ينبغي استكشاف مسارات حقوقية تتجاوز البعد الفردي إلى الأبعاد الجماعية وتستشرف المستقبل

أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، أن تطبيق حقوق الإنسان شأن داخلي لكل دولة، يتم بالتفاوض والترافع والتشاور والتدبير المؤسسي السليم، وفق توافقات مجتمعية وحوار وطني، ووفق النمو الطبيعي لكل مجتمع وحسب سياقاته الوطنية، وليس انطلاقا من أجندات خارجية أو بفرض مرجعيات غريبة عن هذه المجتمعات، مشيرا إلى أن هذا من التحديات التي تواجهنا في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة الدكتور المالك بملتقى الإيسيسكو الثقافي، الذي استضاف مساء أمس الدكتور أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية سابقا، لإلقاء محاضرة بعنوان: “من حقوق الإنسان إلى حقوق الإنسانية: قراءة في المستلزمات المعرفية والمقتضيات السياقية وآليات التعاطي”، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

واستهل المدير العام للإيسيسكو كلمته بالترحيب بجميع الحاضرين في المنظمة، التي هي بيتُ خِبْرَةِ العالم الإسلامي في مجالات اختصاصها، منوها إلى الحرص على ترسيخَ تقاليد جديدة في إدارة الشأن الفكري، بالانفتاح على صُنّاع القرار في شتى المجالات المعرفية للمشاركة في أنشِطَة الإيسيسكو، والاستماع إلى مقترحاتهم ومرئياتهم للنهوض بالثقافة والتربية والعلوم والاتصال في الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن عنوان المحاضرة يأتي في وقته وسياقه، كما أنه يستحـقُّ كل عناية، لأنه يضع المسألـة الحقوقية في صُلْبِ الاهتمامات التي تسهر عليها منظمة الإيسيسكـو، التي أصدرت في هذا الخصوص عدة دراسات بلغات عمل المنظمة الثلاث، منها “الإعلان الإسلامي حول الحقوق الثقافية”، الذي تمت المصادقة عليه في المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء الثقافة، المنعقد في المدينة المنورة سنة 2014م. 

وأوضح المدير العام للإيسيسكو أن عددا من الدول الأعضاء في المنظمة قد قطع أشواطا إيجابية في مسار حقوق الإنسان، الذي يحتاج إلى مزيد من التوسع، لأنها من القضايا التي تشغل الدول والمجتمعات، وتحقق التنمية وتضمن الأمن بمفهومه الشامل، وأنه ينبغي استحضار أن المتغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتكنولوجية قد أفرزت عدة إشكالات جديدة لها تأثير مباشر على كوكب الأرض وحقوق الإنسانية كجنس بشري، ينبغي إيجاد حلول لها عبر استكشاف مسارات حقوقية جديدة تتجاوز البعد الفردي إلى أبعادها الجماعية؛ وتنتقل بها من بعدها الحاضر إلى أبعادها المستقبلية.

وشدد على أنه في هذا الأفق الحقوقي الجديد، الذي ينسجم مع رؤية الإيسيسكو الجديدة، التي تم إرساء معالمها عبر مجموعة من الإصلاحات المهمة في الخطط والبرامج والهيكلة والموارد البشرية، ينبغي أن تصبح قضية الحقوق ضمن انشغالات صُنَّاع القرار والمسؤولين والمجتمع، لأنها تَعْبُرُ بنا إلى مجتمعات يسودها الأمن وتَعمُّها الرفاهية ويُظَلِّلُهَا العدل والمساواة.

وأضاف الدكتور المالك أنه بقدر ما تَخصُّ منظومة الحقوق الأفراد، فإنها تشمل أيضاً المجموعات البشرية والأجيال المقبلة. إلا أن هناك سياقات تاريخية وثقافية واجتماعية ومقتضيات معرفية وآليات للتطبيق ينبغي السهر على احترامها وأخذها بعين الاعتبار، فالمسألة الحقوقية ليست شعاراً يُرفع أو يوماً عابراً يُحتفل به، ولكنها ثقافة راسخة ينبغي تقاسمها، وضمان تطبيق مقتضياتها بكل شفافية، وفي إطار من الحوار البنّاء والتشاور المسؤول.

وقال المدير العام للإيسيسكو في ختام كلمته: إن العقل المسلم قد اهتم كثيراً بقضية الحقوق في مستويات التكليف المختلفة في العبادات والمعاملات والعقائد والسلوك، وطوّر فلسفة للتشريع قِوامُها حفظ الكرامة الإنسانية، ينبغي أن يُجَدَّدَ النَّظر إليها وفيها وفق منهج علمي دقيق واستيعاب لمجمل تطورات الفكر الإنساني في هذا المجال، حتى يسهم في إغناء التراكمات الحقوقية في البناء الحضاري الإنساني العام، ويقوم بحقيقة معنى الاستخلاف مصداقاً لقوله تعالى (يا داود إنا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكمْ بين الناس بالحَقّ).