التصنيف: المستجدات

** عقد الدورة التاسعة بمقر الإيسيسكو أكتوبر 2021

** انتخاب السعودية رئيسا للمكتب التنفيذى والإيسيسكو للأمانة العامة

** اعتماد وثيقة توجيهية لتعزيز دور الشباب والمجتمع المدني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة

فى ختام أعمال المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة، والذى عقد يومى 2 و3 من أكتوبر 2019 بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، تحت شعار “دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة والتنمية المستدامة”، تم اعتماد مجموعة من القرارات حول خطة عمل المؤتمر للمرحلة المقبلة، كما جرى انتخاب المكتب التنفيذى للمؤتمر خلال العامين المقبلين.

وكان فى مقدمة القرارات إقامة الدورة التاسعة من المؤتمر بمقر الإيسيسكو فى الرباط خلال شهر أكتوبر 2021، ودعوة الدول الأعضاء الراغبة في استضافة الدورة المقبلة للمؤتمر إلى تقديم طلب رسمي بذلك إلى الإدارة العامة للإيسيسكو، مع ذكر التسهيلات التنظيمية المعروضة، وذلك للتشاور مع رئاسة المؤتمر بخصوصها وإبلاغ الدول الأعضاء بما تقرر في هذا الشأن.

وجاء تشكيل المكتب التنفيذى الإسلامي للبيئة لمدة عامين برئاسة المملكة العربية السعودية، وتولى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الأمانة العامة، وفى عضوية المكتب عن المنطقة العربية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التونسية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وعن المنطقة الإفريقية بوركينا فاسو، وجمهورية سيراليون، وجمهورية غامبيا، وعن المنطقة الآسيوية جمهورية أوزبكستان، وجمهورية سورينام، وماليزيا.

كما قرر المؤتمر اعتماد “مشروع استراتيجية تفعيل دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي”، ودعوة الدول الأعضاء إلى إيلاء مزيد من الاهتمام إلى العوامل الثقافية والدينية عند وضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يستجيب لاحتياجاتها وبما يتوافق مع أولوياتها، ودعا المؤتمر الإيسيسكو إلى وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية بالتعاون مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية والمؤسسات ذات الصلة في العالم الإسلامي وخارجه.

وكان من بين قرارات المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة اعتماد “مشروع وثيقة توجيهية بشأن تعزيز دور الشباب والمجتمع المدني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة”، مع أخذ ملاحظات أعضاء المؤتمر بعين الاعتبار، وكذلك المعايير التي أرستها القرارات ذات الصلة والتي تحكم قواعد التعاون مع المنظمات غير الحكومية، كما اعتمدتها قمم منظمة التعاون الإسلامي ومؤتمراتها الوزارية، ودعوة الدول الأعضاء إلى تعزيز أدوار الشباب والمجتمع المدني عند تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، بما يراعي خصوصيات الدول الأعضاء ويستجيب لاحتياجاتها، وبما يتوافق مع التشريعات والمرجعيات والمبادئ والتوجهات المعتمدة والمعمول بها في الدول الأعضاء.

وأقر المؤتمر اعتماد “تقرير الإيسيسكو حول الخطة التنفيذية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارتها في الدول الأعضاء”، والإحاطة علماً بما تم تنفيذه في إطار البرنامج النموذجي لبناء القدرات في مجال تخفيف وإدارة المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في الدول الأعضاء، ودعوة الدول الأعضاء إلى تفعيل الإجراءات والتدابير للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، والتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وقرر المؤتمر أيضا اعتماد تقرير برنامج الاحتفاء بعواصم العالم الإسلامي الصديقة للبيئة، حيث اعتمد مدينة أكادير في المملكة المغربية ومدينة نور سلطان في جمهورية كازاخستان عاصمتين صديقتين للبيئة في العالم الإسلامي لسنتي 2020-2021، واعتماد مدينة كمبالا في جمهورية أوغندا عاصمة صديقة للبيئة في العالم الإسلامي عن المنطقة الإفريقية لسنتي 2020-2021، واعتماد مدينة القدس الشريف عاصمة دائمة صديقة للبيئة في العالم الإسلامي.

