع مصيري يهم بناء مستقبلنا المشترك. وقال إن المغرب على استعداد ليضع رهن إشارة جميع أشقائه، التجربةَ التي راكمها في مجال حماية الطفولة وضمان أمنها ورعايتها، مشيراً إلى المؤتمر الوطني الأول حول حقوق الطفل الذي عقد في المغرب سنة 1994 والذي قال الملك الحسن الثاني في افتتاحه : “إن الطفولة هي دعامة للمستقبل وأمل البشرية في غد أفضل، وأن حضارة الأمم والشعوب إنما تقاس بمبلغ عنايتها واهتمامها بأطفالها”.

واستعرض جلالة العاهل المغربي التدابير التي اتخذها المغرب خلال العقدين الأخيرين، لدعم سياسته الوطنية في مجال حماية الطفولة، بما في ذلك تعزيز تماسك الأسرة من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه.

وقال العاهل المغربي : «إن اهتمامنا بالارتقاء بواقع الطفولة على المستوى الوطني، لا يعادله إلا حرصنا على الانخراط في مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والوفاء بها».

وأضاف جلالته : «لم يقتصر عملنا على حماية الطفل المغربي فقط، بل حرصنا على أن يشمل أيضاً، المهاجرين من خلال اعتماد استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء تقوم على مقاربة إنسانية تعطي الأولوية في عملية تسوية أوضاع المهاجرين، للفئات الهشة والتجمع العائلي والأطفال».

ووجّه العاهل المغربي في رسالته إلى المؤتمر، الدعوة للمجتمع الدولي والقوى الكبرى الفاعلة فيه، على الخصوص، لتحمّل مسؤولياتها التاريخية تجاه ما يتعرض له مستقبل البشرية المتمثل في أطفالها، من عنف واستغلال وإهمال، ودعاها إلى المبادرة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنقاذ هؤلاء الأطفال قبل فوات الأوان، من ويلات الحروب والصراعات، ومن مخالب الأوبئة والمجاعات، والجماعات المتطرفة والإرهابية، ومما يتعرضون له من مآسٍ بسبب الهجرة غير الشرعية.

وأكد جلالة العاهل المغربي على تعزيز التضامن والتعاون فيما بين دول العالم الإسلامي وتضافر الجهود وتقاسم التجارب التي راكمتها في مجال حماية الطفولة، والتوجه لإقامة شركات بناءة ومبتكرة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بلداننا، مع الحرص على إشراك الفاعلين المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني، ودعا إلى إحداث منظومة للتبليغ عن الخروقات ينخرط فيها كل الفاعلين.

وأكد الملك محمد السادس في رسالته إلى أعضاء المؤتمر،+ التي تلاها مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في الجلسة الافتتاحية، على دول العالم الإسلامي الاستثمار في قضايا الطفولة بكل أبعادها وتحدياتها، من خلال العمل على مكافحة الفقر ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وتوفير الأمن الغذائي، ومواكبة الثورة الرقمية، واستتباب الأمن والاستقرار. وقال بهذا الخصوص : (إنني واثق بأن المجلس الاستشاري للنهوض بالطفولة العالم الإسلامي الذي سيتم إحداثه، سيشكل قوة اقتراحية لرفع التحديات المشتركة المتعلقة بالطفولة).

ألقى الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ،المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمرالإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة الذي انطلقت أعماله صباح اليوم في مقر الإيسيسكو بمدينة الرباط تحت الرعاية السامية للعاهل المغربي الملك محمد السادس.

وبدأ المدير العام للإيسيسكو كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى جلالة العاهل المغربي على رعايته السامية لهذا المؤتمر، وعلى ما تفضّل به جلالته في الرسالة الملكية من إشادة كريمة بالإيسيسكو، ومن دعم قوي لرسالتها الحضارية، ولما احتوته من أفكار سديدة، ورؤى استشرافية، وتوجيهاتٍ حكيمة حول قضايا الطفل، ستكون خير معين للمؤتمر على تحقيق أهدافه، ووثيقة عمل رسمية يهتدي بتوجهاتها، ويستفيد من مضامينها.

