اختتمت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) يوم الجمعة 13 مارس 2026 سلسلتها الرمضانية القانونية بتنظيم الندوة العلمية الثالثة والختامية، بعنوان “حماية الممتلكات الثقافية في العصر الرقمي: التحديات القانونية والحلول”، بمشاركة خبراء وأكاديميين متخصصين في القانون والتراث الثقافي والآثار.

وهدفت الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي إلى بحث التحديات المتزايدة التي يفرضها التحول الرقمي على حماية التراث، في ظل ما يتيحه التطور التكنولوجي من فرص للتوثيق والحفظ، مقابل مخاطر متنامية تتصل بتيسير الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتهريبها وتزويرها.

واستهلت أعمال الندوة بكلمة افتتاحية للسيد محمد الهادي السهيلي، مدير إدارة الشؤون القانونية والمعايير الدولية بالإيسيسكو، إذ ناقش المشاركون أدوار المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وأسواق التجارة الإلكترونية في ظهور أساليب جديدة لعرض وبيع القطع الأثرية بطرق غير قانونية، بما يفرض تحديات أمام التشريعات الوطنية والآليات الدولية المعنية بحماية التراث الإنساني.

وشهدت الندوة التي أدارتها الدكتورة أسماء مهديوي، الخبيرة في إدارة الشؤون القانونية والمعايير الدولية، مداخلات تناولت أبعادا مقارنة وتجارب وطنية؛ حيث قدم السيد إبراهيم تشان إيسوفو، الخبير القانوني من جمهورية بنين، خلاصة دراسة مقارنة حول التشريعات الإفريقية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مسلطًا الضوء على التحديات القانونية والمؤسسية في سياق التحولات الرقمية، كما استعرض الدكتور أنس الخابور، الأستاذ المشارك في علم الآثار بجامعة لوند في السويد، نتائج دراسة مماثلة حول الدول الآسيوية، متوقفا عند تفاوت الأطر القانونية وصعوبات التتبع والضعف النسبي في التنسيق الدولي.

ومن جهته، استعرض الدكتور بدر بن ناصر الخميسي، مدير الدائرة القانونية بوزارة التراث والسياحة في سلطنة عُمان، التجربة العمانية في حماية الممتلكات الثقافية، موضحا أبرز أساليب التهريب والتداول غير المشروع، بما في ذلك استغلال التقنيات والمنصات الرقمية في تسويق القطع الأثرية خارج القنوات القانونية؛ وبدوره، ركز الأستاذ فتحي جراي، أستاذ علم الآثار والتراث الثقافي بجامعة تونس، على إمكانات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في التوثيق والأرشفة وتسجيل الممتلكات الثقافية.

وفي ختام الندوة، شدد المشاركون على ضرورة تحديث الأطر القانونية والمؤسسية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي وتبادل الخبرات لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحماية التراث.