وتكليف المدير العام للإيسيسكو بإعداد جدول الاحتفاء بعواصم العالم الإسلامي الصديقة للبيئة إلى نهاية 2030، في ضوء الترشيحات التي وردت إلى المنظمة من الدول الأعضاء في هذا الشأن، وأخذا بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي المتوازن بين الدول الأعضاء والانسجام مع شروط الترشيح ومعايير الاختيار لهذه العواصم.

واعتمد المؤتمر لتقرير الخاص بجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، مجددا الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على تفضله بإحداث هذه الجائزة وعلى موافقته الكريمة بتوسيع نطاقها لتشمل العالم الإسلامي وتكليف الإيسيسكو بأمانتها العامة من أجل ترسيخ المفهوم الواسع للإدارة البيئية وتعزيز التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وأشاد المؤتمر بجهود التنسيق بين الإيسيسكو والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية في حسن الإعداد للدورة الثانية للجائزة.

وحول مشروع إنشاء “الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة” اعتمد المؤتمر التقرير عن التقدم المحرز فيه، وقدم الشكر للمملكة المغربية، ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، على التقدم المحرز في إنشاء مقر الأكاديمية بالرباط، والتزامها باتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية اللازمة لانطلاقها، وبالتنسيق مع منظمة الإيسيسكو في هذا الشأن، وشكر الإدارة العامة للإيسيسكو على متابعة هذا الموضوع مع الجهات المختصة في المملكة المغربية، وتم تكليفها بتقديم تقرير حول الموضوع إلى الدورة القادمة للمؤتمر.

كما اعتمد المؤتمر الوثيقة الخاصة بمشروع “إنشاء الشبكة الإسلامية للعمل البيئي والتنمية المستدامة” في إطار الإيسيسكو، ودعا المؤسسات والسلطات العامة ذات الصلة في الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية والإقليمية الموازية، إلى التعاون مع الشبكة لتعزيز العمل الإسلامي البيئي المشترك، وتسهيل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

واعتمد المؤتمر التقرير حول جهود الإيسيسكو في مجال البيئة والتنمية المستدامة بين الدورتين السابعة والثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، ووجه الشكر والتقدير إلى الإيسيسكو على جهودها في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، ودعوتها إلى التنسيق والتشاور مع جهات الاختصاص في الدول الأعضاء والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المختصة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز العمل البيئي الإسلامي المشترك.

تم اليوم في ختام أعمال الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، في مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو- بمدينة الرباط،  انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة.
ويتكون المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة من المملكة العربية السعودية، رئيساً، ومن الإيسيسكو  مكلفة بأمانة المكتب، ومن  9  دول أعضاء هي: الإمارات، وتونس ، والصومال (عن المنطقة العربية )، و بوركينافاسو ، وسيراليون، وغامبيا (عن المنطقة الإفريقية)، وأوزبكستان ، وسورينام ، وماليزيا (عن المنطقة الأسيوية ).
وتحضر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعات المكتب.

اعتمد المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة في ختام أعماله اليوم مشروع (إعلان الرباط حول دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة والتنمية المستدامة). 

وأكد المشاركون في المؤتمرعلى أهمية تجديد الدول الأعضاء التزامها السياسي بدعم الأجندة العالمية للتنمية المستدامة، طبقا للمبادئ والمرجعيات المتوافق عليها دولياً، وتسخير كل الجهود الوطنية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والطبيعية وتفعيل الإرادة السياسية بوصف ذلك شرطاً أساساً لأي نجاح في هذا المجال، بجانب الوفاء بالالتزامات المالية والفنية، وإشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص اعتبارا لدورها الهام في هذا المجال. كما حثوا المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة بهدف إلغاء الديون، وتيسير الوصول إلى الأسواق ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

ودعوا إلى تظافر جهود المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الحروب الداخلية والاحتلال والصراعات التي حدثت في بعض الدول الأعضاء، وما يترتب عن ذلك من تدمير للبيئة والبنيات التحتية للتنمية المستدامة، والرفع من عدد اللاجئين، وتحطيم للمآثر التاريخية وللتراث الثقافي والحضاري، وذلك على أسس عادلة في العمل المشترك وفقاً للمبدأ 23 لإعلان ريو الذي ينص على الحفاظ على البيئة الطبيعية والثقافية للمجتمعات في ظل الحروب والنزاعات، مع العلم باستحالة تحقيق التنمية في غياب الأمن والسلام والاستقرار.

