إن الثورة التقانية قد طورت بشكل غير مسبوق التواصل الإنساني بين المجتمعات، وصارت المعلومات تنتقل بشكل سريع وآني، وتغيرت نظم العمل في كل المجالات جراء هذه التحولات. وقد نتج عن تدفق المعلومات تهديد للحقوق والحريات وظهور الجرائم الإلكترونية عبر توظيف البيانات والمعطيات الشخصية والمهنية التي تنقلها الوسائط التكنولوجية من الهواتف النقالة والذكية والألواح الإلكترونية.

كما تزايد النشر الإلكتروني بشكل كبير في العقدين الأخيرين، وازداد الطلب على تعزيز الثقة الرقمية لتبادل المحتويات والبيانات، وخاصة خلال فترة الحجر الصحي التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا، حين لزم الناس بيوتهم واضطروا إلى الإقبال المكثف على المنصات الإلكترونية ذات المحتويات الرقمية المختلفة، مما حتَّم على الدول والشركات العاملة في المجال الإلكتروني تطوير آليات الحماية للمعطيات والبيانات المتداولة.

وقد سارعت السلطات العمومية للدول منذ دخول الوسائط الرقمية الجديدة في الحياة اليومية للمواطنين إلى وضع آليات حماية لنظم المعلومات لصون حقوق مواطنيها واقتصادياتها من أي اختراق أو تلاعب قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية ومالية وأمنية كبيرة، ويهدد استقرارها وسلامة مؤسساتها ومواطنيها.

وفي هذا الإطار، فإن الإيسيسكو تؤكد أن المبدأ العام الذي ينبغي احترامه يستوجب حماية حقوق الإنسان والإنسانية من جهة، وحماية النظم العامة للدول من جهة أخرى.

ويبدو أن بعض التقارير الدولية لم تصل إلى كل النتائج المترتبة على الثورة التكنولوجية الحديثة للموازنة بين متطلبات حماية النظم العامة للدول، وحماية الحقوق والحريات الأساسية، لكي لا يتحول فضاء الحرية إلى فضاء تسوده الفوضى وانعدام الأمن والثقة.

وقد حقق غالب الدول الأعضاء في الإيسيسكو إنجازات بارزة في مجال ترسيخ حقوق الإنسان والحريات، وتحديث التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ومعالجة البيانات.

ولهذا تدعو المنظمة إلى مراعاة الحقائق والاحتراز من التوظيف الإيديولوجي لمنظومة حقوق الإنسان من أجل الضغط على بعض الدول خدمة لمصالح جهات أخرى؛ وتؤكد المنظمة أن عددًا من الدول الأعضاء أنشأت مؤسسات وطنية دستورية تسهر على حماية الحقوق والحريات وفق آليات قانونية وخبرة علمية ورقمية للتحقق من أي انتهاك أو اختراق للخصوصيات والبيانات المهنية والشخصية للمؤسسات والمواطنين.

وإذ تذكِّر الإيسيسكو، باختصاصاتها، والتزامها بدعم الدول الأعضاء بما يعزز الثقة في مؤسسات ومنظمات العمل الإسلامي المشترك، فإنها تشيد بالتجارب الرائدة في حماية الخصوصية لعدد من الدول الأعضاء، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر تجربة المملكة المغربية المتميزة، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية التونسية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية أندونيسيا. وتؤكد المنظمة على أن الدول الأعضاء من حقها حماية مصالحها ومصالح مواطنيها وفق تشريعاتها الوطنية، وفي احترام تام لمؤسساتها الدستورية وسيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما تُبْرِزُ ذلك الوثائق المرجعية التي أصدرتها، وفي مقدمتها “إعلان الإيسيسكو حول الحقوق الثقافية”، و”الأدوار الثقافية للمجتمع المدني من أجل تعزيز الحوار والسلم”؛ و”الدليل العملي للمخاطر المرتبطة بجرائم الإنترنت المحدقة بالطفل”.

وتغتنم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- هذه الفرصة لنشر دراسة جديدة بعنوان ” تطورات الذكاء الاصطناعي ومقتضيات حماية الحقوق والحريات الأساسية“، التي يمكن تحميلها.