وقال إن الدورة الحالية للمؤتمر تنعقد في ظل ظروف صعبة وأوضاع مضطربة تعرفها بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تنعكس آثارها سلباً على الجهود المبذولة في مجالات التنمية الشاملة، حيث أصبحت بعض المناطق من العالم الإسلامي، مسرحاً للاضطرابات والحروب، وموطناً للأزمات والقلاقل، وأضحت شعوبها من بين أكثر شعوب العالم معاناة من جراء تفشي الفقر والأمية، واستفحال ظاهرة العنف والتطرف، مما يجعل عدد الأطفال الذين يعانون من النزاعات وغياب السلم والأمن والاستقرار، في بعض دول العالم الإسلامي، في تزايد مستمر، مشيراً إلى أن أطفال فلسطين يأتون في مقدمة أطفال العالم الإسلامي، الأكثر معاناةً وانتهاكاً لحقوقهم المتعارف عليها دولياً، بسبب الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي الفلسطينية، وممارسات جنوده ومستوطنيه الإجرامية الذين ينتهكون يومياً أبسط حقوق الإنسان التي أقرها المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته المتخصصة.

وذكر أن معاناة الأطفال تتفاقم في مناطق النزاعات المسلحة، مثل سوريا واليمن والصومال وليبيا وأفغانستان، مما يشكل كارثة إنسانية بالغة القسوة تدعونا جميعاً إلى المبادرة بتقديم الدعم لهذه الفئات من أطفال العالم الإسلامي، والحرص على سلامتهم والحفاظ على حياتهم.

وبعد أن أعرب عن تقدير الإيسيسكو للجهود المبذولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لحماية الأطفال وكفالة حقوقهم، أشار إلى أن ما يترتب على حرمان الأطفال من حقوقهم، وبخاصة في مجال الحماية، من تكاليف إنسانية واجتماعية واقتصادية باهظة، يؤدي في بعض الأحيان، إلى تهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي وتقويض جهود التنمية الشاملة المستدامة.

وأوضح أنّ الشعار الذي اختاره المؤتمر “نحو طفولة آمنة”، يعبّـر عن المهمة الرئيسة التي يتوجب أن يضطلع بها رؤساء الوفود وأعضاؤها، لتحقيق الهدف المنشود من المؤتمر، شارحاً أن تبادل الخبرات والمعارف، وتقاسم التجارب، هما خير طريق للعمل المشترك من أجل حماية الطفولة وضمان حقوقها كاملة.

ولـفـت إلى أن الأرقام التي تشير إليها تقارير المنظمات الدولية والإقليمية وبياناتها بشأن تزايد العنف المسجل ضد الأطفال بكل أشكاله في بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لا تزال مقلقةً إلى حد كبير، مما يجعل العمل على توفير الحماية للطفولة أولى الأولويات، وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وطبقاً للقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية حقوق الطفل، بوصفها إطاراً مرجعياً لخدمة الطفل ورعايته وحمايته.

وذكر أن الإيسيسكو تقدر التدابير التي اتخذتها غالبية الدول الأعضاء، والإنجازات التي حققتها لفائدة الطفولة، وبشراكة استراتيجية وتعاون مستمر في عديد منها مع منظمات وهيئات المجتمع المدني الفاعل والمتميز في مجال حماية الطفولة ورعايتها، ولكنه استدرك قائلاً إن المنظمة تسجل الضعف في التقدم الذي تحقق في بعض الدول الأعضاء في التصدي لعدد من الظواهر والمشكلات التي يعاني منها الأطفال، مثل ظاهرة العنف والتشغيل، والاستغلال، وسوء المعاملة، والتمييز، وضعف الحماية، وتدني مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية، وغيرها من احتياجات الأطفال الأساس، والتي هي من حقوقهم المشروعة.

وذكر أن المؤتمر سيُناقش عدداً من الوثائق المرجعية المتخصصة في مجال حماية الأطفال من العنف بكل أشكاله، والآليات اللازمة لذلك، ومنها وثيقة مشروع الإطار العام لحماية الأطفال من العنف، الذي نعُدّه خريطةَ طريقٍ للتصدّي لهذه الظاهرة وللحدّ منها.