وسجل المؤتمرون أن الدول الأعضاء، نظرا لطبيعة مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي، تعاني من آثار الظواهر المناخية المتطرفة وما يتبعها من تحديات جَمَّة أهمها نضوب المياه، وانخفاض إنتاج الغذاء، وارتفاع مستويات مياه البحار، وموجات الجفاف، ما يستدعي اتخاذ التدابير الضرورية للتخفيف من خطر وآثار الكوارث من زلازل وفيضانات وجفاف وأعاصير وغيرها. وذلك من خلال الاستعداد لمواجهتها بالإنذار المبكر وإدماج استراتيجيات الحد من خطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة على مختلف المستويات، وتشجيع الاستثمار في مجال الحد من خطر الكوارث. كما أكدوا على تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة توصيات مؤتمرات الأطراف حول التغيرات المناخية في باريس 2015 ومراكش 2016 وما بعدها، وطلبوا تفعيل دور المرفق العالمي للحد من الكوارث، وبنوك التنمية والمانحين والصناديق الدولية، في دعم خطة العمل التنفيذية لتطبيق «الاستراتيجية الإسلامية للحد من خطر الكوارث وتدبيرها»، في إطار التكافل بين الشمال والجنوب لمواجهة آثار هذه الظواهر.

وأكد المشاركون في المؤتمر على تفعيل مضامين “الوثيقة التوجيهية بشأن المدن الخضراء ودورها في تحقيق التنمية المستدامة” الصادرة عن المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة، وقد تم إطلاق «برنامج الاحتفاء بالعواصم الإسلامية الصديقة للبيئة» الذي تشرف عليه الإيسيسكو، وفق خطة مدروسة تغطي مدناً متميزة من مختلف أرجاء العالم الإسلامي، بجانب تكريم المدن الخضراء الفائزة بالفرع الخامس حول «المدينة الخضراء الإسلامية» ضمن جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، والتي تتولى الإيسيسكو أمانتها العامة.

وأشاروا إلى الدور المهم  للاقتصاد الأخضر في خلق فرص جديدة من «الوظائف الخضراء» في قطاعات اقتصادية متعددة، مثل توليد الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية وإعادة تأهيل النظام البيئي وحمايته والسياحة البيئية، وإدارة النفايات، وغيرها من المجالات التي يمكن أن تساهم في حل معضلة البطالة في أوساط الشباب، ما يستدعي بلورة سياسات لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التكيف مع متطلبات الاقتصاد الأخضر.

وجدد المؤتمرون الالتزام بتحسين وضعية المياه في الدول الأعضاء، واتخاذ المزيد من الإجراءات التقنية والقانونية في إطار استراتيجية تدبير الموارد المائية في البلدان الإسلامية والخطط المرتبطة بها، ورؤية منظمة التعاون الإسلامي للمياه لعام 2025، وبرامج عمل مجلس منظمة التعاون الإسلامي للمياه، المنبثق عن المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه. وأوصوا بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وأكدوا على أن قضية المياه لا تنفصل عن الأمن الغذائي، والذي يمثل قضية محورية في معظم البلدان الإسلامية.

كما أكدوا على ضرورة تعزيز الوعي بأهمية المنظمات الأهلية والطاقات الشابة الكامنة في المجتمعات، وتعزيز دور المرأة في تفعيل آليات الإنتاج والتكافل الاجتماعي والقضاء على الفقر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتزموا بالعمل على تفعيل ذلك عبر الإشراك وبناء القدرات وتأهيل الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب وتنمية المهارات، إلى جانب اختيار أنسب التطبيقات والمشاريع اللازمة، من الناحية الاقتصادية والتقنية، للقضاء على الإقصاء الاجتماعي بكل مظاهره، إلى جانب تشجيع التعاون بين جميع الجهات المعنية في الدول الأعضاء ومع غيرها لتنفيذ برامج مندمجة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأخذ المشاركون في المؤتمر بعين الاعتبار ما تعرفه الساحة الدولية من عودة لاسترجاع الدور الهام للأديان والثقافات والمعتقدات والأعراف المحلية في دعم الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية 2030 وما بعدها، والذي عرف، إضافة إلى ما أنجز في العالم الإسلامي، خاصة منذ «البيان الإسلامي حول التنمية المستدامة» الصادر عن المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة المنعقد في جدة سنة 2002، صدور البيان البابوي «بيتنا المشترك» سنة 2015، وظهور «استراتيجية الأمم المتحدة للشراكة مع المنظمات ذات الطابع الديني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة» في 2018، بجانب انطلاق «بادرة الأديان من أجل الأرض» لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة سنة 2019، ومضامين «وثيقة مكة المكرمة» 2019، وتوصيات ملتقى المدينة المنوّرة حول «دور الخطاب الديني في حماية البيئة» 2018، سعياً لأساليب مبتكرة للانخراط والشراكة مع المنظمات والمؤسسات ذات الصلة في كل أرجاء العالم، كل هذا بجانب ما عرفته الإيسيسكو وغيرها من أنشطة وتجارب في هذا المجال.

