اعتمد المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الثقافة اليوم (إعلان الخرطوم)، حيث تم تأكيد العزم على تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين العاملين في المجال الثقافي والمسؤولين عن سياسة المدينة، من سلطات محلية، ومنتخبين، ومجالس بلدية، وهيئات المجتمع المدني ومقاولات، بهدف تحقيق المتطلبات التالية للتنمية الثقافية المستدامة لمدن المستقبل.

ودعا الإعلان إلى تجديد السياسة الثقافية للمدينة، من خلال توفير الشروط الملائمة لتشجيع الأدباء والمثقفين والفنانين على مزيد من الإبداع والابتكار والتجديد لجعل المدينة قطباً ثقافياً بامتياز، والإسناد القانوني للمبدعين بتطوير أشكال ثقافية وفنية جديدة منسجمة مع الهوية الثقافية والانتماء الحضاري، وتطوير المراكز الثقافية للمدينة وتجويد التكوين والتأهيل الثقافي ضمن برامجها التربوية والفنية والثقافية الموجهة للنساء والأطفال والشباب.

وأوصى الإعلان بالمحافظة على التراث الثقافي والمعماري للمدينة وتأهيله وتثمينه، وإتاحة التعرف عليه لأكبر عدد من المواطنين والمستفيدين والتخطيط لنقله إلى أجيال المستقبل، وتوفير فضاءات جديدة للشباب داخل المدن لتقديم أنشطة ثقافية إبداعية خلاقة، والالتزام بتوفير الحد الأدنى من التجهيزات الثقافية في كل مدينة، وبرمجة عدد من الأنشطة الإبداعية والفنية في المتاحف، ومكتبات البلديات، والمسارح، ودور للفنون، والمهرجانات الثقافية والفنية.

ودعا الإعلان إلى اعتماد سياسة متكاملة لدعم الكتاب والمكتبات العمومية، تشمل التشريعات المتعلقة بالنشر والتوزيع واحترام الملكية الفكرية، ووضع علامة وطنية للتميز تُمنح للمدن التاريخية والتراثية وفق شروط مُحدّدة، وتشجيع المدن الحاصلة على علامة التميز على تأسيس شبكة وطنية للمدن التاريخية.

كما دعا الإعلان إلى ترسيخ الحكامة الثقافية، من خلال تعزيز الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن الثقافي للمدينة، وبلورة رؤية ثقافية مشتركة طويلة الأمد للمدن المستدامة، وتعزيز التعاون بين العاملين في المجال الثقافي والمسؤولين في البلديات والمدن المتجاورة، بما يضمن ابتكار أشكال جديدة ومرنة للحكامة الثقافية، ونشر ثقافة الحكامة الرشيدة والارتقاء بها في تدبير وإدارة الشأن الثقافي في المدينة.

وأوصى الإعلان بتعزيز التدبير الثقافي المحلي من أجل التنمية المستدامة، وذلك من أجل ضمان الفعالية للتدبير الثقافي ولتقييم المشروعات الثقافية ذات الصلة بالتنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتقوية الشراكة والتعاون بين القطاعات الحكومية المعنية بتدبير الشأن الثقافي والجماعات المحلية، لتحقيق التنمية الثقافية المستدامة، واعتماد آلية الوساطة الثقافية المحلية في حل المنازعات في المجال الحضري، وإيجاد فرص عمل محلية في المهن الجديدة للثقافة والتراث، ودعم المنتجات المحلية لحرف الصناعة التقليدية والمهن الحرفية من خلال التأهيل والتسويق، وصيانة المعارف التقليدية، وإدماج الخطط والمشاريع الثقافية في صلب استراتيجية التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

ودعا الإعلان إلى تنمية الاقتصاد الثقافي المحلي المتجدد والمستدام، المعتمد على المنتوج المحلي لتوفير مزيد من فرص العمل، دون التأثير السلبي على المحيط البيئي للمدن، ودعم الصناعات الثقافية المحلية وإنشاء المقاولات الثقافية النامية، وتشجيع إقامة أسواق ومعارض المنتجات الثقافية المحلية ذات الجودة العالية، والترويج لزيارتها من القاطنين في المدينة وخارجها.