وأعلن أن هذه الدورة ستكون استكمالاً للدورات الأربع السابقة في كل من الرباط والخرطوم وطرابلس وباكو، محقّقة تراكماً مهماً من الإنجازات لفائدة الطفل في العالم الإسلامي، ومساهمةً في حمايته ورعايته وإنماء قدراته، ومستجيبةً لتطلعات الدول الأعضاء نحو بناء تنمية شاملة مستدامة ومتعددة الأبعاد، ومتسقةٍ مع الجهود الهادفة إلى تعزيز التنمية البشرية ودعمها.

واختتم المدير العام للإيسيسكو كلمته بقوله إن الوقت قد حان اليوم أكثر من أي وقت مضى، للانتقال من التنظير إلى التطبيق، ومن الشعارات إلى الإنجاز، ومن النوايا الحسنة دون تنفيذ إلى القرارات الفاعلة والمؤثرة، خدمةً للطفولة وقضاياها واستجابةً لتطلعاتها.

انطلقت صباح اليوم في مقرالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، تحت شعار: (نحو طفولة آمنة)، التي تنظمها الإيسيسكو بالتعاون مع وزارة اﻷسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في المملكة المغربية ، وبالتنسيق مع منظمة التعاون اﻹسلامي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،عاهل المملكة المغربية، في مقرالإيسيسكو بالرباط يومي 21-22 فبراير 2018.

وفي بداية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تلا الأستاذ مصطفى الرميد ، وزيرالدولة المكلف بحقوق الإنسان في المملكة المغربية ، الرسالة الملكية التي وجهها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى المؤتمر.

بعد ذلك ألقى كل من الدكتورعبد العزيز بن عثمان التويجري، المديرالعام للإيسيسكو، والسيدة هجران حسينوفا،رئيسة لجنة الدولة المكلفة بالأسرة والمرأة وقضايا الطفولة في جمهورية أذربيجان، رئيسة المؤتمر الإسلامي الرابع للوزراء المكلفين بالطفولة ، والسيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة اﻷسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في المملكة المغربية ، والدكتورة فاطمة بتول سايان كايا، وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية في الجمهورية التركية،ممثلة رئاسة القمة الإسلامية الحالية رئيسة المؤتمرالوزاري السادس دول دورالمرأة في التنمية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ، والسفير هشام يوسف ، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي كلمات بهذه المناسبة .

وفي ختام الجلسة الافتتاحية ، تم تقديم عرض فني بعنوان) الأطفال يرسمون العالم(.

حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور أبو بكر دوكوري ، رئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو، وعدد من الوزراء المكلفين بالطفولة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أومن يمثلهم، إضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات الحكومية وغيرالحكومية الإقليمية والدولية، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا الطفولة،وعدد من سفراء الدول الإسلامية المعتمدين بالرباط ، وعدد من الخبراء والباحثين من داخل المغرب وخارجه ، وممثلو وسائل الإعلام المحلية والإسلامية والدولية.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمرعرض وثيقة رئيسة حول مظاهرالعنف ضد الأطفال ، ومناقشة مشروع وثيقة حول ظاهرة تشغيل الأطفال في العالم الإسلامي وسبل التصدي لها ،ومشروع وثيقة حول السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في المملكة المغربية (2015-2025) ، ومشروع إطارعام حول حماية أطفال العالم الإسلامي من العنف ، ومشروع النظام الداخلي للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، وإنشاء المجلس الاستشاري للنهوض بالطفولة في العالم الإسلامي وانتخاب أعضائه.

كما سيتم عرض تقرير مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) عن وضع الأطفال في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتقديم كلمات وتقارير رؤساء وفود الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة. وسيعتمد المؤتمر في ختام أعماله مشروع إعلان الرباط .