 وأكدوا على أن التحديات البيئية رغم كونها موضوعاً جديداً في فهم الإنسان واهتماماته العلمية، فإنها تتناسق مع الإجابات الأساسية ذات الصلة حول تحديات الحفاظ على البيئة في النصوص الدينية ومبادئ التربية والتنشئة الاجتماعية في كل المعتقدات والثقافات على اختلافها. والتزموا بالعمل على تعزيز الفهم و القدرة على التواصل البيئي لدى المفتين والعلماء وكذلك الأئمة والدعاة والخطباء ورجال الوعظ الديني، والفاعلين في الجمعيات ذات الصلة. وذلك من خلال الندوات وورش العمل القصيرة وغيرها من الوسائل الإعلامية، لتبسيط معالم الأزمة البيئية وقضية التنمية المستدامة من زاوية علمية ودينية وثقافية وتبيان آثارها الاجتماعية والاقتصادية على مستقبل المجتمعات، بجانب تشجيع البحث الأكاديمي في الموضوع.

 وأوصوا بتبني أفضل الممارسات القائمة في العالم الإسلامي أو خارجه في مجال العمل مع المؤسسات ذات الطابع الديني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال جرد نماذج وخصوصيات تجارب العالم الإسلامي من جهة، وتكاملاً مع استراتيجية الأمم المتحدة وبرامجها التنفيذية في المجال، مثل «بادرة الأديان من أجل الأرض»، بجانب المنظمات الدولية الأخرى كالاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وكذا المؤسسات الدينية العاملة في المجال، كالفاتيكان مثلاً، والاستفادة من تجارب المؤسسات الوطنية والجمعيات العلمية والميدانية في العمل البيئي والثقافي ذي الاهتمام عند المسلمين وغيرهم من الديانات داخل الدول الأعضاء.

 واعتبر المشاركون في المؤتمر اعتماد «استراتيجية تفعيل العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي» بجانب الدعوة لتأسيس «الشبكة الإسلامية للعمل البيئي والتنمية المستدامة» وسيلة لضم الجهود وتبادل التجارب من داخل العالم الإسلامي ومن خارجه، مع المنظمات الدولية والجهوية والوطنية ومع المنظمات الأهلية على اختلاف أديانها وثقافتها في مجتمعات الدول الأعضاء وخارجها، وتشجيع البحث العلمي في الموضوع، وتأطير الدعم المطلوب للمؤسسات ذات الطابع الديني العاملة في مجال حفظ البيئة والتنمية المستدامة.

 وأكدوا على أهمية التربية البيئية، والحاجة إلى تفعيل حضورها في المدارس الدينية والمدارس النظامية الحكومية أوالخاصة وفي وسائل الإعلام. ويحتاج المعلمون أنفسهم إلى التنوير لتقوية البرامج البيئية القائمة في المدارس، مع إعطاء أمثلة على الإجراءات البيئية قصد الرفع من وتيرة الحوافز الذاتية عند الطلاب في الحفاظ على البيئة. والتزموا بالعمل على تأطير الحوافز عبر الدعم المدروس أو إقامة مسابقات وجوائز للجمعيات البيئية ولأنشطة المدارس الخضراء، بالاستناد إلى المؤشرات القائمة على إجراءات ملموسة بشأن الرعاية البيئية مثل توفير الطاقة، إدارة النفايات، زراعة الأشجار، الحفاظ على النظافة والصرف الصحي، إعادة تدوير النفايات، إلى جانب توفير المادة التعليمية المنفتحة على البعد الثقافي والديني حول أهمية حماية البيئة وإدماجها في المناهج الدراسية الحالية. ويمكن للمنظمات غير الحكومية القائمة على المعتقدات الدينية الاستعانة بالصحفيين من أجل استخدام وسائل الإعلام لنشر الممارسات والمعارف الجيّدة القائمة على الاعتدال في فهم النصوص وتفعيل معانيها.

