اختتم المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، أعمال دورته الخامسة اليوم في مقر الإيسيسكو بالرباط، عاصمة المملكة المغربية، باعتماده إعلان الرباط: (من أجل حماية أطفال العالم الإسلامي من العنف).

وأكد الإعلان عزم المشاركين في المؤتمر على القيام بتعزيز الالتزامات الدولية من خلال المصادقة، في حالة لم يكن قد تم ذلك، على عهد حقوق الطفل في الإسلام والبروتوكولات الاختيارية الملحقة باتّفاقية حقوق الطّفل، وجميع صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ذات الصلة التي توفر الحماية للأطفال بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبرتوكولها الاختياري؛ واتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم (138) المتعلقة بالسن الأدنى للعمل، ورقم (182) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال, والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

كما أكد الإعلان تعزيز الإجراءات الوطنية ذات الصلة بحماية الطفل من خلال وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية تُعنى بالتصدي لكل أشكال العنف ضد الأطفال، ومعالجة الأسباب الجذرية والفعلية للعنف ضد الأطفال، وتخصيص موارد كافية لمعالجة عوامل الخطر ومنع العنف قبل حدوثه والوقاية منه، واستحضار تلك الأسباب عند وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعالج الفقر وعدم المساواة والإنصاف والفوارق الاجتماعية .

ودعا الإعلان إلى العمل على حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقوبة البدنية، والممارسات التقليدية الضارة، وأنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفي جميع البيئات والأماكن سواء في الأسرة أو المؤسسات التّربوية والتعليمة أو المؤسسات الرّعائية أو القضائيّة أو الإصلاحية أو في أماكن العمل أو المجتمع المحلي، و مراعاة قضايا النوع الاجتماعي عند وضع وتنفيذ سياسات وبرامج مناهضة العنف، بهدف التصدي للمخاطر التي تواجه الفتيات والفتيان فيما يختص بالعنف بدون أي تمييز.

وأكد الإعلان أهمية نشر الوعي بحقوق الطفل وثقافة اللاعنف من خلال وضع المناهج التربوية والبرامج التعليمية وتنظيم الحملات التّثقيفية والإرشادية لتوعية الرأي العام، بمن فيهم الأطفال أنفسهم، بشأن الآثار الضارة التي يتركها العنف على الأطفال، وتشجيع وسائط الإعلام والتقنيات الجديدة للاتصال والتواصل ومنظّمات المجتمع المدني على نشر ثقافة حقوق الطّفل، وترويج قيم وثقافة اللاعنف.

وأوصى الإعلان بضمان المشاركة الواسعة للأطفال ولأجلهم من خلال فسح المجال لمشاركة الأطفال واحترام آرائهم في جميع القضايا المتعلقة بحقوقهم وبحمايتهم ومنع العنف ضدهم والتصدي له ورصده، ودعم وتشجيع منظمات الأطفال والمبادرات التي يقودها أطفال لمعالجة العنف ضدهم، وتعزيز الشراكة مع الأسر والمؤسسات التعليمية ومنظّمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظّمات الإقليمية والدّولية ذات الصّلة، والسعي لتعزيز المسؤولية التّضامنية المشتركة وتأسيس الشّبكات والشّراكات المجتمعية لرصد أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم.

كما أوصى الإعلان بتوفير خدمات الإصلاح والإدماج الاجتماعي من خلال توفير خدمات صحية واجتماعية تكون سهلة المنال ومراعية للأطفال وشاملة، بما في ذلك الرعاية قبل دخول المستشفى وفي الحالات الطارئة، والمساعدة القانونية للأطفال، ولأسرهم عند الاقتضاء، عندما يُكتَشف العنف أو يتم الكشف عنه، وتصميم الخدمات الصحية وخدمات العدالة الجنائية والخدمات الاجتماعية بحيث تفي بالاحتياجات الخاصة للأطفال.

ودعا الإعلان إلى تعزيز قدرات جميع من يعملون مع الأطفال وللأطفال، وتوفير التدريب الأولي والتدريب أثناء الخدمة اللذين يُكسِبان المعرفة والاحترام لحقوق الطفل لجميع أولئك الذين يعملون مع الأطفال وللأطفال، وبخاصة في رياض الأطفال والتعليم الابتدائي، أو لغيرهم ممن يعملون مع الأطفال والأُسر، أو للأطفال والأُسر، من أجل منع العنف ضد الأطفال وكشفه والتصدي له، وصياغة وتنفيذ مدونات قواعد السلوك ومعايير الممارسة الواضحة، التي تشمل حظر ورفض جميع أشكال العنف ضد الأطفال.

وأكد الإعلان أهمية إنشاء أنظمة وخدمات عملية ومناسبة للتبليغ عن العنف ضد الأطفال، والعمل على إنشاء نظام لأمين المظالم أو مفوض لحقوق الطفل أو مندوب حماية الطّفولة وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية (مبادئ باريس)، والتنسيق بشكل وثيق مع وكالات أخرى تعمل في مسائل الصحة العامة وحماية الأطفال.

كما أوصى الإعلان باستحداث وتنفيذ نظام منهجي لجمع البيانات الوطنية وإعداد البحوث ذات الصلة بالعنف ضد الأطفال وتحليلها باستخدام مؤشرات وطنية مبنية على المعايير المتفق عليها دولياَ، ونشرها بغرض رصد التقدم المحرز.

وبخصوص إجراءات التنفيذ والتنسيق والمتابعة ، كلف الإعلان الإيسيسكو بمواصلة العمل في مجال الطفولة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ودعوتها إلى متابعة تنفيذ مضامين هذا الإعلان مع جهات الاختصاص في الدول الأعضاء. كما دعا الإيسيسكو إلى تعزيز التعاون مع اليونيسف والمؤسسات المختصة الأخرى، من أجل رصد أوضاع الأطفال الذين يتعرضون للعنف، والعمل على حمايتهم والنهوض بأوضاعهم، وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء والشركاء المعنيين على الصعيد الدولي والإسلامي والإقليمي.

وأشاد الإعلان بالجهود المقدّرة التي تقوم بها الإيسيسكو في خدمة قضايا الطفولة في العالم الإسلامي، والتنويه بالبرامج والأنشطة التي نفذتها لفائدة الأطفال في الدول الأعضاء، ودعوتها إلى مواصلة هذه الجهود في إطار خطط عملها واستراتيجياتها المتخصصة ذات الصلة، واستناداً إلى قرارات دورات المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة وتوصياتها ووثائقها المرجعية.

كما أشاد بالأنشطة والبرامج الإنسانية التي تنفذها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي (إدارة الشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية) من أجل النهوض بالأطفال، لاسيما المعرَّضين منهم للكوارث الطبيعية وسوء المعاملة والنزاعات والأيتام، وذلك من خلال توفير الغذاء والمأوى والتربية والتعليم وغيرها من الخدمات الضرورية. ودعا الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والإدارة العامة للإيسيسكو إلى رفع هذا الإعلان والقرارات الصادرة عن المؤتمر إلى مجلس وزراء الخارجية ومؤتمر القمة الإسلامي، وتعميمها على المنظمات العربية والإسلامية والدولية ذات الصلة.

وشكر المشاركون في المؤتمر المملكة المغربية ممثلة في وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، على التسهيلات التي وفرتها لعقد المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة وعلى توفير الوسائل اللازمة لإنجاح المؤتمر وعقده في أحسن الظروف، والتعبير عن امتنانهم لرعاية جلالة الملك محمد السادس له، ولما لقوه من كريم الوفادة وحسن الاستقبال.