يذكرأن المؤتمرالإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، يندرج في إطار سلسلة المؤتمرات الإسلامية المتخصصة التي تعقدها الإيسيسكو، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجهات الاختصاص في الدول المستضيفة لهذه المؤتمرات. وقد عقدت الدورة الأولى للمؤتمر في الرباط بالمملكة المغربية (9-7 نوفمبر 2005)، وصدرعنها (إعلان الرباط حول قضايا الطفولة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي). وعقدت الدورة الثانية للمؤتمر في الخرطوم بجمهورية السودان (2-4 فبراير 2009)، وصدرعنها (إعلان الخرطوم من أجل مستقبل أكثر إشراقا لأطفالنا). وعقدت الدورة الثالثة للمؤتمر في طرابلس بليبيا (10-11 فبراير2011)، وصدر عنها (إعلان طرابلس بشأن تسريع وتيرة النهوض بالطفولة المبكرة في العالم الإسلامي). وعقدت الدورة الرابعة في باكو بجمهورية أذربيجان(11-12 نوفمبر 2013(، وصدر عنها (إعلان باكو من أجل مستقبل أفضل للأطفال في المناطق الحضرية في العالم الإسلامي).

ألقى الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة –إيسيسكو-، كلمة في الجلسة الختامية للمؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الثقافة، الذي عقد في مدينة الخرطوم، برعاية الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير، أعلن فيها أن المؤتمر خرج بنتائج إيجابية باعتماده الوثائق المعروضة عليه في جوّ من الأخوة والتضامن، مما سيكون له الأثر الكبير في تعزيز العمل الإسلامي المشترك في هذه المجالات الحيوية التي قال إنها تُعدّ الأساس في بناء التنمية الشاملة والتطور النوعي في مجتمعات الدول الأعضاء.
وأكد أنّ مسؤولية الدول الأعضاء في العمل بمقتضيات هذه النتائج الإيجابية، تَـتَـضَاعَـفُ بعد اختتام المؤتمر، الذي يفترض أن يكون بداية لتعميق الوعي بضرورة المحافظة على التراث الثقافي في العالم الإسلامي. وهو الأمر الذي يَـتَـلاقَى مع التوجّهات الجديدة للاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، التي اعتمد المؤتمر صياغتها المعدلة، التي قال إنها ارتقت بهذه الوثيقة التأسيسية إلى مستوى الوثائق الدولية، من حيث تعميق المضامين، وتحديد الآليات، وتحديث الوسائل، وتمهيد السبل أمام العاملين في حقول الثـقافة، بمفاهيمها العميقة والمتشعبة الشاملة.
وتحدث المدير العام للإيسيسكو عن الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي الذي اعتمد المؤتمر مشروع صيغتها المعدلة، فقال إن الاستراتيجية بصيغتها المعدلة، وَفقـاً للمعايير المنهجية الحديثة، وطبقاً للمضامين المتطورة التي تستجيب للمستجدات في عالم الثقافة، هي إضافةٌ جيّـدة إلى شبكة الاستراتيجيات التي وضعتها الإيسيسكو واعتمدتها المؤتمرات القطاعية، أو مؤتمرات القمة الإسلامية، والتي في إطارها أعدّت الإيسيسكو وثيقة (المبادئ التوجيهية بشأن الثقافة والمدينة)، و(الدراسة التوجيهية حول المؤشرات الثقافية للتنمية)، اللتين اعتمدهما المؤتمر، فجاءتا مكملتين للاستراتيجية الثقافية.
وقال الدكتور عبد العزيز التويجري : «إذا كانت الدورة العاشرة للمؤتمر تختتم بإعلان الخرطوم الذي هو خلاصة مضامين رسالة هذا المؤتمر، فإن المؤمّـل من أعضاء المؤتمر، أن ينقلوا قرارات المؤتمر وتوصياته إلى حكومات بلدانهم، للعمل بمقتضياتها وفي الاستفادة منها في رسم السياسات الوطنية في مجالات الثقافة بشكل عام، وفي حقول التنمية الثقافية، وتنمية البيئة، وتعزيز ثقافة المدينة، وتوسيع ميادين التكامل والتعاون بينها».

اختتم المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافةمساء اليوم في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان، أعمال دورته العاشرة باعتماد عدد من التقارير والقرارات والوثائق من أجل تحقيق تنمية ثقافية مستدامة لمدن المستقبل في العالم اﻹسلامي.