واعتبر المؤتمرون أن مبادئ الاقتصاد الإسلامي وأسس التكافل الاجتماعي في شعائر الإسلام، تقوم على تحقيق مقاصد الشريعة في الحفاظ على الأسس الخمس لتوازن واستمرار الحياة الإنسانية. وبالتالي فإن الاقتصاد أداة فعّالة في توجيه إدارة الموارد الطبيعية في التنمية الاقتصادية، وذلك بسبب اعتماد المالية الإسلامية على القطاع الحقيقي الواقعي، الذي يحظر الربا ويشجع على أخذ البادرة باتخاذ إجراءات ملموسة، بهدف رفاهية الإنسان من خلال تنظيم استثمار موارد الأرض على أساس التعاون والمشاركة، كإرث مستدام يجب أن تتمتع به الأجيال المقبلة.

 ودعوا إلى حشد جهود التمويل الإسلامي، بما في ذلك الوقف والزكاة وتنظيم عمل الإحسان والصدقات، لتحقيق الأهداف المتعلقة بالفقر والهشاشة خاصة في القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة وفقا ً لأهداف التنمية المستدامة. وأوصوا بأن  تكون الأوقاف أكثر إبداعًا في تنفيذ واختيار مشاريعها، مثل توفير المياه النظيفة، أوتدبير المحميات الطبيعية، أو الحفاظ على الأراضي العامة لتستعمل كمناطق للزراعة وغرس الأشجار المثمرة أو الغابوية أو تطوير مناطق الرعي.

كما دعوا الجهات المختصة في الدول الأعضاء ورئاسة المؤتمر والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ إلى متابعة تنفيذ هذه الالتزامات والتوجهات والتوصيات، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

 

تعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- بالتعاون مع اللجنة الوطنية للإيسيسكو في بروناي دار السلام، وجامعة بروناي، ووزارة الطاقة والصناعة في دولة بروناي، ورشة عمل تدريبية حول تطوير ريادة الأعمال لفائدة النساء العاملات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك في مدينة بندر سيري بيغاوان ببروناي دار السلام، خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري.

وتهدف الورشة إلى بناء مهارات قيادية للنساء المشاركات، وتحديد أسباب الفجوة النوعية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإنشاء شبكات للتواصل والتوجيه، بالإضافة إلى تشجيع النساء على المشاركة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ويستفيد من الورشة عدد من النساء العاملات في مجالات متعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار وخبراء من بروناي دار السلام، والجزائر، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وتونس، ومصر، اضافة إلى خبراء متخصصين في هذه المجالات.

وتمثل الإيسيسكو في الورشة الدكتورة عائشة بامون، اختصاصية برامج في مديرية العلوم والتكنولوجيا.

يذكر أن الورشة تنفذ في إطار الاحتفال ببندر سيري بيغوان دار السلام  عاصمة الثقافة الإسلامية عن المنطقة الأسيوية 2019.

تشارك المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة –  إيسيسكو – في “المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية”  الذي سينظمه  مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 7 و8 أكتوبر الجاري.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه الإسكان في الوطن العربي وطرح مجموعة من الرؤى والحلول العملية لها بما ينسجم مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية وفقاً لبرامج التنمية المستدامة . وتتضمن فعاليات المنتدى محاور لمناقشة واقع المدن العربية وسبل توفير أفضل الخدمات الضرورية لها ودور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في دعم قطاع الإسكان الحكومي .

ويشارك في المنتدى مسؤولون حكوميون عن قضايا الإسكان وخبراء وأكاديميون وممثلون عن القطاع الخاص العامل في قضايا الإسكان والتنمية الحضرية .

ويمثل الإيسيسكو في المنتدى الدكتور علي رحال ، الخبير في المكتب الإقليمي للإيسيسكو بالشارقة.

