تونس:2019/03/22

تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية التونسية السيد الباجي قائد السبسي انطلاق أعمال المنتدى الدولي الثالث حول أهمية الحوكمة الرشيدة في الحفاظ على التراث المادي

انطلقت صباح اليوم في تونس العاصمة ، أعمال المنتدى الدولي الثالث حول أهمية الحوكمة الرشيدة في الحفاظ على التراث المادي الذي تعقده المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة –إيسيسكو-، ووزارة الشؤون الثقافية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية التونسية السيد الباجي قائد السبسي، خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري .

وفي الجلسة الافتتاحية للمنتدى ، تحدث كل من السيد خير الدين بن سلطان ممثل رئاسة الجمهورية والدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ، المدير العام للإيسيسكو، والعميد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس ، والدكتور محمد زين العابدين ، وزير الشؤون الثقافية التونسي .

وحضر افتتاح المنتدى عدد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والفكرية ، وخبراء وأساتذة  وممثلو منظمات إقليمية ودولية مهتمة بقضايا التراث من الجمهورية التونسية وخارجها ، وممثلو وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز دور الحوكمة الرشيدة في الحفاظ على التراث المادي ، ونشر ثقافة الحوكمة الرشيدة والبحث والمساعدة في وضع استراتيجيات لإنشاء أطر حوكمة رشيدة في مجال تدبير التراث المادي.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى دراسة عدد من المواضيع والقضايا ذات الصلة بثمانية محاور رئيسة هي : الإطار التشريعي والترتيبي لحماية التراث المادي ، ومقاربات في إدارة التراث المادي ، والجرد والحفظ والصيانة كآليات للحماية، وتثمين التراث ، ودور البرلمانيين والبلديين في حماية لتراث، وحماية التراث المادي خلال الأزمات والحروب وآليات استرداده ، ومقاربات وشهادات في حماية التراث ، ونحو حوكمة افضل لمسارات حماية التراث المادي . كما يتضمن برنامج المنتدى عقد ثلاث ورشات عمل  حول آليات مكافحة الاعتداء على التراث المادي، والشراكات في حوكمة التراث المادي ، وجرد التراث المادي ورقمنته .

ويشارك في المنتدى القائمون على تسيير التراث المادي، من العاملين في الدوائر الحكومية المعنية والقطاع الخاص (المواقع الأثرية والمعالم التاريخية)، والمهنيون والمتخصصون في مجال التشريعات وتوثيق التراث المادي، وعدد من الخبراء والباحثون في مجال الحوكمة الرشيدة، والقانون، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني النشيطة في مجال تثمين التراث والتعريف به، وممثلو السلطات المحلية والبرلمانية، وممثلو السلطات الجمركية والقضائية والداخلية.