وفي هذا الإطار اعتمد المؤتمر (الإعلان الإسلامي حول حماية التراث الثقافي في العالم الإسلامي)، ودعا إلى مضاعفة الجهود وتعزيز الإجراءات العملية المتعلقة بالمحافظة على التراث الثقافي المادي وغير المادي وحمايته، في ضوء المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة، وحث الدول الأعضاء على اعتماد “الأيام الوطنية المفتوحة للتراث” لتمكين المواطنين من زيارة المآثر التاريخية والمعالم التراثية والمتاحف بالمجان، قصد التوعية بأهمية التراث والتربية على المحافظة عليه.

ودعا الإيسيسكو إلى تفعيل مضامين الإعلان الإسلامي حول حماية التراث الثقافي في العالم الإسلامي، والتعريف به والاستثمار الرشيد والمستدام فيه.

وأكد المؤتمر على دور الإيسيسكو المركزي والأساس في حماية التراث الثقافي في العالم الإسلامي، باعتبارها منظمة متخصصة تشرف على لجنة التراث في العالم الإسلامي، وعلى إسهام مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا)، بصفته مركزاً تابعاً لمنظمة التعاون الإسلامي، متخصصاً في أبحاث التاريخ والفنون والثقافة الإسلامية.

وأعلن المؤتمر سنة 2019 سنة للتراث في العالم الإسلامي، تزامناً مع الاحتفاء بالقدس الشريف عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2019، وحث جهات الاختصاص فيها على برمجة مجموعة من البرامج والأنشطة لفائدة القدس الشريف تزامناً مع حلول الذكرى الخمسين لجريمة إحراق المسجد الأقصى.

ودعا جهات الاختصاص في الدول الأعضاء التي تم اختيار عواصم الثقافة الإسلامية بها في سنة 2019 إلى إعلان توأمة هذه العواصم مع مدينة القدس الشريف، واستضافة أسبوع خاص بمدينة القدس الشريف فيها ضمن البرنامج السنوي للاحتفالية.

واعتمد المؤتمر تقرير المدير العام حول تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، وأكد تكليف الإيسيسكو، بصفتها الجهاز الإسلامي المتخصص، بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وبالتعاون مع أجهزتها الفرعية المعنية، والدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ودعاها إلى تحيين الاستراتيجية بصفة دورية كلما دعت الحاجة لذلك. وأشاد بجهود الإيسيسكو لتحقيق التنمية الثقافية للعالم الإسلامي، وتفعيل العمل الثقافي الإسلامي المشترك ولدعمها المتواصل للبرامج التنفيذية للاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي لفائدة الدول الأعضاء وللمجتمعات الإسلامية خارج العالم الإسلامي.

كما اعتمد الصيغة المعدلة للاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، ودعا الدول الأعضاء إلى الاسترشاد بالمضامين والتوجهات العامة للاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي في صيغتها المعدلة المعتمدة، عند وضع الخطط الوطنية الثقافية، ومضاعفة الجهود للتعريف بهذه الاستراتيجية الثقافية في الأوساط الثقافية وهيئات المجتمع المدني المعنية في الدول الأعضاء.

كما دعا المدير العام للإيسيسكو إلى إعداد برامج وأنشطة تربوية وعلمية وثقافية لفائدة الدول الأعضاء والمسلمين خارج العالم الإسلامي، انطلاقاً من مضامين وتوجهات هذه الاستراتيجية في صيغتها المعدلة، وبخاصة القضايا والاحتياجات الثقافية الجديدة التي نتجت عن المتغيرات الدولية والإقليمية.

ودعا الإيسيسكو والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي في صيغتها المعدلة المعتمدة إلى مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، ومؤتمر القمة الإسلامي، لإقرارها والمصادقة عليها.

واعتمد المؤتمر وثيقة المبادئ التوجيهية بشأن الثقافة والمدينة، ودعا إلى تعزيز الاهتمام بإدراج البعد التنموي للثقافة في سياسات المدينة والبعد الثقافي في التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، من خلال التعريف الواسع بمضامين هذه الوثيقة، وتفعيل التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والسلطات المحلية للمدن والجماعات الترابية.