أكد الدكتور سالم بن محمد المالك ، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكو- في كلمة ألقاها صباح اليوم في مقر الإيسيسكو ، بمناسبة افتتاح أعمال الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة ، أن كوكبنا الأزرق ليس بخير، لأنه يتعرض لتدمير شامل هائل لنظامه البيئي ، مشيرا إلى أن الموارد الطبيعية تلوثت ومساحات الاستيطان للنبات والحيوان تراجعت ، وأن أعداد النازحين بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية فاقت عدد اللاجئين من الحروب والصراعات العرقية. وأوضح أنه إذا استمر هذا الوضع، فإن حوالي سبعمائة (700) مليون نسمة غالبيتهم من دول العالم الإسلامي سيضطرون إلى هجرة مناطقهم في أفق عام ألفين وثلاثين (2030م) .

وأشار في كلمته إلى أن  التقارير الموثوقة الصادرة عن المؤسسات والهيئات المتخصصة كشفت  أرقاما مرعبة وحقائق مفزعة حول التغيرات المناخية، أرقاما وحقائق تبعث على القلق من ارتفاع حرارة الأرض وتنذر بكوارث حقيقية ونوازل مأساوية للموارد الطبيعية، خاصة وقد تضاعف عدد الكوارث، فمن خمسمائة وتسع وتسعين (599) كارثة بيئية عام ألفين واثنين (2002) إلى ألف ومائة (1100) عام ألفين وسبعة عشر (2017). وتساءل المدير العام للإيسيسكو عن جدوى المعاهدات الدولية حول المناخ، إذا كانت الدول الكبرى هي صاحبة القدر الأكبر من الانبعاثات المسؤولة عن الاحتباس الحراري، ولا تفي بالالتزام المطلوب ضمن المجتمع الدولي في قضية إنسانية كهذه، بل وتتنصل من المسؤوليات القانونية التي أخذتها على عاتقها في قمة باريس أمام غلبة المصالح الآنية للجشع التجاري والصناعي.

وختم المدير العام للإيسيسكو كلمته قائلا “رغم كل ما نشهده من معالم الأزمة البيئية المعاصرة، إلا أن أملنا بالله وفي عالمنا الإسلامي كبير، وأملنا في العمل المشترك داخل عالمنا الإسلامي وخارجه..

وأملنا في المبادرات النوعية الجادة لحماية البيئة والمحافظة عليها.” . وأكد استعداد الإيسيسكو للتعاون على برامج عمل مع كل مبادرة مقدمة من الدول الأعضاء في عالمنا الإسلامي ، وأعلن أن الإيسيسكو أخذت على عاتقها التحول الكامل إلى مؤسسة صديقة للبيئة حسب الأنظمة والمعايير الدولية في تدبير عملها وتسييرها اليومي لأنشطتها مع الدول الأعضاء وغيرها.

أشاد جلالة العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالجهود التي تبذلها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة –إيسيسكو-، في سبيل تعزيز التعاون الإسلامي المشترك في المجالات كافة، ولاسيما في مجال البيئة، لما للجوانب العلمية والثقافية والدينية من أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.

جاء ذلك في رسالة وجّهها العاهل المغربي إلى المشاركين في المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة، الذي افتتح أعماله صباح اليوم في مقـر الإيسيسكو بالرباط، ويعقد تحت رعاية جلالة العاهل المغربي.

وجـدّد الملك محمد السادس التهاني للدكتور سالم بن محمد المالك، على تقلده منصب المدير العام للإيسيسكو، وأعرب له عن متمنياته بكامل التوفيق والسـداد في مهامه.

وذكرت الرسالة الملكية أن المغرب قد شرع في تنفيذ إحداث الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة، باعتبارها مشروعاً معرفياً مشتركاً وطموحاً، يهدف إلى تعميق التفكير العلمي الدقيق، وإذكاء الوعي بالتحديات البيئية والتنموية الحالية والمستقبلية، وسبل التعامل معها في مجالات الحكامة والعلوم والتكنولوجيا وتقوية الكفاءات. وأوضحت الرسالة أن الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة تسعى إلى تحقيق الريـادة المطلوبة في مجال التنمية المستدامة، مع الحرص على اعتماد مناهج العمل المستوحاة من الثقافة الإسلامية الأصيلة لاستخدام موارد الأرض.

