اعتمد المؤتمرالإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، في ختام أعماله اليوم في مقر الإيسيسكو بمدينة الرباط ، عددا من الوثائق المرجعية المتخصصة في حماية الأطفال من العنف بكل أشكاله والآليات اللازمة لذلك، كما صادق على عدد من التقارير ذات الصلة.

واعتمد المؤتمر الوثيقة الرئيسة حول”مظاهر العنف ضد الأطفال” مع الأخذ بملاحظات أعضاء المؤتمر بشأنها، وأكد على أن حقوق الطفل هي حقوق أصيلة ل،ه، وغير قابلة للتجزئة، وأن المبادئ الأساس المتمثلة في مصلحة الطفل الفضلى، يجب أن تراعى في جميع القضايا التي تتعلق بالطفل، وإعطاء الأولوية في البرامج والمشروعات للشرائح الأكثر عرضة للعنف.

وأشاد المؤتمربالجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء كافة، منذ انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل، في مجال النهوض بقضايا الطفولة وتأمين مصلحتهم الفضلى، ومختلف حقوقهم في البقاء والنماء والحماية من شتى مظاهر العنف، ودعا إلى تعزيز هذه الجهود بوضع خطط عمل وطنية تعنى بالتصدي لكل أشكال العنف ضد الأطفال في مختلف الفضاءات، تسترشد فيها بالأدوات الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة. كما أشاد بجهود منظمات المجتمع المدني في مؤازرة المؤسسات الحكومية في الدول الأعضاء في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بتنمية الطفولة وحمايتها من شتى مظاهر العنف.

وأدان المؤتمر ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستنكار كل مظاهر العنف والإساءة الموجهة إليهم، ودعوة المنظمات والهيئات الدولية إلى فضح تلك الممارسات والتصدي لها

وأدان المؤتمر الجرائم البشعة التي يتعرض لها أطفال سورية في الغوطة الشرقية حيث قُتل المئات منهم جراء القصف الوحشي ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على انقاذهم ووقف الغارات المتواصلة على مناطق سكناهم.

كما أدان الممارسات الجائرة واللانسانية التي يتعرض لها أطفال الروهينغا من قبل سلطات ميانمار، وطالب بضرورة عودتهم مع أسرهم إلى بلادهم وحفظ حقوقهم وكرامتهم . وكذلك ندد المؤتمر بالممارسات الجائرة التي يتعرض لها أطفال كشمير المحتلة من قبل الهند ، وأطفال إقليم كاراباخ الأذري المحتل من قبل أرمينيا.

وأكد المؤتمر على المحضن الأسري في رعاية الأطفال وحمايتهم من العنف، وما يستدعيه ذلك من تحصين حياة هذه الأسر ودعمها لتوفير الرعاية الواجبة للأطفال ، ودعا إلى حمايتهم من جميع أشكال العنف، من خلال توفير خدمات الصحة العامة، والتعليم والخدمات الاجتماعية، والتأهيل وإعادةالإدماج، خاصة العنف ضد الأطفال في المؤسسات الخدماتية، بما في ذلك المدارس ومراكز الرعاية، ودور الإقامة، والمؤسسات الآمنة، إضافة إلى العنف الذي تمارسه الجماعات المسلحة ضد الأطفال.

وأوصى المؤتمر بالعمل على حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وفي جميع الأوضاع، بما في ذلك جميع أشكال العقوبة البدنية، والممارسات التقليدية الضارة وأنواع المعاملة القاسية أو المهينة، وفي جميع البنيات والأماكن، سواء في الأسرة أو المؤسسات التربوية أو القضائية أو الإصلاحية، أو في أماكن العمل ، ونشر الوعي بحقوق الطفل وثقافة اللاعنف من خلال المناهج التربوية والبرامج التعليمية، وإطلاق حملات إرشادية لتوعية الرأي العام، بمن فيهم الأطفال أنفسهم، بشأن الآثار الضارة على الطفل المعنف، وترويج قيم وثقافة اللاعنف.

وأكد على ضرورة وضع آليات آمنة وعملية وناجعة وسهلة المنال، يقوم من خلالها الأطفال وممثلوهم وآخرون بالإبلاغ عن العنف ضد الأطفال، وإحاطة الأطفال بوجود هذه الآليات لتقديم الشكاوى والإبلاغ عنها، وطلب الدعم والمشورة.

واعتمد المؤتمر وثيقة “ظاهرة تشغيل الأطفال في العالم الإسلامي وسبل التصدي لها“، مع الأخذ بملاحظات أعضاء المؤتمر، ودعا الدول التي لم تصادق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) بشأن الحد الأدنى لسن عمل الأطفال، والاتفاقية رقم (182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، إلى المصادقة على الاتفاقيتين وتفعيل مضامينهما.

وجدد المؤتمر الالتزام بالتصدي لظاهرة عمل الأطفال من خلال تطوير التشريعات الوطنية وملاءمتها مع القوانين الدولية ذات الصلة، وسن تشريعات خاصة بالتصدي للظاهرة، ودعا إلى اعتماد سياسات واستراتجيات وطنية تنموية تهدف إلى الحد من الفقر وتنهض بالتعليم باعتبارهما أحد الأسباب الأساس لتنامي ظاهرة تشغيل الأطفال وتزايد انتشارها، وبخاصة في الدول ذات الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

و أكد المؤتمر على ضرورة تعزيز جهود وإنجازات منظمات وهيئات المجتمع المدني المعنية بحماية الطفولة في الدول الأعضاء، وتمكينها من وسائل إنفاذ وإعمال التشريعات الوطنية والقوانين والاتفاقيات الدولية في تصديها لظاهرة تشغيل الأطفال.