كما دعا جهات الاختصاص في الدول الأعضاء المحتفى بمدنها عواصم الثقافة الإسلامية، إلى إطلاق مشروع ثقافي كبير بالمناسبة، وتوسيع نطاق الاحتفاء بالعاصمة إلى مدن تاريخية أخرى، من خلال تنظيم مهرجانات وأسابيع ثقافية موازية. ودعا المدير العام للإيسيسكو إلى إطلاق “جائزة أفضل مشروع ثقافي في عواصم الثقافة الإسلامية”، والإعلان عن المشروع الفائز ابتداء من الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة.

ودعا المؤتمر الإيسيسكو إلى تفعيل مضامين هذه الوثيقة، من خلال تخصيص عدد من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى مساعدة جهات الاختصاص في الدول الأعضاء من أجل تجديد سياساتها بشأن المدينة وفق مفهوم الثقافة والمدينة.

واعتمد المؤتمر مشروع دراسة توجيهية حول المؤشرات الثقافية للتنمية، وأوصى بالعمل على التعريف الواسع بمضامين هذه الوثيقة لدى القطاعات المعنية، وتعزيز الاهتمام بالمؤشرات الثقافية للتنمية عند إعداد السياسات وخطط التنمية الثقافية الوطنية وتنفيذها. ودعا الإيسيسكو إلى تفعيل مضامين هذه الوثيقة من خلال تخصيص الأنشطة والبرامج الهادفة إلى اعتماد المؤشرات والإحصائيات الثقافية في خطط وبرامج التنمية الثقافية في الدول الأعضاء، وتوفير بيانات إحصائية ثقافية موثوقة تساعد جهات الاختصاص في الدول الأعضاء على تحقيق التنمية الثقافية المنشودة.

واستمع المؤتمر إلى كلمات رؤساء الوفود المشاركة والتقارير الوطنية للدول الأعضاء عن جهودها في إطار تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، وأشاد بجهود الدول الأعضاء وبتعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية في مختلف المجالات الثقافية بما يسهم في تحقيق النهضة الفكرية والحضارية للأمة الإسلامية، ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة جهودها في تنفيذ قرارات المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة، بما يلبي حاجياتها وأولوياتها وسياساتها العامة في هذا المجال.

واعتمد المؤتمر التقرير الختامي للاجتماع الخامس عشر للمجلس الاستشاري المكلف بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي وتوصياته، ورحب بطلب جمهورية السودان إنشاء مركز سنار الإقليمي لإدارة الحوار والتنوع الثقافي كمؤسسة مستقلة تعمل في إطار الإيسيسكو وتحت إشرافها، وتمول من قبل الحكومة السودانية، وفق التصور المقترح اامقدم منها . ودعا الإيسيسكو إلى توسيع هذه التجربة مستقبلا مع الدول الأعضاء المحتفى بمدنها عواصم للثقافة الإسلامية في إطار مشروع “مراكز الإيسيسكو لعواصم الثقافة الإسلامية”.

ووافق المؤتمر على تعديل النظام الداخلي للمجلس الاستشاري المكلف بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، وعلى تغيير مسماه ليصبح “المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي”.

كما وافق على عقد الدورة الحادية عشر للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة في الجمهورية التونسية في الثامن والعشرين من نوفمبر عام 2019، بمناسبة اختيار مدينة تونس عاصمة ثانية للثقافة الإسلامية عن المنطقة العربية لعام 2019.

ورحب باختيار مدينة المُحَرّق عاصمة للثقافة الإسلامية عن المنطقة العربية لعام 2018، بدلاً من مدينة المنامة، بناءً على طلب مملكة البحرين وفق الجدول المُعدّل المعتمد من المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الثقافة، وبطلبها عقد دورة استثنائية للمؤتمر في الثامن والعشرين من نوفمبر 2018.