وقال جلالة العاهل المغربي في رسالته إلى المشاركين في المؤتمر : (لقد تم التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل أن تكون الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة مؤسسة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو ما سيمكنها من تسخير آليات التعاون الدولي اللازمة لتطوير أدائها، وتفعيل دورها داخل هذه المنظمة، في إطار تفاعلها مع باقي الهيئات الإقليمية والدولية المهتمة).

وجاء في الرسالة الملكية إن إشكاليات البيئة والتنمية المستدامة قد أضحت أحد الرهانات الكبرى التي تواجه العالم، بحيث أظهرت العديد من الدراسات والأبحاث الدولية، استنزافاً غير مسبوق للثروات الطبيعية، وارتفاعاً مهولاً في نسبة التلوث، واختلالاً عميقاً للتوازن البيئي على الصعيد العالمي، مع ما يترتب على هذه الوضعية المقلقة والخطيرة التي يعيشها كوكبنا اليوم، من آثـار سلبية واضحة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأوضحت أن التصدي للمشاكل البيئة الملحة والتي لا تقف الحدود السياسية ولا الجغرافية أمام تأثيراتها السلبية، لا يمكن أن يتم إلا في إطار تعاون وطيدٍ بين الدول، مشيرةً إلى أنه ليس بمقدور أي دولة بمفردها، مهما بلغت إمكاناتها، مواجهة هذه المشاكل.

وتحدثت الرسالة الملكية عن الجهود التي يتخذها المغرب لتطوير الآليات لحماية البيئة، فأشارت إلى أن المغرب انخرط في مسلسل التعبئة الجماعية وطنياً ودولياً، منتهجاً سياسة إرادية للحفاظ على البيئة، تقوم على تجنيد الطاقات وتكريس الجهود لفائدة تنمية مستدامة تجعل من البيئة ركيزة أساساً، من خلال إدماج البعـد البيئي في مختلف الاستراتيجيات القطاعية والمخططات التنموية، علاوة على دستـرة الحـق في البيئة التي شكلت خطوة إضافية أكدت على التزام المغرب الجاد من أجل الحفاظ على البيئة.

وأبرزت الرسالة الملكية انخراط المغرب في مسار تسريع تنزيل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وفـق مقاربة تشاركية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتركز على مرجعيات واضحة دستورياً وقانونياً.

وأفادت أن في إطار هذه الاستراتيجية، تم وضع إطار للحكـامة واعتماد مجموعة من المخططات القطاعية للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في أفق 2030.

وأعلنت عن إحداث مركز الكفاءات للتغيير المناخي باعتباره أداة لمواكبة ودعم الفاعلين الوطنيين، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، لا سيما مع الدول الإسلامية والأفريقية.

وأعلن جلالة الملك أن المغرب قد حـدد هـدف خفض انبعاثاته من الغازات الـدفـيـئـة بنسبة 42%، وسيتم تحقيق هذا الهدف أساساً من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي يعمل المغرب في إطارها على رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية، من خلال عدة مشاريع ريـاديـة ومهـيـكـلـة، تـهـمّ الطاقة الشمسية، والريـحيـة، والكهـرومائية.

وأكد جلالة العاهل المغربي في رسالته إلى المشاركين في المؤتمر، التي قرأها السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال في الحكومة المغربية، على أهمية العمل البيئي الجماعي في تعزيز قواعد التعاون الإسلامي المشترك، من خلال سبل التكامل والتنسيق، وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الإسلامية.

وأعرب جلالة العاهل المغربي عن ثقته بأن النقاش العلمي البناء والمقترحات والتوصيات الوجيهة التي ستصدر عن هذا المؤتمر الهام، سيكون لها بلا شـك، الأثـر الإيجابي في النهوض بقضايا البيئة والتنمية المستدامة في عالمنا الإسلامي.

انطلقت صباح اليوم في مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو-، بمدينة الرباط، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، أعمال المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة، الذي تنظمه الإيسيسكو بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية تحت شعار: (دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة والتنمية المستدامة).

