في ختام أعمال المنتدى الدولي الثالث حول أهمية الحوكمة الرشيدة في الحفاظ على التراث المادي: الدعوة إلى جرد التراث الثقافي وتوثيقه باستخدام التقنيات الحديثة وتوفير الموارد البشرية المؤهلة لصونه وحمايته وإحداث هياكل رسمية مختصة في مقاومة تهريب الآثار
24 مارس 2019
تونس:2019/03/24
في ختام أعمال المنتدى الدولي الثالث حول أهمية الحوكمة الرشيدة في الحفاظ على التراث المادي: الدعوة إلى جرد التراث الثقافي وتوثيقه باستخدام التقنيات الحديثة وتوفير الموارد البشرية المؤهلة لصونه وحمايته وإحداث هياكل رسمية مختصة في مقاومة تهريب الآثار
اختتمت مساء اليوم في تونس العاصمة أعمال المنتدى الدولي الثالث حول أهمية الحوكمة الرشيدة في الحفاظ على التراث المادي ضمن المنتديات الدولية للحوكمة الذي عقدته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة الشؤون الثقافية بالجمهورية التونسية. خلال الفترة 22-24 مارس الجاري ، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية التونسية ، الأستاذ محمد الباجي قايد السبسي
وفي البيان الختامي للمنتدى دعا المشاركون إلى الاستئناس بمضامين “الإعلان الإسلامي حول حماية التراث الثقافي في العالم الإسلامي” المعتمد من الدورة العاشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة (الخرطوم، جمهورية السودان، أكتوبر 2017)، و”إعلان البحرين حول حماية التراث اﻹنساني ومواجهة التطرف”، المعتمد من المؤتمر الاستثنائي لوزراء الثقافة (المنامة، مملكة البحرين، نوفمبر 2018)، بصفتيهما وثيقتين مرجعيتين لتطوير السياسات والتشريعات الوطنية وآليات تدبير الموروث الثقافي المادي من أجل حمايته وتأهيله والاستثمار النافع فيه.
كما دعوا إلى الانخراط في مبادرة الإيسيسكو سنة 2019، سنة التراث في العالم الإسلامي وإنجاح هذه التظاهرة من خلال عقد عدد من الأنشطة للتعريف التراث الثقافي عامة، والتراث المادي خاصة. وأكدوا على أهمّية نشر ثقافة الحوكمة في المؤسّسات المعنية بتدبير الموروث الثقافي المادي، الحكوميّة وغير الحكومية، والجماعات المحلية، وهيئات المجتمع المدنيّ والمؤسسات الإعلامية، من أجل ضمان التدبير الرشيد لمختلف مكوناته، والاستفادة من التجارب الناجحة بشأنه.
وأوصوا بتنسيق السياسات الثقافية في مجال المحافظة على التراث في العالم العربي والإسلامي، والعمل على تهيئة بيئة مناسبة لمقاربة شاملة لتدبير التراث المادي وحوكمته وحمايته وتثمينه، بطريقة تشاركية تضمن مساهمة هيئات المجتمع المدني، والمؤسسات الجامعية، ومراكز البحث الخاصة، ووضع التشريعات التنظيمية والإدارية والفنية اللازمة لذلك. ودعوا إلى تعزيز برامج المحافظة على التراث المعماري لإبراز مظاهره الفنية والمعمارية، واستثماره في التنمية المستديمة وجعله مصدرا للاستلهام والاستئناس به في مجال تصميم المدن الجديدة، والعمل على وضع آلية مناسبة لتقييم وضعه الراهن، والعمل على تسجيل المزيد من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتجمعات التقليدية على قائمتي التراث العالمي والتراث في العالم الإسلامي،والتعريف به وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإيسيسكو في هذا المجال، وفي مقدمتها لجنة التراث في العالم الإسلامي.
وأكدوا على أهمية اعتماد التخطيط والتدبير التشاركي لترسيخ آليات حماية التراث المادي والحد من مظاهر الإعتداء عليه ، وتعزيز الوعي بأهمية حماية التراث وتثمينه خاصة من خلال إدراجه محورا دراسيا في المناهج التعليمية واستثمار وسائل الإعلام للتوعية بذلك.
كما دعوا إلى الإستئناس بالتجارب الناجحة في مجال مكافحة الإعتداء على التراث المادي، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال والعمل على نقل وتبادل الخبرات والمعارف ، وأوصوا باحداث هياكل رسمية تتعهد بإدارة الأزمات والتصرف في الكوارث المتعلقة بالاعتداءات على التراث المادي وإحداث اسلاك مختصة في مقاومة تهريب الآثار.
وشددوا على ضرورة المطالبة باسترجاع الآثار المنهوبة خلال الفترات الاستعمارية وفترات ضعف الدولة وخاصة منها تمثال المشرف العام على الهرم الأكبر الموجود حاليا بألمانيا منذ سنة 1912 ، ورأس نفرتيتي زوجة الملك اخناتون الموجود حاليا بمتحف برلين ، وقاموس حجر الرشيد الموجود حاليا في بريطانيا، مع التأكيد على استعادتها كليا وإعادتها لموطنها الأصلي وليس استعارتها.
ودعوا إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والعلاجية للحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على التراث المادي، ومراجعة العقوبات المترتبة عن الإعتداءعلىه وتفعيل النصوص والقوانين المنظمة للقطاع في الجمهورية التونسية و العالم العربي والإسلامي. وأوصوا بالمراجعة الهيكلية للمؤسسات ذات العلاقة بإدارة قطاع التراث المادي وتوحيد جهودها ومنحها الاستقلالية الإدارية والمالية عن وزارة الإشراف.
ودعوا إلى جرد التراث الثقافي وتوثيقه باستخدام التقنيات الحديثة وبناء القدرات العلمية وتوفير الموارد البشرية المختصة لصونه وحمايته، وتنمية المهارات والكفاءات المهنية العاملة فيه والعمل على إحداث مدارس تكوين للحرفيين المختصين في صيانته وترميمه. وأكدوا على أهمية عقد هذا المنتدى سنويا لمناقشة أهم القضايا ذات العلاقة بالحوكمة الرشيدة وفي مخلتف مجالات البناء الحضاري والثقافي في العالم العربي الإسلامي.
يذكر أن العميد شوقي الطبيب ، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ترأس الجلسة الختامية للمنتدى إلى جانب ممثل الإيسيسكو السيد محمد الغماري، مدير أمانة الجلس التنفيذي والمؤتمر العام والمؤتمرات الوزارية المتخصصة في الإيسيسكو ، وبحضور السيد فتحي باباي ، مدير إدارة الحوكمة بوزارة الشؤون الثقافية التونسية .وفي ختام أعمال المنتدى ، تم توزيع شهادات تقدير على المشاركين فيه.