اعتمد المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الثقافة اليوم (إعلان الخرطوم)، حيث تم تأكيد العزم على تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين العاملين في المجال الثقافي والمسؤولين عن سياسة المدينة، من سلطات محلية، ومنتخبين، ومجالس بلدية، وهيئات المجتمع المدني ومقاولات، بهدف تحقيق المتطلبات التالية للتنمية الثقافية المستدامة لمدن المستقبل.

ودعا الإعلان إلى تجديد السياسة الثقافية للمدينة، من خلال توفير الشروط الملائمة لتشجيع الأدباء والمثقفين والفنانين على مزيد من الإبداع والابتكار والتجديد لجعل المدينة قطباً ثقافياً بامتياز، والإسناد القانوني للمبدعين بتطوير أشكال ثقافية وفنية جديدة منسجمة مع الهوية الثقافية والانتماء الحضاري، وتطوير المراكز الثقافية للمدينة وتجويد التكوين والتأهيل الثقافي ضمن برامجها التربوية والفنية والثقافية الموجهة للنساء والأطفال والشباب.

وأوصى الإعلان بالمحافظة على التراث الثقافي والمعماري للمدينة وتأهيله وتثمينه، وإتاحة التعرف عليه لأكبر عدد من المواطنين والمستفيدين والتخطيط لنقله إلى أجيال المستقبل، وتوفير فضاءات جديدة للشباب داخل المدن لتقديم أنشطة ثقافية إبداعية خلاقة، والالتزام بتوفير الحد الأدنى من التجهيزات الثقافية في كل مدينة، وبرمجة عدد من الأنشطة الإبداعية والفنية في المتاحف، ومكتبات البلديات، والمسارح، ودور للفنون، والمهرجانات الثقافية والفنية.

ودعا الإعلان إلى اعتماد سياسة متكاملة لدعم الكتاب والمكتبات العمومية، تشمل التشريعات المتعلقة بالنشر والتوزيع واحترام الملكية الفكرية، ووضع علامة وطنية للتميز تُمنح للمدن التاريخية والتراثية وفق شروط مُحدّدة، وتشجيع المدن الحاصلة على علامة التميز على تأسيس شبكة وطنية للمدن التاريخية.

كما دعا الإعلان إلى ترسيخ الحكامة الثقافية، من خلال تعزيز الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن الثقافي للمدينة، وبلورة رؤية ثقافية مشتركة طويلة الأمد للمدن المستدامة، وتعزيز التعاون بين العاملين في المجال الثقافي والمسؤولين في البلديات والمدن المتجاورة، بما يضمن ابتكار أشكال جديدة ومرنة للحكامة الثقافية، ونشر ثقافة الحكامة الرشيدة والارتقاء بها في تدبير وإدارة الشأن الثقافي في المدينة.

وأوصى الإعلان بتعزيز التدبير الثقافي المحلي من أجل التنمية المستدامة، وذلك من أجل ضمان الفعالية للتدبير الثقافي ولتقييم المشروعات الثقافية ذات الصلة بالتنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتقوية الشراكة والتعاون بين القطاعات الحكومية المعنية بتدبير الشأن الثقافي والجماعات المحلية، لتحقيق التنمية الثقافية المستدامة، واعتماد آلية الوساطة الثقافية المحلية في حل المنازعات في المجال الحضري، وإيجاد فرص عمل محلية في المهن الجديدة للثقافة والتراث، ودعم المنتجات المحلية لحرف الصناعة التقليدية والمهن الحرفية من خلال التأهيل والتسويق، وصيانة المعارف التقليدية، وإدماج الخطط والمشاريع الثقافية في صلب استراتيجية التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

ودعا الإعلان إلى تنمية الاقتصاد الثقافي المحلي المتجدد والمستدام، المعتمد على المنتوج المحلي لتوفير مزيد من فرص العمل، دون التأثير السلبي على المحيط البيئي للمدن، ودعم الصناعات الثقافية المحلية وإنشاء المقاولات الثقافية النامية، وتشجيع إقامة أسواق ومعارض المنتجات الثقافية المحلية ذات الجودة العالية، والترويج لزيارتها من القاطنين في المدينة وخارجها.