وفي بداية الجلسة الافتتاحية، تلا السيد محمد الأعرج ،وزيرالثقافة والاتصال في المملكة المغربية الرسالة الملكية التي وجهها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى المؤتمر. بعد ألقى كلمة كل من الدكتور سالم بن محمد المالك، المديرالعام للإيسيسكو،والسيد عزيزالرباح، النائب الأول لرئيس المؤتمرالإسلامي الثامن لوزراء البيئة، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في المملكة المغربية ، والدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن ، رئيسة الجمعية العلمية الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ونظم بعد ذلك حفل تسليم جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي (دورة 2018-2019) حيث ألقى كلمة بالمناسبة الدكتور عبد الرحمن الطريقي ، رئيس اللجنة العليا للجائزة ، الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة . وتم توزيع الجوائز على  للفائزين بها وعددهم  17 مرشحا من 13 دولة إسلامية ، موزعين على فروع الجائزة الخمسة والتي تشمل مجالات أفضل البحوث في مجال الإدارة البيئية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية بالدول الإسلامية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في القطاع الخاص بالدول الإسلامية، وأفضل الممارسات الريادية في مجال الإدارة البيئية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية التي يمكن تعميمها في العالم الإسلامي، وأفضل مدينة إسلامية صديقة للبيئة.

وحضر الجلسة الافتتاحية عدد من الوزراء في الحكومة المغربية ، ووزراء البيئة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أومن ينوب عنهم، ورئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو ، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- ألكسو-  ،  وأعضاء السلك الديبلوماسي الإسلامي المعتمد في الرباط، وممثلو عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وشخصيات سياسية وعلمية، ومندوبو وسائل الإعلام المحلية والإسلامية والدولية.

يذكر أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن مناقشة عدد من التقارير ومشاريع الوثائق ذات الصلة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة في العالم الإسلامي. ويتعلق الأمر بتقرير الاجتماع الخامس للمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة ، وتقريرحول جھود الإيسيسكو في مجال البيئة والتنمية المستدامة بين الدورتين السابعة والثامنة للمؤتمر،  وتقرير عن التقدم المحرز في مشروع إنشاء الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة ، وتقرير عن جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، وتقريرعن برنامج الاحتفاء بالعواصم الإسلامية الصديقة للبيئة ، وتقريرالإيسيسكو حول الخطة التنفيذية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارتھا في الدول الأعضاء .

وبخصوص المشاريع ، سيناقش المؤتمر مشروع إنشاء الشبكة الإسلامية للعمل البيئي والتنمية المستدامة، ومشروع استراتيجية تفعيل دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي ، ومشروع وثيقة توجيهية بشأن تعزيز دور الشباب والمجتمع المدني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما سيتم تقديم كلمات وتقاريررؤساء وفود الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، وانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة ، وتحديد مكان انعقاد الدورة التاسعة للمؤتمر وزمانها.

ويأتي انعقاد المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة، بعد سبع عشرة سنة من انعقاد دورته الأولى في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في شهر يونيو 2002. وهو المؤتمر الذي وضع اللبنات الأولى للعمل الإسلامي المشترك في مجال البيئة، باعتماده وثيقة تأسيسية تحمل عنوان: (تعهدات جدة للتنمية المستدامة).

عقد اليوم في مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- بمدينة الرباط، ، اجتماع اللجنة المشتركة بين الإيسيسكو ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية(SESRIC)، الذي يوجد مقره في أنقرا.
وتم خلال هذا الاجتماع التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين الطرفين خلال الفترة 2020- 2022، ومناقشة التقرير المرحلي حول مجالات التعاون المشترك. كما تمت دراسة مجموعة من الأنشطة والبرامج في مجالات مختلفة ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان حرصهما على المساهمة من خلال أنشطة التعاون في تعزيز الوحدة وضمان التنمية المستدامة، والتقدم والازدهار للدول الأعضاء والأمة الإسلامية.
ومثل الإيسيسكو في الاجتماع مسؤولون وخبراء من مديريات العلوم والتكنولوجيا والعلاقات الخارجية والتعاون والتربية واتحاد جامعات العالم الاسلامي.

استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة –إيسيسكو-، اليوم في مكتبه، الدكتور أبو بكر دوكوري، رئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو.
وتمحور الحديث بين الجانبين حول التحضيرات الجارية لعقد الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة التي ستنطلق أعمالها غدا الأربعاء بمقر الإيسيسكو بالرباط ، وعقد الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي للإيسيسكو في مدينة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة خلال شهر يناير 2020.