أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، محورية العدالة الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة، باعتبارهما وجهين لحقيقة واحدة، وأن مناهج التحديث لايمكنها أن تقود إلى الازدهار، إن لم تترجم حاجات المجتمعات في المساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص، وحرية التعبير، وإتاحة المعلومات، والإنصاف في الامتيازات والمكافأة والتقدير، لأنها عناصر العدالة الاجتماعية الضامنة لتعافي المجتمعات.

جاء ذلك في كلمته اليوم الإثنين (19 فبراير 2024) خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ويعقده مجلس المستشارين بمقره في الرباط، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمملكة المغربية، تحت شعار: “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة”، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والبرلمانيين المغاربة، ومجموعة من الشخصيات الدولية رفيعة المستوى.

وأوضح المدير العام للإيسيسكو، أن عهود ازدهار الحضارة الإسلامية شاهدة على سبقها بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم في الإقرار بعناصر العدالة الاجتماعية، فهي الحضارة التي لم تفرق بين مسلم وغيره ما دامت المواطنة حاضنة لهما، وأقرت نظم الحماية الاجتماعية والمراعاة للشرائح الأقل حظا، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مؤكدا الحاجة الملحة اليوم إلى نفض الغبار عما بين أيدينا من كنوز، لنزداد ثقة بقربنا من منابع العدالة والحقوق.

وأبرز أن منظمة الإيسيسكو تلتزم بإقرار مبدأ المساواة بوضوح في إجراءاتها الهيكلة والتوظيف والمكافأة دون تمييز أو تحيز، ليبقى العطاء وحده ضامنا للبقاء والترقي، وهو ما يتجلى في استحداث إدارة متخصصة للشؤون القانونية والمعايير الدولية لترسيخ قواعد العمل المقنن في منظمة تمثل النساء قرابة نصف عدد العاملين بها، وتنال مجموعة من الجنسيات حظ العمل بها، وتجد الكفاءات من غير المسلمين الباب مفتوحا للانتماء والعطاء، في حين تظفر دول غير إسلامية بصفة عضو مراقب.

ونوه المدير العام للإيسيسكو بما تبذله المملكة المغربية في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية، وعمل كبير في مجابهة الفساد بحزم وقوة نافذين، على خطى تطبيق المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ما يظهر جليا في عقد المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، في دورته الثامنة، بتزامن مع اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية الذي يحتفي به العالم يوم 20 فبراير من كل عام، ويعقد ككلمة للحق والعدالة في سياق عالمي يسمه عدوان إسرائيل، وجرائمها بحق العزل والنساء والأطفال وكبار السن في فلسطين الجريحة وعلى أرض غزة الصامدة.