الرباط:2019/03/05

 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: الإيسيسكو تدعو إلى تحسين أوضاع المرأة وتمكينها وحماية حقوقها من الانتهاكات  وتـأمـيـن مشـاركتـها الفـاعـلـة فـي النهـوض بالمـجـتـمـع

يحتفل العالم في اليوم الثامن من شهر مارس كل عام، باليوم العالمي للمرأة، إعمالاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر سنة 1975. وهي مناسبة لتسليط الضوء عالمياً على الظروف التي تعيشها المرأة في مختلف دول العالم، وعلى الصعوبات التي تتعرض لها، وللتفكير في الخروج بتوصيات ومقترحات وأفكار من شأنها تحسين أوضاع المرأة، والحـدّ من الانتهاكات التي تطال حقوقها المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وتمكينها والنهوض بها، وجعلها فاعلة ومنتجة وقادرة على الإسهام في بناء مجتمع مزدهر تسوده قيم التفاهم والتكامل والسلام والعيش المشترك.

وأبرزت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة –إيسيسكو- في هذه المناسبة، الأهمية القصوى لليوم العالمي للمرأة، داعيةً حكومات الدول الأعضاء، والمؤسسات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، ﺇلى تكثيف الجهود على جميع المستويات، للحفاظ على حقوق المرأة وضمان كفالتها، من خلال تفعيل التشريعات التي تصون كرامة المرأة وتحميها من أشكال انتهاك حقوق الإنسان، مع نشر القيم الثقافية والمفاهيم الحقوقية الكفيلة بمساعدتها في التغلب على الحواجز التي تعيق وصولها ﺇلى التعليم والتدريب على المهارات المهنية، وتعزيز مشاركتها الفعالة في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المختلفة، وغير ذلك من أشكال الدعم التي توفر الفرص لنجاح المرأة في المدن والقرى والأرياف جميعاً.

وتمثل هذه المناسبة فرصة مهمة لإبراز التحدّيات التي تعيق تمتع المرأة بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يؤدي إلى صعوبات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في معظم البلدان النامية، حيث تتعاظم هذه التحدّيات، ويبقى تمكين المرأة في مركز اهتمامات الأمم المتحدة وجهودها لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في دول العالم.

ودعت اﻹيسيسكوﺇلى إطلاق حملات وطنية لدعم مبادرات النساء لتمكين المرأة وحماية حقوقها المشروعة، بما في ذلك تبني خطط عمل واستراتيجيات وطنية للنهوض بوضع المرأة، والحد من الانتهاكات التي تتعرض لها، وخاصة النساء ضمن فئات المهاجرين، والعمال، واللاجئين، والنازحين،، والنساء ذوات الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على أهمية دور المجالس، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية، في حشد الدعم، ورفع الوعي، وتقديم الخدمات للتعامل بإنصاف مع قضايا المرأة.

كما دعت اﻹيسيسكو المجالس التشريعية والمؤسسات والهيئات الحقوقية في الدول الأعضاء، ﺇلى تعزيز اﻹطار القانوني والسند الحقوقي في معالجة قضايا المرأة في المناطق كافة، مع التركيز على المدن والقرى النائية والمحرومة من الخدمات، وﺇدراج المفاهيم الإيجابية الحديثة في المناهج الدراسية، وفي جميع مراحل التعليم من الابتدائي إلى الجامعي وما بعد الجامعي.

وأشارتالإيسيسكوإلى التحدّيات التي تواجه المرأة في بلدان العالم الإسلامي، منها التفاوت والتمايز بين الجنسين على مستوى التعليم والعمل في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وجرائم قتل النساء، وحالات الاختطاف أو الاختفاء القسري، وحالات التعرض للإساءة والاغتصاب والتحرش، والأعراف الاجتماعية التمييزية، وتزويج القاصرات، وختان الإناث، وتشغيل البنات الصغيرات خادمات في المنازل، والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة، الذي يعد إحدى المشكلات العالمية التي لا تزال مستمرة وتشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وعائقاً يحول دون تحقيق السلام والتنمية.

وأكدت الإيسيسكو أن تنمية العالم الإسلامي رهين بتمكين المرأة وفتح المجالات الواسعة أمامها للمشاركة في خدمة المجتمع على قدم المساواة مع شقيقها الرجل.