الرباط:2019/02/18

انطلاق أعمال اجتماع اللجنة المشتركة بين الإيسيسكو و الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد

انطلقت صباح اليوم في مقرالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة –إيسيسكو-أعمال اجتماع اللجنة المشتركة بين الإيسيسكو والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية التونسية ، برئاسة الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المديرالعام للإيسيسكو،والعميد شوقي الطبيب،رئيس الهيئة ، وبحضور المسؤولين عن مختلف المديريات والمراكز المتخصصة في الإيسيسكو.

وألقى المدير العام للإيسيسكو، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع ، كلمة رحب في مستهلهه برئيس الهيئة ، وأشاد بعلاقات التعاون الوثيقة  القائمة بين الإيسيسكو والهيئة ، مبرزا أهمية الحوكمة ، وترشيد الحياة ومكافحة مصادر الفساد والقضاء عليه ، باعتبارها من القيم التي تنص عليها الشريعة الإسلامية بالدعوة إلى الإصلاح ، من أجل تخليق الحياة الاجتماعية والسياسية في إطار استقلالية السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأشاد بالجهود الكبيرة  التي تبذلها الجمهورية التونسية في مجال مكافحة الفساد ، مما بوأها مكانة رائدة  ومتميزة بين الدول الأعضاء.

وتناول الكلمة العميد شوقي الطبيب،رئيس الهيئة،حيث عبرعن سعادته واعتزازه بالتعاون مع الإيسيسكو في مجال مكافحة الفساد، من خلال العناية بنشر ثقافة الحوكمة ،وتربية النشء عليها ، والتعريف بمعاييرها وسياساتها. وأبرز أهمية أنشطة التعاون مع الإيسيسكو ، ومنها ما يتعلق في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وحماية المعالم الأثرية في القدس الشريف من خلال تكوين محامين في مجال تقنيات الترافع أمام المحاكم الدولية .

وفي ختام الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أهدى العميد شوقي الطبيب للدكتور عبد العزيز التويجري درع الهيئة ، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات التعاون بين الهيئة والإيسيسكو  .

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع تقييم الأنشطة المشتركة التي نفذت خلال عامي 2017 و2018 ، في إطارمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بتاريخ 26 مايو 2017 بمدينة الرباط ، ودراسة تفاصيل برنامج التعاون المشترك بينهما  للسنوات 2019-2021.

  يشار إلى أنه تم انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عام 2011 ، وهي هيئة دستورية  عمومية مستقلة تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي. ومن بين مهامها اقتراح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها بالاتصال مع الجهات المعنية في تونس، والكشف عن مواطن الفساد في القطاعين العام والخاص ، واستقبال الشكاوى والإشعارات حول حالات الفساد والتحقيق فيها وإحالتها على الجهات المعنية بما في ذلك القضاء .