كما دعا الإعلان إلى نشر الوعي بحماية التراث الثقافي للممتلكات الطبيعية للمدن والمحافظة عليها، وتنمية الوعي الثقافي بالاقتصاد الأخضر والمدن الخضراء، وتشجيع السياحة الثقافية والبيئية في المدينة، وتخصيص جوائز تشجيعية لأفضل الأعمال الأدبية والفنية في مجال صون وحماية الممتلكات الطبيعية للمدن.

وأوصى الإعلان بدعم ثقافة الاستهلاك المسؤول واختيار أنماط عيش ثقافية جديدة، وذلك من خلال إسهام الثقافة في التوعية بأهمية إيجاد فضاءات ثقافية صديقة للبيئة في المدن، وتشجيع الأطفال والمبدعين الشباب على إبداع أعمال فنية مبتكرة، بالاستفادة من بعض النفايات والمُخَلَّفات المُعالجة للمدينة، وترويج نماذج ثقافية جديدة لإبراز أنماط عيش تعتمد ترشيد استهلاك الطاقة والماء، وتحسين جودتهما في المدن، ورعاية الموروث الثقافي وتيسير حركة الولوج إليه، وتطوير مسار حركة المواصلات داخل المدن، بما ييسر إبراز معالم الموروث الثقافي وجماليته والولوج إليه، وإيجاد مسارات ثقافية للراجلين داخل المراكز التاريخية للمدن.

ودعا الإعلان إلى ترسيخ ثقافة المساواة والعدالة الاجتماعية، من خلال دعم المجموعات الثقافية المنفتحة والمتضامنة في المدينة، وتنفيذ البرامج والمشاريع الثقافية التي تحدّ من الفقر والتهميش، وضمان الولوج إلى الخدمات العمومية في مجال الثقافة، وحفز الانفتاح الاجتماعي والتربية على ثقافة المواطنة والمساواة والإنصاف، واعتماد سياسة القرب الثقافي التي تحقق الاستفادة من البنيات والعروض الثقافية.

وبخصوص مشروع عواصم الثقافة الإسلامية، دعا الإعلان إلى إطلاق مشروع ثقافي كبير بمناسبة الاحتفال بكل عاصمة ثقافية يتم اختيارها، على أن يستمر هذا المشروع حتى بعد انتهاء الاحتفالية، ليكون مثل القاطرة التي تقود باقي القطاعات نحو تحقيق التنمية المستدامة في المدينة، والحرص على إطلاق أسابيع ثقافية لنقل احتفالية عاصمة الثقافة الإسلامية في كل سنة إلى مدن تاريخية أخرى، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الثقافة البانية، توجه لهذا القطاع، ضمن برامج الاحتفاء بعواصم الثقافة الإسلامية.

وأشاد الإعلان بجهود حكومة جمهورية السودان للحد من الهجرة غير المشروعة ومعالجة التطرف والغلو والإرهاب بالحوار وتعزيز السلم والأمن على مستوى المنطقتين العربية والإفريقية، ودعا إلى الاستجابة لمطالب السودان المشروعة برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ورحب الإعلان بالمبادرة الوطنية للنهوض بالثقافة من أجل السلام والتنمية في جمهورية السودان، لما توليه هذه المبادرة من عناية واهتمام لقضايا الثقافة والتراث، ودعا الجهات المختصة في الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون وتوثيق الشراكة مع الجهات المعنية بهذه المبادرة، وإيجاد الآليات التنفيذية الثنائية والمتعددة الأطراف، والتدابير المناسبة لدعمها وتنفيذ مضامينها. وحث المنظمات المتخصصة والهيئات المانحة والجهات والصناديق التمويلية والمؤسسات العلمية والثقافية إلى دعم هذه المبادرة وتوفير الموارد البشرية والفنية والمالية والمادية اللازمة لتنفيذها وإنجاحها.

وطالب الإعلان من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ تقديم المشورة والخبرة المتخصصة والدعم الفني اللازم لتنفيذ مضامين المبادرة وإنجاحها، وذلك بالتشاور مع الجهات المتخصصة في جمهورية السودان.