كشف الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن استراتيجية المنظمة لدعم البحث العلمي والابتكار في العالم الإسلامي، والتي تقوم على أربعة محاور، للتغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه معظم الجامعات ومراكز البحث العلمي في الدول الأعضاء بالإيسيسكو، ومنها إنتاج أوراق علمية ذات جودة وتحظى بالنشر على المستوى الدولي، وكيفية كتابة براءة اختراع.

جاء ذلك في كلمته اليوم الإثنين، خلال الجلسة الافتتاحية للورشة التدريبية، التي تنظمها الإيسيسكو على مدى يومين حول كيفية كتابة وثيقة علمية وبراءة اختراع، حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي، بالشراكة مع الجامعة الدولية للرباط (UIR)، وجامعة كومساتس بإسلام أباد- باكستان (CUI)، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST) بالمغرب، ومعهد ليبنيز للتحفيز الكميائي بألمانيا، وحظيت بمشاركة واسعة من الأكاديميين والباحثين والطلاب حول العالم.

وأشار الدكتور المالك إلى أن هذه الورشة التدريبية، التي تهدف إلى مساعدة الأكاديميين والباحثين على تحسين أدائهم ومهاراتهم في كتابة الأوراق العلمية وكتابة براءات الاختراع بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والإبداع في الدول الأعضاء، تأتي في ظل رؤية الإيسيسكو الجديدة فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا، مؤكدا أن المنظمة لن تدخر جهدا لتعزيز العلوم والبحث العلمي والابتكار في الدول الأعضاء، من خلال دعم التعاون بين الدول المتقدمة والنامية في هذه المجالات، والذي يعتبر حاجة ملحة.

وحول استراتيجية الإيسيسكو، للتغلب على هذه التحديات، أوضح أن المنظمة:
1- ستدعم البحوث المبتكرة، من خلال تقديم 300 منحة دراسية لمساعدة الباحثين من الدول الأعضاء على تطوير حلول مبتكرة مستدامة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا.

2- ستطلق الإيسيسكو جائزة الابتكار، لأفضل ابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا في الدول الأعضاء.

3- ستقوم الإيسيسكو بتطوير برنامج جديد شامل للابتكار البيئي ونقل التكنولوجيا الخضراء مع العديد من الشركاء.

4- ستطلق الإيسيسكو برنامجا لإنشاء وتشبيك الحاضنات والمجمعات التكنولوجية في الدول الأعضاء بالمنظمة.

ونوه المدير العام للإيسيسكو إلى أن المنظمة تسعى إلى المزيد من التعاون مع الشركاء الدوليين، ومراكز الإبحاث، والجامعات في جميع أنحاء العالم الإسلامي وخارجه، لتحقيق أهداف استراتيجيتها لدعم البحث العلمي والابتكار في العالم الإسلامي، من خلال تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، والاستفادة من بعض المزايا التي اكتسبها البعض لمنفعة الآخرين، مما ينشئ آلية للمساعدة الإقليمية والتكامل في بناء القدرات.