اختُتمت في العاصمة العمانية مسقط، أعمال الملتقى الخليجي لتمكين مؤسسات التدريب المهني في الابتكار وريادة الأعمال وإدارة الحاضنات، المنعقد من 13 إلى 15 أكتوبر 2025، الذي نظمته وزارة العمل العُمانية بالتعاون مع اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بهدف تعزيز دور البحث العلمي والملكية الفكرية والتحول الرقمي، وتطوير منظومة الحاضنات بما يسهم في تمكين الكوادر ورفع كفاءتها في سوق العمل.

وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، أكد السيد وقاص أفريدي، الخبير بقطاع التربية في الإيسيسكو، أن مبادرات المنظمة في التعليم والابتكار أفادت مئات الآلاف من الطلبة والمعلمين وواضعي السياسات في الدول الأعضاء، موضحا أن الملتقى يجسد الركائز الإستراتيجية لقطاع التربية بالمنظمة 2025–2030، مشددا على ضرورة إدماج تعلّم المهارات منذ المراحل المبكرة داخل التعليم المدرسي لتنمية الكفايات والثقة والإبداع لدى الشباب.

وأضاف السيد وقاص أفريدي أن قطاع التربية في الإيسيسكو سيعرض المسودة الأولى من «استراتيجية المهارات والتعليم والتدريب التقني والمهني» خلال المؤتمر الإقليمي للتعليم والتدريب المهني (الشرق الأوسط والعالم العربي)، المزمع عقده مطلع العام 2026، بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي في قطر، بهدف مواءمة تنمية المهارات مع احتياجات سوق العمل وإعداد الشباب لعالم عمل سريع التحول.

بدوره، أكد الدكتور خالد بن عبد العزيز أمبوسعيدي، مدير عام الكليات المهنية بوزارة العمل، التزام سلطنة عُمان والإيسيسكو، بتعزيز دور التعليم والتدريب المهني في التنمية تماشيا مع رؤية عُمان 2040؛ فيما أوضح الدكتور محمود بن عبد الله العبري، الأمين العام للجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم، أن وزارة التربية والتعليم في بلاده عملت على دمج التعليم الفني والمهني في السلم التعليمي المدرسي، وهو ما يتقاطع مع توجهات الإيسيسكو الهادفة إلى جعل التعليم المهني أداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن الملتقى شهد مشاركة أكثر من 100 خبير وممثل من عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية، وتضمن ورشاً حول دور مؤسسات التدريب في دعم ريادة الأعمال، وإنشاء وتشغيل الحاضنات، وتطوير برامجها وخدماتها، ونقاش أساليب التدريس المعززة للعقلية الريادية، وتقييم الأثر، وسبل تطوير التعاون الإقليمي والدولي.