كما دعا الإعلان إلى نشر الوعي بحماية التراث الثقافي للممتلكات الطبيعية للمدن والمحافظة عليها، وتنمية الوعي الثقافي بالاقتصاد الأخضر والمدن الخضراء، وتشجيع السياحة الثقافية والبيئية في المدينة، وتخصيص جوائز تشجيعية لأفضل الأعمال الأدبية والفنية في مجال صون وحماية الممتلكات الطبيعية للمدن.

وأوصى الإعلان بدعم ثقافة الاستهلاك المسؤول واختيار أنماط عيش ثقافية جديدة، وذلك من خلال إسهام الثقافة في التوعية بأهمية إيجاد فضاءات ثقافية صديقة للبيئة في المدن، وتشجيع الأطفال والمبدعين الشباب على إبداع أعمال فنية مبتكرة، بالاستفادة من بعض النفايات والمُخَلَّفات المُعالجة للمدينة، وترويج نماذج ثقافية جديدة لإبراز أنماط عيش تعتمد ترشيد استهلاك الطاقة والماء، وتحسين جودتهما في المدن، ورعاية الموروث الثقافي وتيسير حركة الولوج إليه، وتطوير مسار حركة المواصلات داخل المدن، بما ييسر إبراز معالم الموروث الثقافي وجماليته والولوج إليه، وإيجاد مسارات ثقافية للراجلين داخل المراكز التاريخية للمدن.

ودعا الإعلان إلى ترسيخ ثقافة المساواة والعدالة الاجتماعية، من خلال دعم المجموعات الثقافية المنفتحة والمتضامنة في المدينة، وتنفيذ البرامج والمشاريع الثقافية التي تحدّ من الفقر والتهميش، وضمان الولوج إلى الخدمات العمومية في مجال الثقافة، وحفز الانفتاح الاجتماعي والتربية على ثقافة المواطنة والمساواة والإنصاف، واعتماد سياسة القرب الثقافي التي تحقق الاستفادة من البنيات والعروض الثقافية.

وبخصوص مشروع عواصم الثقافة الإسلامية، دعا الإعلان إلى إطلاق مشروع ثقافي كبير بمناسبة الاحتفال بكل عاصمة ثقافية يتم اختيارها، على أن يستمر هذا المشروع حتى بعد انتهاء الاحتفالية، ليكون مثل القاطرة التي تقود باقي القطاعات نحو تحقيق التنمية المستدامة في المدينة، والحرص على إطلاق أسابيع ثقافية لنقل احتفالية عاصمة الثقافة الإسلامية في كل سنة إلى مدن تاريخية أخرى، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الثقافة البانية، توجه لهذا القطاع، ضمن برامج الاحتفاء بعواصم الثقافة الإسلامية.

وأشاد الإعلان بجهود حكومة جمهورية السودان للحد من الهجرة غير المشروعة ومعالجة التطرف والغلو والإرهاب بالحوار وتعزيز السلم والأمن على مستوى المنطقتين العربية والإفريقية، ودعا إلى الاستجابة لمطالب السودان المشروعة برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ورحب الإعلان بالمبادرة الوطنية للنهوض بالثقافة من أجل السلام والتنمية في جمهورية السودان، لما توليه هذه المبادرة من عناية واهتمام لقضايا الثقافة والتراث، ودعا الجهات المختصة في الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون وتوثيق الشراكة مع الجهات المعنية بهذه المبادرة، وإيجاد الآليات التنفيذية الثنائية والمتعددة الأطراف، والتدابير المناسبة لدعمها وتنفيذ مضامينها. وحث المنظمات المتخصصة والهيئات المانحة والجهات والصناديق التمويلية والمؤسسات العلمية والثقافية إلى دعم هذه المبادرة وتوفير الموارد البشرية والفنية والمالية والمادية اللازمة لتنفيذها وإنجاحها.

وطالب الإعلان من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ تقديم المشورة والخبرة المتخصصة والدعم الفني اللازم لتنفيذ مضامين المبادرة وإنجاحها، وذلك بالتشاور مع الجهات المتخصصة في جمهورية السودان.