الرباط:2019/01/23

في اليوم العالمي للتعليم : الإيسيسكو تدعو الدول الأعضاء إلى تطوير منظوماتها التربوية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030

يحتفل العالم للمرّة الأولى، انطلاقاً من سنة 2019، باليوم الدولي للتعليم، بناءً على قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر 2018، وأعلنت فيه يوم 24 يناير يوماً دولياً للتعليم، في إطار الاحتفال بالتعليم من أجل السلام والتنمية.

وأصدرت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- في هذه المناسبة، بياناً أكّدت فيه أنّ لقطاع التربية والتعليم في عالم اليوم مسؤوليةً جسيمةً ودوراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة، وفي بناء مجتمعات المعرفة وترسيخ التماسك المجتمعي، وفي الدفع باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأشار بيانالإيسيسكو إلى أنّ التعليم في دول العالم الإسلامي يواجه عدداً من التحديات، من أشدّها إلحاحاً ضرورة المحافظةعلى دوره الأساس المتمثـل في الاستجابة لحاجات الدولة الوطنية وخصوصيّاتها وأولويّاتها، وضرورة إجراء مراجعةٍ عميقةٍ وإصلاحٍ هيكليّ لخططِه ومؤسساته وبرامجه وآليات عمله، حتى يستجيب لمعايير الجودة الدولية ولمتطلبات المنافسة التي فرضتها أنظمة التعليم والتكوين والتدريب والإنتاج المعرفي والتكنولوجي في الدول المتقدمة.

وذكر البيان أن ليس ثمة مِن خيارٍ لدول العالم الإسلاميّ في مواجهة النسق المتصاعد للتحدّيات التي تواجهها مِن الداخل في بعدها التنمويّ، ومِن الخارج في أبعادها الثقافية والاقتصاديّة والسياسية، إلاّ أنْ تطوّر آلياتِ التعاون والتكامل في ما بين أنظمتها التربوية ومع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصّصة، من أجل تفعيل أدوار التربية والتعليم في مختلف ميادين الإبداع والإنتاج، والإسهام الفعلي مع سائر مكونات المجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وأوضح البيان أنّ قطاع التعليم في العديد من دول العالم الإسلامي لا يزال يعاني، رغم ما بُذل من جهود وأنفق من موارد، من مشكلاتٍ هيكلية تَـحـدُّ من أثره في تحقيق التنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعي والاستقرار في هذه الدول، حيث تعاني المنظومات التربوية، في عددٍ من الدول الأعضاء، ظاهرة عدم الاستمرارية، وتأخّر استكمال المساراتِ والخططِ والإصلاحاتِ التربوية التي تتعرض عند تنفيذها إلى انتكاسات متكرّرة تشكك في مصداقية هذه المنظومات وفاعليتها وفي قدرتها على مواجهة التحديات القائمة.

وأوضح أن المناهج والطرائق التعليمية، في عددٍ من دول العالم الإسلامي، يغلب عليها اعتمادُ المقاربات القائمة على التلقين، ويقـل فيها الاهتمامُ بالموادّ التي تربّي الذائقة الفنية والوجدان الإنساني وتُنمّي السلوك الصحي والحضاري والوعي القانوني والحقوقي، مثل الموادّ الفنية مِن موسيقى ورسمٍ ومسرح وإلقاءٍ شِعْريّ، وموادّ التربية الصحية والغذائية والبدنية، وموادّ التوعية الحقوقية،مثل التربية على حقوق الإنسان وحقوق المواطنة والحقوق الإنسانية كافة.

ودعت الإيسيسكو الدول الأعضاء إلى تطوير منظوماتها التربوية من أجل الإيفاء بالتزاماتها بشأن تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 الذي يتمثل في “ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع”. كما دعتها إلى الاسترشاد بمضامين “استراتيجية تطوير التربية في العالم الإسلامي” التي أعدّتها الإيسيسكو، واعتمدها مؤتمر الإيسيسكو لوزراء التربية في دورته الأولى، مؤكّدةً التزامَها الثابت في خطتها الاستراتيجية متوسطة المدى (2019-2027) وخطة عملها الثلاثية للأعوام (2019-2021) بمواصلة دعم جهود الدول الأعضاء من أجل النهوض بقطاعات التربية والتعليم فيها.

وأوصت الإيسيسكو بتجويد منظومات التعليم في الدول الأعضاء، والحدّ من ظاهرة عدم الإيفاء بالتزاماتها في المجال التربوي، وتقليص الفجوة بين سياساتها المسطورة وأوضاعها التربوية المنظورة،من أجل الانتقال إلى منظومة التعلم الإبداعي والابتكار واقتصاد المعرفة، بما يلبّي احتياجات المجتمع وسوق العمل ويُسهم بفعالية في معالجة قضايا المجتمع.

كما دعتالإيسيسكو إلى تفعيل دور التربية والتعليم في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، وتعزيز روح التسامح والانفتاح والتعايش السلمي مع الآخر، وتكوين الفرد على واجبات المواطنة ومسؤولياته تجاه المجتمع، وذلك من خلال تعزيز مفاهيم الحوار والتسامح والتعايش واحترام الآخر في المواد التعليمية، وتعزيز مبادئ الوسطية والاعتدال والتعارف والتقارب والأخوّة الإسلامية والإنسانية في المناهج التعليمية.

وشدّدت الإيسيسكو على ضرورة إتاحة فرص التربية والتعليم الجيّديْن للجميع وفي مختلف الظروف، بأقلّ ما يمكن من التكاليف، وبأعلى مردوديّة ممكنة؛ وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال مَأْسَسة النظم الكفيلة بتأمين الاستخدام الشامل والمستدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف قطاعات التربية والتعليم ومراحله، وتعميمها على جميع مكوّنات المنظومة التربوية في المدن والقرى والأرياف والمناطق النائية؛

كما دعت إلى توسيع نطاق التربية ما قبل المدرسية في مرحلة الطفولة المبكّرة، والنهوض بدور المرأة ومكانها اللائق في الكتب المدرسية، باعتبارها شريكاً للرجل في تحقيق التنمية البشرية، وتوحيد النظام التعليمي الخاص بالأطفال ذوي الإعاقات ودمجهم في نظم التعليم العادية، وتفعيل أدوار التربية والتعليم في معالجة الإشكاليات المعاصرة التي تواجه التقدّم الحضاري، مثل الأمية وهجرة الكفاءات والفقر والبطالة والتدهور البيئيّ والإعلام المغرض الذي يذكي النعرات العرقية والطائفية؛

 وأوصت الإيسيسكو بالرفع من حجم المساعدات البينية في مختلف المجالات التربوية والتعليمية، وبخاصّة في مجالات محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي والبحث العلمي، وتكثيف التعاون الدولي والإقليمي بين المنظمات العاملة في مجال التربية والتعليم بغرض التنسيق وتحقيق التكامل بين مشاريعها؛

وخلص بيانالإيسيسكو إلى أن أهمية أن يتوفر لدى صانعي القرار السياسي والتربوي في دول العالم الإسلامي، الإيمانُ الراسخ والوعيُ العميق بالأدوار الحاسمة التي يمكن أن ينهض بها العمل الإسلامي المشترك في سبيل النهوض بالأنظمة التربوية الوطنية وجعلها القاطرة التي تقود المجتمع لتكون قوّة مؤثرة بين القوى الدولية الأخرى.