ودعا المؤتمرإلى التوسع في التعليم وخاصة في مرحلة التعليم الأساسي، وتطوير المنظومة التعليمية باعتبارها قضية تنموية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس والهدر المدرسي، وتمكينهم من الاستفادة من برامج التعليم المهني ، وإيلاء اهتمام جاد بتأمين حصول الأطفال العاملين على أجر عادل ومنصف، وحماية هذا الأجر، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بقواعد تحديد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، وعدم السماح بالعمل الإضافي أو التشجيع عليه بالنسبة للأطفال.

وأكد المؤتمر على أهمية تطويرالجهاز الرقابي الخاص بتفتيش الشغل وتنظيم دورات تدريبية لمفتشي الشغل المكلفين بالإشراف على منع تشغيل الأطفال، وتدريبهم على أساليب وآليات مكافحة تشغيل الأطفال، وفق التشريعات الوطنية المعمول بها ، وضرورة التوعية بالآثار الوخيمة للنزاعات المسلحة على الأطفال، مما يؤدي إلى تشغيلهم واستغلالهم في تلك النزاعات، وبخاصة الأطفال النازحين واللاجئين. كما دعا وسائل الإعلام والاتصال والوسائط الاجتماعية للتصدي لقضية تشغيل الأطفال، والعمل على توعية الرأي العام بالمخاطر الجسدية والنفسية والصحية المترتبة عن تشغيل الأطفال وانعكاساتها على التنمية المجتمعية.

ودعا المؤتمرالإيسيسكو والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المتخصصة والتابعة لها، ذات الصلة، إلى مواصلة جهودها في النهوض بالطفولة وحمايتها في الدول الأعضاء، وتضمين خطط عملها البرامج والمشروعات الخاصة بحماية الأطفال والحد من تشغيلهم.

وأشاد المؤتمر بمحتوى الورقة حول “السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في المملكة المغربية (2015-2025) والبرنامج الوطني التنفيذي (2015-2020)” ودعا الدول الأعضاء إلى الاستئناس بهذه التجربة الرائدة، في سياق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.كما أشادبجهود حكومة المملكة المغربية، ممثلة بوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي قامت بها لتطوير الاستراتيجيات والسياسات في مجال حماية الطفولة على المستويات كافة، وتوجيهها العناية اللازمة لتمكين الأطفال بما يساهم في جهود التنمية الشاملة.

واعتمد المؤتمر وثيقة “الإطار العام حول حماية أطفال العام الإسلامي من العنف” مع الأخذ بملاحظات أعضاء المؤتمر ، ودعا الدول الأعضاء إلى الأخذ بتوجهات الإطار العام حول حماية أطفال العالم الإسلامي من العنف والاسترشاد بمضامينه في سياساتها وخطط عملها الوطنية التنموية الخاصة بتوفير الحماية للأطفال وتأمين حقوقهم. كما دعا الإيسيسكو والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والأجهزة المتخصصة والتابعة لها، للتعريف بهذا الإطار العام، وبخاصة في أوساط منظمات وهيئات المجتمع المدني العاملة في مجال رعاية الطفولة وحماية حقوقهم في الدول الأعضاء.

واعتمد المؤتمر تقرير مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) عن وضع الأطفال في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، مع أخذ ملاحظات أعضاء المؤتمر بعين الاعتبار لإغناء مضامينه ، وشكر المركز على إعداد هذا التقرير ، ودعاالدول الأعضاء والمنظمات المتخصصة والمراكز والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى تفعيل مضامينه وترجمتها إلى مبادرات وبرامج وأنشطة ميدانية.

واعتمد المؤتمر تشكيل مكتب الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، على النحو التالي : المملكة المغربية ) رئيسا (وجمهورية السودان ، و جمهورية بنغلاديش الشعبية ، وجمهورية السنغال ) نوابا للرئيس( ، وجمهورية أذربيجان ) مقررا(

وأخذ المؤتمر علما بتقارير وكلمات الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، ويدعوها إلى مواصلة جهودها في مجال دعم قضايا الطفولة وتوفير الدعم اللازم في هذا الشأن.

ورحب المؤتمر بدمج المؤتمرات القطاعية الوزارية الخاصة بمؤسسة الزواج والأسرة والطفولة والرفاه، والضمان الاجتماعي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في العالم الإسلامي، في مؤتمر وزاري للشؤون الاجتماعية في الدول الأعضاء، الذي ستتولى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والإيسيسكو عقده بالتعاون مع المؤسسات المعنية في منظمة التعاون الإسلامي. ودعا المؤتمر الإيسيسكو إلى مواصلة تقديم التقارير التنفيذية والدراسات الميدانية والخطط الاستراتيجية في مجال الطفولة إلى مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية. ووافق المؤتمر على عقد المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الشؤون الاجتماعية في ضيافة الجمهورية التركية خلال عام 2019.

وأشاد المؤتمر بالجهود المتميزة التي بذلها المدير العام للإيسيسكو، الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، ومعاونوه من أجل عقد الدورات السابقة للمؤتمر في أحسن الظروف، كما نوه بالدول الأعضاء التي استضافت هذه الدورات وساهمت في إنجاحها، وشكر الجهات المتخصصة التي شاركت فيها وعززت نتائجها ومخرجاتها. ودعا الجهات المعنية بقضايا الطفولة في الدول الأعضاء إلى المزيد من التشاور والتنسيق والتعاون مع الجهات التنظيمية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشؤون الاجتماعية من أجل إبراز قضايا الطفولة في أعمال المؤتمر وقراراته وتوصياته.